ریسک تورم Inflation Risk؛ به‌معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه‌گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورّم) است ( جمشیدی ، ۱۳۸۲). تورّم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد ( تفضلی ، ۱۳۷۸).

ریسک تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها (Inflation Risk)؛ که به صورت ریسک قدرت خرید (Purchase Power Risk) نیز شناخته می‌شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معنا است که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. به‌عبارت دیگر، تورّم به‌معنای کاهش قدرت دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های حقیقی است ( سروش و صادقی ).

ریسک­های غیرمالی

ریسک سیاسی (Political Risk)؛ این ریسک از تحوّلاتی ناشی می‌شود که به وسیله تصمیم دولت­ها پدید آمده و به‌شکل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف‌نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می­ شود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه ­گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی (Domestic Political Risk) روبه‌رویند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم‌الاجرا برای مناطق خاص، قیمت­ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می‌شود. افزون بر حادثه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌های گوناگون، به‌تناسب، بر ریسک سرمایه ­گذاری اثر می‌گذارند ( رضا و سعیدی ، ۱۳۸۷).

ریسک دولت؛ سیطره دولت بر نظام‌های اقتصادی باعث کاهش کارایی اقتصاد از جمله نظام بانکی می‌شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک‌های دولتی خواهد شد ( ابو الحسنی و حسنی مقدم ، ۱۳۸۷).

ریسک قوانین مقررات؛ ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه‌گذاران است. این ریسک از سه مقوله کلی تغییر مقررات به‌شرح ذیل ناشی می­ شود.

تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی‌نفع؛ (ریسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بیشتر مؤسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهد. نمونه های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.

تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه ۱۹۸۰٫

تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی می ­توانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام‌یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین می­ کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می­نمایند.

ریسک منابع انسانی؛ این ریسک به سیاست‌های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می­ شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک کارمند متخصص که دارای دانش فنّی بالایی است، سازمان را ترک کند، می ­تواند سیستم را دچار وقفه و دردسر نماید. بدیهی است شرکت برای مصون ماندن از چنین ریسکی باید به افرادی که دارای چنین دانش و تجربه فنی هستند، حقوق زیادی پرداخت نماید ( شیوا و ‌میکائیل پور، ۱۳۸۲).

ریسک حقوقی در صورت ضعف در طراحی قرارداد­های بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می­برد. این ریسک، می ­تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می­دهد:

· عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری

· عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر ‌می‌توان استفاده کرد:

۱) تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛

۲) طراحی حقوقی قراردادها به صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛

۳) هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور ( شایان آرائی ، ۱۳۸۰ ).

۲-۴- کارآمدی هیئت‌مدیره و ریسک کوتاه مدت

گرچه در مطالعات گفته می‌شود که برخی عوامل کلی (مانند استفاده‌ رایج از روش‌های تخفیف برای پروژه های سرمایه‌گذاری) و عوامل بازار (از جمله این که سرمایه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفولیوها متمرکز می‌شوند) وجود دارد که گرایش مدیران به کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند ( دالاس ، ۲۰۱۲ ، بروچت و همکاران ، ۲۰۱۲)، اما این امر نیز پذیرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگی اخلاقی) نیز انگیزه هایی برای ریسک‌پذیری کوتاه‌‌مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کند ( گونزالیس و آندره^[۱۶] ، ۲۰۱۴ ).

مدیران ممکن است پروژه هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبی داشته باشند، و نه پروژه هایی را که در بلند‌مدت حقوق و مزایای آن‌ ها را افزایش می‌دهد. به علاوه آن‌ ها برای جلوگیری از تهدید تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهام‌داران جاری یا افراد خارج از شرکت ‌در مورد کیفیت اطلاع رسانی نمی‌کنند. افزایش سطح تجهیز مدیریت در بازار نیروی کار و جابجایی مدیرعامل در سال‌های اخیر می‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. ورای مدل‌های تئوریک شواهد پیمایشی و داده های تجربی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران سود کوتاه‌مدت را به جریان‌های طولانی‌مدت ترجیح می‌دهند ( گراهام و همکاران ، ۲۰۰۵ . ستاین ، ۱۹۸۹ ، بوگراگ ولیبی ، ۲۰۰۵).

بخش‌های قانونگذاری، سهام‌داران و کاربران، حرفه‌ای‌ها، محققان قانونی و دانشکده‌های حسابداری و مالی معتقدند که هیئت‌مدیره‌های کارآمد می‌توانند بر مدیریت نظارت داشته باشند، آن‌ ها را مسوول نگه‌دارند و یک دیدگاه بلندمدت را در آن‌ ها تثبیت کنند. پیش‌تر در ادبیات موضوعِ کارگزاری نقش بالقوه هیئت‌مدیره های کارآمد در نظارت مدیران و کاهش هزینه های کارگزاری ناشی از جدایی کنترل و مدیریت در شرکت‌های نوین شناسایی شده است. یک هیئت‌مدیره‌ی کارآمد باید ریسک کوتاه مدت و ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت توسط مدیران را کاهش دهد ( براتون ، ۲۰۱۱ . دالاس ، ۲۰۱۲ ، ساپدین ، ۲۰۱۱ . راپاپورت ، ۲۰۰۵ ).