از نقطه نظر تحلیل بنیادی، سطح پایین اقلام تعهدی و جریان های نقد عملیاتی بالا، هر دو می‌توانند نشانه ای باشد که شرکت دچار مشکل شده است. چرا که ظاهراًً شرکت به دنبال جایگزین نمودن دارایی های تأمین مالی شده نمی باشد. در حقیقت شرکت در جریان عملیات جاری خود دچار مشکل شده است و به جای سرمایه گذاری وجوه نقد، در حال استفاده از وجوه نقد عملیاتی خود می‌باشد. اگر اقلام تعهدی برابر با تغییرات سرمایه در گردش در نظر گرفته شود، افزایش در سرمایه در گردش باعث افزایش اقلام تعهدی می شود که نشانه ای از کاهش در سطح ریسک درماندگی مالی است(انگ[۵۳]، ۲۰۰۵). با مطالعه ادبیات مرتبط با ریسک درماندگی مالی مشاهده می شود که بسیاری از پژوهش ها به دنبال تدوین یک ارتباط معنی دار میان ریسک درماندگی مالی و بازده بوده اند. برخی از این پژوهش ها از جمله، فاما و فرنچ[۵۴](۱۹۹۶) ریسک درماندگی مالی را یکی از معیارهای ریسک سیتماتیک دانسته اند، در صورتی که پژوهش های زیادی نیز وجود ارتباط مستقیم میان ریسک درماندگی مالی و بازده را رد نموده اند. دیچو(۱۹۹۸)، گرای و لیمون[۵۵](۲۰۰۲) و کامپل و همکاران[۵۶](۲۰۰۸) در پژوهش های خود ادعا می‌کنند که ریسک درماندگی مالی و بازده دارای ارتباط معکوس می‌باشند و شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا، بازده کمتری تحصیل می‌کنند.
پیرامون این موضوع دریک و همکارانش[۵۷]، (۲۰۱۲) ارتباط میان بازده و ریسک درماندگی مالی را مورد آزمون قرار داده‌اند. به اعتقاد آن ها بهبود و تجدید نظر در قانون ورشکسنگی ۱۹۷۸ به صورت ناگهانی قدرت تجاری ذینفعان را افزایش داده است. آن ها بررسی کردند که آیا این قانون، پرتفوی و سطح ریسک درماندگی مالی اولیه را در شرکت ها کاهش داده است و آیا این کاهش در بتای CAPM و انحراف استاندارد بازده نیز قابل مشاهده است. در انتها آن ها به این نتیجه رسیدند که پس لز اجرای این قانون، اعتبار اورق قرضه شرکت ها افزایش یافته و ریسک درماندگی مالی شرکت ها کمتر از قبل شده است.
هرشلیفر و همکارانش[۵۸]، (۲۰۱۰) عامل ریسک در نابهنجاری اقلام تعهدی را بررسی کردند؛ آن ها علاوه بر متغیرهای مدل سه عاملی فاما و فرنچ، یک متغیر به نام CMA را به عنوان ریسک در نظر گرفتند. CMA را تفاوت بین بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی پایین (شرکت های محافظه کار) و بازده پرتفوهایی با اقلام تعهدی بالا، تعریف کردند. نتایج نشان داد که افلام تعهدی حتی پس از کنترل عامل CMA نیز می‌تواند بازده های آتی را پیش‌بینی کند.
چن و جیانگ[۵۹]، (۲۰۱۰) در پی پاسخ به این سوال که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی با ریسک شرکت (BV) رابطه دارد یا مرتبط با قیمت گذاری نادرست است(VM) ؛ نسبت B/M را به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی[۶۰](BV) و ارزش ذاتی به ارزش بازار[۶۱](VM) تجزیه کردند. آن ها (BV) را تفاوت بین ارزش ذاتی و ارزش دفتری سهم معرفی کردند و آن را معیار ریسک شرکت در نظر گرفتند و VM را منعکس کننده تفاوت بین قیمت بازار و ارزش ذاتی سهم و معیاری برای قیمت گذاری نادرست در نظر گرفتند. در انتها آنان دریافتند که اقلام تعهدی فقط با نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی ارتباط دارد. بنابرین، نابهنجاری اقلام تعهدی قابل انتساب به ریسک است و احتمال قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی ناچیز است.
توانگر و خسرویانی،(۱۳۹۰) توان مدل CAPM در مقایسه با مدل D-CAPM در تبیین ارتباط بین ریسک و بازده سهام مورد آزمون قرار دادند. آن ها از مفهوم توسعه یافته شبه واریانس بازده سهام بتا منفی(D-beta) به عنوان یک معیار جایگزین برای اندازه گیری ریسک استفاده نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بتای منفی در اندازه گیری ریسک و پیش‌بینی بازده سهام از نظر قدرت بیان توانایی بیشتری نسبت به بتا و مدل سنتی CAPM دارد.
هاشمی و همکارانش، (۱۳۹۲) اثر ریسک ناتوانی مالی را بر ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام(نابهنجاری اقلام تعهدی) تأیید کردند. آن ها بیان نمودند که نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود داردو با اضافه کردن متغیر ریسک ناتوانی مالی به مدل پژوهش، کماکان بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی آتی سهم رابطه معنی دار و معکوس وجود دارد ولی سطح اطمینان این رابطه با در نظر گرفتن متغیر ریسک ناتوانی مالی کاهش یافته است. که این موضوع بیانگر تأثیر ریسک ناتوانی مالی بر نابهنجاری اقلام تعهدی می‌باشد.
۲-۱۰٫ تأثیر برگشت، پایداری و نابهنجاری اقلام تعهدی بر سود
برگشت یا وارونگی اقلام تعهدی[۶۲]، برگشت یا معکوس شدن مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی این دوره در دوره آتی می‌باشد.
اقلام تعهدی نشان دهنده پیش‌بینی منافع اقتصادی آتی، همچون ورود یا خروج جریان وجوه نقد می‌باشد. این توانایی پیش‌بینی اقلام تعهدی در دو حالت قابل تصور است. (۱).اقلام تعهدی که بدرستی منافع و تعهدات آتی را پیش‌بینی نموده است، یعنی منافع یا تعهدات آتی، تبدیل به ورود یا خروج وجه نقد بشود(اقلام تعهدی خوب) و (۲) اقلام تعهدی که حاصل اشتباه پیش‌بینی[۶۳] می‌باشند، یعنی، شواهد جدید حکایت از عدم ورود یا خروج وجه نقد باشد، به عنوان نمونه، مطالبات، سوخت شود(اقلام تعهدی بد). اما در هر حال، هر دو نوع اقلام تعهدی در دوره بعد معکوس خواهند شد.
در تحقیق جامعی که توسط دیجو و همکارانش[۶۴]، (۱۹۹۸) در مورد اقلام تعهدی و در قالب تابع سری زمانی بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییرات در فروش انجام گرفته، فرض شده در سری زمانی تغییرات در فروش، همبستگی[۶۵] وجود ندارد و در نتیجه، برای سری زمانی اقلام تعهدی نیز همبستگی وجود نخواهد داشت. اما نتایج پژوهش نشان دهند همبستگی برای سری زمانی تغییرات در فروش بود. با توجه به رابطه بین اقلام تعهدی و تغییرات فروش، آلن و همکارنش[۶۶]،(۲۰۱۲) معتقد هستند احتمالاً عدم مشاهده این همبستگی می‌تواند بخاطر در نظر نگرفتن معکوس شدن اقلام تعهدی و نوسانات موقت در سرمایه در گردش ناشی از شوک های اقتصادی باشد.
در ادبیات مدیریت سود، معکوس شدن اقلام تعهدی غیرعادی یا اقلام تعهدی اختیاری، یعنی اقلام تعهدی که مربوط به رشد شرکت نمی باشد( جونز، ۱۹۹۱؛ دیفوند و پارک، ۲۰۰۱؛ زای، [۶۷]۲۰۰۱) آزمون شده است ( بابر و همکارنش، ۲۰۱۱؛ فدیک و همکارانش، [۶۸]۲۰۱۱) اما در این پژوهش، این اقلام تعهدی به دو بخش، یعنی اقلام تعهدی خوب(که خود به دو بخش تفکیک شده) و اقلام تعهدی بد تقسیم شده اند.
