اول اینکه سقف پایین نرخ یک تورش بین مصرف حال و آینده به وجود می‌آورد و موجب افزایش مصرف حال و کاهش پس‌انداز می‌شود.
دوم اینکه وام دهندگان بالقوه ممکن است خود را در پروژه هایی با بازده نسبتا پایی سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه از طریق سپرده خود در بانک وام ایجاد کنند.
سوم اینکه وام گیرندگان بانک اگر بتوانند تمام سرمایه مورد نیاز خود را از بانک تامین نمایند در نرخ‌های پایین بهره مبادرت به سرمایه گذاری در پروژه هایی با سرمایه‌بری بیشتر (و یا دارای بهره‌وری کمتر) می‌نمایند.
اما آزادسازی چنانچه از شکل مورد بررسی نیز قابل استنباط است، سه تاثیر عمده بر اقتصاد کشورها دارد:
سطح سرمایه‌گذاری را افزایش داده و منجر به رشد اقتصادی می‌شود.
شکاف بین تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه پس‌انداز (مازاد تقاضای سرمایه‌گذاری) را کاهش داده و رانت ایجاد شده در نظام مالی را از بین می‌برد. مهمتر از آن اینکه، بازار غیر رسمی پول را از رونق انداخته و فاصله نرخ سود (بهره) در این دو بازار کاهش می‌یابد.
نتیجه آزاد سازی ذمالی تخصیص بهینه منابع محدود جامعه است. با افزایش نرخ بهره واقعی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که از بازدهی کم برخوردارند، حذف خواهند شد و این امر، باعث افزایش کارایی سرمایه‌گذاری می‌گردد. بنابرین این الگو اشاره براین نکته دارد که در کشورهای در حال توسعه، افزایش در نرخ بهره واقعی، باعث افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی می‌گردد و سرانجام به سمت نرخ بهره تعادلی حرکت خواهد کرد.
در اقتصاد داری سرکوب مالی، حجم سرمایه‌گذاری به تنهایی از طریق شرایط عرضه (پس‌انداز) تعیین می‌گردد. در این شرایط فرای (Ferry,1980)، فرض می‌کند که کاهش در نرخ واقعی می‌دهد. زیرا اعتبارات واقعی پول (شامل سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار) و عرضه واقعی اعتبار را کاهش می‌دهد. زیرا اعتبارات وافعی، یک دارایی اولیه[۴] می‌باشد و این نیز به نوبه خود باعث کاهش نرخ سرمایه‌گذاری ثابت جدید و سرمایه‌گذاری در گردش می‌شود. در نتیجه، نرخ به کارگیری ظرفیت کل انباشت سرمایه کاهش یافته و بنابرین، نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد (صمیمی فر، ۱۳۸۳ )
تعدادی از کشورها که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اقدان به آزاد سازی بازارهای مالی خود نموده‌اند (بعدا برخی از آن ها بررسی خواهند شد) با بحران‌های مالی سنگینی مواجه شدند و به دنبال آن کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری را تجربه کردند. کشورهایی نظیر آرژانتین و مکزیک از این دسته هستند. بر همین اساس انتقادیی به فرضیه‌های آزادسازی بازارهای مالی (رقابت کامل در بازار و اطلاعات کامل بین مشارکت کنندگان در بازارهای مالی) شد. مک کینون تئوری خود را در سال ۱۹۸۸ اصلاح کرد. وی عنوان می‌کند که دولت باید احتمالا یک سقف نرخ بهره استانداردی روی سپرده‌ها و وام‌ها برای غلبه بر مشکل مخاطرات اخلاقی[۵] بانک‌ها وضع نماید. وی همچنین اشاره می‌کند که بی‌ثباتی اقتصادی نیز یکی از منوانع موفقیت آزادسازی مالی کشورهاست. وجود بی‌ثباتی اقتصادی سطح اجتماعی نرخ بهره واقعی را در بخش بانکی کاهش می‌دهد و آزاد سازی را با مشکل می کند. (Demirguc, 1999).
در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، قانون گذاران، بانک‌ها را ملزم به نگهداری ذخایر بیشتر برای مقابله بانکول وام‌ها می نمایند و همین امر عاملی می‌شود تا بانک‌ها چون منابع در اختیار کمتری دارند سطح تسهیلات پرداختی خود را نیز کاهش دهند. میر‌آخور این مسئله را عاملی برای پایین و ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره‌وام در کشورهایی که دارای قوانین و مقررات سخت بانکی است می‌داند.
هو و ساندرز(Ho and Saunders,1381)، عنوان می‌کنند که یکی دیگر از مشکلات آزادسازی نرخ بهره وجود اطلاعات ناقص در بین وام دهندگان و وام گیرندگان است. وقتی بانک‌ها با تقاضای اضافی برای وام مواجه می‌شوند پاسخ مناسب آن ها، محدود کردن وام دهی و تعیین سطح نرخ بهره‌ای که سود انتظاری بانک را حداکثر می‌کند، می‌باشد. بانک‌ها به دلیل ترس از عدم بازپرداخت بدهی توسط وام گیرندگان نمی‌توانند نرخ بهره خود را افزایش دهند. بنابرین همیشه نرخ بهره‌ای معین برای بانک ها وجود دارد که بعد از آن بازده انتظاری ٱنها کاهش می‌یابد. اگر چه ممکن است این نرخ بهره تقاضای اضافی برای دریافت وام ایجاد نماید لیکن بانک‌ها نمی‌توانند برای حذف این تقاضای اضافی نرخ بهره‌خود را از این حد بالا ببرند و عملا نرخ بهره در زمان آزاد سازی نیز در همین سطح ثابت می‌ماند، حتی اگر این نرخ پایین‌تر از نرخ تسویه کننده بازار باشد.
۲-۴-۲- دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی
ساختارگرایان پایین بودن نرخ بهره را به نارسایی یا بنود بازارهای مالی نسبت می‌دهند که این نارسایی در کشورهای در حال توسعه یافتته جدی و بازدارنده است.
به عقیده ساختارگرایان، شبکه گسترش یافته نهادهای مالی، ابزارهای مالی پراکنده و بسط فعالیت این نهادها اثری مثبت بر فرایند پس انداز و سرمایه‌گذاری و از این طریق رشد اقتصادی دارد.
گلد اسمیت معتقد است که ساختار مالی را می‌توان با نسبت کل دارایی‌های مالی بر درامد ملی اندازه‌گیری کرد. با توسعه اقتصاد، این نسبت افزایش یافته و ساختار مالی توسعه یافته‌تر می‌گردد. توسعه یافته‌تر شدن ساختار مالی باعث بهبود تخصیص منابع و ردش اقتصادی می‌گردد. افزون بر این، نقش یا اهمیت واسطه‌های مالی در بهبود تخصیص منابع و افزایش نرخ رشد به وسیله بسیاری از صاحب‌نظران نظیسر گرتلر(Gertler,1992)، کنگ (Keng,1992) که با نظر ساختارگرایان سازگار است، مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۴-۳- ساختار گرایان جدید
این گروه الگوی مک کینون و شاو را بر این اساس که نقش بازارهای مالی غیر رسمی در آن در نظر گرفته نشده مورد انتقاد قرار داده‌اند. هنگامی که نرخ بهره واقعی کاهش یافته یا منفی می‌گردد و به علت کاهش پس‌انداز، بانک‌ها یا بازار رسمی نمی‌توانند اعتبارات مورد نیاز بنگاه‌ها را تامین کنند و اگر تورم وجود داشته باشد، پس انداز کنندگان برای حفظ ارزش دارایی خود منابع خود را به بازار غیر رسمی انتقال می‌دهند.
نمودار ۲-۷٫ نحوه انتقال پس‌انداز به بازار غیر رسمی
چنانجه در نمودار فوق می‌توان نشان داد، در سطح نرخ بهره r0، تقاضا برای اعتبار بیش از عرضه منابع می‌باشد (به اندازه فاصله ab). بنابرین برخی از متقاضیان جیره‌بندی می‌شوند. چرا که در نرخ بهره r0(منابع) D>S(اعتبار) است. مقدار ۰a اعتبار از بازار رسمی و مقدار ab اعتبار از بازار غیر رسمی تامین می‌گردد. برخی از بنگاه‌ها در بازار غیر رسمی با پرداخت بهره بالاتر منابع مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. و برخی از پس‌انداز کنندگان نیز با دریفات بهره بالاتر منابع را به بازار غیر رسمی عرضه می‌کنند. سرکوب مالی باعث می‌گردد بازارهای مالی به دو قسمت رسمی و غیر رسمی تقسیم گردند.[۶]
