هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهام‌داران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آن ها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، به ‌عنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

۲-۲-۱) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه اصلی شکل‌دهنده ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تأمین سرمایه هستند. ‌بنابرین‏ تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت‌های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر ۲۰۰۰).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی مؤثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، ۲۰۰۷، ۳۲۱).

۲-۲-۲) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، ۱۳۸۴).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ ها، ماهیت دارایی­ ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­ های خود از آن ها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، ۱۳۷۹).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ آن ها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهام‌داران آن است (نوو، ۱۳۸۱)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، ۱۳۸۲)، انتخاب ساختار سرمایه‌ مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، ۱۳۷۸).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، ۱۳۸۵ ص ۱۷۶)

۲-۲-۳) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تأکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

۲-۲-۴) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهام‌داران به حداکثر برسد.

فرض دوم: اعلام بطلان عقد بین دو طرف، جز در موارد استثنایی، درباره اشخاص ثالث نیز مؤثر است. کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند، از اعلام بطلان صدمه می بینند برای مثال، شخصی قالی متعلق به غیر را از فروشنده ای می خرد، سپس آن را به دیگری می‌فروشد مالک عقد را اجازه نمی دهد و نخستین معامله باطل می شود. اعلام این بطلان، مالکیت خریدار دوم را نیز از بین می‌برد، زیرا بطلان معامله فضولی نشان می‌دهد که خریدار نخستین نیز مالک نبوده است و بدیهی است آنکه خود حقی ندارد نمی تواند آن را به دیگری منتقل کند. اثر بطلان عقد نسبت به ثالث به ویژه در جایی گران می کند که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد. بی گمان، او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می‌تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند، لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد(کاتوزیان: پیشین، ۱۹۸).

ولی قاعده ید تنها اماره قانونی به سود متصرف به وجود می آورد و او را از اقامه دلیل بی نیاز می‌کند، لیکن مانع از رسیدگی به دلایل مخالف نمی شود و از این حیث «حسن نیت» متصرف نیز کمکی به او نمی کند. (ماده ۳۵ قانون مدنی) « تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». پس اگر ثابت شود که معامله منشا مالکیت انتقال دهنده باطل بوده است، تصرف از اعتبار می افتد و دلالت خود را بر مالکیت از دست می‌دهد. نظام حقوقی ما، در برابر زیان های احتمالی برای اشخاص ثالث، فواید مهمی نیز دارد. زیرا هر گونه صورت سازی و تقلبی را برابر حق از بین می‌برد و ظاهر را بر باطن حاکم نمی سازد. شخص ثالث می‌تواند با بازرسی پیشینه مالکیت انتقال دهنده تا اندازه ای در حفظ حق خود بکوشد و جانب احتیاط نگه دارد، ولی مالک بی گناهی که گرفتار طرار یا غاصبی شده است، هیچ راهی برای حفظ حقوق خود ندارد. پس در تزاحم حق مالک و احترام به اعتقاد مشروع شخص ثالث، نمی توان گفت حکومت قاطع با کدام است، عدالتی است شکننده که در هر مورد اقتضای خاص دارد باید افزود که اثر بطلان نسبت به همه اشخاص ثالث قاعده عمومی است و گاه با استثنا نیز روبرو می شود( امامی: پیشین، ۶۷).

۴-۲- اجازه یا رد ثالث

در تعهد بر ضرر شخص ثالث، این سوال مطرح است که آیا بعد از تعهد، اجازه شخص ثالث هم لازم است یا اجازه او ضرورت ندارد؟ اگر قبول او لازم باشد، در این صورت عقد دیگری (که یک طرف آن، همان ثالث است) به وجود خواهد آمد و تعریف ماده ۱۸۳ قانون مدنی، برآن منطبق است. اگر قبول او را لازم ندانیم تاثیر رضای متعاقدین نسبت به ثالث، عنوان ایقاع را خواهد داشت. در پاسخ باید گفت تعهد بر کسی که طرف عقد نیست ممکن است دو صورت داشته باشد:

اولا: ایجاد حق برای ثالث باشد، مانند اینکه ضمن عقدی شرط برای ثالث کنند به طوری که برای او ایجاد حق شود. در این صورت مطابق ماده ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی رضای او را لازم نمی داند.

ثانیاً: تعهد برثالث موجب حق برای ثالث نشود بلکه باعث اسقاط تعهدی از تعهدات ثالث گردد. چنانچه یکی از متعاقدین که از ثالث طلب دارد، ضمن عقد، تعهد کند که طلب مذکور ساقط گردد. مثال روشن برای این کار، عقد ضمان است. در این عقد به محض انعقاد عقد ضمان، تعهد ثالث که مدیون اصلی یعنی مضمون عنه است ساقط می شود و این عقد، موجب اسقاط تکلیف و تعهد ثالث است( جعفری لنگرودی: پیشین، ۹۷۲).

‌در مورد پاسخ به سوال فوق، نویسندگان دیگری نیز اظهار نظر نموده اند. ‌به این مضمون که درست است بدون رضایت ثالث هیچ گونه حقی برای او نمی توان تأسيس نمود و آزادی اراده طرف را باید به صورت جلب رضایت محترم شمرد ولی هدف و غرض از استقلال و آزادی اراده، جلب منفعت، و دفع ضرر است و استقلال و آزادی اراده را نمی توان مستمسک برای منفعت قرار داد، زیرا که نقض غرض است. از نظر قانون مدنی نیز برابر ماده ۹۰ برای ایجاد هر تعهد شرعی، تراضی اشخاص بر ایجاد آن کفایت می‌کند. این تعهد ازآن جایی که زیانی به شخص ثالث نمی رساند و نیازهای اقتصادی نیز منجر به تصویب قانون گردیده، به همین خاطر رضایت ثالث ضروری نیست. برخی از اساتید حقوق معتقدند که تعهد بر ثالث نوعی ایقاع است و به همین جهت احتیاج به رضای ثالث ندارد و تنها اراده مدیون یا متعهد قرارداد، برای شخص ثالث تعهد به وجود می آورد و ماده ۱۹۶ قانون مدنی را نیز نمونه ای از آن شمرده اند که می‌گوید : «ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع ثالث بنماید». گروهی دیگر در مقابل این نظریه، پاسخ داده‌اند که ماده مرقوم فرض حالتی است که دو طرف ضمن معامله ای که می‌کنند التزامی به سود بیگانه بر عهده می گیرند و تعهد برای ثالث یکی از دو عوض یک معامله است و چهره فرعی و تبعی ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۳۶۶-۳۶۷).

‌بنابرین‏ ایجاد تعهد برای ثالث نیاز به یک پایه قراردادی دارد و به طور مستقل و از راه ایقاع ممکن نیست. به نظر می‌رسد این نظریه در مقایسه با نظریات دیگر با قواعد عمومی تعهدات، تطابق بیشتری دارد. نظریه دیگری نیز در این مورد ارائه شده است که در قراردادی که برای ثالث تعهد ایجاد می شود ابتدا یکی از طرفین معامله در مقابل طرف دیگر متعهد می‌گردد و تعهد مذبور بین طرفین معامله به وجود می‌آید وسپس متعهد تعهدی را برای شخص ثالث پیشنهاد می کند و هرگاه شخص ثالث آن را پذیرفت بین شخص ثالث و متعهد قرارداد دیگری منعقد می‌گردد و نتیجه آن است که تعهد برای شخص ثالث از زمان قبول و موافقت او پیدا می شود و در این صورت در تعهد بر ثالث رضایت ثالث شرط نیست( امامی: پیشین، ۱۶۵).

میرزای قمی نیز عقیده دارد که در تعهد بر ثالث نیازی به قبول ثالث نیست چنانچه اگر زنی شوهر کند و طفلی داشته باشد می‌تواند علاوه بر مهر شرط کند که شوهر چند سال نفقه طفل او را بپردازد(میرزای قمی: ۱۳۷۱، ۴۴۸).

آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز عقیده دارد همان طوری که شخص سهم مشاع خود را که به رهن داده است می‌تواند بدون اطلاع مرتهن مورد افراز قرار دهد و به لحاظ اینکه افراز بهتر از اشاعه است و این اقدام او به سود مرتهن می‌باشد و جلب رضایت او را لازم ندارد، در تعهد به فعل ثالث نیز چنانچه ایجاد حقی برای ثالث باشد صحیح است( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۱۲۸۴).

برخی دیگر از نویسندگان معتقدند که برای ایجاد تعهد بر شخص ثالث قبول او شرط نیست و صرف تحقیق عقد کافی برای ایجاد تعهد برای شخص ثالث است. لیکن استقلال حقوقی و احترام به اراده شخص ثالث ایجاب می‌کند که تعهدی برای او بر خلاف میل و اراده اش قائل نشویم و بگوییم که شخص ثالث می‌تواند تعهدی را که برای او ایجاد شده است رد کند. برخی نویسندگان نیز معتقدند قبول ثالث شرط استقرار (پایدار شدن) تعهد است بدین معنی که تعهد پیش از قبول او به طور متزلزل به وجود می‌آید ولی در صورتی مستقر می شود که شخص ثالث آن را قبول کند( صفایی: پیشین، ج۲، ۱۹۲).

۴-۲-۱- اجازه ثالث

هرچند این نظریه با ظاهر مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ق.م. هم‌خوانی دارد چون در هر دو ماده به وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد اشاره شده و تمکین خاص، تنها یکی از وظایف زن در برابر شوهر است. ‌بنابرین‏، وظایف یعنی وظیفه‌ها، پس منظور همان گونه که در نظریه یادشده آمده است، ایفای کلیه وظایفی است که زن در مقابل شوهر دارد، اعم از تمکین عام و خاص. اما ‌به این نظریه ایراد وارد است. زیرا، معمولاً گفته می‌شود که اگر زن به اختیار تمکین خاص نمود، حق حبس او از بین می‌رود. و کسی اعتقاد ندارد که اگر زن با شوهر حسن معاشرت داشت، با او معاضدت کرد و حتی در خانه شوهر سکونت نمود حق حبس وی از بین می‌رود. به علاوه، حقوق ‌دانان نیز در تفسیر این ماده با توجه به عقیده فقهای امامیه، گفته‌اند که زن می‌تواند تا گرفتن مهر، از نزدیکی با شوهر یعنی تمکین خاص، امتناع نماید و مقصود از ایفاء وظایف که در ۲ ماده یادشده به آن اشاره گردیده، مطلق نیست. به بیان دیگر، حق حبس در نکاح یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به موارد مشکوک (در اینجا به سایر وظایف زن در مقابل شوهر)، گسترش داد.

در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود. نخست اینکه، اگر قبل از عروسی و پیش از اینکه زن تمامی مهریه خود را که بدون مدت و قابل وصول است و به قول قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک آن می‌شود (ماده ۱۰۸۲ق.م.)، زن با اجبار و اکراه از طرف شوهر، تمکین نماید، آیا با این اکراه که موجب شده، زن بالاجبار تن به تمکین خاص بدهد حق حبس او از میان می‌رود و پس از رفع اکراه، آیا زن می‌تواند از انجام وظایف خاص زناشوئی خودداری کند تا مهر حال خویش را تماماً دریافت کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است، زیرا، هرچند بعد از اولین بار از نزدیکی، حق حبس زایل می‌شود. اما، این زمانی است که با اختیار نزدیکی صورت گرفته باشد. ‌بنابرین‏، حق حبس که برای زن ایجادشده، با اکراه از بین نمی‌رود، و مفهوم مخالف ماده ۱۰۸۶ق.م. که از کلمه اختیار استفاده ‌کرده‌است، به نظر می‌رسد، همین معنا را خواهد داشت.
پرسش دوم این است که: از یک طرف ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند و از سوی دیگر طبق ماده ۱۰۸۵ق.م. زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. ‌بنابرین‏، آیا نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که اگر شوهر از پرداخت نفقه چنین زنی امتناع نماید، قابل مجازات خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت آنچه که در ماده ۱۰۸۵ق.م. آمده، جنبه مدنی استحقاق نفقه زن است که او علی‌رغم امتناع از وظیفه زناشوئی (تمکین خاص) به دلیل داشتن حق حبس، استحقاق مطالبه و دریافت نفقه را دارد. اما، در قانون مجازات اسلامی، مجازات مرد، موکول به تمکین زن شده است (به طور مطلق) و با تفسیر مضیق و به نفع متهم، به پاسخ نزدیک می‌شویم که در چنین حالتی، حکم به مجازات شوهر داده نخواهدشد. به علاوه، رأی وحدت رویه و لازم‌الاتباع شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور . ‌به این پرسش و بحث خاتمه داده و مقرر ‌کرده‌است که در اینجا: حکم به مجازات شوهر به علت امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، داده نخواهد شد.
درا ینجا لازم است چند نکته را یاد‌آوری نماییم که: اگر مهریه حال نباشد (موجل و قسطی باشد)، حق حبس برای زن به وجود نخواهد آمد. ولی اگر زن حق حبس داشته باشد، پرداخت قسمتی از مهر نیز این حق را از بین نمی‌برد، به علاوه، اعسار شوهر (هم) مانع از استفاده زن از حق حبس نیست .^[۱۵۴]

فصل ششم

حقوق زوجین و نشوز

نشوز و وظایف زوجین :

حقوق ووظایف زوجین :

در اثر نکاح رابطه بین زوجین برقرار می شود که به دنبال این رابطه یک سری حقوق و وظایف بین زوجین مترتب می شود هر دو (زن و مرد ) درقبال یکدیگر یک سری حقوق و وظایفی دارند که ماده ۱۱۰۲ ق . م ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است به محض وقوع عقد به نحو صحت روابط زوجیت بین طرفین موجود حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار و مترتب می شود ^[۱۵۵]همان گونه که در روایت زیر به حقوق ووظایف زوجین نسبت به هم اشاره شده است «من لایحضر و قال : ایها امراه اذت زوجها بلسا نها لم یقبل الله عزوجل منها صرفا و لاعدلا ولاحسنه من علمها حتی ترضیه و ان صاحت نهارها وقامت ‌لیل‌ها و اعتقت الرقاب و حملت علی صیاد الفیل فی سبیل الله عزو جل و کانت اول من تردالنار و کذلک الرجل اذا کان لها ظالما و قال : الاومن صبر علی خلق امراه سته الخلق و احستب فی ذلک الاجرا عطاء الله ثواب الشاکرین .

رسول اکرم (ص) فرمود : هر زنی که به زبان خود شوهرش را آزار کند قبول نمی کند خداوند متعال از او توبه و فدیه و عمل نیکو را تا زمانی که او را راضی نماید اگر چنانچه این زن روزها روزه گرفته و شبها عبادت کرده و بندها آزاد نموده و برپشت چهار پایان در راه خدا نفقه حمل کند و از نخستین کسانی خواهد بود که وارد دوزخ شود همچنین اگر مردی به زن خود ستم روا بدارد و باز فرمود : آگاه باشید هر مردی که صبر و تحمل بورز د به سوء خلق زن خود آن را به حساب خدا و اجرا الهی آورد خداوند متعال عطا خواهد فرمود او را ثواب و اجرا سپاسگذاران ^[۱۵۶].

وظایف وحقوق زن نسبت به مرد :

۱-۲- تمکین :

مراد از تمکین یعنی تن در دادن تمام و آن واگذاری میان خود و شوهر و تتمع بردن به حدی که مخصوص زمان و مکان خاصی نباشد^[۱۵۷] در واقع هر کاری که به حقوق مرد زیاد نرساند و مانع از استمتاع کامل زوج شود و در این حال عدم تمکین را به همراه دارد به هیچ بهانه ای نمی تواند شوهر خود را از سرخود باز دارد مگر عذرهای شرعی (مثل حیض ،نفاس و یا بیماری خاصی …) حتی در این زمینه مستحب است که زوجه پیش قدم شده و آمادگی خود را اعلام کند .^[۱۵۸]

این مسئله (تمکین نمودن شوهر ) عاملی مهم است که در روایات و احادیث به آن اشاره نموده اند .

لاتطمعو هن صلوتکن لتمنعن ازواجکن … برای این که شوهر با دقت نیازش را از سر وا کند نماز را که بالاترین عبادت است طولانی نکنید^[۱۵۹] .

۲-۲-اطاعت از شوهر :

از دیگر وظایف زن نسبت به زوجه اش این که از او اطاعت نماید حد و حدود اطاعت برای زن رادر مطلق استمتاعات و خروج زوجه از منزل دانسته ان پس زنان صالحه از اطاعت کنندگان خدایند و قیام نمودن به حقوق شوهرانشان و در غیاب آن ها نگه دارنده اند^[۱۶۰] اما از نظر فقها و روایات چنین به نظر می‌رسد که حتی در امور مستحبی نیز اطاعت از شوهر واجب است همان گونه که در روایات ذیل به آن اشاره شده است .

عن النبی (ص) : لاتصوم المراه و زوجها شاهد یوما من غیر شهر رمضان الابادنه .

رسول اکرم (ص) فرمودند : زن در روزهای غیر ماه رمضان روزه نگیرد مگر با اجازه شوهر در صورت یکه شوهرش حاضر باشد نه غایب^[۱۶۱] .

۱-دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی به منظور لغو مجازات اعدام

۲-ششمین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ارتباط با لغو مجازات اعدام

۳-پروتکل ۱۹۹۰ الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

جواز سقط جنین در موارد بارداری های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم ،سقط جنین در موارد نارسایی یا نقص جنین و نیز سقط به دلایل اجتماعی– اقتصادی از جمله مسائلی است که ‌در مورد آن اظهارنظرهای مختلفی در سطح بین‌المللی و منطقه ای مطرح است

به جز پروتکل زنان آفریقایی، هیچ معاهده حقوق بشری منطقه ای یا بین‌المللی، صراحتاً حق سقط جنین را به زنانی که از تجاوز یا زنای با محارم باردار شده اند، اعطا نکرده است. کمیته حقوق بشر، در نظریه تفسیری شماره ۲۸ ‌در مورد برابری حقوق زنان و مردان، دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی را ملزم می‌کند که ‌در مورد دسترسی ایمن به سقط جنین برای زنان باردار ناشی از تجاوز گزارش دهند، تا کمیته این مسئله را در ذیل ماده ۷ میثاق منع شکنجه مورد بررسی قرار داده و میزان پای بندی دولت به تعهداتش را احراز نماید. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی زنان قربانی تجاوز به سقط جنین قانونی را به منزله یک راهکار مطرح کرده و البته برای تحقق آن اجرای خدمات سلامت باروری و برنامه های آموزشی را خصوصاًً در مناطق روستایی و جوامع بومی، لازم دانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر ‌در مورد حق زنان برای سقط جنین ناشی از تجاوز یا زنای با محارم، اظهار نظر صریحی نکرده است. با این حال، از آنجایی که دولت های عضو شورای اروپا دارای تعهد مثبتی برای پیشگیری از سوءرفتار مانند تجاوز و فراهم کردن جبران خسارت در صورت وقوع آن هستند، این بحث مطرح است که چنین جبران خسارت هایی باید مشتمل بر حق دسترسی به سقط جنین باشد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور خاص منع سقط جنین در موارد نقص و نارسایی جنین را نقض حقوق قلمداد می‌کند.هیچ نهاد ناظری به طور مستقیم در ملاحظات نهایی یا نظریات تفسیری خود به مسئله سقط جنین در موارد نارسایی جنین نپرداخته است. با این حال، این موضوع در تحلیل حقوق زنان ناظر بر سلامت و آزادی از رفتار غیرانسانی و ‌تحقیر کننده مورد توجه قرار گرفته است.‌به این ترتیب در سطح بین‌المللی، نارسایی و نقص جنین، مبنای مستقلی برای جواز سقط جنین نیست، بلکه این مسئله با سلامت جسمی و روحی زنان، حق حریم خصوصی و آزادی از رفتار ‌تحقیر کننده و سقط جنین به طور یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است.دیوان اروپایی حقوق بشر، هنوز حق زنان در دسترسی به سقط جنین را در شرایط نارسایی جنین مورد تأیید قرار نداده است.پروتکل زنان آفریقایی تنها سند حقوق بشری است که صراحتاً حق زنان در دسترسی به سقط جنین را در مواردی که ادامه بارداری برای حیات جنین تهدیدی به شمار می رود، مجاز شمرده است. البته چون صریحاً به خطر تهدیدکننده حیات جنین اشاره شده، لذا در موارد نقص جنین نمی توان نظر قطعی داد.

هیچ معاهده بین‌المللی یا منطقه ای به طور صریح حق زنان در سقط جنین به دلایل اجتماعی- اقتصادی و یا با استناد به درخواست را شناسایی نکرده است. همچنین هیچ نهاد ناظر حقوق بشری نیز در تفاسیر خود از مفاد اسناد مذبور، ‌به این حق اشاره نکرده است. اما این موضوع مطرح است که حق مادری داوطلبانه و در نتیجه حق تصمیم گیری برای دسترسی به سقط جنین با حقوق اساسی دیگر نظیر حق زنان به برابری، حیات، سلامت، امنیت شخصی، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، آزادی مذهب، وجدان و عقیده، آزادی از بردگی، شکنجه و رفتار غیرانسانی یا ‌تحقیر کننده ارتباط نزدیک دارد. به علاوه حق زنان به تعیین سرنوشت با آزادی تصمیم گیری در مسائل شخصی ملازمه دارد. در نتیجه زنان می‌توانند ‌در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری تصمیم گیری کنند. با توجه به اینکه حقوق مذکور در اسناد حقوق بشری متعدد آمده اند، لذا برخی حقوق ‌دانان غربی از مجموع آن ها حق زنان بر سقط جنین به دلایل اجتماعی- اقتصادی را برداشت کرده‌اند.^[۱۶]

بند دوم : ممنوعیت بردگی

حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین‌المللی erga omnes است که دیوان بین الملل دادگستری در رأی‌ خود در قضیه بارسلونا ترکش برشمرده است . به موجب رأی‌ دیوان ، این تعهدات در حقوق بین‌المللی معاصر ، از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان ، از جمله حمایت برضد بردگی ناشی می‌شوند. دیوان ممنوعیت بردگی را جزو حقوق بنیادین شخص انسان می‌داند .

همه انسان‌ها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی است که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود . در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند…» .

برده داری در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولت‌ها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی میشده که زمانی قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده ، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشته است . ولی اکنون جزو ‌ممنوعیت‌های erga omnes شده است.

ماده ۱کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت برده و بردگی ،بردگی و تجارت برده را ‌به این شرح تعریف می‌کند:

۱ـ بردگی عبارت است از وضعیت یا شرایط انسانی که هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت یا تمام آن ها نسبت به او اعمال می شود .

۲ـ تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان ، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است ؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست ؛ همچنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه فروش یا مبادله بر بردهداری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است .

۴٫۲٫۲٫۲٫ مدل روانپویشی^[۱۸] شخصیت

این مدل دربرگیرنده تئوری مراحل روان-جنسی^[۱۹] فروید و تئوری مراحل توسعه روان-اجتماعی^[۲۰] اریک اریکسون است. تئوری فروید یکی از شناخته شده ترین و در عین حال بحث برانگیزترین مدل های شخصیت است. بر اساس این مدل فروید اعتقاد داشت که شخصیت بر اساس مجموعه مراحلی در مراحل کودکی رشد می کند. ‌بنابرین‏ بر مبنای اعتقاد فروید، شخصیت بر اساس تجارب دوران کودکی و مخصوصا از سن پنج سالگی شکل می‌گیرد. عدم موفقیت در گذراندن هر مرحله موجب توقف در مرحله قبلی می شود و در نهایت می‌تواند منجر به شکل گیری شخصیت نابهنجار گردد (Corey, 2006). همانند فروید، اریکسون نیز معتقد است که شخصیت از طریق طی یک سری از مراحل شکل می‌گیرد که فرد در هر مرحله با چالش به خصوصی مواجه می‌گردد. موفقیت در هر مرحله وابسته ‌به این است که فرد چقدر بتواند در مواجهه با چالش ها و تعارض های هر مرحله موفق عمل کند. البته کمک اصلی اریکسون به تئوری روانپویشی از طریق بررسی دوباره مفهوم ضمیر نفس^[۲۱] و نگاهی دقیقتر به مراحل شکل گیری شخصیت است. نگاه او ‌به این گونه بود که شکل گیری شخصیت فرآیندی است که در طی عمر افراد طی می‌گردد و دارای نقطه کانونی درک و کشف هویت فردی شخص است. اریکسون به ضمیر نفس به عنوان یک نیروی مثبت در شکل گیری شخصیت انسان نگاه می‌کند و معتقد است مهمترین هدف ضمیر نفس، ایجاد یک حس هویت در فرد است. تئوری اریکسون مربوط به جنبه‌های اجتماعی زندگی و ایجاد شایستگی و صلاحیت در شئون مختلف آن است. تئوری شکل گیری شخصیت اریکسون دارای هشت مرحله مختلف است که هر کدام دو پیامد ممکن دارد. هشت مرحله اریکسون با تولد آغار می‌گردد و با طی مراحل عمر فرد ادامه میابد و شامل پیامدهای اعتماد در برابر عدم اعتماد، خودباوری در برابر تردید و شرمساری ، ابتکار در برابر گناه ، کوشایی در برابر پستی ، هویت در برابر اختلال نقش ، صمیمیت در برابر گوشه گیری ، زایش در برابر رکود و کمال نفس در برابر یاس می‌گردد. اگر فردی بتواند هر کدام از این مراحل را با موفقیت طی کند دارای حس کمال و عزت نفس خواهد شد اما اگر مرحله به درستی طی نگردد فرد با حسی از نقصان و عدم کمال روبرو خواهد شد (Fort,2010).

۵٫۲٫۲٫۲٫ مدل شخصیت های نوع A و نوع B

رابینز و لانگتن^[۲۲] (۲۰۱۲) به بررسی شخصیت های نوع ای و نوع بی پرداختند. بر اساس این بررسی افراد با شخصیت نوع ای به شکل بیش از حد در یک تلاش مستمر و ادامه دار برای به دست آوردن نتایج بیشتر در زمان کمتر هستند حتی اگر رسیدن به آن نیازمند انجام کارهایی در تضاد با افراد دیگر باشد. مطابق نظر آنان در فرهنگ آمریکای شمالی ، چنین ویژگی ای همتراز با جاه طلبی و موفقیت در به دست آوردن نتایج مادی درنظر گرفته می شود و به همین دلیل به خوبی ستایش می شود. افراد با این نوع شخصیتی دارای نشانه هایی هستند که عبارت است از: همیشه در حال راه رفتن و خوردن سریع هستند، معمولا ‌در مورد سرعت وقوع حوادث احساس عدم بردباری می‌کنند، تلاش می‌کنند تا دو یا چند کار را یکباره و در یک زمان انجام دهند، اوقات فراغت را دوست ندارند و همیشه درگیر عددها هستند ‌به این گونه که دوست دارند موفقیت خود را در قالب اینکه به چه میزان از چیزی را به دست آورده اند بسنجند. در این مدل بر خلاف افراد با شخصیت نوع ای، افراد با شخصیت نوع بی هستند. افراد با اینگونه شخصیت به ندرت در کار خود عجول هستند، کمتر میل به به دست آوردن شمار فزاینده ای از چیزها را دارند و یا کمتر به دنبال شرکت در مجموعه فزاینده ای از رویدادها در بازه های زمانی کوتاه هستند. بر این اساس افراد دارای مشخصه شخصیتی نوع بی دارای نشانه های زیر هستند: هرگز از حس اضطرار در انجام کارها و عدم بردباری ناشی از آن رنج نمی برند، احساس نمی کنند که باید ‌در مورد موفقیت ها و پیشرفت هایشان صحبت کنند و یا آن ها را به نمایش بگذارند مگر اینکه این مورد بر حسب موقعیت لازم باشد، کارها را بیشتر به دلیل لذت بردن و به دست آوردن آرامش انجام می‌دهند تا اینکه بخواهند اقتدار خود را به هر قیمتی نشان دهند و در نهایت دارای حس آرامش بیشتر و حس گناهکاری کمتری هستند (Robins & Longton, 2012).

بر اساس آنچه گفته شد افراد با شخصیت نوع ای عجول، بی تاب، رقابتی و در برخی از موارد متخاصم هستند. البته این افراد زمانی این خصوصیات را از خود بروز می‌دهند که احساس استرس و یا به چالش کشیده شدن کنند. در عین حال این افراد کارکنانی سریع هستند ‌به این دلیل که به کمیت بیش از کیفیت اهمیت می‌دهند. در پست های مدیریتی، افراد با این مشخصه شخصیتی رقابتی بودن خود را با ساعت های طولانی و مداوم کار نشان می‌دهند اما در عین حال معمولا تصمیماتی ضعیف اتخاذ می‌کنند زیرا زمان کافی را برای آن ها اختصاص نمی دهند. همچنین افراد با شخصیت نوع ای اگر در شرایط استرسی قرار بگیرند سطوح پایینی از خلاقیت از خود بروز می‌دهند. به دلیل اهمتی که آن ها برای کمیت و سرعت قائل اند، در زمان مواجهه با مشکلات بر تجربیات گذشته خود اتکا می‌کنند. آن ها زمان لازم را برای ایجاد راه حل های منحصر به فرد اختصاص نمی دهند. آن ها تنها در زمینه پاسخ هایی که به محیط اشان می‌دهند تغییر می‌کنند و از این رو پیش‌بینی رفتار آن ها از افراد با مشخصه شخصیتی نوع بی آسانتر است (Mcshane & Vongilnow, 2010).

مطابق نظر رابینز و لانگتن (۲۰۱۲) بر خلاف تلاش سخت افراد با مشخصه شخصیتی نوع ای، به نظر می‌رسد که این افراد با مشخصه شخصیتی نوع بی هستند که به مدارج بالای سازمانی دست می‌یابند. فروشنده های موفق معمولا از نوع ای اما مدیران بزرگ از نوع بی هستند. دلیل این امر گرایش افراد نوع ای برای قربانی کردن کیفیت در مقابل کمیت است. ترفیعات در سازمان های بزرگ و حرفه ای معمولا به افرادی تعلق می گیرند که خردمندانه تر تصمیم می گیرند و عمل می‌کنند و نه به افراد عجول، آنهایی که با نزاکت هستند و نه افرادی که رفتار خصمانه از خود بروز می‌دهند و به آنهایی که خلاق هستند و نه آنهایی که تنها در رقابت از خود چابکی نشان می‌دهند (Robins & Longton, 2012).

۳٫۲٫۲٫ عوامل مؤثر بر شخصیت

بر اساس مطالعات گنجی (۱۳۹۰) در تکوین شخصیت دو عامل کلی زیستی و اجتماعی نقش دارند. عوامل زیستی معمولا به ارث می‌رسد و از همان ابتدا در فرد وجود دارد. عوامل اجتماعی محصول محیط اجتماعی است ، محیطی که فرد اولین سال‌های زندگی خودرا در آن گذرانده است ، یعنی خانواده ، مدرسه ، اشخاصی که با او ارتباط داشته اند ، موفقیتها و ‌شکست‌های اولین دوران کودکی.

عوامل زیستی شخصیت :

همان طور که اشاره کردیم ، عوامل زیستی شخصیت ، که معمولا تحت عنوان مزاج به کار می رود ، آنهایی است که به ارث می‌رسد . مهمترین این عوامل عبارتند از (گنجی ، ۱۳۹۰):

الف : جنس