- نسبت پرداخت سود سهام: این نسبت رابطه بین سود متعلق به سهام‌داران عادی و سود پرداخت شده به آن ها را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این نسبت نشان‌دهنده این است که چند درصد از سهم سود خالص بعد از کسر مالیات و کسر سود ممتاز بین سهام‌داران عادی تقسیم شده است.
عملکرد شرکت: عملکرد شرکت، حاصل فعالیت و بازده سرمایه‌گذاری آن در یک دوره معین است. معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده میشود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص Q توبین، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹).
۱-۸ ساختار کلی پژوهش
ساختار پژوهش حاضر به شکل ذیل است:
فصل اول: کلیات پژوهش
در این فصل مقدمه، بیان مسئله، فرضیه ها، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، روش انجام پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این فصل ساختار کلی و خلاصهای از فصل اول پژوهش بیان میگردد.
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط
در این فصل پس از تشریح مختصری در خصوص مباحث حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، به تعریف متغیرهای مربوط به هر کدام پرداخته میشود. همچنین در این فصل سوابق خارجی و داخلی انجام شده در این زمینه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
در این فصل مقدمه، تدوین فرضیه‌های پژوهش، متدولوژی پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آن ها، مد‌ل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش‌های آماری پژوهش و نرم‌افزارهای مورد استفاده ارائه میگردد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
این فصل شامل مقدمه، آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌های پژوهش است. در این فصل، پردازش داده ها، یافته های پژوهش و نتایج بیان شده و در مورد کلیه فرضیه‌ها تجزیه و تحلیل کافی صورت می‌گیرد.
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
فصل پایانی پژوهش حاضر شامل تفسیر نتایج پژوهش، خلاصه پژوهش، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آتی و محدودیت‌های پژوهش است. در این فصل سعی میشود اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.
۱-۹ خلاصه فصل اول
در انجام هر پژوهشی یکی از مهم‌ترین بخشها، ارائه طرح پژوهش مناسب می‌باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت های مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور در این فصل با بیان مقدمهای کلیات طرح پژوهش مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و فرضیه های پژوهش، اهداف کلی و کاربردی پژوهش، دلایل و ضرورت انجام موضوع پژوهش، روش انجام پژوهش، تعریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار کلی پژوهش پرداخته شده است.
فصل دوم
ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط
۲-۱ مقدمه
امروزه شرکتها پایه فعالیت‌های اقتصادی بوده و بیشترین میزان تولید ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در آن ها رخ می‌دهد و در نتیجه مهم‌ترین عنصر در اقتصاد امروز محسوب میشود. از مسایل مهمی که در سال‌های اخیر در پی رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان می‌پردازد. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت کنند. در واقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌ها و رویه‌هایی اطلاق میگردد که از طریق مکانیزم‌های مختلف تعیین می‌کند شرکتها به چه نحو و در جهت منافع چه کسانی اداره میشود، لذا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان‌یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخ‌گویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق و منافع ذینفعان مختلف شرکت فراهم می‌آورد. تشکیل و تجمیع سرمایه تاثیر و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد و توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.
در سال‌های اخیر پیشرفتهای قابل‌ملاحظهای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه‌گذاران و سهام‌داران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافتهاند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکتها علاقهمند شده‌اند. در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. تفاوت اصلی در نگرشها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است.
یکی از مهم‌ترین مسایل مالی شرکتها، اندازه‌گیری عملکرد آن ها می‌باشد. اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در داخل و خارج از شرکت می‌باشد، دارای اهمیت است. تصمیم‌گیری مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه شرکتها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه‌گیری عملکرد است. در واقع حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می‌کند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد.
در این فصل مباحثی از حاکمیت شرکتی در بخش اول، عملکرد شرکتها در بخش دوم، سپس بخش سوم پیشینه پژوهش است که بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها را توسعه می‌دهد.
۲-۲ حاکمیت شرکتی
در این بخش در ارتباط با ادبیات و مبانی نظری حاکمیت شرکتی مطالبی ارائه میشود.
۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان
افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگیت[۸] شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکتها و افشا اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا[۹]، استانداردهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان «ترودوی[۱۰]» نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بر میگردد. گزارش «کادبری[۱۱]» در انگلستان، مقررات هیات‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش «دی[۱۲]» در کانادا و گزارش «وی‌انو[۱۳]» در فرانسه از آن جمله است. رسوایی‌های مالی در شرکت‌های انرون، ورلد‌کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آن ها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون «ساربنز- اکسلی[۱۴]» شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکت‌های سهامی عام گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[۱۵]، اتاق بازرگانی بین‌الملل[۱۶]، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۱۷] و فدراسیون بین‌المللی حسابداران[۱۸] در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته‌اند. اگرچه برخی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آن ها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار‌‌یافته تامین میشود، نظیر برخورد یکسان با سهام‌داران، افشا مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخ‌گویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (شهریاری، ۱۳۸۶).
حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث کسب و کار مطرح شد (میدری و حجاریان، ۱۳۸۳). تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی بیشتر بر موضوع راهبرد شرکتها و حقوق سهام‌داران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه‌های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت (حساس‌یگانه، ۱۳۸۳). در سال‌های اخیر پیشرفتهای زیادی در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام‌های حاکمیت شرکتی خود ادامه می‌دهند. در این راستا، به مشارکت‌کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع‌هایی از قبیل سهام‌داران و روابط آن ها، مسئولیت پاسخ‌گویی، بهبود عملکرد هیات‌مدیره، کمیته‌های هیات‌مدیره، حسابرسان و نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه‌ای را مبذول می‌دارند. از سوی دیگر، حسابداران، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه می‌باشند (دوانی، ۱۳۸۷).
۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی
«حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع میشود» (فدراسیون بین‌المللی حسابداران، ۲۰۰۴).
«حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها را هدایت و کنترل می‌کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخ‌گویی است» (گزارش کادبری،۱۹۹۲).
«حاکمیت شرکتی، فرایند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است، به گونه‌ای که متضمن منافع سهام‌داران باشد» (پارکینسون[۱۹]، ۱۹۹۴).
«حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخ‌گویی در شرکت‌های عام است» (گرین‌اسپن[۲۰]، ۲۰۰۲).
«هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهام‌داران در بلند‌مدت است، به گونه‌ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد» (بورس اوراق بهادار هندوستان، ۲۰۰۰).
«حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده مؤثر از منابع و الزام به پاسخ‌گویی را فراهم می‌سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (بانک جهانی، ۲۰۰۱).
«حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرایی، اعضای هیات‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل میشود» (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۰۴).
«حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهام‌داران و شرکت است و سیستمی است که سهام‌داران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند» (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).
«حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است» (فاینانشال تایمز[۲۱]، ۱۹۹۹).
«حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می‌کند» (حساس‌یگانه، ۱۳۸۴).
«حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص میگردد» (نیکومرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۹).
«لفظ حاکمیت معمولا به فعالیت‌های نظارتی هیات‌مدیره روی هدف‌ها، برنامه و سیاست‌های کلی سازمان اطلاق میشود که وضع برنامه ها و سیاست‌ها، نظارت روی عملکرد مدیران اجرایی ارشد، تامین منابع کافی برای سازمان، اطمینان از به اجرا در آوردن قوانین و مقررات، نمایندگی از طرف سازمان در برابر ذینفعان خارج از سازمان و… را در بر می‌گیرد (قدس، ۱۳۸۷).
سالمون و سالمون[۲۲] در سال ۲۰۰۴ یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ‌دهندگان در مورد برداشت آن ها از حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می‌دهد.
جدول (۲-۱) تعریف حاکمیت شرکتی
ردیف
تعریف حاکمیت شرکتی
Related Articles
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد –
انواع کارت به لحاظ گسترده جغرافیایی کاربرد- قسمت 8
که دارای شاخص های افزایش تراکنش های انتقالی توسط دستگاه های ATM، افزایش تراکنش های برداشت و اصلاحیه توسط ATM ها است ( براداران و همکاران، ۱۳۸۸، ص۱۹۴ ). ۲-۱۳) رضایت مشتری در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر، رضایتمندی مشتری را به […]
فایل های دانشگاهی-
خستگی شغلی- قسمت 11
خیلی زیاد ۱۰ ۱۶٫۳۹ ۱۰۰٫۰۰ جمع کل ۶۱ ۱۰۰ شکل ۴-۴ نمودار فراونی سوال ۱ پرسش نامه با توجه به آنچه از جدول و نمودار ۴-۴ استخراج می شود از میان پاسخ دهندگان به این سوال ۰ درصد گزینه خیلی کم ، ۲۸٫۹ درصد(تعداد ۱۷ نفر از جامعه آماری) گزینه کم ، ۳۷٫۷ درصد (تعداد ۲۳ […]
پایان نامه -تحقیق-مقاله –
حاکمیت شرکتی
کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی شرکتها وجود داشته باشد. […]
