از الزامات انجام صحیح و بدون نقض وظایف نمایندگی دولت نزد سایر کشورها، برخورداری نماینده دولت از مصونیت کیفری است. این مسئله به طور سنتی با اقبال کشورها مواجه بوده و هرچند استثنائی بر اصل حاکمیت دولت محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر ضرورتی جهت تنظیم روابط بین‌المللی به شمار می‌رود.
این مبحث در پی پاسخ به این پرسش است که چنین مبنایی جهت اعطای مصونیت به مقامات و نمایندگان دولتها در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نیز قابل توجیه است یا خیر؟
از این رو ابتدا قلمرو زمانی استناد به این مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه به عنوان یکی از رویه‌های مهم در زمینه مصونیت مقامات دولتها در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی تبیین خواهد شد.
گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام
در طول قرن بیستم مصونیت دولت و رهبران آن محدود به یک نظریه رایج مصونیت بود. بر اساس این نظریه ، میان اعمال عمومی و خصوصی تفکیک صورت گرفته بود و دولت حق داشت تا نسبت به اعمال دسته اول از مصونیت برخوردار گردد اما نسبت به اعمال دسته دوم دارای مصونیت نبود. در توسعه چنین نظریهای، مصونیت تنها به سمت اعمال حاکمیتی دولت گرایش پیدا نمود. بر این اساس مقامات رسمی حق دارند تا نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی خویش مرتکب میشوند از مصونیت برخوردار گردند. بر این مبنا مقامات رسمی نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی یا در جهت منافع شخصی خویش انجام می دهند قابل پیگرد میباشند.[۱۶۷] » چنین نظریهای از زمان طرح مورد اقبال وسیعی از سوی کشورها قرار گرفت به گونه ای که اکثر کشورهای غیر کمونیست چنین نظریهای را قبول دارند.«[۱۶۸]
الف) ضرورت حسن انجام وظیفه و جنایات بین المللی
» حقوق بین الملل عرفی مقرر میدارد که رئیس دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه از مصونیت شغلی نسبت به صلاحیت قضایی برخوردارند که این مصونیت شامل جنایات بین المللی نیز میگردد. این مصونیت باید تا زمانی که هریک از این افراد در مقام خویش هستند ادامه یابد.«[۱۶۹]
در بند ۲ ماده ۳۹ معاهده روابط دیپلماتیک وین آمده است: زمانی که وظایف شخصی که از این مزایا و مصونیتها برخوردار است به پایان میرسد، این مزایا و مصونیتها از زمان خروج وی از سرزمین دولت پذیرنده یا پایان مدت زمان معینی که وی باید اقدام به خروج نماید از وی سلب میگردد حتی در حالت مخاصمه مسلحانه. با این حال در رابطه با اعمال انجام شده توسط وی در جهت انجام وظایفش به عنوان یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک مصونیت تا زمانی که وی در قید حیات باشد ادامه خواهد داشت.
در بند ۱ ماده ۲ قطعنامه مؤسسه حقوق بین الملل در باره مصونیت از صلاحیت دولت و افرادی که از طرف دولت عمل مینمایند در موارد جرایم کیفری بین‌المللی آمده است: هدف از اعطای مصونیت اجازه اعمال مؤثر وظایف اشخاصی است که از طرف دولت عمل مینمایند.
بنابرین با توجه به اینکه پیگرد مقامات دولتها و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به سبب ارتکاب جنایات بین المللی مانع از انجام صحیح وظایف آنان میگردد، رژیم مصونیت در زمان تصدی مقام حتی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی همچنان حاکم است.
ب) یافته های دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک
در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بین المللی دادگستری دیوان ضمن تأکید بر اینکه وزیر امور خارجه نیز از دو نوع مصونیت شخصی و شغلی برخوردار است تأکید نمود که دادگاه های ملی از رسیدگی به جرایم کیفری وزیر امور خارجه فعلی ناتوان هستند حتی اگر این جرایم، جنایات بین المللی باشد. دیوان تأکید کرد که چنین مصونیتی مبتنی بر الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی است به گونه ای که حتی سفر خصوصی وزیر امور خارجه را نیز پوشش میدهد. همچنین در بخش مهمی از تصمیم دیوان آمده است: وزیر امورخارجه در زمانی که دولت متبوعش از مصونیت وی چشمپوشی نماید از استناد به مصونیت ناتوان است. همچنین وزیر امور خارجه سابق نسبت به جرایمی که قبل از تصدی مقام یا در حین آن و نیز پس از پایان تصدی مقام مرتکب شده باشد (جرایم شخصی) توسط دادگاهی که تحت حقوق بین‌الملل صلاحیت خویش را اثبات کند قابل پیگرد و محاکمه می‌باشد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه سابق و نیز وزیر امور خارجه فعلی نزد دادگاه صالح بین المللی قابل محاکمه میباشند.[۱۷۰]
به طور کلی یافته های دیوان حاکی از آن است که نزد محاکم داخلی کشورها، وزیر امورخارجه (و به تبع آن سایر مقامات بلندپایه) متصدی مقام، از مصونیت مطلق برخوردار است که این مصونیت شامل مصونیت شخصی و شغلی وی می‌باشد. این مصونیت حتی در مورد جنایات بین المللی نیز صادق است. اما در مورد وزیر امورخارجه و نیز سایر مقامات بلندپایه پیشین، مصونیت تنها شامل اعمال انجام شده در سمت رسمی(مصونیت شغلی) بوده و اعمالی که فرد در سمت شخصی خویش انجام داده است اعم از اینکه در زمان تصدی مقام بوده یا قبل یا بعد از آن قابل پیگرد نزد محاکم داخلی سایر کشورها که بر طبق حقوق بین الملل دارای صلاحیت هستند می‌باشد. اما در مورد جنایات بین المللی، وزیر امورخارجه پیشین نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها مصون نبوده و نمی‌تواند به مصونیت شغلی خویش که در جرایم کیفری عادی او را از صلاحیت سایر محاکم مصون می‌کند استناد نماید.
عدم برخورداری وزیر امورخارجه و به تبع آن سایر مقامات رسمی پیشین از مصونیت شغلی در مورد جنایات کیفری بین المللی ناشی از فلسفه اعطای مصونیت بر مبنای ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی است. به این معنا که مصونیت شغلی و شخصی در زمان تصدی مقام و همچنین مصونیت شغلی پس از پایان تصدی مقام در جهت تضمین حسن انجام وظایف مأمور دولت به وی اعطا می شود. و در مقابل از دولت متبوع وی خواسته شده است تا خود به این جرایم رسیدگی کرده و یا با چشم پوشی از مصونیت وی به دادگاه های صلاحیتدار سایر کشورها اجازه محاکمه مأمور متخلف داده شود. اما حقوق بین الملل در مورد جنایات بین المللی به دلیل اهمیت آن نزد جامعه جهانی تنها در زمان تصدی مقام قائل به مصونیت بوده و مقامات پیشین نمی‌توانند با توسل به اصل ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی از پیگرد نزد محاکم صلاحیتدار سایر کشورها مصون باشد. شاید مهمترین قضیه در رویه قضایی داخلی کشورها پیرامون جنایات بین المللی مقامات دولتها، دعوی استرداد آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی نزد مجلس اعیان انگلستان باشد که یافته های آن تاحد زیادی مسئله تأثیر مصونیتها بر پیگرد مقامات مرتکب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشورها را روشن نمود.
گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه
