انتقاداتی که بر نظریه مذکور وارد گردید مخصوصاً بیتوجهی این نظریه به اسباب ماقبل باعث شد که این نظریه معنی واقعی و متداول خود را در سیستم‌های حقوقی که آن را پذیرفتهبودند از دست بدهد چنانکه اکثر محاکم کشورهایی که از نظام کامن لا پیروی می‌کنند، از میان کلیه اسباب و شرایط دخیل در حادثه، به دنبال سبب واقعی و اصلی در ایجاد خسارت هستند ولو آن علت، متصل به نتیجه هم نباشد.
بند دوم: نظریه سبب متعارف و اصلی[۱۸۲]
نظریه سبب متعارف و اصلی را در اواخر قرن ۱۹ میلادی برای اولینبار «فن کریس»[۱۸۳] فیلسوف و روانشناس آلمانی مطرح کرده و رویه قضایی آلمان نیز قاطعانه آن را پذیرفتهاست.[۱۸۴]
نظریه مذکور در میان کشورهای اروپایی به «فرضیه کامل»[۱۸۵]، «سبب متناسب»[۱۸۶] شهرتداشته و در بین کشورهای عربی به آن «نظریه منتج»، «سبب فعال» و «سبب اقوی» نیز گفته‌اند.[۱۸۷] همچنین این نظریه را در حقوق ایران «سبب اصلی»، «سبب متعارف»، «سبب مناسب» و «شرایط کافی نتیجه» نامیده‌اند.[۱۸۸]
دیوان کشور آلمان، سوئیس و انگلستان از این نظریه پیرویکردند و رویه قضایی فرانسه پس از آن که سال‌ها نظریه برابری اسباب و شرایط را پذیرفته بود، هم اکنون به نظریه سبب متعارف و اصلی متمایل گشته است.[۱۸۹]
این نظریه همچنین در سال ۱۹۰۴ مورد قبول اغلب حقوقدانان آلمانی از جمله تراژه[۱۹۰] قرار گرفته و حتی در رویه‌های قضایی اتریش، هلند و اسکنادیناوی، ژاپن، یونان، پرتغال، مصر و اسپانیا به طور قاطع پذیرفته شدهاست.[۱۹۱]
الف) مفاد و مبانی نظریه
مطابق این نظریه کلیه عواملی که در تحقق ضرر نقش داشته‌اند را نباید جزء اسباب آن شمرد و باید میان اسباب ضرر و شرایطی که تنها زمینه ساز تاثیر سبب هستند تفاوت قائل شد. بدین نحو که آن دسته از عواملی که در اثر اوضاع و احوال استثنایی موجب ضرر شده‌اند را نباید در زمره سبب ورود خسارت آورد و آن دسته از عللی را که بر مبنای سیر طبیعی امور و متعارف باعث ایجاد زیان می‌شوند باید جزء اسباب ضرر محسوبکرد. لذا هر شخص تنها مسئول جبران زیان‌هایی است که معمولاً و عادتاً از تقصیر او حاصل می‌شود و آن دسته از اسباب که عرفاً منجر به تحقق زیان نشود و فقط به طول اتفاقی سبب ورود خسارت گردند باعث مسئولیت برای او نمی‌شود.
نظریه مذبور مبنی بر گزینش اسباب است و معیارهای آن دقیق‌تر و معقول‌تر است. طبق این نظریه باید میان سبب و خسارت یک رابطه متناسب برقرار باشد و برای تشخیص و تمیز این رابطه تناسب باید به معیار «قابل پیش بینی بودن حادثه» توجه کرد به عبارت دیگر، مقصر، تنها مسئول حوادثی خواهد بود که از نظر عرف، قابلیت پیش بینی داشته و محتمل باشد درجه احتمال نیز هرچه بیشتر باشد، اماره وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ایجاد ضرر قوی‌تر می‌شود.[۱۹۲]
نظریه سبب متعارف و اصلی از میان همه عوامل و شرایطی که همزمان با حادثه اتفاق افتادند تنها به عوامل معقول و متعارف نظر دارد و علت حادثه از میان این عناصر آن عنصری است که الزاماًً موجد خسارت می‌باشد و سپس در برابر توجه به وقایع خارجی، عنصری از استدلال و عقل را در تعیین سبب ملاک قرار دهد.[۱۹۳]
فن کریس معتقد بود که اثرگذاری اسباب در ایجاد یک حادثه متفاوتند. بعضی تاثیر قوی و بعضی تاثیرشان ضعیف‌تر است لذا منطقی نیست که همه اسباب را یکسان مقایسهکنیم و مسئول جبران خسارت بدانیم همچنین او می‌گفت: یک قاعده منطقی که برای مسئول شناختن یکی از اسباب بر مبنای تقدم و تأخر بتواند ملاک قرار گیرد وجود ندارد و بهتر است برای ضابطه‌مند کردن این موضوع، اسباب مؤثر در ایجاد حادثه را به دو بخش تقسیم کرد:
-
- اسباب متعارف و اصلی
- اسباب غیرمتعارف و عارضی
اسباب متعارف آن‌هایی هستند که برطبق روند عادی امور و تجربه زندگی و به طور طبیعی باعث ایجاد خسارت می‌شوند[۱۹۴] و اسباب غیرمتعارف آن‌هایی هستند که از روی اتفاق و استثنائاً منجر به خسارت می‌گردند[۱۹۵] به نحوی که عرفاً موجب وقوع زیان نمی‌شوند. او نتیجه گرفت اسباب غیرمتعارف را نباید مسئول جبران خسارت دانست و تنها مسئولیت برعهده اسباب متعارف و اصلی تحمیل می‌شود. چه؛ رابطه سببیت عرفی برای تحقق ضرر میان این اسباب قوی‌تر است و این اسباب مستقلاً و ذاتاً برای ایجاد زیان کفایت می‌کنند.
در این نظریه، هدف اصلی شناخت سبب عرفی از میان سایر اسباب است؛ سببی که مبتنی بر ظن است و هر فرد عاقلی به آن توجه می‌کند و این رابطه سببیت عرفی از گستردهشدن قلمرو مسئولیت مدنی می‌کاهد و سبب را از دیگر اسباب جدا و متمایز می‌کند. برتری نظریه این است که به این حقیقت مسلم توجه کردهاست که نمی‌توان یک ضرر را منسوب به تمامی اسباب و شرایطی که در ایجاد آن نقش داشته‌اند دانست. مطابق مفاد این نظریه آن چه مهم است این است که سبب باید عرفاً یا به حکم منطق در وقوع حادثه آنچنان مؤثر باشد که بتوان گفت: علت ایجاد آن سبب بوده است، یعنی رابطه سببیت عرفی میان سبب و ضرر وارده برقرار باشد.[۱۹۶]
بهعنوان مثال، شخصی به علت درگیری با دیگری بر اثر ضربات چاقو به طور سطحی مجروح می‌شود. او را جهت درمان به بیمارستان منتقل می‌کنند و در آنجا به موجب آتش سوزی فوت می‌کند، در این حادثه برحسب متعارف و سیرعادی امور، نباید جراحت سطحی را علت مرگ دانست اما آتش سوزی را به این علت که فعل شخص، الزاماًً موجب خسارت شده می‌توان به عنوان سبب اصلی تلقی کرد و جبران خسارت را از عامل آن خواست.
