شرکت ها تمایل به حفظ و انباشت وجه نقد دارند(فرانک و همکاران،۲۰۰۳).
به طور کلی، در رابطه با ساختار سرمایه، پژوهش های مختلفی در بازار های مختلف، صورت گرفته است که همگی سعی در تبیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و یا تعیین چگونگی رابطه عامل خاصی با ساختار سرمایه داشته اند.
در بین این عوامل، نقد شوندگی دارایی، مهمترین عاملی است که به لحاظ جدید بودن پژوهش ها در این زمینه و نبود پژوهش در این خصوص در ایران، در این مجال، به صورت جامع تری نسبت به سایر عوامل فوق، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نقد شوندگی دارایی که به لحاظ مورد وثیقه قرار گرفتن دارایی در قرار دادهای وام، نقش خاصی ایفا می‌کند و یا در تصفیه شرکت، در شرایط بحرانی، نقش آفرینی ویژه ای خواهد داشت؛ می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در اعطای وام اعتبار دهندگان خارجی در پی داشته باشد و لذا می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در مجموع بدهی ها(اهرم) و نهایتاًً ترکیب ساختار سرمایه از خود به جا بگذارد.
بنابرین از لحاظ تئوری به نظر می‌رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت و یا در شرایطی مجبور به این امر می‌باشند.لذا تعیین وجود رابطه میان نقد شوندگی دارایی های شرکت واهرم مالی، جزو موضوعات جالب توجه، جهت انجام پژوهش می‌باشد که در اینجا به بررسی چگونگی این ارتباط پرداخته می شود. علت اصلی انتخاب این موضوع، آن است که قابلیت تاثیر گذاری نقد شوندگی دارایی های شرکت بر اهرم مالی در بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار نگرفته است، لذا برای اویین بار، فتح بابی جهت انجام تحقیقات بعدی در این زمینه خواهد بود.
در مجموع، روابط فوق به صورت زیر تحلیل می‌شوند:
در رابطه با اندازه شرکت، شرکت های بزرگ، به دلیل اینکه به هزینه های کمتری به بازارهای عمومی سرمایه دسترسی دارند و در خصوص جریانات نقدی آتی با عدم اطمینان کمتری مواجه هستند، لذا در ساختار سرمایه خود از بدهی بیشتری استفاده می‌کنند.شرکت هایی که دارای رشد بیشتری هستند به دلیل بالا بودن هزینه سرمایه به استقراض کمتر تکیه می‌کنند.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان یک معیار از فرصت های رشد به کار می رود.ارزش بازار به ارزش دفتری همچنین می‌تواند سطح نامتقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی را پوشش دهد.مدیران شرکت های دارای اطلاعات نامتقارن احتمالاً استقراض را به انتشار سهام ترجیح می‌دهند.در گذشته یک ارتباط منفی را بین ارزش بازار با ارزش دفتری و اهرم پیش‌بینی می‌کردند و اخیراًً ارتباط مثبت ثابت شده است، که نشان دهنده شواهد تجربی مختلفی در مورد تـاثیر ارزش بـازار به ارزش دفتری بر اهـرم می‌باشد(صلواتی و رسائیان، ۱۳۸۶).
شرکت های سودآور، وجوه داخلی بیشتری را دراختیار دارند و لذا نیاز به استقراض خارجی در این شرکت های کاهش می‌یابد و موجب بدهی می وشد.این واقعیت تحت تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی، سازماندهی شده است(مهرانی و رسائیان، ۱۳۸۶).
۲-۱۰- مطالعات انجام شده
– ۲-۱۰-۱- داخل کشور
– بنی مهد و علی احمدی(۱۳۹۲) تحقیقی با هدف بررسی تحلیلی سودمندی گزارش های حسابرسی در بازار سرمایه انجام دادند. یافته های تحقیق نشان داده که سودمندی گزارش حسابرسی را می توان از طریق بررسی واکنش بازار به گزارش حسابرسی و همچنین، بررسی مربوط بودن این گزارش ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان را مورد تحلیل قرار داد.
– حسینی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی که با هدف بررسی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی انجام دادند، اعلام نمودند یکی از مهمترین عوامل کیفی صورت های مالی، به موقع بودن اطلاعات مندرج آن ها می‌باشد، درک وشناسایی این موضوع که مدت زمان حسابرسی می‌تواند عامل مهم و اثرگذار بر به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی باشد،باعث گردید تا مطالعات درباره ی تأخیر ارائه گزارش حسابرسی، آغاز گردد. تحقیق حاضر نیز سعی دارد تا این مسئله(به موقع بودن ارائه گزارش حسابرسی)را در بین شرکت های ایرانی حاضر در بورس اوراق بهادر موردبررسی قرار دهد. در این تحقیق تأخیر حسابرسی، به عنوان فاصله زمانی از تاریخ پایان سال مالی شرکت ها تا تاریخ گزارش حسابرسی آن ها تعریف گردیده است و پنج عامل مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شامل اندازه شرکت، سود آوری شرکت، ریسک شرکت (ریسک مالی )، حسابرس و تاریخ پایان سال مالی مورد بررسی قرار گرفته است
– رحمانی و دیگران(۱۳۸۹) به این نتیجه رسیدند که بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این در حالی است که تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود.
– اسلامی بیگدلی و سارنج(۱۳۸۷) با ادغام معیار نقدشوندگی یعنی نسبت گردش سهام منتشره در مدل مارکوتیز، از آن برای تشکیل پرتفوی بهینه کمک گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر تصمیمات سرمایه گذاران مؤثر است.
– یحیی زاده فر و خرمدین(۱۳۸۷) دریافتند، اثر عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده بازار منفی است.
– زارع (۱۳۸۶) به این نتیجه رسیدند نقدشوندگی سهام در درجه اول رابطه نزدیکی با حجم معاملات و در درجه دوم با ارزش شرکت دارد.هم چنین نقد شوندگی با ریسک سهام رابطه معکوس دارد.
– بریزیده و معیری(۱۳۸۵) تحقیقی با هدف عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی انجام دادند نتایج تحقیق ،حاکی از آن است که تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی به طور بااهمیتی برای شرکت‌های دارای تاریخ پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه،بیشتر بوده است و سایر فرضیه‌های تحقیق مورد پذیرش قرار نگرفت.
۲-۱۰-۲- مطالعات خارج کشور
– چانگ و دیگران(۲۰۰۸) در پژوهشی اقدام به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی و نقدشوندگی بازار با بهره گرفتن از شاخصی از خصوصیات راهبری مؤثر بر شفافیت مالی و عملیاتی پرداختند.
– السواراپو و نکاتارامن (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از اطلاعات ساختار اقتصادی و مالی در برخی کشورها و بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن شرکت ها ی کشورهایی با کارایی نظام دادگستری (قضایی) بالاتر، ثبات سیاسی بیشتر و استانداردهای حسابداری مطلوب تر، دارای نقدشوندگی بازار سهام بیشتری هستند.
– لیوز و وسکی (۲۰۰۶) نیز معتقدند که افشای بیشتر،ریسک برآوردی مربوط به ارزیابی سرمایه گذاران از پارمتر های توزیع بازده یک دارایی را کاهش می‌دهد؛ سرمایه گذاران پارامتر های توزیع بازده اوراق بهادار را بر اساس اطلاعات موجود مربوط به شرکت، برآورده می‌کنند.
– لونتیس و همکارانش (۲۰۰۵) در تحقیقی عوامل مؤثر بر طولانی شدن انتشار گزارش حسابرسی در یونان را مورد مطالعه قرار دادند.محققین در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که مدت زمان انجام حسابرسی در کمترین زمان ۳۰ روز و بیشترین زمان ۱۵۸ روز می‌باشد (مهلت قانونی ۱۶۰ روز است) همچنین نتایج زیر از تحقیق فوق حاصل گردید: مؤسسات حسابرسی بین‌المللی سریع تر گزارش حسابرسی را تهیه می نمایند، حق الزحمه اضافی با به موقع بودن گزارش مرتبط می‌باشد، هنگام صدور گزارش حسابرسی مشروط، زمان بیشتری صرف انجام عملیات حسابرسی شده است.
