فروشنده نمی تواند کالا را به گونه ای تسلیم خریدار کند که وی از حق بازرسی کالا محروم شود.در صورتی که فروشنده مانع بازرسی کالا گردد، کالا را مطابق با قرارداد تسلیم نکرده است و خریدار حق دارد از پرداخت ثمن امتناع کند و مطالبه جبران خسارت نماید. البته باید توجه داشت که حق بازرسیف شامل حق تصرف کالا نیست.
فصل دوم: قوانین مشترک
گفتار اول: سایر تعهدات محتوای قرارداد
بند اول: تعهدات صریح و ضمنی
تعهدات قراردادی طرفین ممکن است صریح یا ضمنی[۲۴۶] باشد.[۲۴۷] این ماده، بیانگر اصلی است که در سطح وسیعی پذیرفته شده است و بر طبق آن، تعهدات طرفین لزوماً” به مطالبی محدود نمی شود که به صراحت در قرارداد شرط شده است. تعهدات قراردادی ممکن است ضمنی باشند. بین ماده حاضر و برخی از مقررات اصول یونیدروا روابط نزدیکی موجود است، به عنوان مثال، ماده ۱-۱-۵ دنباله مستقیم قاعده ای است که بر طبق آن در تجارت بینالمللی، هر طرف قرارداد باید مطابق حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند.[۲۴۸] قواعد مربوط به تفسیر[۲۴۹] تا آنجا که (در کنار معیارهایی برای رفع ابهام ها) معیارهایی را برای پوشاندن خلاها فراهم می آورند، ممکن است ما را در تعیین مفاد دقیق قرارداد یاری دهند و از این جهت، شروطی را معین و مشخص سازند که باید به طور ضمنی در نظر گرفته شوند.
الف: انواع تعهدات ضمنی
تعهدات ضمنی از موارد زیر ناشی میشوند:[۲۵۰]
الف) ماهیت قرارداد و مقصود از آن ب) رویه هایی که بین طرفین برقرار شده است و عرف های تجاری ج) حسن نیت و معامله منصفانه د) معقول و متعارف بودن
در این قسمت منابع و منشاهای تعهدات ضمنی تشریح شده است. درباره اینکه چرا تعهدات مذبور به صراحت در قرارداد ذکر نمی شوند، دلایل مختلفی می توان ارائه کرد. ممکن است تعهدات ضمنی به عنوان مثال، با توجه به ماهیت تعهد یا مقصود از آن، چنان واضح باشد که طرفین آن ها را (بدیهی) فرض کنند؛ یا در حالت دیگر، ممکن است این تعهدات ضمنی در رویه های برقرار شده بین طرفین گنجانده شده باشند یا توسط عرف های تجاری بر طبق ماده ۹-۱[۲۵۱] مقرر شده باشند. در موارد دیگر ممکن است که این تعهدات، نتیجه اصل های حسن نیت و معامله منصفانه و نیز معقول و متعارف بودن[۲۵۲] در روابط قراردادی باشند.
بند دوم: همکاری بین طرفین
مطابق با ماده ۳-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی؛ در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند. قرارداد صرفا” یک نقطه تلاقی برای منافع متعارض نیست؛ بلکه همچنین تا حد مشخصی، باید به عنوان پروژه ای مشترک به آن نگاه کرد که در آن هر یک از طرفین باید با دیگری همکاری کند. این نظر گاه، به وضوح با اصل حسن نیت و معامله منصفانه[۲۵۳] که در حقوق قراردادها نفوذ کردهاست و نیز با تعهد به کاهش دادن ضرر در صورت عدم اجرای تعهد ارتباط دارد.[۲۵۴] تکلیف به همکاری، البته باید به حدود معینی محدود باشد، تا تقسیم وظایف در اجرای تعهدات قراردادی را برهم نزند. گرچه بر طبق نقطه نظر عمده ای که در این مقرره گنجانده شده است، تکلیف هر یک از طرفین مبنی بر این است که مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشود، ممکن است اوضعا و احوالی نیز وجود داشته باشد که در آن، همکاری فعال تر طرفین مورد نیاز باشد.[۲۵۵]
بند سوم: دستیابی به نتیجه ای مشخص
در که از اصولی که در قرارداد برای طرفین مشخص شده است وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر کوشش میباشد. به طوری که این مهم در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی[۲۵۶] اینچنین آمده است که؛ به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص است، آن طرف ملتزم است که بدان نتیجه دست یابد.[۲۵۷] و به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت است، آن طرف ملتزم است که این تلاش را به نحوی انجام دهد که شخص متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال، آن را انجام می داده است.[۲۵۸] در اینجا باید به دو نکته مهم اشاره گردد: ۱٫تمایز بین وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر ۲٫تمایز مذبور، معیارهایی برای تعیین اجرا یا عدم اجرای تعهدات از سوی هر طرف فراهم می آورد.
الف: تمایز بین وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر
درجه کوشش همراه با دقتی که هر طرف در اجرای تعهدش باید آن را رعایت کند، بسته به ماهیت تعهدی که بر عهده گرفته شده است، به میزان قابل توجهی تغییر میکند. گاه یک طرف فقط ملتزم است که حداکثر کوشش خود را بکند. در این صورت، او باید کوششی را اعمال کند که شخصی متعارف از سنخ وی، در اوضاع و احوال مورد نظر اعمال می کردهاست، اما دستیابی به نتیجه ای مشخص را تضمین نمی کند. با این وجود، در سایر موارد، تعهد هر طرف سنگین تر است و دستیابی به نتیجه ای مشخص، تعهد می شود. تمایز بین وظیفه به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر کوشش، با دو درجه غالب و نوعی در شدت بر عهده گرفتن تعهدات قراردادی مرتبط است، هر چند که کلیه وضعیت های ممکن را شامل نمی شود.
ممکن است در یک قرارداد، هر دو نوع تعهد مذکور در کنار هم موجود باشند. برای نمونه شرکتی که دستگاهی معیوب را تعمیر میکند، ممکن است جهت رعایت کیفیت کار تعمیر به طور کلی، وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش، و برای جایگزین کردن برخی از قطعات یدکی، وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص را بر عهده داشته باشد.[۲۵۹]
ب: تمایز مذبور، معیارهایی برای تعیین اجرا یا عدم اجرای تعهدات از سوی هر طرف فراهم می آورد
با کنار هم قراردادن دو بند ماده ۴-۱-۵ می توان پی برد که در این ماده، معیارهایی برای قضاوت و داوران فراهم شده است که با بهره گرفتن از آن ها میتوانند اجرای صحیح تعهدات را ارزیابی کنند. در مورد تعهد برای دستیابی به نتیجه ای مشخص، هر طرف فقط ملتزم است که به نتیجه تعهد شده دست یابد و عدم موفقیت در این کار، به خودی خود به منزله عدم اجرای تعهد، مشروط به اعمال مقررات مربوط به قوه قهریه است.[۲۶۰] از سوی دیگر، ارزیابی درباره عدم اجرای یک تعهد به انجام حداکثر کوشش، نیازمند قضاوتی ملایم تر بر مبنای مقایسه ای با کوشش های یک شخص متعارف از همان سنخ شخص متعهد در اوضاع و احوال مشابه است. این تمایز مشخص میسازد که باید از یک شرکت دارای تخصص بالا که به دلیل تخصصش انتخاب شده است، انتظار بیشتری داشت تا از یک طرف دارای مهارت کمتر.[۲۶۱]
بند چهارم: تعیین نوع وظیفه ذی مدخل
برای اینکه مشخص گردد که تعهد یک طرف تا چه حد انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت یا وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص را شامل می شود، باید از جمله به عوامل زیر توجه داشت؛[۲۶۲]
الف) طریق بیان تعهد در قرارداد ب) مبلغ قراردادی و سایر شروط ج) میزان مسئولیت ناشی از خطری که به طور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار ذی مدخل است د) قابلیت طرف دیگر بر تاثیر گذاری بر اجرای اعهد مورد نظر.
الف: معیارهای تعیین ماهیت تعهد