۲-۵-۲-۱-۱- شرایط ومدت دوره مراقبتی
بند اول: شرایط
برای هر مجرمی که تحت دوره مراقبتی قرار میگیرد ممکن است دستورات و شرایط مقرر شده باشد که به آن ها عمل نماید. اکثر کشورها قواعد و مقررات (شرایط) استانداردی بسیار کلی دراند که عبارتند از:
۱- قبول سرپرستی و ارشاد خدمات دوره مراقبتی و تبعیت از کلیه دستورات (استرالیا نیوسات ولز).
۲- تبعیت از دستورالعمل های دادگاه یا مامور دوره مراقبتی، برقراری تماس منظم با مامور دوره مراقبتی، رفتار منضبط (سوئد).
۳- رفتار خوب داشتن، انطباق با دستورات مامور سرپرست، و مطلع کردن مامور دوره مراقبت، به مجرد تغییر سکونت یا وضعیت استخدامی (اسکاتلند).
هم چنین اکثر کشورها علاوه بر شرایط استاندارد کلی، بعضی از مقررات و شرایط اضافی دارند:
۱- مجرم باید به هر شرط دیگری که مربوط به باز پروری او باشد تن در دهد، واین شرایط نباید به طور نامشروع تحدید کننده آزادی او باشد و باید با آزادی وجدان او معارض نباشد( فیلیپین).
۲- درمان طبی و روان شناختی: همچون استرالیا، مجارستان، اسرائیل، فیلیپین ، انگلستان و ولز.
۳- برنامه های مواد مخدر و الکل: استرالیا، کانادا، مجارستان ، اسرائیل، فیلیپین، انگلستان و ولز
۴- جبران خسارت مالی: استرالیا، کانادا، پاپو اگینه جدید.
۵- خدمات اجتماعی / ترمیم خسارت اجتماعی: استرالیای جنوبی، استرالیای غربی، اسرائیل، پاپو اگینه جدید، اسکاتلند.
دوره مراقبتی ممکن است به دلیل ارتکاب جرم جدیدی در مدت تعلیق مراقبتی یا به دلیل نقض دستورات، شرایط و مقررات مندرج در حکم، لغو بشود و مجازات اصلی به اجرا در بیاید.
مدت
معمولا مدت زمان دوره مراقبتی به اهمیت جرم و رفتار شخص بستگی دارد . مدت زمان برای اعطای دوره مراقبتی در کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی از کشورها ممکن است حداقل و حداکثری را برای دوره مراقبتی در نظر بگیرند. برای مثال در بریتانیا ( انگلستان وولز ) حداقل طول زمان دوره مراقبتی، ۶ماه و حداکثر ۳۶ماه است. در ژاپن، طول زمان دوره مراقبتی، برابر است با مدت زمان مجازات معلقی که دوره مراقبتی جایگزین آن گردیده است. اما متوسط مدت زمان دوره مراقبتی، در اغلب کشورها، حدود ۶ و ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ و ۶۰ ماه میباشد.
در مورد مدت دوره مراقبتی در ایران م . ۸۲ بیان میدارد:
۱- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر ۳ ماه حبس است تا ۶ ماه.
۲- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده ۶ ماه تا یک سال.
۳- در جرائمی که مجازات قانونی آن ها بیش از ۶ ماه حبس تا یک سال است ۱ تا ۲ سال .
۴- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس است ۲ تا ۴ سال .
۲-۵-۲-۱-۲- وظایف مأموران دوره مراقبتی
وظایف مأموران دوره مراقبتی در اغلب کشورهای دنیا عبارتند از:
۱- اقدام به تهیه گزارش قبل از صدور حکم محکومیت. بدین معنا که مأموران دوره مراقبتی اقدام به تهیه گزارشی قبل از صدور حکم محکومیت در مورد مجرم، اوضاع و احوال زندگی وی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، طرزتلقی مجرم از جرم می نمایند که آیا مجرم مستحق استفاده از خدمات سازمان دوره مراقبتی است یا خیر. به عبارت دیگر، اقدام به تهیه گزارش قبل از مجازات، پیشنهاد راهنمایی هایی در مورد نحوه برخورد با مجرم ونوع مجازاتی که دادگاه باید در نظر گیرد، میکند.
۲- ارزیابی نیاز مجرم و توسعه و تکمیل طرح پرونده شخصیت از طریق مراجعه مجرم برای تعیین تامین کنندگان متناسب خدمات.
۳- بررسی پیشرفت مجرم و مختومه کردن طرح فوق از نظر تکامل یا نقض شرایط و دستورات.
۴- ارزیابی پاسخ مجرم به سرپرستی و به علاوه ارزیابی کیفیت خدماتی که در مجموع به مجرم ارائه گردیده است.
۵- نظارت بر افراد تحت دوره مراقبتی از طریق تماس های شخصی با مجرم و خانواده شان ونظارت بر جبران خسارت توسط مجرم در موارد مقتضی.
۶- اعمال مدیریتی که بر اساس ان مشکلات مالی، اعتیادی، روان پزشکی، روان شناختی، سلامتی شخصی یا سایر موارد مربوط به رفتار مجرمانه مرتفع گردد.
۷- اجرای مجازات های جامعوی به وسیله مجرمین قابل اعتماد.
۸- از وظایف دیگر مأموران دوره مراقبتی (و متخصصان رفتار درمانی) مشاوره کردن با مجرمین است به گونه ای که آن ها دوباره به جامعه بر گردند وتکالیفشان را سر موعد مقرر انجام دهند.
مامور دوره مراقبتی باید دارای ویژگیهای ذیل باشد:
-
- باید صبور و بی طرف، بالغ (کمال) و مسئول باشد.
-
- قادر به جلب اعتماد واطمینان مجرمان باشد.
- قادر به مدیریت وضعیت های تنش زا (سخت) باشد.
۲-۵-۲-۱-۳- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران[۲۵]
در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانون گذاری (ق. م. ع. ۱۳۰۴) تاکنون خلاء قواعد و مقرراتی در مورد تعلیق مراقبتی که در ابتدای بحث به آن پرداختیم و دوره مراقبتی در قوانین کیفری احساس می شد. به عبارت دیگر، قانون گذار ایران هیچ ماده از مواد قانونی را به آن اختصاص نداده است. اگرچه دادگاه با موادی از قانون مجازات اسلامی یا قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ به عنوان مثال