در مورد مجازات‌های سالب یا محدود کننده حقوق «قانون مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ به قاضی اجازه داده بود که به عنوان مجازات اصلی مجازات‌های زیر را مورد حکم قرار دهد:
تعلیم یا توقیف پروانه رانندگی به مدت ۵ سال- مصادره وسیله نقلیه یا اسلحه، ضبط پروانه شکار، قانون به این مجازاتها عنوان سالب یا محدود کننده حقوق داده، در ماده ۶-۱۳۱ تا ۹-۱۳۱ (قانون ۱۹۹۲) ضمن احصا آن ها مقرر داشته در هر مورد که مجازات جرمی حبس جنحه‌ای یا جریمه باشد دادگاه می‌تواند یک یا چند مجازات سالب یا محدود کننده حقوق را به جای حبس مورد حکم قرار دهد». [۱۱۲]
بدین ترتیب قانون‌گذار اخیر در بسیاری از موارد از تعیین و همچنین اعمال مجازات سالب آزادی اجتناب و با گسترش جایگزین‌های مجازات سالب آزادی تنوع بیشتری به جایگزین‌ها به ویژه در زمینه سالب و محدود کننده‌های حقوق بخشیده است.
۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان
در سراسر سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ توسعه مجازات غیرسالب آزادی و اجتناب از زندان یکی از محورهای مورد بحث در مورد سیاست جنایی آلمان بوده است.
مجازات سالب آزادی کوتاه‌مدت به موجب ماده ۴۷ قانون جزای آلمان ضمانت اجرایی استثنایی تلقی شده که تنها در صورت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه و شخصیت مجرم اعمال آن توجیه‌پذیر می‌گردد. تعلیق مجازات سالب آزادی به طور گسترده قابل استفاده است. «در ارتباط با احکام مجازات سالب آزادی کمتر از ۶ ماه در صورت وجود پیش آگهی مناسب و امیدوارکننده مبنی بر رعایت تعلیق و عدم ارتکاب جرم در آینده از سوی متهم، تعلیق مجازات بدون این که قانون‌گذار در این مورد استثنایی قائل شود اجباری است. همین حکم نسبت به مجازات‌های سالب آزادی بین ۶ ماه تا یک سال جز در مواردی که دفاع نظم قضائی- یعنی ارعاب عمومی- اجرای مجازات را ضروری سازد لازم‌الاجرا است. در ارتباط با مجازات‌های سالب ازادی بیش از یک سال لغایت ۲ سال، اعطای تعلیق به عنوان یک تصمیم مبتنی بر عفو و بخشش به درصد تقریباً به نصف یعنی ۴۶ درصد در سال ۱۹۸۲ تقلیل یافته است. [۱۱۳]
۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد
در سوئد نیز علاوه بر جریمه و مجازات‌های مشروط و پروبیشن که به طور وسیع استفاده می‌شود چندین جایگزین دیگر زندان نسبت به برخی از دسته های مجرمین اعمال می‌شود. در سال ۱۹۹۰ استفاده از خدمات اجتماعی در حوزه دادگاه پنج بخش آغاز شد. این ضمانت اجرا که بدواً برای سنین ۱۸ تا ۲۵ سال در نظر گرفته شد، از ژانویه ۱۹۹۳ به کل کشور تعمیم یافت.
تعهد به درمان ضمانت اجرایی است که از ۱۹۸۸ معرفی شد و اکنون برای برخی از جرایم مواد مخدر به جای زندان قابل اعمال است. در اینجا قاضی مجرم را به اداره پروبیشن همراه با دستورات مربوط به درمان خاص یا طرح مراقبتی مجازات می‌کند.
حکم به نظارت و کنترل شدید به جای مجازات زندان از یک تا دو ماه صادر می‌شود در خلال این نوع پروبیشن اصولاً مجرم در منزل توقیف خواهد ماند. کنترل به وسیله ساعد الکترونیکی مثل نوار برچسب ناظر الکترونیکی مؤثر می‌باشد. در آگوست ۱۹۹۴ کنترل سخت بر اساس تجربه در ۶ بخش و برای ۲ سال ادامه داشت و سپس مورد شناسایی قرار گرفت.
نتیجه گیری
۱- نارسایی کیفر حبس در برآورده ساختن رسالت هایی که در نظام کیفری به عهده آن نهاده شده امروزه به تجربه مشخص گردیده است و با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه‌های سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و باز پروری کیفر حبس اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است.
۲- به لحاظ مشکلات و معایب ناشی از نظام زندان ها استفاده از کیفر حبس در مورد اغلب مجرمین و همچنین جرایم کم اهمیت و کثیرالوقوع نه تنها نفعی برای فرد و جامعه ندارد بلکه به افزایش جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم نیز منجر می‌گردد. به همین جهت کیفر حبس تاکنون با تردید های فزاینده ای روبرو شده است. بدین ترتیب و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، یافتن ضمانت اجراهایی که بتواند نقش جایگزین را برای این مجازات در نظام کیفری ایفا نماید در اولویت قرار گرفت.
۳- استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو کیفر حبس در بسیاری از موارد می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندان ها و احیانا افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی یا به کار گیری نیروی کار محکومین برای خدمات اجتماعی منجر شود.
پیشنهادات
۱- استفاده از برنامه های جایگزین حبس باید سنجیده و نیز مبتنی بر رعایت اصل تناسب (فردی کردن مجازاتها) باشد.
۲- رعایت اصل تناسب، نیازمند ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی است.
۳- قوانین موضوعه جزایی چه به لحاظ ماهوی و چه شکلی بایستی در راستای زدودن حبس محوری، مورد بازنگری قرار گیرند. مجازات حبس باید امری استثنائی در قوانین کیفری باشد.
۴- راهکاری همچون نظارت الکترونیکی برای اجرای بهتر مجازات های جایگزین حبس در کنار نظارت به صورت عادی نیز در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.
منابع و مآخذ
الف- منابع به زبان فارسی
۱- کتب:
۱- آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، انتشارات نوید، سال ۱۳۸۵٫
۲- آنسل، مارک. دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج دوم تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۷
۴- بولک، برنار. کیفرشناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۷۷
۵- بکاریا، سزار. جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴
۶- پرادل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۳
۷- پی‌ناتل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، فصل‌نامه حق، دفتر ششم، سال ۱۳۶۵
۸- پیکا، ژرژ. جرم‌شناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰
۹- پاسخ سؤالات از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی، ج ۲ و ۳، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۶۳
۱۰- علی‌آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، ج ۱، تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۸
۱۱- علی‌آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، ج ۲، تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۸
۱۲- عبدی، عباس. تأثیر زندان بر زندانی آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات نور، سال ۱۳۷۱
۱۳- قاضی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰
۱۴- قاسمی، ناصر. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۷۴
۱۵- قربانی، فرج‌اله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزائی) تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۷۱
