۱-۸-۲-۲-۲-مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال:
۱) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸۹ مقرر میدارد: دربارۀ نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شدهاند و سن آن ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است، مجازاتهای زیر اجرا می شود:
الف) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ یک تا سه است؛
ب) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ چهار است؛
پ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال با انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ پنج است؛
ت) پرداخت جزای نقدی از یک تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ شش است؛
ث) پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال درمورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجۀ هفت و هشت است.
تبصرۀ۱: ساعات ارائۀ خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.
تبصرۀ ۲: دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده،به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
نکتههایی که از این ماده برداشت میگردند:
۱- برخلاف قانون مجازات اسلامی که با بلوغ، مسئولیت کیفری مطلق برای فرد در نظر گرفته می شود، قانونگذار در قانون جدید به لحاظ قرار داشتن بالغین در سالهای اولیه بلوغ و نرسیدن به رشد فکری و اجتماعی کافی در مورد این گروه سنی نیز رشد را در کنار بلوغ و عقل و اختیار به عنوان عوامل مسئولیت کیفری و در واقع سیاست جنایی متفاوت از افراد بالای ۱۸ سال (سیاست جنایی افتراقی) را پیش گرفته و در واقع حدفاصلی را بین مسئولیت نسبی و مسئولیت مطلق درنظر گرفته است؛
۲) مسئولیت کیفری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم حدی و قصاص: ماده ۹۱ مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر میدارد: هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر راه دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.
نکاتی که از این ماده استنباط می گردد این است که :
۱- اگر نوجوان بین ۱۵ تا ۱۸ سال،مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد و یا قصاص گردد از آنجایی که این قبیل مجازاتها، شرعی هستند، و الزاماً میبایست نسبت به این قبیل افراد در صورت محکومیت اجرا شود در این زمینه اشاره به نکتهای گردیده گاه تاکنون چنین مباحثی در قوانین جزایی وجود نداشته ا ست، یعنی اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان، شبه وجود داشته باشد،حسب مورد با توجه به سن آن ها به جای محکومیت به مجازات حد و یا قصاص به مجازاتهای پیش بینی شده در ماده ۸۸ محکوم می شوند و دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
این مقررات در واقع بدعت جدیدی است که مقنن در جرایم مستوجب حد و یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال پایهگذاری نموده و به دادگاه اجازه داده تا در حین رسیدگی به جرم ارتکابی حتماً شخصیت این افراد را بررسی و در صورت فقدان رشد و کمال عقل، بر اساس نظر پزشک قانونی اقدام به صدور مجازاتهای جایگزین تعزیری نماید (شامبیاتی، ۱۳۹۲: ۲۶۴)؛
۲- از شرایط مسئولیت کیفری مورد اشاره در ماده ۱۴۰، بلوغ، عقل و اختیار حین ارتکاب جرم است. بر اساس ماده ۹۱ به مسئولیت کیفری بالغینی که در رشد عقلی آن ها شبهه وجود دارد اشاره شده است.و با عنایت به اینکه با وجود رسیدن فرد به سن بلوغ شرعی تصریح شده در قانون یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری یعنی رشد عقلی وی محل تردید است و با توسل به نظریه مسئولیت نقصان یافته مسئولیت کیفری آن ها را به صورت ناقص پذیرفته است.
سایر مواد قانونی فصل دهم در ارتباط با مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان با رویکرد سیاست جنایی افتراقی در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان:
ماده ۹۰: دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل بدهد یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است ولی این امر مانع از استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست.
۱- این ماده در مورد تجدید نظر دادگاه در مورد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت است و در مورد سایر مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی این ماده کاربرد ندارد؛
۲- بر اساس قواعد حاکم بر تخفیف مجازات که به دادگاه اجازه تخفیف فقط یک بار داده شده اما در مورد اطفال و بر اساس ماده ۹۰ به دادگاه اجازه تخفیف مضاعف داده شده است.
تفاوتهای ماده ۸۸ و ماده ۹۰
۱- در تبصره ۳ ماده ۸۸درمورد تصمیم دادگاه در مورد تسلیم طفل یا نوجوان به خانواده یا اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده اما در ماده ۹۰ به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است؛
۲- در تبصره ۳ ماده ۸۸ دادگاه محدودیتی در تعداد دفعات تجدید نظر ندارد اما در ماده ۹۰ فقط به دادگاه یک بار اجازه تجدید نظر داده است.
۳- در تبصره ۳ ماده ۸۸ اشارهای به میزان تجدید نظری که دادگاه میتواند انجام دهد نشده و به نظر میرسد اختیار دادگاه در این زمینه نامحدود می باشد و دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیم گیری می کند. اما ماده ۹۰ میزان تجدید نظر دادگاه در رأی خود را محدود نموده است و دادگاه میتواند مدت نگهداری را تا یک سوم کاهش دهد؛
۴- در تبصره ۳ ماده ۸۸ الزامی به سپری شدن مدت خاصی از تصمیمات دادگاه نیست و هرگاه به مصلحت طفل باشد اقدام نمود اما در ماده ۹۰ دادگاه میتواند درصورتی در رأی خود تجدید نظر کند که حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون گذشته باشد؛
۵- دادگاه نمیتواند هم مدت نگهداری را تقلیل دهد و هم آن را به مجازات و یا اقدام تامینی دیگری تبدیل کند؛
۶- بهرهمندی از این تخفیف مانع از استفاده از آزادی مشروط نخواهد شد.
ماده ۹۳: دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید. این درحالی است که قاعده کلی حاکم بر تعیین تخفیف مجازات بسته به نوع مجازات تعزیری، معین و محدود است.
