انجام برخی از امور مانند ازدواج، طلاق، وصیت، هبه و غیره در اکثر قوانین و مقررات به صورت الکترونیکی غیرممکن می‌باشد.[۱۲۱] در این موارد هم قوانین و مقررات مانع انجام این نوع از عقود و قراردادها از طریق الکترونیکی است و هم اهمیت موضوع و حفظ حقوق اشخاص یا جامعه ضرورت نظارت و رعایت یک سری از تشریفات را ایجاب نماید که به صورت الکترونیکی ممکن نیست.
ب:راهکارهای مشکلات مربوط به تشخیص هویت متعاملین و اهلیت آن ها
تشخیص هویت متعاملین می‌تواند از بسیاری از مشکلاتی که در مبحث اول از فصل سوم بخش یک عنوان گردید جلوگیری نماید.امروزه از طریق علم رمزگذاری[۱۲۲]می‌توان تا حد زیادی جهت امنیت بخشیدن به هویت طرف و امنیت معاملات الکترونیکی اقدام کرد.ازآنجاکه بخشی از فرایند احراز هویت در شیوه مجازی به وسیله انسان انجام می‌گیرد برای اینکه اشتباهات و سهل‌انگاری که ممکن است در این راستا منجر به‌اشتباه در هویت افراد و افشای اطلاعات و غیره شود تلاش گردیده که فرایند تجمع رمزها و کدهای سری افراد به همراهی چهره یا اثرانگشت وی که از طریق رایانه قابل‌تشخیص باشد صورت گیرد که ممکن است بسیار راه گشا باشد، امری که امروزه صرفاً در برخی از بانک‌های بسیار پیشرفته در حال اجرا است و در صورت عام الشمول شدن این شیوه علاوه بر داشتن کدها ورمزهای سری، خصوصیات فیزیکی افراد نیز می‌بایست مطابقت داشته باشد.[۱۲۳]
فناوری امضاء الکترونیکی به‌واسطهدغدغه‌هایقانون‌گذاری ملی و سازمان‌های تجاری بین‌المللی و اتاق‌های بازرگانی در خصوص اینکه مرجع ثالثی اعتبار و انتساب داده‌پیام را از طریق تعیین هویت امضاء کننده دیجیتال تضمین کند[۱۲۴] ضروری دانسته شده که این امر توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی انجام می‌پذیرد که همانند دفاتر اسناد رسمی هویت امضاء کننده را تضمین می‌کند. بدیهی است در صورتیکه استفاده از این دفاتر گسترش یابدنه‌فقط تجار، بلکه مصرف‌کنندگان نیز اقدام به مراجعه و اخذ کلید عمومی و خصوصی نمایند تا حدی این مشکل می‌تواند برطرف شود.تعییناهلیت چه در خصوص اشخاص حقیقی و چه در مورد اشخاص حقوقی تا حد زیادی با تعیین هویت شخص نیز قابل‌تشخیصمی‌باشدچه اینکه در هنگام مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی و اخذ کلید عمومی و قرار گرفتن کلید خصوصی نزد صاحب امضاء، کلیه اطلاعات لازم اخذ می‌شود و مدارک مرتبط به سمت اشخاص و اهلیت آن ها از حیث خصوصاًً دارا بودن امضاء و سمت نمایندگی توسط اشخاص حقوقی بررسی می‌گردند. در این زمینه هم در خصوص رفع موانع حقوقی و هم در زمینهٔ رفع موانع فنی تلاش‌های مهمی صورت پذیرفته است.
در آنچه به هم‌کنشی فنی مربوط می‌شود، اتحادیه بین‌المللی مخابرات یک گروه تخصصی برای مدیریت هویت ایجاد کرده تا استقرار یک چارچوب عام برای مدیریت هویت و ابزارهای شناسایی هویت‌هایتوزیع‌شدهبه‌صورت مستقل و نیز تشکیل فدراسیون‌های هویت را تسهیل و ترویج کند.[۱۲۵]
به‌علاوهراه‌حل‌های مدیریت هویت در چارچوب دولت الکترونیکی نیز ارائه شده است. بدین ترتیب، در محدوده استراتژی اتحادیه اروپا i2010»: یک شرکت اروپایی اطلاعات برای رشد اقتصادی و اشتغال»[۱۲۶]مطالعات راجع به مدیریت هویت در دولت الکترونیکی را عهده‌دار شده تا پیشرفت‌های منتهی به یک دیدگاه قابل‌قبولدر این زمینه در چارچوب اتحادیه اروپا بر اساس دانش‌ها و ابتکارات موجود کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مورد تشویق قرار دهد.[۱۲۷]
ابزارهای امضای الکترونیکی که غالباً شکل کارت‌های هوشمند را پیداکرده‌اند از ابتکاراتی است که بیش‌ازپیش در میان پیشنهادهای مرتبط با نیازهای مدیریت دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد. عملیات توزیع کارت‌های هوشمند در سطح ملی در برخی از کشورهاآغازشده است. در این میان می‌توان به بلژیک اشاره کرد که در سال ۲۰۰۳ در برخی از استان‌های خود توزیع کارت‌های هوشمند را آغاز کرده تا پس از یک دوره آزمایش قطعی درنهایت در سراسر کشور گسترش یابد.سیستم بلژیکی عمدتاًً بر صدور کارت‌های هویت مادی مجهز به سیستم هوشمند استوار است که متضمن داده های موردنیاز شهروندان برای امضای دیجیتالی است.[۱۲۸]
ج:راه حل های ابهام در دعوت به ایجاب از ایجاب عام و توالی ایجاب و قبول در معاملات تجارت الکترونیکی
تفاوت نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف از مفهوم ایجاب،موجبات ابهام را در تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب را فراهم آورده است؛ بنابرین درجایی که ممکن است یک امر صرفاً تبلیغ و پیشنهاد برای انجام معامله تلقی شود ممکن است در جای دیگری ایجاب تلقی گردد ودرصورتی‌کهموردقبول واقع شود معامله و عقد تلقی و تعهدآور باشد؛ بنابرین اگرچه در بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون وین ۱۹۸۰ معیاری در این خصوص ارائه شده اما به علتآمره نبودن و عدم شمول این کنوانسیون بر تمامی مبادلات و خدمات در خصوص معاملات تجاری الکترونیکی نمی‌تواند راه گشا باشد.
برخی از حقوق دانان توصیه نموده‌اند شاید بهترین راه این باشد که به شیوه‌ای قطعی تعیین تکلیف شود و با قید عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما، یا هر قراردادی پس از تأیید نهائی ما معتقدمی‌شود یا سفارش‌های بالاتر از….. دلار که از سوی مشتریان ارائه می‌شود باید مورد تأیید و قبول ما قرار گیرد»[۱۲۹] و سایر عبارات و تصریحاتی که می‌تواند هر گونه ابهام و تردید را در این خصوص از بین برد می‌تواندچاره‌ساز و مشکل‌گشا باشد.
شاید همچنینقاعده مطرح در حقوق کامن لا، ایجاب سرور قبول است،[۱۳۰] راه گشا باشد.بدین‌صورتایجاب‌کنندهنه‌تنهامی‌بایست در ایجاب خود هیچ جای تردیدی باقی نگذارد و تفاوت آن را از دعوت به ایجاب کاملاً مشخص کند بلکه مدت‌زمان اعتبار ایجاب،شرایط قرارداد را نیز صراحتاً مشخص سازد. طراحی سیستم فروش در پایگاه‌های اینترنتی نیز باید به گونه‌ای باشد که بتوان ایجاب را از دعوت به ایجاب تشخیص داد؛ بنابرین تصریح، بهترین و مهم‌ترین روش در خصوص اجتناب از ابهام در ایجاب و دعوت به ایجاب می‌باشد.[۱۳۱]
در خصوص تفاوتنظام‌هادر تعیین زمان و مکان وقوع عقود الکترونیکی بین‌المللی به نظر می‌رسد با توضیحاتی که سابقاً ارائه گردید آنچه موجبات وجود محدودیت‌ها و مشکلاتی را فراهم نموده تفاوت قوانین کشورها در لحظه انعقاد عقدمی‌باشد. برحسب اینکه نظام حقوقی یک کشورکدام‌یک از تئوری‌های چهارگانه و خصوصاًً تئوری ارسال یا تئوری وصول را پذیرفته‌اند موجبات اختلاف‌نظر در زمان وقوع عقد را خصوصاًً درزمانی که متعاملین در کشورهای مختلف ساکن هستند را موجب می‌گردند. علاوه بر این موضوع بعضی خلأها ونقایص، مانند عدم پیش‌بینی مواردی مانند زمانی کهسیستم‌های اطلاعاتی مخاطب کار نمی‌کند یا بدکار می‌کند قانون نمونه آنسیترال و قوانین داخلی برخی از کشورهاازجمله کشور ایران ساکت است و موضوع به سکوت واگذارشده و معلوم نیست که آیا ارسال یا وصول در چنین وضعیتی انجام پذیرفته‌شده باید تلقی شود یا خیر.[۱۳۲] همچنین در مواردی که به دلیل مسائل نرم‌افزاری و الکترونیکی پیام‌هابه‌صورت نامفهوم، ناقص و یا ناتمام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب می‌شود موضوع به سکوت واگذارشده است.
