اعتیاد و ساختار خانواده در دوران نوجوانی:

روابط خانوادگی اهمیت بسیاری در طول دوران نوجوانی دارد.در واقع طبق نظریه (ارتباطی- سیستمی) که نقش خانواده در فرایند تکاملی شناسایی شده است . والدین و نوجوانان، در چالش­های رشدی قرار می­ گیرند. ‌بنابرین‏ هر دو یعنی والدین و نوجوانان، به انجام وظایفی در طول این دوران ملزم هستند.مهم ترین هدف در این دوران،رشد دادن نسل جدید در طول روابط بین نسل هاست.فرایند رشد ( احساس خود) در نوجوانان فقط به زمینه ­های مختلف که در ارتباط و متعلق به او هستند ارتباط ندارد، بلکه به روابط متقابل والدین و فرزندان نیز مربوط است.(اسکابینی ۲۰۰۶ به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸) نتایج بعضی از تحقیات مثل تحقیق ( ولک و ‌همکاران به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸) نشان دهنده این است که احساسات منسجم اعضای خانواده می ­تواند خطر اعتیاد به مواد را در نوجوانان کاهش دهد اما در گزارشات دیگر، درگیری بیش ازحد والدین در زندگی نوجوانان در خطر افزایش مصرف مواد مؤثر است.( اندرسون به نقل از کاتاپان ۲۰۰۸ )

‌بر مبنای‌ نظریه گفته شده در بالا این فرضیه وجود دارد که ادراک والدین از سیستم خانواده ‌و سازگار پذیری کم به طور مثبت با رفتارهای اعتیادی در نوجوانان رابطه دارد. و فرضیه دیگر این است که ادراک نوجوانان از انعطاف خانواده و انسجام و پیوستگی احساسات در خانواده با مصرف مواد در نوجوانان رابطه منفی دارد. تحقیق (کاتاپان،۲۰۰۸) نشان داد که پایین بودن انسجام و پیوستگی احساسات در خانواده و همچنین ضعیف بودن سطح سازگاری انان می ­تواند با خطر بروز رفتارهای اعتیادی رابطه داشته باشد . تحقیقات بالینی به رابطه بین کیفیت ارتباطات خانوادگی در محافظت از نوجوانان از خطر رفتارهای اعتیادی، اذعان دارد.

داده های این تحقیق نشان می­دهد که انسجام احساسات در خانواده و سازگارپذیری انان می ­تواند به ‌عنوان پیش ­بینی کننده رفتارهای اعتیادی باشد . ادراک پایین پدر از انعطاف در خانواده و میزان توانایی او در تغییر دادن قوانین و رفتارها می‌تواند به ‌عنوان یک عامل خطر برای سلامت روحی و جسمی نوجوان باشد.

عواملی همچون پسر(مرد) بودن ، متعلق به خانواده ای که قوانین ناکارامد دارد، بودن و پایین بودن انسجام عواطف در خانواده یا پایین بودن روابط عاطفی در خانواده با رفتارهای اعتیادی رابطه دارد . نوجوانانی که از خانواده خود این برداشت را دارند که میزان بالایی از انسجام را در روابط خود دارند ، دنیا ‌را بصورت امن­تری توصیف می­ کند و احساس خود را به ‌عنوان یک عضو از سیستم خانوادگیشان رشد می­ دهند.

در تحلیلی که به وسیله (جدرزی^[۳۷] ۲۰۰۵)انجام شد نشان داد که فرد معتاد نیاز جلب توجه در این ‌خانواده‌ها دارد، زیرا فقدان هیجانی درخانواده فرد معتاد،که در نتیجه روابط مخدوش والدین است، به وجود آمده است. والدین در این خانواده ­ها بر این گمان هستند که هیجانات و احساسات بارز و گسترده ممکن است خطرناک باشد.و می ترسند روابط نزدیک استقلال و فردیت آن ها را از بین ببرد. و کودک پی می­برد که در چنین موقعیتی تنها راه جلب توجه، مشکل آفرینی یا خلق کردن مکانیزم ترمیمی در این دسته از رفتارهاست. از طرفی کودکان مشاهده ‌می‌کنند که، والدین در اغلب موارد برای مقابله با عواطف آزاردهنده خود از مواردی همچون سیگار، الکل و دارو استفاده می‌کنند، زیرا فقط تحت تاثیر این عوامل قادر خواهند بود که ساختارهای هیجانی خود را به سوی نرمالتری هدایت کنند.کودک به سرعت با این شیوه ­ها، سازگار می شود و آن ها را درونی می‌کند.و در حالی که شروع به رشد می­ کند در بین هم سن و سال های خود برای کنار آمدن با هیجاناتش، به دنبال همان راه حل­هایی می­گردد،که در خانواده به طور معمول وجود داشت. کمک گرفتن از مواد مخدر می ­تواند یکی از عوامل و راهکارهای مقابله ای با عواطف باشد.

و در تحلیل دوم همین محقق چنین بیان کرد که اعتیاد به مواد در افرادی به وجود می ­آید که توانایی انجام وظایف و به عبارتی مسئولیت پذیری ندارند. زیرا وابستگی شدیدشان و احتیاجی که به مراقبت شدن از سوی دیگران دارند مانع از این توانایی می­ شود. که این موضوع باعث به وجود آمدن نظامی از ارتباطات وابسته به یکدیگر می­ شود. تضاد و درگیری بین والدین می ­تواند باعث مخدوش شدن ثبات در این خانواده گردد؛ ‌بنابرین‏ رفتارهای اعتیادی می ­تواند توجه دیگران را دوباره بر فرد متمرکز کند. سپس والدین بر مشکل مصرف مواد در فرزند خود متمرکز می­شوند و مشکلاتشان را با یکدیگر برای مدتی فراموش ‌می‌کنند. وقتی که تعارض زوجین کم می­ شود مصرف مواد به صورتی که کمتر تعارض بر انگیز باشد،شروع می­شودسپس وقتی که اختلاف بین زوجین دوباره شدت گرفت، این فرایند تکرار می­ شود. در این تئوری تأکید بیشتر بر ساختار وابستگی در نظام خانواده است.در واقع اعتیاد فرزند در این ساختار به عنوان یک عامل ایفای نقش در ثابت در نگهداشتن روابط در خانواده و به عنوان یک عامل مثبت در نگهداشتن اعضای خانواده با یکدیگر است(روگالا^[۳۸] به نقل از جدرزی ۲۰۰۵) در تحقیق(جدرزی ۲۰۰۵)سه عامل نماینگر شد ۱-استحکام روابط خانوادگی و هیجانات، عامل تعیین کننده ای در مصرف مواد روانگردان در جوانان بود.۲-مصرف الکل شدید در خانواده که عموما این فرد پدر خانواده بود خطر مصرف مواد را افزایش داد.۳-نوجوانان مصرف کننده اغلب از شهرهای بزرگ و خانواده های آسیب دیده بودند.

بنابرگفته اریکسون (۱۹۶۳)مهم ترین تکلیف در نوجوان شکل دادن هویت است. آن ها در عین اینکه ‌در مورد دست آوردهای تحصیلی خود نگران­اند، و در شرف مسئله جدیدی ‌نیزهستند که این مسئله با افزایش رقابت برای ورود به دانشگاه و تقاضا برای ورود به مشاغل،بیشتر می شود.( رادوان به نقل از کندر ۲۰۰۱)تحلیل های اکتشافی نشان می دهدکه عوامل استرس زای زندگی اکثراً به خانواده، مدرسه و اجتماع و تجاوزات مربوط می­ شود بیشتر نگرانی افراد به نقش آن ها در ارتباط با مدرسه به عنوان دانش آموز شناخته شد. مدرسه و نقش دانش­آموزی به عنوان حادترین مشکل که به آسانی قابل حل نیست در تحقیق(کندر ۲۰۰۱) بزرگترین دغدغه دانش آموزان نگرانی در ارتباط با جایگاه خود در جهان اجتماعی و مدرسه و تاثیر آن بر روابط خانوادگی می­باشند. و دانش آموزان از واکنش های مقابله ای منفی مثل انکار، تخریب، و کناره­گیری از مشکلات است تا اینکه منابع استرس را کاهش دهند یا آن را حذف کنند. راهکارهای مقابله ای منحرفانه که در بر­گیرنده مصرف مواد است را از خود بروز می‌دهند.

تشخیص مسئله اهلیت یا عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری در بادی امر ساده به نظر می‌رسد، ولی شرط مذبور ‌در مورد اشخاص حقوقی به طور کلی و ‌در مورد دولت‌ها و مؤسسات دولتی طرف قراردادی داوری به طور خاص، مشکلاتی را به ظهور رسانیده است. ‌در مورد مطلق اشخاص حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی، مهم‌ترین مسئله، اثبات اختیار امضای موافقت نامه داوری بر اساس قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه شخصی حقوقی، از سوی کسی است که به ادعای نمایندگی شخص مذبور اقدام به امضای موافقت نامه ‌کرده‌است. ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی دولت‌ها و مؤسسات دولتی، مشکلات موجود عمیق‌تر می‌شوند، زیرا تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی ملی در قوانین داخلی خود – که حسب مورد ممکن است قانون اساسی یا قانون عادی یا برخی آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها باشد – ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی را برای مراجعه دولت یا مؤسسات دولتی به داوری در نظر گرفته‌اند و نقض این مقررات موجب ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری و به تبع، عدم صلاحیت مرجع داوری توسط طرف دولتی قرارداد داوری گردیده است.^[۶۹]

۲- قابل داوری نبودن دعوی

بی تردید، اختلافات موضوع قرارداد داوری باید مطابق قانون قابل اعمال، قابل ارجاع به داوری باشد. در غیر این صورت، قرارداد داوری به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت، بی اعتبار و صلاحیت داوران منتفی و رأی‌ صادره غیر قابل اجرا خواهد بود. ‌در مورد قانون قابل اعمال نسبت به مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری دیدگاه موجود در رژیم حل تعارض نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت و عقاید نویسندگان متشتت است. با این وصف، به نظر می‌رسد که در حال حاضر مشهورترین عقیده که از استقبال بیشتری برخوردار شده، عقیده‌ای است که قانون حاکم بر قابل داوری بودن دعوی را قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد داوری می‌داند، نه قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد اصلی یا نسبت به خود اختلاف.

در صورت پذیرش این نظر، قانون قابل اعمال نسبت به مسئله قابلیت ارجاع، در درجه اول قانون منتخب طرفین قرارداد داوری است . این امر در بند دو از ماده شش کنوانسیون اروپایی پذیرفته شده و با مفاد قسمت «الف» از بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک منطبق است. در سکوت طرفین، داوران نیز قانون مناسب جهت تعیین قابلیت ارجاع موضوع به داوری را با توجه به قانون حاکم بر موافقت نامه داوری تعیین می‌کنند. گر چه از لحاظ نظری، اعتقاد بر این است که داوران در اعمال یک نظام حقوقی ملی یا یک حقوق غیر ملی مانند حقوق فراملی بازرگانی (عرف تجار) نسبت به قرارداد داوری مختارند و در عمل نیز در برخی دعاوی جهت تعیین قانون قابل اعمال نسبت به موافقت نامه داوری یا قانون مناسب برای تعیین تکلیف مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری به عرف‌های تجاری بین‌المللی مراجعه کرده‌اند، ولی به نظر نگارنده، ملاحظات عملی مقتضی آن است که داوران در مقام تعیین قانون قابل اعمال بر موافقت نامه، به ویژه، اگر به هدف تعیین تکلیف مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری باشد، به قوانین ملی که احتمالاً قابلیت اجرا دارند و به نوعی به موضوع مرتبط و بر آن موثرند مانند قانون مقر داوری و قانون محل اجرای رأی‌ توجه کنند. ^[۷۰]

حتی داور نباید خود را صرفاً به یافتن قانونی محدود کند که به نظر او از لحاظ فنی و تکنیکی و نیز بر اساس قصد طرفین و قواعد داوری و قواعد حل تعارض، قانون قابل اعمال است. ورای این تعهد حقوقی نسبت به قانونی که بدین ترتیب یافته می‌شود، داور دست کم اخلاقاً متعهد است رایی را به طرفین بدهد که انتظار می‌رود هم در رسیدگی‌های مربوط به درخواست ابطال رأی‌ (در کشور مبدأ) و هم در رسیدگی‌های اجرایی بتواند تأیید شود. به همین جهت برخی نویسندگان در اینکه بتوان برای تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه داوری صرفاً به حقوق فراملی بازرگانی اتکاء کرد، تردید و تأمل کرده‌اند.

ملاحظات عملی فوق با دقت در مقررات کنوانسیون نیویورک که به صورت رژیم حقوقی مشترک اکثریت کشورهای جهان درآمده است، تأیید می‌شود. زیرا، قسمت «الف» از بند یک ماده پنج، قانون حاکم بر موافقت نامه داوری را (که مطابق نظر مشهورتر، همین قانون، بر مسئله قابلیت ارجاع امر به داوری نیز حاکم است)، در سکوت طرفین قانون محل صدور رأی‌ (قانون مقر داوری) اعلام ‌کرده‌است. پس داوران نمی‌توانند به نام آزادی خود در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد داوری، قواعد نظم عمومی مقر داوری ‌در مورد شرایط اعتبار قرارداد داوری از جمله مسئله قابلیت ارجاع امر به داوری را نادیده بگیرند و بدین ترتیب رأی‌ صادره را در معرض خطر ابطال در کشور مبدأ قرار دهند. همچنان که داوران و حتی به عقیده نویسنده، طرفین قرارداد داوری نباید از قواعد امری مربوط به قابلیت ارجاع، در کشوری که به احتمال قوی اجرای رأی‌ در آن جا باید خواسته شود، غافل بمانند، زیرا مطابق قسمت «ب» از بند دو ماده پنج کنوانسون نیویورک و نیز مقررات غالب نظام‌های حقوقی ملی، عدم قابلیت ارجاع اختلاف به داوری از نظر نظام حقوقی مقر دادگاه محل درخواست اجرا، از مبانی ردّ اجرای رأی‌ داوری است. این امر که در نهایت به مسئله نقض قواعد نظم عمومی مقر دادگاه محل درخواست اجرا باز می‌گردد.^[۷۱]

۳- عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری

‌در مورد آرای مشمول کنوانسیون نیویورک، تنها مقرره تشریفاتی که ممکن است موجب عدم اعتبار یا دست کم عدم قابلیت استناد قرارداد داوری و مانع از اجرای رأی‌ داوری گردد، فقدان شکل مکتوب برای قرارداد داوری است. لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در قسمت «الف» از بند دو ماده یک کنوانسیون اروپایی و ماده هفت قانون نمونه آنسیترال نیز تصریح شده است. لزوم رعایت این مقرره شکلی جهت قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک نسبت به قرارداد و رأی‌ داوری مشمول آن، مورد تصریح و تأکید اکثر دادگاه‌های دول متعاهد قرار گرفته است.

در میان اسناد بین‌المللی تنها پروتکل ژنو ۱۹۲۳ و قواعد داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور مورخ ۱۹۶۶، به ویژه، کنوانسیون نیویورک ‌در مورد اجرای یک رأی‌ داوری، ناگزیر رأی‌ مذبور باید بر اساس مقررات رژیم اجرایی نظام حقوقی داخلی کشور محل درخواست اجرا به اجرا درآید. دادگاه محل درخواست اجرا نیز برای تعیین اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری از نظر شکلی به قواعد حل تعارض مقر مراجعه خواهد کرد. گر چه در اینجا امکان بررسی قواعد حل تعارض همه نظام‌های حقوقی ملی ‌در مورد شکل قراردادها و اسناد، از جمله شکل قرارداد داوری، وجود ندارد، ولی خوشبختانه ارائه یک نگرش کلی نسبت به موضوع سخت نخواهد بود، زیرا یک قاعده حل تعارض عام القبول ‌در مورد حکومت قانون محل تنظیم بر سند وجود دارد که ‌در مورد شکل قراردادهای داوری نیز صادق است و در قطعنامه آمستردام مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل به وضوح منعکس شده است:

«شکل قرارداد داوری تحت حکومت قانون مجری در کشوری است که عمل در آن جا محقق شده است. با وجود این قرارداد داوری یا شرط داوری که مطابق مقررات شکلی قانون مذبور نباشد، مشروط بر این که تشریفات شکلی مقرر در قانون مقر دادگاه داوری مراعات شده باشد، معتبر خواهد بود.»

از سوی دیگر ممکن است گفته شود که تهاتر مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی نوعی دفاع در برابر دعوی اصلی محسوب می شود و از آنجا که دفاع حق طرفین دعوی است لذا قابل انصراف است. خوانده که خود از خواهان طلب کار است ولی در برابر ادعای خواهان، ادعای را ‌در مورد طلب متقابل خود عنوان نمی کند و به عبارتی به تهاتر استناد نمی کند منصرف از تهاتر تلقی می شود. ‌بنابرین‏ چنین موردی که خواهان بابت طلب خود اقامه دعوی کرده و نیز خواهان به تهاتر استناد نمی کند را می توان از مصادیق انصراف از تهاتر و یا توافق ضمنی بر بقا دین تصور کرد.

اما این نظر صحیح نیست زیرا مرحله ثبوت و اثبات را نمی توان با هم خلط کرد و به محض اجتماع شرایط تهاتر در دو دین، دو دین به سبب تهاتر ساقط می‌شوند و در عالم واقع دیگر دینی وجود نخواهد داشت.

لزوم استناد به تهاتر مربوط مرحله اثبات است. دادگاه ممنوع از تحصیل دلیل برای دطرفین دعوی است و لذا تا زمانی که خوانده خود به تهاتر استناد نماید و یا به عبارت بهتر ادعای را مورد طلب متقابل خود اقامه ننماید دادگاه خود مستقلا نمی تواند در این مورد اقدام به تحقیق و رسیدگی نماید. اما عدم استناد طرفین به تهاتر تاثیری در عالم واقع ندارد و مستلزم اعاده دو دین نمی باشد. درست است که در این مورد دادگاه حکم به تهاتر دو دین نمی دهد اما این ‌به این معنی نیست که در واقع نیز تهاتری صورت نگرفته است.

۴-۴- موانع قانونی

موانع قانونی تهاتر قهری را می توان چنین برشمرد

الف) تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین.

ب ) مرور زمان.

ج ) مواردی که دین باید به طور واقعی طلبکار پرداخت گردد.

اینک به تفصیل به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

۴-۵- تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین:

یکی از موانع وقوع تهاتر قهری بین دو دین تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین است قانون گذار به منظور حمایت از حقوق اشخاص ثالث تهاتر را در این فرض ممنوع دانسته است.

بازداشت دین مطابق قانون به نفع شخص ثالث یکی از مواردی است که دین متعلق حق غیر قرار می‌گیرد هر گاه یکی از از دو دین یا هر دو به نفع شخص ثالث بازداشت شده باشد تهاتر واقع نمی شود زیرا وقوع تهاتر متضمن اضرار به حق شخص ثالث است و حال آنکه به موجب قانون در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود.

تهاتر در حکم وفایی به عهد است و همان‌ طور که به موجب ماده ۲۷۶ ق. م مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفایی به عهد تأدیه نماید. تادیه از طریق تهاتر نیز جایز نسیت. در این خصوص ماده ۲۹۹ ق. م چنین مقرر می‌دارد: ‌در مقابل‌ حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود ‌بنابرین‏ اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند با استناد تهاتر از تأدیه دین مال توقیف شده امتناع کند.

برای مثال هر گاه با تقاضای رضا مبلغ یک میلیون ریال طلب حسن نزد حسین به موجب اجرائیه توقیف شده باشد و سپس حسین نیز، مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود حسین نمی تواند با استناد به وقوع تهاتر از تأدیه یک ملیون ریال توقیف شده به رضا خودداری ورزد زیرا مبلغ مذبور به نفع رضا توقیف گردیده و دین متعلق حق او گرفته است ‌بنابرین‏ دین آزاد نیست تا مورد تهاتر قرار گیرد همچانکه وی نمی توانست با نادیده انگاشتن حق شخص ثالث مبلغ مذبور را به حسن تادیه کند از سوی دیگر حسن نیز نمی تواند با استناد وقوع تهاتر و سقوط دو دین از تأدیه بدهی خود به حسین امتناع ورزد.

بدیهی است چنانچه مدیون قبل از توقیف دین نزد او، از داین طلبکار شود به محض تلاقی دو دین و عدم وجود مانع تهاتر قهراً واقع شده و دو دین ساقط می‌شوند و دیگر موضوعی برای توقیف باقی نمی ماند. عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین به نفع شخص ثالث در صورتی است، که میزان طلب توقیف شده به نفع شخص ثالث برابر با میزان دین آن مدیون به طرف دیگر باشد برای مثال هریک از حسن و حسین مبلغ یک میلیون ریال به دیگری بدهکار باشد و در عین حال اجرائیه نیز در قبال یک میلیون ریال طلب رضا صادر شده باشد و گرنه چنانچه رضا از حسین ۵۰۰ هزار ریال باشد و اجرائیه جهت توقیف این مبلغ از طلب صادر شده باشد تنها ۵۰۰ هزار ریال از طلب حسین متعلق حق غیر است و به همان میزان هم تهاتر واقع نمی شود اما نسبت به ۵۰۰ هزار ریال باقی مانده طلب که توقیف نشده و آزاد است مانعی برای تهاتر وجود ندارد و لذا به نحو قهری بین دو دین حسن و حسین به یکدیگر تا میزان ۵۰۰ هزار ریال تهاتر واقع می شود و نسبت به ۵۰۰ هزار باقی مانده حسن در برابر حسین همچنان مدیون باقی می ماند.

نکته دیگر اینکه در صورتی بازداشت دین مانع از تهاتر است که این بازداشت به نفع شخص ثالث صورت گرفته باشد در این حالت برای جلوگیری از اضرار غیر تهاتر لازم نیست.

اما هر گاه موضوع دین به نفع یکی از طرفین ( طلبکار) نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد می‌تواند به استناد وقوع تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع ورزد این حکم از مفاد ماده ۲۹۹ ق. م نیز قابل استنباط است زیرا قانون تنها در فرض تعلق حق شخص ثالث برای جلوگیری از اضرار وی، تهاتر را ممنوع ساخته و حال آنکه در فرض مادین متعلق حق شخص ثالث قرار نگرفته بلکه رابطه محصور بین داین و مدیون است.

برای مثال هر گاه حسن مبلغ یک میلیون ریال از حسین طلبکار باشد و مطابق قانون بابت توقیف این طلب اجرانیه صادر شود و سپس به سببی از اسباب حسین نیز مبلغ یک میلیون ریال از حسن طلبکار شود بین دو دین تهاتر صورت می‌گیرد و توقیف طلب حسین مانع از تهاتر نیست زیرا در این فرض وقوع تهاتر مضر به حقوق ثابته توقیف اشخاص ثالث نیست و با وقوع تهاتر هریک از طرفین به حق خود می‌رسند غرض از توقیف طلب نیز حاصل می شود چرا که تهاتر درحکم تادیه دین است.

مطابق با ماده ۱۲۹۸ ق. م فرانسه نیز تهاتر به ضرر حقوق شخص ثالث واقع نمی شود ‌بنابرین‏ هر گاه مدیون پس از توقیف دین نزد او و توسط شحص ثالث از دین طلبکار شود نمی تواند به ضرر شخص توقیف کننده به تهاتر استناده نماید.

در حقوق انگلیس نیز بیان شده است دینی که به سبب قانونی یا قراردادی، متعلق حق غیر قرار گرفته باشد مورد تهاتر قرار نمی گیرد. در ممنوع بودن تهاتر بین دیون که به موجب قانون متعلق حق غیر قرار گرفته است، یک استثنا واقع شده است و این استثنا زمانی است که دیون بین دو شخص ناشی از یک منشا باشد در این صورت تهاتر واقع می شود.

بدیهی است که عدم وقوع تهاتر در فرض بازداشت یکی از دو دین مبتنی بر رعایت مصلحت شخص بازداشت کننده است ‌بنابرین‏ هر گاه او خود از این حق صرف نظر نماید مانع برطرف شده و بین دو دین تهاتر صورت می‌گیرد ماده ۲۹۹ ق. م به بیان یکی از موارد تعلق حق غیر به دین که توقیف دین باشد اکتفا ‌کرده‌است. اما یکی دیگر از مواردی که دین متعلق حق شخص ثالث قرار می‌گیرد ورشکسته شدن تاجر است با صدور حکم ورشکستگی مطالبات تاجر ورشکسته متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد. ^[۷۸]

بیست و نه سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۶۰۹ میلادی، هوگو گروسیوس^[۲]، تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان «آزادی دریاها»^[۳] انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوق ‌دانان اروپایی واقع نگردید و حتی گروهی از حقوق ‌دانان به معارضه با گروسیوس پرداختند. ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل^[۴] سوئیسی و بینکر شوک^[۵] هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه ی کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند. (۱۹۴۸: ۵-۶ Smith,)

سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست؟! همراه با اصطلاح «دریای آزاد»، اصطلاح دیگری تحت عنوان «آب های ساحلی» یا «دریای سرزمینی»^۶ به وجود آمد و این پرسش مطرح گردید «آب های آزاد» از کجا شروع می شود؟! درباره عرض آب های ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظرهایی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آب های ساحلی به طور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده است. هر چند عرض ۱۲ مایل به صورت عرفی مورد قبول قرار گرفته است .

واژه” دریای سرزمینی “^[۶] را که به فارسی «دریای ساحلی» نیز ترجمه شده است اولین بار «گالیانی» حقوقدان ایتالیایی در قرن هجدهم به کار برد و از مفاهیمی است که مدت ها موضوع مطالعات و مباحثات طولانی کمیسیون حقوق بین الملل و نیز یکی از مواد عمده دستور کار کنفرانس ژنو در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ بوده است.

از نظر تاریخی، قاعده عرفی که بینکر شوک هلندی در سال ۱۷۰۲ میلادی درباره عرض دریای سرزمینی پیشنهاد کرده بود، تا مدت ها حاکم بود. طبق این قاعده، تیررس گلوله توپی که در آن زمان به ۳ مایل دریایی می رسید، عرض دریای سرزمینی محسوب می شد. مبنای قاعده پیشنهادی این دانشمند حقوق، ضرب المثلی بود که به موجب آن، «نقطه پایان تسلّط بر خاک، نقطه پایان نیروی اسلحه است» (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۸: ۳۲۵).

البته کنوانسیون ۱۹۸۲ راجع به حقوق دریاها در ماده ۳ خود عنوان می‌کند: «هر کشوری حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را تعیین کند. این محدوده نباید از ۱۲ مایل دریایی از خطوط مبدأیی که در این کنوانسیون مشخص شده است، تجاوز کند». امروزه می توان حداکثر عرض ۱۲ مایل را به عنوان قاعده عرفی برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز مورد تأیید قرار داد.

در مقابل نظریه دریاهای آزاد گروسیوس، حقوقدان انگلیسی، «سلدن»^[۷] در سال ۱۶۳۵ میلادی نظریه دریاهای بسته^[۸] را مطرح نمود. بر اساس این نظریه دولت های ساحلی در نواحی دریایی مجاور سواحل شان از حاکمیت انحصاری برخوردار می‌باشند. سلدن در کتاب خود با عنوان دریای بسته یا حاکمیت بر دریا^[۹] دلایلی را مطرح نمود تا ادعاهای انگلستان را نسبت به دریاهای اطراف این کشور در قرن هفدهم میلادی توجیه نماید. این در حالی بود که ملکه الیزابت اول، خود در قرن شانزدهم میلادی، مدافع اصل دریاهای آزاد بود و به اقدامات اسپانیا بر ضد کشتی های بریتانیایی اعتراض می نمود. به هر حال به دنبال گسترش مستعمرات بریتانیا، این کشور موضع خود را تغییر داده و موضعی مشابه پرتغال و اسپانیا را، حداقل در خصوص آب های اطراف سواحل بریتانیا اتخاذ نمود و از جمله تجارت دریایی را در انحصار خود دانست.( قربان زاد، ۱۳۹۲: ۱۰ )

سلدن در جهت توجیه گسترش حاکمیت بریتانیا بر آب های اطراف سواحل اینگونه استدلال می نمود که بر طبق نظر برخی حقوق ‌دانان اینگونه نبوده است که همه دریاها متعلق به همه بشریت باشند. وی به رویه برخی از دولت های ساحلی در اختصاص دادن برخی از قسمت های دریاها به خود اشاره نموده و بدین ترتیب استدلال می کند که عرفی در زمینه ادعای حاکمیت بر دریاها شکل گرفته است. بدین ترتیب سلدن دریاها را به نوعی مال خصوصی در نظر می‌گیرد. چنین نظری برخلاف نظر گروسیوس بود که استدلال می نمود دریاها مال مشترک بشریت هستند و برای کشتیرانی، تجارت دریایی (و ماهیگیری) به روی همه ملت ها باز هستند. از سویی سلدن استدلال می نمود که ادعاهای اسپانیا و پرتغال قابل پذیرش نبودند، بدان دلیل که ادعاهای آن ها بر اساس حق مشروعی استوار نشده بودند و آن ها از ناوگان های دریایی کافی برخوردار نبودند تا حاکمیت خود را بر دریاهای ادعا شده به اجرا درآورند. اگر چه سلدن اعتقاد داشت که کشتیرانی صلح آمیز و تجارت در دریاها بایستی آزاد باشند، وی رعایت آن ها را بر پایه اصول نزاکتی می‌دانست و اعتقاد داشت که جلوگیری از کشتیرانی و تجارت در برخی قسمت ها در دریاها برخلاف حقوق ملل (حقوق بین الملل) نبود. بدین صورت سلدن اقدام انگلستان را در اجرای حاکمیتش در دریاهای مجاور سواحلش مبنی بر جلوگیری از کشتیرانی و ماهیگیری در این دریاها قابل توجیه می‌دانست (طلایی، ۱۳۹۰: ۱۰-۱۱).

با نگاهی به مناطق دریایی دولت های ساحلی و بررسی نظام های حقوقی حاکم بر آن ها به روشنی می توان نمودهایی از اثرات نظریات گروسیوس (دریاهای آزاد) و سلدن (دریاهای بسته) را در این مناطق دریایی مشاهده نمود. اگر به آب های پشت خطوط مبدأ توجه شود، این آب ها جزو آب های داخلی دولت های ساحلی هستند. دولت ساحلی در این آب ها دارای حقوق کامل و تام می‌باشد و به طور کامل می توان اثرات نظریه سلدن (دریاهای بسته) را مشاهده نمود و اثری از نظریه گروسیوس (دریاهای آزاد) در این آب ها مشاهده نمی گردد (طلایی، ۱۳۹۰ : ۱۴).

۱-۲- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن

حقوق دریاها یا همان حقوق بین الملل دریاها از مجموعه مقرّراتی است که کشورها باید آن ها را در روابط بین‌المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۸: ۳۰۸).

در این بخش به تعریفی از حقوق بین الملل دریاها می پردازیم. اینکه حقوق بین الملل دریاها زیرمجموعه کدامیک از گرایش های حقوق بین الملل می‌باشد و پیشینه تاریخی این مفهوم از حقوق بین الملل چگونه بوده است. همچنین می‌خواهیم بدانیم که حقوق بین الملل دریاها همان حقوق دریایی است یا این دو مفهوم با هم تفاوت دارند.

۱-۲-۱-تعریف حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها^[۱۰] (یا به اختصار حقوق دریاها)^[۱۱] یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گرایش های حقوق بین الملل (عمومی) می‌باشد. این بدان جهت است که دریاها همواره استفاده های گوناگونی را برای ملت ها و دولت ها به همراه داشته اند، از کشتیرانی و تجارت دریایی گرفته تا بهره برداری از منابع زنده (مانند ماهیان) و منابع غیر زنده (مانند منابع معدنی و نفت و گاز). نیاز به تنظیم اینگونه استفاده ها و برقراری نظم حقوقی در استفاده از دریاها همواره ایجاب نموده است تا قواعد و مقررات حقوقی وضع شوند تا بر اینگونه استفاده های از دریاها حاکم باشند. بر اساس این ضرورت بوده است که در دوران معاصر یک نظام حقوقی بین‌المللی (به عنوان جزئی از نظام حقوق بین الملل عمومی) شکل گرفته که حقوق بین الملل دریاها نامیده شده است.

۲-۲-۶-۲- توانمندسازی کارکنان

مفهوم توانمندسازی کارکنان در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا ‌کرده‌است. دو تن از صاحب نظران دو نظریه کاملاً متفاوت از توانمندسازی کارکنان ارائه کرده‌اند. برخی از این افراد، بر این باورند که توانمندسازی به تفویض اختیارات و مسئولیت مربوط می شود و آن را فرایندی از بالا به پایین می دانند که طی آن مدیریت ارشد دورنمای خود را کاملاً مشخص نموده و آن را بر عهده کارکنان می‌گذارند. ‌بر اساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانستیک (ایستا) می‌نامند، تفویض اختیار تصمیم گیری، از طریق مرزبندی ها و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام می شود که موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.

دیدگاه دوم آن را دیدگاه ارگانیک می‌نامند، بر این باور است که توانمندسازی، رویکردی از پایین به بالا است و بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشد و تغییر، اعتماد و مالکیت، تأکید می‌کند. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان و مالکین مطرح می‌شوند که تصمیمات هوشمندانه اتخاذ می‌کنند (نحفی، ۱۳۸۵: ۶۶).

توانمندسازی یک رویکرد مدیریتی است که به کارکنان اختیار اساسی داده می شود تا خودشان به اختیار تصمیم بپردازند. به عبارت دیگر توانمندسازی عبارت است از تفویض اختیار به غیر مدیران برای اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی که در این صورت اغلب کارکنان به صورت تیمی گروه بندی می‌شوند و سپس برای فعالیت های خود مدیریتی همچون استخدام، اخراج، آموزش افراد، تعیین اهداف و ارزیابی کیفیت نتایج، مسئولیت کامل به تیم داده می شود. توانمندسازی زمانی اتفاق می افتد که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیده باشند، تمامی اطلاعات مربوط به کار فراهم گردیده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشند، تمامی اطلاعات مربوط به کار فراهم گردیده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشند، تمامی اطلاعات مربوط به کار فراهم گردیده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشد، افراد کاملاً درگیر کار باشند، در تصمیمات مشارکت کنند و برای نتایج مطلوب، به آن ها پاداش مناسب داده شود (مقیمی، ۱۳۸۶: ۴۰۸).

۲-۲-۶-۳- مهندسی مجدد (باز مهندسی) سازمان

باز مهندسی که از نهضت مدیریت کیفیت جامع نشأت گرفته است. در سال‌های اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب ‌کرده‌است. کوتاه ترین تعریف مهندسی مجدد سازمان در همه چیز از نو آغاز کردن است. مهندسی مجدد به معنای کنار گذاشتن نظم موجود و برپا کردن نظامی نوین است. نویسندگان کتاب مهندسی مجدد سازمان تعریفی رسمی از این مفهوم را چنان بیان می‌کنند: بازاندیشی بنیادین و طرحی نو و ریشه ای فرایندها برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی چشم گیر در معیارهای حساس امروزی همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت (همر و چمبی، ۱۳۷۵، به نقل از نجفی، ۱۳۸۵: ۶۶).

۲-۲-۷- شاخص های کیفیت زندگی کاری

با وجه تمایز برداشت ها از کیفیت زندگی کاری، تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی از شاخص ها در اغلب جوامع مشترک هستند. از جمله شاخص های مشترک که در اغلب موارد به آن اشاره می شود، میتوان حقوق و مزایا، خدمات درمانی و رفاهی، بیمه و بازنشستگی و مواردی از این قبل را نام برد (کاسیو، ۱۹۹۲، به نقل از تمجیدی، ۱۳۸۶: ۳۸).

دانشمندان و مراکز علمی برای کیفیت ز ندگی کاری شاخص های متفاوتی را ذکر کرده‌اند که در جدول شماره ۲-۴ نشان داده شده است.

جدول ۲-۴: شاخص های کیفیت زندگی کاری

صاحب نظران
شاخص های مورد قبول
والتون

پرداخت منصفانه و کافی، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، رشد و امنیت مداوم، اهمیت در جامعه، قانونمندی کار، تناسب اجتماعی کار، با معنی بودن و چالشی بودن کار (میرسپاسی)

کاسیو

حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، دموکراسی، تنوع و غنی بودن مشاغل، بازخور از نتایج (کاسیو، ۱۹۹۲)

انجمن مدیریت امریکا

حقوق و دستمزد، مزایا به ویژه مزایایی خدمات درمانی، امنیت شغلی، داشتن شانس انتخاب شغل دیگر در سازمان، نداشتن تنش های کاری، شرکت در تصمیماتی که ‌در سرنوشت افراد مهم است، دموکراسی در محل کار، سهیم بودن در سود، وجود نظام بیمه و بازنشستگی، وجود امکانات و خدمات رفاهی، چهار روز کاری در هفته (گریفین، ۱۹۹۶)

موتون

حقوق و مزایا، جدول زمانی کاری، ماهیت شغلی، جنبه‌های فیزیکی شغل، جنبه‌های نهادی شده داخلی و خارجی شغل، عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی (داوودی، ۱۳۷۷)

تاتل

امنیت و ایمنی، مساوات و منصفانه بودن حقوق و مزایا، وجود فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر، دموکراسی یا مشارکت در تصمیم گیری (میرسپاسی، ۱۳۷۲)

دسلر

داشتن یک شغل با ار زش، حقوق و مزایای کافی، شرایط کاری ایمن و مطمئن، امنیت شغلی، سرپرستی لایق، وجود بازخورد، شرایط اجتماعی مثبت، دارا بودن فرصت برای آموزش، واگذاری نقش ها و وظایف از روی عدالت (جزنی، ۱۳۷۵)

لوئیس و همکاران

کاهش فشار کاری، تعهد و تعلق سازمانی، ارتباط مثبت، استقلال عمل، مورد شناسایی قرار گرفتن، قابلیت و پیش‌بینی فعالیت های کاری، عدالت، مشخص بودن نظام نظارت، حرفه گرایی، فرصت های پیشرفت، پرداخت عادلانه (لوئیس و همکاران، ۲۰۰۱)

محققان اخیر

حمایت خانوادگی سازمانی، تعهد عاطفی، تعارض خانوادگی کاری، کار هفتگی فشرده، انعطاف پذیری در مکان کار، حمایت های اجتماعی و اطلاعاتی، انعطاف پذیری در زمان کار، حمایت و توجه به مسئولیت ها، مداخله کار در خانواده، مداخله خانواده در کار و… (کاپلمن و همکاران، ۲۰۰۶).

منبع (نجفی، ۱۳۸۵: ۷)

۲-۲-۸- مؤلفه های کیفیت ز ندگی کاری والتون

مؤلفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان مختلف ارائه شده است، به دلیل اینکه در این تحقیق برای سنجش کیفیت زندگی کاری از الگوی والتون استفاده می شود، در این جا مؤلفه های الگوی والتون توضیح داده می شود.

۲-۲-۸-۱- پرداخت منصفانه و کافی

مبلغی که کارمندان در مقابل کار فکری یا جسمی یا هر دو، متناسب با معیارهای اجتماعی، حجم کار و مشاغل مشابه دریافت می‌کنند.

در نگرش جدید به مدیریت منابع انسانی، جبران خدمات کارکنان تنها از طریق پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای پولی صورت نمی پذیرد، بلکه میزان کیفیت زندگی کاری که شامل مزایای غیرمستقیم و مزایای غیرمالی است مورد توجه قرار می‌گیرد (عباس پور، ۱۳۸۴: ۲۳۵).

مقاصد و اهمیت نظام پرداخت با اهمیت شمرده می شود زیرا می‌تواند:

۱- کار جمعی بالقوه را جذب کند. نظام پرداخت می‌تواند این اطمینان را به وجود آورد که حقوق و دستمزد مؤسسه برای جذب افراد در زمان مناسب و برای مشاغل مناسب کافی است.

۲- کارکنان خوب را نگهداری کند. اگر نظام پرداخت نتواند کارکنان خوب را متفاعد سازد که از لحاظ درون سازمانی ‌بر مبنای‌ مساوات بوده و از لحاظ برون سازمانی قابل رقابت است، آنان مؤسسه را ترک خواهند کرد.

۳- کارکنان را برانگیزد. نظام پرداخت می‌تواند با در نظر گرفتن عملکرد، یعنی با در نظر گرفتن پاداش هایی برای بهره وری، در کارکنان انگیزه به وجود آورد.