بیست و نه سال بعد از این واقعه، یعنی در سال ۱۶۰۹ میلادی، هوگو گروسیوس^[۲]، تئوری دریای آزاد را در کتابی تحت عنوان «آزادی دریاها»^[۳] انتشار داد. این تئوری در ابتدا مورد استقبال اکثر حقوق ‌دانان اروپایی واقع نگردید و حتی گروهی از حقوق ‌دانان به معارضه با گروسیوس پرداختند. ولی تدریجاً عقیده گروسیوس طرفدارانی پیدا کرد. نویسندگانی مانند واتل^[۴] سوئیسی و بینکر شوک^[۵] هلندی از تئوری آزادی دریاها حمایت کردند. انگلستان نیز در اوائل قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت کشتی سازی و توسعه ی کشتیرانی از طرفداران سرسخت دریای آزاد گردید و کشورهای دیگر نیز از سیاست دیرینه خود به سیاست آزادی دریاها متمایل شدند. (۱۹۴۸: ۵-۶ Smith,)

سپس این بحث پیش آمد که دریای آزاد کجاست؟! همراه با اصطلاح «دریای آزاد»، اصطلاح دیگری تحت عنوان «آب های ساحلی» یا «دریای سرزمینی»^۶ به وجود آمد و این پرسش مطرح گردید «آب های آزاد» از کجا شروع می شود؟! درباره عرض آب های ساحلی و مبنای آن پیوسته اختلاف نظرهایی بین کشورها وجود داشته و در حال حاضر نیز هنوز عرض آب های ساحلی به طور قطعی و استاندارد تعیین نگردیده است. هر چند عرض ۱۲ مایل به صورت عرفی مورد قبول قرار گرفته است .

واژه” دریای سرزمینی “^[۶] را که به فارسی «دریای ساحلی» نیز ترجمه شده است اولین بار «گالیانی» حقوقدان ایتالیایی در قرن هجدهم به کار برد و از مفاهیمی است که مدت ها موضوع مطالعات و مباحثات طولانی کمیسیون حقوق بین الملل و نیز یکی از مواد عمده دستور کار کنفرانس ژنو در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ بوده است.

از نظر تاریخی، قاعده عرفی که بینکر شوک هلندی در سال ۱۷۰۲ میلادی درباره عرض دریای سرزمینی پیشنهاد کرده بود، تا مدت ها حاکم بود. طبق این قاعده، تیررس گلوله توپی که در آن زمان به ۳ مایل دریایی می رسید، عرض دریای سرزمینی محسوب می شد. مبنای قاعده پیشنهادی این دانشمند حقوق، ضرب المثلی بود که به موجب آن، «نقطه پایان تسلّط بر خاک، نقطه پایان نیروی اسلحه است» (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۸: ۳۲۵).

البته کنوانسیون ۱۹۸۲ راجع به حقوق دریاها در ماده ۳ خود عنوان می‌کند: «هر کشوری حق دارد عرض دریای سرزمینی خود را تعیین کند. این محدوده نباید از ۱۲ مایل دریایی از خطوط مبدأیی که در این کنوانسیون مشخص شده است، تجاوز کند». امروزه می توان حداکثر عرض ۱۲ مایل را به عنوان قاعده عرفی برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز مورد تأیید قرار داد.

در مقابل نظریه دریاهای آزاد گروسیوس، حقوقدان انگلیسی، «سلدن»^[۷] در سال ۱۶۳۵ میلادی نظریه دریاهای بسته^[۸] را مطرح نمود. بر اساس این نظریه دولت های ساحلی در نواحی دریایی مجاور سواحل شان از حاکمیت انحصاری برخوردار می‌باشند. سلدن در کتاب خود با عنوان دریای بسته یا حاکمیت بر دریا^[۹] دلایلی را مطرح نمود تا ادعاهای انگلستان را نسبت به دریاهای اطراف این کشور در قرن هفدهم میلادی توجیه نماید. این در حالی بود که ملکه الیزابت اول، خود در قرن شانزدهم میلادی، مدافع اصل دریاهای آزاد بود و به اقدامات اسپانیا بر ضد کشتی های بریتانیایی اعتراض می نمود. به هر حال به دنبال گسترش مستعمرات بریتانیا، این کشور موضع خود را تغییر داده و موضعی مشابه پرتغال و اسپانیا را، حداقل در خصوص آب های اطراف سواحل بریتانیا اتخاذ نمود و از جمله تجارت دریایی را در انحصار خود دانست.( قربان زاد، ۱۳۹۲: ۱۰ )

سلدن در جهت توجیه گسترش حاکمیت بریتانیا بر آب های اطراف سواحل اینگونه استدلال می نمود که بر طبق نظر برخی حقوق ‌دانان اینگونه نبوده است که همه دریاها متعلق به همه بشریت باشند. وی به رویه برخی از دولت های ساحلی در اختصاص دادن برخی از قسمت های دریاها به خود اشاره نموده و بدین ترتیب استدلال می کند که عرفی در زمینه ادعای حاکمیت بر دریاها شکل گرفته است. بدین ترتیب سلدن دریاها را به نوعی مال خصوصی در نظر می‌گیرد. چنین نظری برخلاف نظر گروسیوس بود که استدلال می نمود دریاها مال مشترک بشریت هستند و برای کشتیرانی، تجارت دریایی (و ماهیگیری) به روی همه ملت ها باز هستند. از سویی سلدن استدلال می نمود که ادعاهای اسپانیا و پرتغال قابل پذیرش نبودند، بدان دلیل که ادعاهای آن ها بر اساس حق مشروعی استوار نشده بودند و آن ها از ناوگان های دریایی کافی برخوردار نبودند تا حاکمیت خود را بر دریاهای ادعا شده به اجرا درآورند. اگر چه سلدن اعتقاد داشت که کشتیرانی صلح آمیز و تجارت در دریاها بایستی آزاد باشند، وی رعایت آن ها را بر پایه اصول نزاکتی می‌دانست و اعتقاد داشت که جلوگیری از کشتیرانی و تجارت در برخی قسمت ها در دریاها برخلاف حقوق ملل (حقوق بین الملل) نبود. بدین صورت سلدن اقدام انگلستان را در اجرای حاکمیتش در دریاهای مجاور سواحلش مبنی بر جلوگیری از کشتیرانی و ماهیگیری در این دریاها قابل توجیه می‌دانست (طلایی، ۱۳۹۰: ۱۰-۱۱).

با نگاهی به مناطق دریایی دولت های ساحلی و بررسی نظام های حقوقی حاکم بر آن ها به روشنی می توان نمودهایی از اثرات نظریات گروسیوس (دریاهای آزاد) و سلدن (دریاهای بسته) را در این مناطق دریایی مشاهده نمود. اگر به آب های پشت خطوط مبدأ توجه شود، این آب ها جزو آب های داخلی دولت های ساحلی هستند. دولت ساحلی در این آب ها دارای حقوق کامل و تام می‌باشد و به طور کامل می توان اثرات نظریه سلدن (دریاهای بسته) را مشاهده نمود و اثری از نظریه گروسیوس (دریاهای آزاد) در این آب ها مشاهده نمی گردد (طلایی، ۱۳۹۰ : ۱۴).

۱-۲- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن

حقوق دریاها یا همان حقوق بین الملل دریاها از مجموعه مقرّراتی است که کشورها باید آن ها را در روابط بین‌المللی خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۸۸: ۳۰۸).

در این بخش به تعریفی از حقوق بین الملل دریاها می پردازیم. اینکه حقوق بین الملل دریاها زیرمجموعه کدامیک از گرایش های حقوق بین الملل می‌باشد و پیشینه تاریخی این مفهوم از حقوق بین الملل چگونه بوده است. همچنین می‌خواهیم بدانیم که حقوق بین الملل دریاها همان حقوق دریایی است یا این دو مفهوم با هم تفاوت دارند.

۱-۲-۱-تعریف حقوق بین الملل دریاها

حقوق بین الملل دریاها^[۱۰] (یا به اختصار حقوق دریاها)^[۱۱] یکی از قدیمی ترین و مهم ترین گرایش های حقوق بین الملل (عمومی) می‌باشد. این بدان جهت است که دریاها همواره استفاده های گوناگونی را برای ملت ها و دولت ها به همراه داشته اند، از کشتیرانی و تجارت دریایی گرفته تا بهره برداری از منابع زنده (مانند ماهیان) و منابع غیر زنده (مانند منابع معدنی و نفت و گاز). نیاز به تنظیم اینگونه استفاده ها و برقراری نظم حقوقی در استفاده از دریاها همواره ایجاب نموده است تا قواعد و مقررات حقوقی وضع شوند تا بر اینگونه استفاده های از دریاها حاکم باشند. بر اساس این ضرورت بوده است که در دوران معاصر یک نظام حقوقی بین‌المللی (به عنوان جزئی از نظام حقوق بین الملل عمومی) شکل گرفته که حقوق بین الملل دریاها نامیده شده است.