۲-۴٫ تولید کنندگان گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت در جمهوری اسلامی ایران

بدون شک در تاریخ پر فراز و فرود انقلاب اسلامی ایران، افراد، اندیشه ها و اقشار مختلف مردم در تولید و معرفی گفتمان فرهنگ ایثار و شهادت نقش ایفا کرده‌اند، اما شاید نام همه آن ها خواسته یا نا خواسته به نام این سه تولید کننده اصلی (امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله)، شهید مطهری) گره خورده باشد.

۲-۴-۱٫ فرهنگ ایثار و شهادت در کلام امام خمینی (ره)

امام (ره) مفاهیم متعددی از فرهنگ ایثار و شهادت را ارائه ‌کرده‌است که همه این مفاهیم، حکایت از اتصال این فرهنگ به ذات باری تعالی است و در همه این مفاهیم معنویت و اخلاص موج می زند و علاوه بر اتصال به مبدأ خالق هستی، ارتباط آن ها با ائمه اطهار (ع) و مخصوصاً حوادث عاشورا و کربلا کاملاً بارز و مشخص است.

۲-۴-۱-۱٫ ایثار و شهادت، سعادت است

امام خمینی (ره) ایثار و شهادت را برای انسان سعادت می‌داند. ایشان در همین زمینه می فرمایند :

ایثار و شهادت برای مؤمن سعادت است. جوان های ما ایثار و شهادت را سعادت می دانند و این رمز پیروزی است. آن ها که مادی هستند، هرگز ایثار و شهادت را نمی خواهند ولی جوانان ما ایثار و شهادت را سعادت خودشان می دانند. ‌به این ترتیب امام (ره) ایثار و شهادت را سعادت و افتخار امت اسلام معرفی می‌کند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۱۹).

۲-۴-۱-۲٫ ایثار و شهادت به منزله عزت است

در این دل های شب با خدای تبارک و تعالی مناجات کنید و از خدا بخواهید که شما را توفیق ایثار و شهادت بدهد. ایثار و شهادت، عزت شما است. ایشان در این باره اضافه می‌کند : برادران و خواهران من، مصمم باشید و از شهادت نترسید، زیرا شهادت عزت ابدی است، حیات ابدی است. آنهایی باید از شهادت بترسند که مردن را تمام می دانند و انسان را فانی (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۱۸).

۲-۴-۱-۳٫ ایثار و شهادت، حیات جاودانی است

امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند :

ما ایثار و شهادت را برای خودمان حیات می‌دانیم. مکتب اسلام این طور است. این مکتب اسلام است که ایثار و شهادت را زندگی می‌داند. این مکتب اسلام است که این بچه را پیش من می نشاند و ما از حلقوم او می شنویم که ما برای ایثار و شهادت حاضریم. به نظر امام (ره) کسی که ایثار و شهادت را برای خودش زندگی و حیات ابدی دانست، در مقابل غیر می‌ایستد و آخر نفس را می کشد و شهادت طلب می‌کند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۱۹).

۲-۴-۱-۴٫ ایثار و شهادت، میراث اولیاء است

امام (ره) از ایثار و شهادت به عنوان میراث اولیاء یاد کرده و می فرمایند :

بدخواهان ما گمان نکنند که جوان های ما از ایثار و شهادت باکی دارند، ایثار و شهادت ارثی است که از اولیای ما به ما می‌رسد. به نظر ایشان، ایثار و شهادت ارثی است که از موالیان ما که حیات را عقیده و جهاد می‌دانستند و در راه مکتب پر افتخار اسلام با خون خود و جوانان عزیز خود از آن پاسداری می‌کردند، به ملت ما رسیده است و عزت و شرف و ارزش های انسانی، گوهرهای گران بهایی هستند که اسلاف صالح این مکتب، عمر خود و یاران خود را در راه حراست و نگهبانی از آن صرف نمودند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۲۰).

۲-۴-۱-۵٫ ایثار و شهادت، آزادی روح است

ایشان از ایثار و شهادت، به آزادی روح تعبیر کرده و می فرمایند :

ما چه نگرانی داشته باشیم؟ ما که اگر شهید بشویم قید و بند دنیا را از روح برداشته ایم و به ملکوت اعلی و به جوار حق تعالی رسیده ایم چرا نگران باشیم؟ مگر شهادت هم نگرانی دارد؟ ما دوستانمان که شهید شده اند در جوار رحمت حق هستند، چرا برای این ها دلتنگ باشیم، دلتنگ باشیم که از یک قید و بندی خارج شده اند و به یک فضای وسیع و در تحت رحمت حق تعالی واقع شده اند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۲۳).

۲-۴-۱-۶٫ ایثار و شهادت، عامل پیروزی است

حضرت امام (ره) پیروزی اسلام را نتیجه ایثار و شهادت در راه خدا می دانند و می فرمایند :

ایثار و شهادت است که موجب پیروزی اسلام می شود. از اول اسلام با ایثار و شهادت پیش برده، حالا هم می بینید که جوان های ما شهادت را می خواهند. این حس جلو آمدن برای اسلام و شهادت بود که ما را به پیروزی رساند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۲۰).

۲-۴-۱-۷٫ ایثار و شهادت، سبب رهایی از زندان است

امام (ره) در تعبیر زیبایی از ایثار و شهادت به رهایی از زندان تعبیر فرموده :

یکى از فرق هاى مکتب اسلام، مکتب توحید، با مکتب هاى انحرافى، مکتب هاى الحادى، این است که رجال این مکتب، ایثار و شهادت را براى خودشان فوز عظیم می دانند و از آن استقبال می‌کنند. چون قائل هستند ‌به این که بعد این عالم طبیعت، عالم هاى بالاتر و نورانی تر از این عالم است. مؤمن در این عالم در زندان است و بعد از شهادت از زندان بیرون می رود. این یکى از فرق هایى است که بین مکتب ما، مکتب توحید، با سایر مکتب هاست. جوان هاى ما ایثار و شهادت را طالبند. علماى متعهد ما براى ایثار و شهادت پیشقدم می‌شوند. آنهایى که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آن ها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت نمی هراسیم، نمی ترسیم. بیایند امتحان کنند، چنان که امتحان کردند (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۵: ۱۹).

۲-۴-۱-۸ . شهدا از نگاه امام خمینی (ره)

بدیهی است که بر اساس ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بر خلاف آن چه در خصوص بیمه­گر گفته شد بیمه گذار می ­تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

بند دوم : سابقه­ تاریخی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

در این گفتار سابقه­ تاریخی از بیمه­ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را در دو بعد بررسی کرده­ایم. ابتدا مسیر پیدایش و تحول آن را در سطح جهانی و سپس در داخل ایران از نظر گذرانده­ایم .

پس از انقلاب اسلامی و ورود وسیله نقلیه موتوری به زندگی انسان آثار ناگوار و پیامدهای تأسف بار آن نیز به منزله­ مهمانی ناخوانده قدم در زندگی بشر نهاد. نظام­های حقوقی با تولد این پدیده همچون دیگر پدیده ­های ناشی از پیشرفت صنعتی غافلگیر شده و تلاشی در حل مشکلات ناشی از آن نمودند. در جریان جستجوی راه حل­های مناسب برای مقابله با عوارض این انقلاب در صنعت و زندگی بشر دو تحول نظری عمیق در مبانی حقوقی موجود در نظام­های حقوقی به وجود آمد : یکی از این تحولات افول نظریه تقصیر در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی بود.

حقوق­دانان به خوبی دریافتند که مفهوم متداول تقصیر که پایه­ قواعد عمومی مسئولیت مدنی است در ارتباط با حوادث رانندگی جوابگو نیست .

لذا توجه آنان به نظریه خطر معطوف شد و دیگری پیدایش بیمه ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری بود .

به عبارت دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه در جهت حمایت از زیاندیدگان ، مسأله­ بیمه و انتقال مسئولیت به بیمه­گر را مطرح کرد .­^[۱۱]

‌بنابرین‏ با توسعه ی صنعت ماشین سازی و گسترش رفت و آمد وسایل نقلیه ، حوادث ناشی از این وسایل و به تبع آن مسئولیت مدنی دارندگان آن­ها، رو به فزونی نهاد و این امر موجب افزایش انواع بیمه مسئولیت شناخته شده گردید که اکثراً هم توسط قانون­گذاران به جانب اجباری شدن ارشاد می شدند.^[۱۲]

آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است این است که نظام­های حقوقی در برخورد با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی از همان ابتدا توسل به قوانین بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را تجویز نمودند. رویه ی قضایی کشورهای صنعتی نخست به تفسیرهای مترقیانه و گسترده­ اصول و مواد قانونی در زمینه ی مسئولیت مدنی پرداختند. آن­ها رفته­رفته نظریه خطر را به جای نظریه تقصیر به عنوان مبانی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی پذیرفتند و به تدریج به وضع قوانین مسئولیت مدنی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی دست یازیدند، تا بر پایه­ آن از زیاندیدگان حمایت نمایند. اما واقعیت­های جوامع پیچیده و پر جمعیت و گسترش ترافیک امروزی نشان داد که وضع یک سیستم مسئولیت مدنی به تنهایی چاره­ساز نیست بلکه می­باید راه­کارهایی ایجاد گردد که اجرای این سیستم را به گونه ­ای مطمئن تضمین نماید.^[۱۳]

از این رو اغلب کشورهای صنعتی ضمن تصویب قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از طریق اجباری نمودن این بیمه، زمینه جبران خسارت زیان­دیدگان را فراهم آوردند.

اولین کشوری که بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در آن اجباری گردید، سوئد است که در سال۱۳۲۹ به موقع اجرا گذاشته شد.^[۱۴] در فرانسه تا پیش از سال ۱۹۸۵ رویه قضایی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ ق مدنی این کشور در صدد حل معضلات حوادث رانندگی برآمده بود ، اما استفاده از این روش در مواردی آن چنان موجب تعارض در آرای دادگاه­ها می­شد ، که قابلیت توجیه را نداشت.^[۱۵] بر همین اساس عده­ای از حقوق دانان آن سامان از جمله آندره تنک به انتقاد از وضع موجود پرداختند .

او معتقد بود که استفاده از قواعد و راه حل­های مرسوم در مسئولیت مدنی، برای جبران خسارت­های ناشی از حوادث رانندگی کافی و کارآمد نیست.

به نظر او در حوادث رانندگی آن چه حائز اهمیت است جبران خسارات زیان دیده ‌می‌باشد نه جستجو و یافتن مقصر حادثه. از این رو بیان می­داشت که خسارات ناشی از حوادث رانندگی ضمن این که نباید با هیچ عامل معاف کننده ­ای مواجه شوند، باید مستقیماً توسط بیمه جبران گردند.

تحت تأثیر این انتقادات در سال ۱۹۸۵ ، قانون حوادث رانندگی به تصویب رسید که بر اساس آن بیمه­ی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در فرانسه اجباری گردید .

در آمریکا حوادث ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه با بهره گرفتن از قواعد عام مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می­ گیرند. اما حقوق حاکم بر این حوادث از تحول مصون نمانده است. در این سیستم به جای تلاش در جهت کاستن از حوادث رانندگی، تمام تلاش حقوق­دانان به مرحله­ بعد از حادثه و حمایت از زیان­دیده و کاستن آلام او معطوف شده است.^[۱۶]

حسن این سیاست در سادگی آن و تأمین وحدت نظام­های حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی است، اما عیب مهم آن در این است که با توسل به آن نمی توان ضرورت­های ناشی از اداره و حفاظت اتومبیل را در نظر گرفت و با آثار نامطلوب آن مبارزه کرد .^[۱۷]

‌بنابرین‏ در این کشور برای حمایت از زیان دیده سبک­ترین اشتباه، تقصیر تلقی می شود و قضات به بهترین شیوه جبران خسارت زیان دیدگان را عهده­دار می­گردند. از سوی دیگر در برخی ایالات سیستم­های جایگزین را پیش‌بینی کرده ­اند که هدف آن­ها تشویق افراد به بیمه کردن داوطلبانه مسئولیت خویش است.^[۱۸]

در انگلستان تا سال ۱۹۸۸ فقط خسارات ناشی از مرگ و صدمات بدنی جنبه ی اجباری داشته و بیمه گران به صورت اجباری موظف به پرداخت این گونه خسارات بوده اند تا این که در سال ۱۹۸۸ قانون گذار خسارات وارد به اموال شخص ثالث را نیز به رسمیت شناخته و این گونه خسارات نیز جنبه ی اجباری به خود گرفت و این الزام به تبعیت از دستورالعامل جامعه ی اروپا در زمینه بیمه وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۹۸۴ بود.^[۱۹]

در ایران تا پیش از سال ۱۳۴۷ دعاوی مربوط به حوادث رانندگی بر اساس قواعد موجود در قانون مدنی رسیدگی می شد. قانون مدنی به اقتضای زمان تدوین آن ، برای حل مسائل مربوط به حوادث رانندگی ناقص و ناتوان بود .

در این قانون گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده ۳۳۵ به مسئله تصادم وسایل نقلیه نظر داشته است. در این ماده نه تنها به تمام صورت­های تصادم پرداخته نشده است، درباره چگونگی توزیع خسارت این دو طرف حادثه نیز حکمی وجود ندارد. مبنای مسئولیت نیز مفهوم ناکارآمد تقصیر است و با ضرورت­های زندگی ماشینی تناسب ندارد.^[۲۰]

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ مبنای مسئولیت مدنی در خصوص این حوادث باز هم نظریه تقصیر بود و از این حیث تحولی در نظام حقوقی ایران به وجود نیامد. در سال ۱۳۴۷ ضرورت استفاده از وسایل نقلیه از یک سو و لزوم حمایت از حقوق زیان­دیدگان حوادث رانندگی از سوی دیگر، موجب تصویب قانون شد .

به موجب این قانون، مسئولیت ویژه­ای بر محافظ و دارنده ی وسیله ی نقلیه تحمیل شد که در قوانین گذشته سابقه نداشت. چنان­که به موجب ماده یک این قانون، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران خسارت­های بدنی و مالی شدند که از رهگذر این وسایل به اشخاص ثالث وارد می­ شود. این حکم استثنایی بر قاعده­ کلی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بود و مسئولیت مدنی دارنده را بر نظریه خطر استوار کرد.

۲- خصیصه تحول‌پذیری قواعد فقهی

قواعد فقهی همواره در مسیر پیشرفت و تکامل هستند. ارتباط بین جاودانگی ، تحول و تکامل مداوم قواعد فقهی از آن‌‌‌‌‌‌روست که «فقه یکی از علومی است که با واقعیت زندگی مردم ارتباط داشته و وقایع داخلی و خارجی را مورد نظر قرار می‌دهد، چه، فقه یعنی آشنایی با احکام الهی برای تعیین وظیفه شرعی مردم و علومی این چنین، پیوسته در پیشرفت و تکامل‌اند، زیرا رابطه‌ای مستقیم با وظیفه و مسئولیت مردم دارند و این وظیفه در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند و دگرگون می‌شود و با پیشرفت امور اجتماعی و اقتصادی زندگی، تکامل و تطور می‌پذیرد. پر واضح است که تفاوت فراوانی میان زندگی در صدر اسلام و زندگی کنونی ما وجود دارد، ‌بنابرین‏ تطور علم فقه همگام با پیشرفت زمان و تکامل زندگی، امری لازم و بدیهی است»^[۵۴].

۳- خصلت تکامل تدریجی قواعد فقهی

از دیگر خصوصیات مشترک قواعد فقهی، تدریجی بودن تکامل آن‌هاست.

«این تدریجی بودن ناشی از وضعیت خاص سیر تکاملی احکام و قواعد فقهی در هر مرحله از یک سو است. از سوی دیگر نیز، نیازهای هر مرحله و تغییراتی که به طور مداوم در شرایط حیات اجتماعی مسلمین به وقوع می‌پیوسته است عامل عمده خصلت تدریجی تکامل قواعد فقهی است. قاعده «نفی عسر و حرج» نیز به تبع تغییرات مداومی که در شرایط زندگی مسلمانان به وقوع پیوسته است و با توجه به دوری و نزدیکی مسلمین از زمان صدر اسلام و نیز نیازهای هر مرحله اشکال گوناگون به خود گرفته است. عوامل مذکور که در تکامل قواعد فقهی مؤثر بوده است، در وضع و چگونگی سیر تکاملی احکام اسلامی نیز مؤثر بوده است».

بند دوم- اوصاف اختصاصی قاعده «نفی عسر و حرج»

۱- حادث بودن قاعده «نفی عسر و حرج»

« قاعده نفی عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمی‌خیزد. بدیهی است که این «نیاز» باید حادث شود. حدوث، عنصر اصلی کاربرد قاعده نفی عسر و حرج در همه ابعاد آن می‌باشد»^[۵۵]. قاعده مذکور یک امر عارضی و حادث است و نمی‌توان به طور عموم و مطلق به آن تمسک نمود.

در طلاق مبتنی بر عسر و حرج نیز، باید سببی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته است، در هنگام درخواست طلاق حادث شده باشد.

قاعده «نفی عسر و حرج» یکی از معدود قواعدی است که به فقدان نص در خصوص احکام مورد احتیاج جامعه مسلمین پاسخ می‌دهد.

۲- تعدد مصادیق در قاعده «نفی عسر و حرج»

«هم‌چنان که معیار و مصادیق عسر و حرج در اعصار مختلف متفاوت است، نسبت به اشخاص و احوال آنان نیز متفاوت می‌باشد. بنابر‌این ممکن است امری نسبت به فردی عسر و حرج باشد اما همین امر نسبت به فرد دیگری، ایجاد عسر و حرج ننماید»^[۵۶].

بحث فراوانی مصادیق عسر و حرج به عنوان وجه تمایز قاعده «لا حرج» بیانگر این است که در فقه اسلامی کاربرد موضوعی این قاعده بسیار است. با توجه به اینکه دامنه مصادیق قاعده «نفی عسر و حرج» نسبت به قواعد دیگر وسیع‌تر است، شک در تطبیق مصادیق بر قاعده مذکور نیز موضوعیت گسترده‌تری دارد.

در طلاق مبتنی بر عسر و حرج نیز مصادیق عسر و حرج زوجه متعدد می‌باشد و در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون قابل تغییر است. به همین جهت در بعضی موارد قضات در تطبیق مصادیق بر عسر و حرج دارای داوری‌های متفاوتی می‌باشند.

۳- ارجحیت قاعده «نفی عسر و حرج» بر سایر قواعد فقهی

«عموم آثاری که متضمن مشقت و سختی مکلف باشد و کلیه آثار مترتب بر نفی فعل مشقت‌آور به موجب قاعده نفی عسر و حرج و حدیث رفع از امت اسلام برداشته شده است. این قاعده در مقایسه با سایر قواعد از نظر ترجیح وارد بوده و سایر قواعد قادر به حل معضلات و مشکلات متعدد اجتماعی و فردی نمی‌باشد»^[۵۷].

به عبارت دیگر، قاعده «نفی عسر و حرج» مصادیق محدود و خاصی نداشته، افراد آن فراوانند و عنصر اصلی آن، رفع مشقت است؛ ‌بنابرین‏ قاعده مذکور بر سایر قواعد فقهی حکومت دارد و در تعارض با دیگر قواعد، ‌به این قاعده عمل خواهد شد.

۴- امتنانی بودن قاعده نفی عسر و حرج

«‌به این معنا که نفی عسر و حرج از باب لطفی است که خداوند تعالی بربندگان خود روا داشته است. ‌بنابرین‏ در صورتی تکلیف به سبب عسر و حرج ساقط می‌شود که سقوط آن لطف بر بندگان محسوب شود. به همین سبب آنجا که تحمل سختی و مشقت لازمه‌ی حفظ حیات فرد یا جامعه است، ویا برای تهذیب نفس و کسب کمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نیست، در نتیجه تکلیف توأم با چنین مشقتی به موجب قاعده نفی عسر وحرج ساقط نمی‌شود»^[۵۸].

۵- نفی تکلیف موقتی و محدود

‌به این معنا که تکلیف به اندازه‌ای که برای رفع حالت عسر و حرج لازم است تا زمانی که عسر و حرج وجود دارد، از عهده مکلف ساقط است و به محض رفع عسر و حرج، چنانچه امکان انجام تکلیف باقی باشد باید آن را انجام دهد.

در طلاق مبتنی بر عسر و حرج نیز دادگاه در صورتی با درخواست زوجه برای طلاق موافقت می‌کند که عسر و حرج وجود داشته باشد و امکان رفع شرایط حرجی نباشد؛ ‌بنابرین‏ به محض رفع حالت عسر و حرج زوجه قبل از صدور حکم اجبار زوج به طلاق، دادگاه درخواست زوجه را برای طلاق رد می‌کند.

مبحث سوم- اقسام طلاق

در حقوق ایران طلاق به اعتبار موارد گوناگون از جمله قابلیت رجوع، تشریفات، تصمیم دادگاه و . . . به اقسام مختلفی تقسیم بندی می‌شود.

گفتار نخست- اقسام طلاق به اعتبار قابلیت رجوع

چنان که ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی متذکر است طلاق به اعتبار اینکه شوهر بتواند در عده به آن رجوع کند بر دو قسم است: بائن و رجعی^[۵۹].

بند نخست- طلاق بائن

در طلاق بائن رابطه زوجیت قطع می‌شود و زن و شوهر بیگانه می‌شوند.

«بائن از بینونت به معنی جدایی است و این نوع طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع برای شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی منحل می‌شود، بر خلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شوهر وجود دارد، یعنی شوهر می‌تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد»^[۶۰].

در رابطه با رجعی یا بائن بودن طلاق به دلیل عسر و حرج بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر است.

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند طلاق به دلیل عسر و حرج رجعی است و درخواست زن و دخالت دادگاه تأثیری در چگونگی طلاق ندارد و برای شوهر حق رجوع در مدت عده وجود دارد. ایشان معتقدند اصل در طلاق، رجعی بودن است، مگر اینکه بر یکی از موارد طلاق بائن (غیر مدخوله، غیر بالغه، یائسه، خلع، مبارات و سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی) منطبق باشد.^[۶۱]

لیکن برخی دیگر از حقوق ‌دانان معتقدند طلاق به دلیل عسر و حرج بائن است و شوهر نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند، اگر چه طبیعت طلاق مذبور رجعی باشد. زیرا «عقلانی نیست گفته شود که به اجازه قانون، زن بتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم به اجبار شوهر به طلاق و تحقق طلاق، شوهر از آن رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل درآورد و اِلا باید معتقد بود که اجازه درخواست اجبار شوهر به طلاق از طرف زن لغو، و به مسخره نزدیکتر است تا به تأسيس قانونی»^[۶۲].

در صورتی که افراد در محیط خانه و با اعضای خانواده ارتباط مؤثر رضایتبخش نداشته باشند، در درازمدت این افراد از ارائه بازخوردهای مثبت و تشویق شدن برای برقراری رابطه مؤثر با دیگران باز می مانند، و با احساسات منفی، تنهایی و افسردگی روبرو می‌شوند که آن ها را در شرایط روانی آسیب زا گرفتار می‌سازد.
د- ساختار خانوادگی ناسازگار
۱ -خانواده بی کفایت
در برخی از خانواده ها سست بودن پایه های اقتصادی، عاطفی، فرهنگی والدین و اعضای ‌خانواده باعث رشد نامطلوب شخصیت افراد خانواده و فرزندان می شود.
۲ – خانواده از هم پاشیده
از هم پاشیدگی خانواده و جدایی والدین خصوصاًً اگر در سنین پایین اتفاق بیفتد سبب رشد ناسالم انسان از بعد عاطفی و ناتوانی برای رسیدن به کمال شخصیتی می شود .
۳ – خانواده ضداجتماعی
اگر والدین در محیط خانه به هنجارشکنی و ناسازگاری با محیط اجتماعی بپردازند بر فرزندانشان و چگونگی تعاملات افراد با آن ها اثر می‌گذارد ، در نتیجه باعث می شود که فرزندان و خود آن ها امنیت روانی مطلوب را جهت برقراری ارتباط مؤثر با محیط اجتماعی کسب ننمایند.
۴ – آسیب روانی اولیه
عدم توجه به محبت کافی و توجه به فرزند در ماه ها و سال‌های اولیه تولد باعث وابستگی ناایمن در فرزند شده و اثرات جبران ناپذیری بر سلامت روان وی می‌گذارد.
هـ- فشارهای ناشی از زندگی جدید صنعتی
۱ – رقابت ناسالم
رقابت های ناسالم و نامشروع و غیرقانونی اقتصادی در افراد می‌تواند زمینه ساز فشارهای روانی و اختلافات بین فردی در افراد شود، در نتیجه سلامت روانی آن ها را به خطر بیندازند.
۲ – خواسته های شغلی

توجه بیش از حد به رقابت­های تسلیحاتی و فن آوری پیشرفته صنعتی، باعث ایجاد توقعات نامعقول و بالاتر از توانایی در افراد و در نتیجه فشار روانی شدید بر آن ها می شود.
۳ – پیچیدگی زندگی جدید
مشکلات زندگی شهرنشینی باعث غفلت از توجه به نیازهای روانی- اجتماعی افراد می شود که اثرات جبران ناپذیری بر سلامت روانی آن ها می‌گذارد.
و- عوامل اجتماعی- فرهنگی
-۱ جنگ و جنایت:
بروز جدال های بین اقوام صدمات جبران ناپذیری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد می‌گذارد که در نتیجه باعث برآورده نشدن نیازهای مادی و معنوی افراد می شودواین امر که سلامت روان آن ها را به مخاطره می اندازد.
۲ – تبعیض نژادی و پیش داوری
گروهی باعث ایجاد مشکلات روحی و اختلافات برای گروه اقلیت و در نتیجه عدم آرامش و امنیت می شود.
۳ – مشکلات اقتصادی و استخدامی
که به دلیل عدم برآورده شدن نیازهای افراد باعث بروز فشارها و تنش های روانی شدید در افراد می شود که این امر سلامت روانی آن ها را به مخاطره می اندازد ( رجبی ، ۱۳۸۹ ) .

سلامت روان و نظام ارزشی

یکی از شروط لازم برای دستیابی به سلامت روان ، برخورداری از یک نظام ارزشی است و همان گونه که چاهن می‌گوید : بهره مندی از یک سلسله ارزش‌های شخصی و فلسفه ای مبتنی بر باورها ، آرزوها و آرمانهایی که با سعادت و تحقق خود و اطرافیان فرد پیوندی نزدیک دارد ، شرط لازم برای کسب سلامت روان است .

مازلو ، اصول و ارزش‌های افراد مأیوس و درمانده و افرادی را که واجد سلامت روانی هستند ؛ دست کم در برخی موارد ، متفاوت می‌داند ؛ زیرا آنان دارای ادراکات و طرز تلقی های متفاوتی از جهان مادی ، اجتماعی و جهان روان شناختی خصوصی هستند که همین ادراکات و طرز تلقی های متفاوت ، نظام ارزشی فرد را رقم می‌زنند ( مازلو ، ترجمه رضوانی ، ۱۳۷۲ ) .

به اعقتاد مازلو ، نظام ارزش‌های فرد واجد سلامت روان بر پایه پذیرش فیلسوفانه طبیعت خود ، طبیعت بشری ، حیات اجتماعی و طبیعت و واقعیت جسمانی حیات استوار است . در واقع ، بخش عمده ای از قضاوت ها و ارزش گذاریهای هر روزه این گونه افراد ، از پذیرش واقعیتسرچشمه می‌گیرد . آنچه را فرد واجد سلامت روان ، که خواستار تحقق خود است ، تأیید یا تکذیب می‌کند ، بدان وفادار می ماند یا خوشایند یا ناخوشایندش می‌یابد ، اغلب می‌تواند همچون اشتقاقاتی که ریشه در خصیصه پذیرش دارد . ادراک شود ( مازلو ، ترجمه رویگریان ، ۱۳۶۷ ) .

ویژگی افرادی که از موهبت سلامت روان برخوردارند :

۱-قناعت

۲-علاقه زیاد به استفاده از توانایی ها و لذت بردن از زندگی

۳-توانایی کنترل و مدیریت اضطراب و دلشوره

۴-انعطاف پذیری و آموختن سریع مسائل

۵-ایجاد تعادل میان کار –بازی-فعالیت – استراحت

۶-اعتماد به نفس بالا

ویژگی های مثبت و سلامت روح و روان به افراد کمک می‌کند تا در فعالیت های گوناگون حضور فعال داشته باشند ارتباط قوی برقرار می‌کنند و بر مشکلات زندگی و اضطراب پیروز شوند.

هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید با خود و دیگران سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود ناتوان نشود و خود را به وسیله جامعه مطرح نسازد دارای سلامت روانی است (صادقی موحد و همکاران ۱۳۸۷) . بهداشت روانی شاخه ای از طب است که روش های خاص حفظ تندرستی روانی را مورد توجه قرار می‌دهد و فعالیت های آن عبارتند از :

۱-شناخت علل اختلالات روانی-ارثی-اجتماعی-فرهنگی و خصوصی

۲-دادن اطلاعات به گروه هایی از مردم از طریق تشکیل کنفرانس ها و مباحث دسته جمعی و انتشار بروشورها و جزوه ها دربارۀ موضوعات مختلف

۳-انجام اقدامات پیشگیرانه ‌در مورد ضایعات شخصیتی و سایر نابهنجاری ها دو ناسازگاری ها توسط جلسات مشاوره طبی – روانی(کاوه ، ۱۳۹۱).

در واقع فردی که دارای سلامت روانی است از عملکرد و کیفیت زندگی بهتری در مقایسه با دیگران برخوردار است . به همین دلیل سلامت روان شاخصی است که با متغیرهایی مانند بازده تحصیلی بالا ،روابط زناشویی موفق و…. مرتبط است . موضوع سلامت روانی دانشجویان مسئله ای است حیاتی که امروزه چالش های اساسی را بر انگیخته است ( کادیسون ، ۲۰۰۴ ) .

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان

دانشجویان هر جامعه دسترنج معنوی و انسانی آن جامعه بوده و از سرنوشت سازان فردای کشور ‌‌خویشند. با پیشرفت صنعت و فناوری جدید و مشکلات مربوط به آن، اختلالات و بیماری‌های روانی همانند مشکلات جسمانی، افزایش چشمگیری یافته و از آن­جا که سلامت روان قشر دانشجو اهمیت فراوانی دارد، لازم است که مسایل عاطفی و روانی این قشر عظیم جدی تلقی شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. تحقیقات انجام شده در سال‌های اخیر بیانگر وجود اختلالات روانی در سطوح مختلف دانشجویان می‌باشد . افزایش مراجعه ی دانشجویان به بخش‌های مشاوره ی دانشجویی موید وجود مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی روزافزون در آن ها می‌باشد.

و از طرفی طبق ماده ۵۳۱ عین متعلق به دیگری در صورت وجود، قابل استرداد است و اطلاق آن شامل تمام موارد امانت می­ شود و از عقد ودیعه الغاء خصوصیت می­ کند.

«به نظر می­رسد اگر ید ورشکسته نست به مالی غاصبانه باشد نیز مشمول حکم ماده ۵۲۹ ‌می‌باشد؛ چون ملاک در ماده مذبور مالک نبودن ورشکسته و وجود تکلیف استرداد مال به صاحب آن است که هر دو ملاک در مال غصبی وجود دارد».^[۵۰] لذا مقصود ماده ۵۲۹ از امانت، ید امانی نیست بلکه امانت به معنای اعم آن مدنظر است، زیرا اطلاق قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ این مورد نیز می­ شود.

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت

برای پذیرش دعوای استرداد ضروریست شرایطی محقق شود:

۱ – مال، متعلق به خواهان و این امر اثبات شود.

۲ – قبل از ورشکستگی مال به تاجر تسلیم شده باشد و یا به نحوی تحت ید او قرار گرفته باشد.

«منظور از تسلیم ، تحویل مادی کالا به تاجر ورشکسته است؛ زیرا فقط در این صورت است که مطابق قاعده تجاری مال ظاهراًً وارد دارایی تاجر می­ شود، فرقی نمی­کند که مال به خود تاجر داده شده باشد که حمل کند یا اینکه متصدی حمل و نقل آن را در مغازه­ای به تاجر تحویل داده باشد».^[۵۱] مثال بارز این فرد این است که تاجر مال­التجاره­ای را که به او داده شده تا به فروش برساند، نزد حق­العمل­کاری گذاشته باشد تا به فروش برساند.^[۵۲]

۳ – عین مال، کلا یا جزئا موجود باشد. «لازم نیست مال­التجاره نزد خود تاجر موجود باشد تا قابل استرداد باشد بلکه هرگاه از طرف خود تاجر مذبور نزد شخص دیگر موجود باشد، قابل استرداد خواهد بود».^[۵۳] و مشمول قاعده­ مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ خواهد شد .

« … هرگاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده باشد، یا اینکه با اموال دیگر تاجر به گونه ­ای مخلوط شده باشد که قابل تشخیص یا تفکیک نباشد، قابل استرداد نیست و فروشنده برای دریافت ارزش مال باید وارد غرمای تاجر ورشکسته شود».^[۵۴]

«برای آنکه مال­التجاره قابل استرداد باشد نباید به هیچ وجه از طریق معامله به شخص ثالثی منتقل شده باشد و هرگاه از طرف تاجر ورشکسته یا شخصی که از طرف او وکیل در فروش بوده ­است به شخص دیگری فروخته شده باشد مشمول ماده ۵۳۱ خواهد شد».^[۵۵]

مبحث دوم: تاجر در مقام حق­العمل­کار

ماده ۵۲۹ علاوه بر فروضی که مال­التجاره­هایی در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده فرض دیگری را مطرح ساخته که به موجب آن مال­التجاره قبل از ورشکستگی تاجر به مشارالیه داده شده که به حساب صاحب آن به فروش برساند .

این ماده بیانگر فرضی است که تاجر به عنوان حق­العمل­کار کار می­ نماید.

مقررات راجع به حق­العمل­کاری (کمیسیون) در باب هفتم قانون تجارت طی مواد ۳۵۷ الی ۳۷۶ تبیین شده است. ماده ۳۵۷ در تعریف حق­العمل­کار مقرر می­دارد: “حق­العمل­کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق­العملی دریافت می­دارد”. ‌بنابرین‏ طبق تعریف ماده مذکور، حق­العمل کار واسطه­ انجام دادن معامله است.^[۵۶]

با توجه به اینکه طبق فرض ماده ۵۲۹ ق.ت، تاجر به حساب صاحب مال و بنام خود عمل می­ کند لذا تاجر در این فرض در مقام حق­العمل­کار کار می­ کند. ولی از آنجا که این فرض مربوط به بحث حق­العمل­کاری ‌می‌باشد و فروض و بحث­های مختلفی را می­طلبد که به آن ویژگی خاص بخشیده، در مبحث جداگانه مورد بحث واقع شده و فروض مختلفه و شعبات آن که در مواد ۵۳۰^[۵۷]و ۵۳۱^[۵۸] مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد.

در این مباحث آن قسمت از بحث­هایی که در مطالب گذشته صورت گرفته تا جایی که با طبیعت موضوع این بحث سازگار باشد حاکم ‌می‌باشد لذا از تکرار آن ها خودداری می­ شود. به عنوان مثال شرایط پذیرش دعوای استرداد مال مورد مطالبه تا حدودی همان شرایط پذیرش دعوای استرداد اموال امانی است منتها بنا به طبیعت خاص این موضوع افزودن شرایط دیگری ضروریست که در ادامه­ مباحث به آن ها پرداخته خواهد شد.

در این مبحث، بحث «تاجر در مقام حق­العمل­کار» در دو قسمت مجزا تحت عنوان حق­العمل­کار در مقام فروشنده (موضوع مواد ۵۲۹ و ۵۳۱) و حق­العمل­کار در مقام خریدار (موضوع ماده ۵۳۰) بررسی می­گردد.

گفتار اول: حق­العمل­کار در مقام فروشنده

ماده ۵۲۹ ق.ت ‌در مورد مال­التجاره­هایی که به تاجر ورشکسته داده شده است که به حساب صاحب مال­التجاره به فروش برساند مقرر می­دارد: “مادام که عین آن ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مذبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است”.

لذا در صورتی که به تاجر ورشکسته مال­التجاره­ای جهت فروش تسلیم شده باشد که به حساب صاحب مال­التجاره به فروش برساند طبق منطوق ماده مذکور در صورتی که مال مذبور عینا موجود باشد قابل استرداد خواهد بود. (البته در صورت اجماع شرایط خاص که در گفتار سوم از مبحث اول این فصل در رابطه با «شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت»، به تفصیل به آن پرداخته شده ، لذا از تکرار این مباحث خودداری می­گردد).

لیکن مفهوم مخالف این ماده بیانگر این است که اگر عین مال­التجاره موجود نباشد قابل استرداد نخواهد بود. اگر عدم وجود عین مستند به تلف آن باشد در این صورت مثل یا قیمت آن بر ذمه­ تاجر قرار گرفته و مالک عین تلف شده باید برای وصول عوض آن به نسبت طلب خود داخل در صف غرما شود.

اما اگر عدم وجود عین به سبب فروش آن باشد (یعنی اجرای دستور آمر) در این صورت ماده ۵۳۱ که حکم این فرض را معین ساخته مطرح می­ شود.

به موجب این ماده: “هرگاه تمام یا قسمتی از مال­التجاره­ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله نشده و به هیچ نحو احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد…”.

لذا طبق ماده مذکور اگر تاجر حق­العمل­کار قبل از ورشکستگی مال­التجاره را فروخته باشد دو حالت مطرح می­ شود: طبق منطوق ماده اگر به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب صورت نگرفته باشد، مال از طرف صاحب آن (یعنی آمر) مطلقا قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.

طبق مفهوم مخالف ماده مذکور اگر بین خریدار و فروشنده به نحوی از انحاء احتساب صورت گرفته باشد، مال از طرف آمر قابل استرداد نمی ­باشد. لیکن خریدار که مالک مال­التجاره شده است بنا به قاعده­ مندرج در بخش اخیر ماده ۵۳۱ که مقرر می­دارد:” … عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است” می‌تواند مال خود را از تاجر ورشکسته، در صورتی که نزد او موجود باشد مسترد دارد.

مطلب مهم دیگری که لازم به ذکر است این است که «اگر تمام مال­التجاره موجود نباشد، آن قسمت از آن که موجود است قابل استرداد است و فروشنده بابت دریافت بقیه آن، جزء غرما قرار ‌می‌گیرد، مگر آنکه برای معامله مذبور وثیقه­ای برقرار کرده باشد که در این صورت، به نسبت طلب خود از حاصل فروش مال مورد وثیقه برخوردار خواهد شد».^[۵۹]