و از طرفی طبق ماده ۵۳۱ عین متعلق به دیگری در صورت وجود، قابل استرداد است و اطلاق آن شامل تمام موارد امانت می شود و از عقد ودیعه الغاء خصوصیت می کند.
«به نظر میرسد اگر ید ورشکسته نست به مالی غاصبانه باشد نیز مشمول حکم ماده ۵۲۹ می‌باشد؛ چون ملاک در ماده مذبور مالک نبودن ورشکسته و وجود تکلیف استرداد مال به صاحب آن است که هر دو ملاک در مال غصبی وجود دارد».[۵۰] لذا مقصود ماده ۵۲۹ از امانت، ید امانی نیست بلکه امانت به معنای اعم آن مدنظر است، زیرا اطلاق قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ این مورد نیز می شود.
گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت
برای پذیرش دعوای استرداد ضروریست شرایطی محقق شود:
۱ – مال، متعلق به خواهان و این امر اثبات شود.
۲ – قبل از ورشکستگی مال به تاجر تسلیم شده باشد و یا به نحوی تحت ید او قرار گرفته باشد.
«منظور از تسلیم ، تحویل مادی کالا به تاجر ورشکسته است؛ زیرا فقط در این صورت است که مطابق قاعده تجاری مال ظاهراًً وارد دارایی تاجر می شود، فرقی نمیکند که مال به خود تاجر داده شده باشد که حمل کند یا اینکه متصدی حمل و نقل آن را در مغازهای به تاجر تحویل داده باشد».[۵۱] مثال بارز این فرد این است که تاجر مالالتجارهای را که به او داده شده تا به فروش برساند، نزد حقالعملکاری گذاشته باشد تا به فروش برساند.[۵۲]
۳ – عین مال، کلا یا جزئا موجود باشد. «لازم نیست مالالتجاره نزد خود تاجر موجود باشد تا قابل استرداد باشد بلکه هرگاه از طرف خود تاجر مذبور نزد شخص دیگر موجود باشد، قابل استرداد خواهد بود».[۵۳] و مشمول قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ خواهد شد .
« … هرگاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده باشد، یا اینکه با اموال دیگر تاجر به گونه ای مخلوط شده باشد که قابل تشخیص یا تفکیک نباشد، قابل استرداد نیست و فروشنده برای دریافت ارزش مال باید وارد غرمای تاجر ورشکسته شود».[۵۴]
«برای آنکه مالالتجاره قابل استرداد باشد نباید به هیچ وجه از طریق معامله به شخص ثالثی منتقل شده باشد و هرگاه از طرف تاجر ورشکسته یا شخصی که از طرف او وکیل در فروش بوده است به شخص دیگری فروخته شده باشد مشمول ماده ۵۳۱ خواهد شد».[۵۵]
مبحث دوم: تاجر در مقام حقالعملکار
ماده ۵۲۹ علاوه بر فروضی که مالالتجارههایی در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده فرض دیگری را مطرح ساخته که به موجب آن مالالتجاره قبل از ورشکستگی تاجر به مشارالیه داده شده که به حساب صاحب آن به فروش برساند .
این ماده بیانگر فرضی است که تاجر به عنوان حقالعملکار کار می نماید.
مقررات راجع به حقالعملکاری (کمیسیون) در باب هفتم قانون تجارت طی مواد ۳۵۷ الی ۳۷۶ تبیین شده است. ماده ۳۵۷ در تعریف حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابرین طبق تعریف ماده مذکور، حقالعمل کار واسطه انجام دادن معامله است.[۵۶]
با توجه به اینکه طبق فرض ماده ۵۲۹ ق.ت، تاجر به حساب صاحب مال و بنام خود عمل می کند لذا تاجر در این فرض در مقام حقالعملکار کار می کند. ولی از آنجا که این فرض مربوط به بحث حقالعملکاری می‌باشد و فروض و بحثهای مختلفی را میطلبد که به آن ویژگی خاص بخشیده، در مبحث جداگانه مورد بحث واقع شده و فروض مختلفه و شعبات آن که در مواد ۵۳۰[۵۷]و ۵۳۱[۵۸] مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
در این مباحث آن قسمت از بحثهایی که در مطالب گذشته صورت گرفته تا جایی که با طبیعت موضوع این بحث سازگار باشد حاکم می‌باشد لذا از تکرار آن ها خودداری می شود. به عنوان مثال شرایط پذیرش دعوای استرداد مال مورد مطالبه تا حدودی همان شرایط پذیرش دعوای استرداد اموال امانی است منتها بنا به طبیعت خاص این موضوع افزودن شرایط دیگری ضروریست که در ادامه مباحث به آن ها پرداخته خواهد شد.
در این مبحث، بحث «تاجر در مقام حقالعملکار» در دو قسمت مجزا تحت عنوان حقالعملکار در مقام فروشنده (موضوع مواد ۵۲۹ و ۵۳۱) و حقالعملکار در مقام خریدار (موضوع ماده ۵۳۰) بررسی میگردد.
گفتار اول: حقالعملکار در مقام فروشنده
ماده ۵۲۹ ق.ت در مورد مالالتجارههایی که به تاجر ورشکسته داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مقرر میدارد: “مادام که عین آن ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مذبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است”.
لذا در صورتی که به تاجر ورشکسته مالالتجارهای جهت فروش تسلیم شده باشد که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند طبق منطوق ماده مذکور در صورتی که مال مذبور عینا موجود باشد قابل استرداد خواهد بود. (البته در صورت اجماع شرایط خاص که در گفتار سوم از مبحث اول این فصل در رابطه با «شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت»، به تفصیل به آن پرداخته شده ، لذا از تکرار این مباحث خودداری میگردد).
لیکن مفهوم مخالف این ماده بیانگر این است که اگر عین مالالتجاره موجود نباشد قابل استرداد نخواهد بود. اگر عدم وجود عین مستند به تلف آن باشد در این صورت مثل یا قیمت آن بر ذمه تاجر قرار گرفته و مالک عین تلف شده باید برای وصول عوض آن به نسبت طلب خود داخل در صف غرما شود.
اما اگر عدم وجود عین به سبب فروش آن باشد (یعنی اجرای دستور آمر) در این صورت ماده ۵۳۱ که حکم این فرض را معین ساخته مطرح می شود.
به موجب این ماده: “هرگاه تمام یا قسمتی از مالالتجارهای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله نشده و به هیچ نحو احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد…”.
لذا طبق ماده مذکور اگر تاجر حقالعملکار قبل از ورشکستگی مالالتجاره را فروخته باشد دو حالت مطرح می شود: طبق منطوق ماده اگر به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب صورت نگرفته باشد، مال از طرف صاحب آن (یعنی آمر) مطلقا قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد.
طبق مفهوم مخالف ماده مذکور اگر بین خریدار و فروشنده به نحوی از انحاء احتساب صورت گرفته باشد، مال از طرف آمر قابل استرداد نمی باشد. لیکن خریدار که مالک مالالتجاره شده است بنا به قاعده مندرج در بخش اخیر ماده ۵۳۱ که مقرر میدارد:” … عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است” می‌تواند مال خود را از تاجر ورشکسته، در صورتی که نزد او موجود باشد مسترد دارد.
مطلب مهم دیگری که لازم به ذکر است این است که «اگر تمام مالالتجاره موجود نباشد، آن قسمت از آن که موجود است قابل استرداد است و فروشنده بابت دریافت بقیه آن، جزء غرما قرار می‌گیرد، مگر آنکه برای معامله مذبور وثیقهای برقرار کرده باشد که در این صورت، به نسبت طلب خود از حاصل فروش مال مورد وثیقه برخوردار خواهد شد».[۵۹]
