آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین درآمدزایی آفلاین با بودجه کم
  • راه‌های کسب درآمد جانبی بدون پرداخت هزینه اولیه
  • راه‌های عملی کسب درآمد بدون پول و سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم و ایده‌های موفق
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهکارهای سریع و عملی برای شروع کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین از صفر تا صد
  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش دخترانه و زنانه که باید بدانید
  • ⭐ ترفندهای اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

تعریف اصطلاحی: برابری جنسی: زن ومرد هم در احراز همه مقامات با حقوق اجتماعی برابرو هم به عنوان فرد شهروند برابرند.

برابری حقوقی: همه شهروندان را از تبعیض‌های جامعه‌ مبتنی بر رتبه در روزگار کهن می‌رهاند و در همان حال برخورداری‌یکسان همه‌ آنان را از برخی حقوق اساسی و تضمین شده در قانون در بردارد و در بردارنده‌ی برابری در همه‌ حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی است.[۱۲]

      1. تخفیف

آ‌نچه در‌باره‌ی تخفیف در فرهنگ لغت[۱۳] می‌توان دید:سبک کردن ،کاستن، مختصر ساختن می‌باشد ‌به این معنا می‌توان در معنای تسامح[۱۴] و تساهل[۱۵] نیز آن را مشاهده نمود. ونیز در جایی دیگر می‌توان تخفیف را به معنای آ‌رامش وتسکین مشاهده نموداز این رو مقصود از تخفیف در این نوشته احکامی‌است که در مقایسه با مرد نسبت به زن سبک‌تر ‌و آسان‌تر گرفته شده است که می‌توان در این معنا مترادف با امتیاز نیز دانست.

      1. حقوق کیفری اسلام

مجموعه احکامی‌است که به طورعمده در ابواب حدود، قصاص، و دیات به تفضیل بیان شده است که مقصود در رساله حاضر بخشی از حدود می‌باشد.[۱۶]

فصل دوم

تساوی حقوق زن ومرد

دیدگاه‌های مختلف در خصوص برابری وتساوی زن ومرد

      1. زن ودیدگاه‌ها

اصولاً تعدد و تصور نظریات ودیدگاه‌‌ها نسبت به تمام مقولات هستی بیانگر اختیار ‌و تسلط عملی انسان در شناخت ومعرفت طریق و روش حیات درجهان است ‌و اساساً شناخت هر مقوله نیزمتوقف بر شناخت اجزا دیگر جهان مجموعه است وشاید بتوان ادعا کرد که زن در طول تاریخ علاوه بر داشتن بیشترین سهم را در شناخت اجزاء جهان بسیاری از نظرات متشتت ومختلف را نیز به خود اختصاص داده است ابتدا قبل از بیان نظریات ودیدگاه‌ها نسبت به زن برای بیان چگونگی صحت وسقم آن نیاز به فهم ودرک منشاء پیدایش اینگونه نظریات خواهیم داشت.[۱۷]

علاوه بر این حقوق زن ومرد در اسلام همواره مورد بحث جوامع مختلف ونهادهای بین‌المللی بوده وافکار عمومی‌جهانیان همیشه متوجه این بوده که آیا در اسلام حقوق زن ومرد عادلانه می‌باشد‌یا اینکه حقوق زن کمتر از مرد بوده واسلام چنان اهمیتی به حقوق زن نمی‌دهد و در اجرای قوانین اسلامی‌حقوق زن پایمال می‌گردد.

از طرف دیگر همه‌ مردم اسلام را دین مساوات و برابری می‌دانند و چطور ممکن است دینی که به مساوات ‌و برابری معروف است و برای برپایی عدالت آمده بین زن و مرد تبعیض قائل شود و برای آنان حقوقی غیر‌عادلانه و احکامی‌ تبعیض‌آمیز معرفی کند و از این جهت مورد انتقاد و حمله جوامع مختلف غیراسلامی‌ خصوصاًً غربی‌ها قرار گیرد و وسیله‌ای برای کسانی‌که از عدالت چیزی جز لفظ آن نشنیده‌اند در مقابل اسلام این دین کامل و مکتب عدالت سرطغیان ‌و اعتراض بلند کرده و خود را منادی برابری وعدالت واسلام را دینی تبعیض‌آمیز معرفی کنند.

بهتراست قبل از هر چیز دیدگاه‌های مختلف راجع به تساوی و برابری را تفکیک کرده وموضوع بحث را تنقیح نماییم.[۱۸]

دیدگاه اول:تفریطی‌ها

دیدگاهی وجود دارد که زن را نه به ‌عنوان انسان ـ باخصایص کاملش ـ بلکه به ‌عنوان «زن» ‌و بعنوان موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می‌نگرد ‌و طبعاً در این دیدگاه، زن به لحاظ محدودیت‌های فیزیولوژیکی که دارد، به ‌عنوان«جنس دوم» تلقی می‌شود.[۱۹]

تاریخ بشریت شاهد صدها رأی‌ متفاوت ومتناقض در باب شخصیت انسانی زن، جایگاه و حقوق وی بوده است، این آرا که به ادیان ‌و دانشمندان بشری منسوب است تنها نظریه های ذهنی ودور از زندگی نبوده بلکه پایه ومبنای رفتار مردان نسبت به زنان‌یا برگرفته از رفتار آنان بوده است.

در اینجا نخست اشاره‌ای گذرا به دیدگاه برخی از‌اندیشمندان وملل می‌کنیم.[۲۰]

چون بنای بحث‌های ما درباره مسائلی که مطرح می‌سازیم براجمال است مختصراً بحث می‌شود.

در این میان مکاتب باستان و دانشمندان قدیم کم نیستند مکاتب ‌و کسانی که زن را در مرتبه انسانی همتای مرد نمی‌دانند.

اساساً از دیدگاه تاریخ زن محکوم به نقض قوه عاقله است و عملکرد تاریخ نیز در مواجه با فعلیت بخشیدن ‌به این حکم طبیعی آفرینش عبارت بود از اینکه (زن در گذشته از جنبه‌های مختلف، جنس پست‌تر از مرد بود و برای اثبات این مدعی دلائل عدیده‌ای مطرح می‌ساختند می‌گفتند اینکه زن از مرد ضعیف‌تر است‌یک قانون طبیعی ومسلم هستی است وبنابراین همین اصل زن بالاجبار تحت انقیاد مرد قرار می‌گرفت و با ازدیاد خشونت، عینیت بیشتری ‌به این قانون طبیعی می‌بخشیدند، مرد به هیچ عنوان حاضر نبود مقام زن را بالا برده ویا خود را ‌به اندازه زن تنزل دهد.[۲۱]

در‌یونان باستان برخی بر این اعتقاد ‌بودند که زنان پلیدتر وخوارتر از حیوانند، وحتی زن را از سلاله شیطان می‌دانستند.

سقراط فیلسوف بزرگ‌یونان وجود زن رامنشا انحطاط بشریت می‌دانست.

ارسطو براین باور بود که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام، خطای طبیعت ‌و حاصل نقصی در آفرینش.

به عقیده ارسطو، طبیعت آنجا که از آفریدن مرد ناتوان است زن را می‌آفریند.زنان وبندگان بنا برطبیعت، محکوم به اسارتند ‌و هرگز سزاوار در کارهای عمومی ‌نیستند.[۲۲]

در اسطوره های چینی چنین آمده است: وقتی خداوند خواست زن را ‌بیافریند، دریافت که مواد آفرینش در خلقت مرد به اتمام رسیده است در برابر این شکل، چنین اقدام کرد که ضایعات پراکنده به هنگام ‌آفرینش مرد، زن را بیافریند.[۲۳]

همیشه در ادبیات آنان زن نازلتر از مرد معرفی گردیده ‌و هیچ‌گونه حقی را نداشته است حتی نسبت به فرزندش، ومرد در قبال زنش تعهد داده و مسولیتی نداشت وهرمواقع می‌توانست از او سلب حیثیت می‌کرد واو را می‌فروخت واز این مسائل عجیب‌تر این بود که برای کفش دختران چینی در آن کشور قالب‌های فلزی مخصوصی ساخته بودند و اجازه نمی‌دادند که پای دختر از حد معینی بیشتر رشد نماید و به همین دلیل پای زنان چینی رشد طبیعی نداشت.

در آئین هند و نیز زنان دارای سرنوشت مشابه سرنوشت چینی‌ها بودند. از سنت‌های زشتی که میان هندوان نسبت به زن وجود داشت مسئله ساتی بود،‌یعنی سنتی که به موجب آن زنی که شوهرش مرده وجسدش را سوزانیده‌اند بایستی پهلوی شوهرش سوخته شود. بانو پروفسورآند(ANDR)درکتاب وضع زن دردها براتا می‌نویسد: هیچ مخلوقی گناه‌کارتر از زن نیست،آتش‌افروز است، زن لبه تیغ است در حقیقت زن همه این چیزها را دارد ـ مردان نباید آن ها را دوست داشته باشندوحتی طبق دستور کتاب مانو(MANO)در این آئین، زن نباید هیچ‌وقت در جستجوی استقلال باشد و هیچ‌وقت نباید کاری را بدلخواه خودش انجام دهدو بتصریح جمله های ۱۴۷و۱۴۰مانو تأکید شده که هیچ‌وقت زن استقلال ندارد وحتی بعد از مرگ اربابش، باید تابع پسران ارباب باشد وبالاتر می‌گفتند که زن روح گناهکاری است که متولد ‌می‌شود و نوعی تناسخ را باور داشتند.[۲۴]

در روم قبل از میلاد دختران و زنان کنیز و بدبخت بودند و مانند اشیا ‌و حیوانات خرید وفروش می‌شدند و از مقام حقوق اجتماعی خود محروم بودند نه ارث می‌بردند و نه می‌توانستند مالک چیزی باشند.

در اروپای غربی و قرون وسطی زن را بازیچه مرد و او را رفیق مار ‌و شیطان می‌دانستند ‌و عقیده داشتند که زن برای بقای نسل انسان به شکل آدمی‌ در آمده.[۲۵]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

‌در مورد مجازات‌های سالب یا ‌محدود کننده حقوق «قانون مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ به قاضی اجازه داده بود که به عنوان مجازات اصلی مجازات‌های زیر را مورد حکم قرار دهد:

تعلیم یا توقیف پروانه رانندگی به مدت ۵ سال- مصادره وسیله نقلیه یا اسلحه، ضبط پروانه شکار، قانون ‌به این مجازات‌ها عنوان سالب یا ‌محدود کننده حقوق داده، در ماده ۶-۱۳۱ تا ۹-۱۳۱ (قانون ۱۹۹۲) ضمن احصا آن ها مقرر داشته در هر مورد که مجازات جرمی حبس جنحه‌ای یا جریمه باشد دادگاه می‌تواند یک یا چند مجازات سالب یا ‌محدود کننده حقوق را به جای حبس مورد حکم قرار دهد». [۱۱۲]

بدین ترتیب قانون‌گذار اخیر در بسیاری از موارد از تعیین و همچنین اعمال مجازات سالب آزادی اجتناب و با گسترش جایگزین‌های مجازات سالب آزادی تنوع بیشتری به جایگزین‌ها به ویژه در زمینه سالب و ‌محدود کننده‌های حقوق بخشیده است.

۴-۲-۲- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان

در سراسر سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ توسعه مجازات غیرسالب آزادی و اجتناب از زندان یکی از محورهای مورد بحث ‌در مورد سیاست جنایی آلمان بوده است.

مجازات سالب آزادی کوتاه‌مدت به موجب ماده ۴۷ قانون جزای آلمان ضمانت اجرایی استثنایی تلقی شده که تنها در صورت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه و شخصیت مجرم اعمال آن توجیه‌پذیر می‌گردد. تعلیق مجازات سالب آزادی به طور گسترده قابل استفاده است. «در ارتباط با احکام مجازات سالب آزادی کمتر از ۶ ماه در صورت وجود پیش آگهی مناسب و امیدوارکننده مبنی بر رعایت تعلیق و عدم ارتکاب جرم در آینده از سوی متهم، تعلیق مجازات بدون این که قانون‌گذار در این مورد استثنایی قائل شود اجباری است. همین حکم نسبت به مجازات‌های سالب آزادی بین ۶ ماه تا یک سال جز در مواردی که دفاع نظم قضائی- یعنی ارعاب عمومی- اجرای مجازات را ضروری سازد لازم‌الاجرا است. در ارتباط با مجازات‌های سالب ازادی بیش از یک سال لغایت ۲ سال، اعطای تعلیق به عنوان یک تصمیم مبتنی بر عفو و بخشش به درصد تقریباً به نصف یعنی ۴۶ درصد در سال ۱۹۸۲ تقلیل یافته است. [۱۱۳]

۴-۲-۳- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد

در سوئد نیز علاوه بر جریمه و مجازات‌های مشروط و پروبیشن که به طور وسیع استفاده می‌شود چندین جایگزین دیگر زندان نسبت به برخی از دسته های مجرمین اعمال می‌شود. در سال ۱۹۹۰ استفاده از خدمات اجتماعی در حوزه دادگاه پنج بخش آغاز شد. این ضمانت اجرا که بدواً برای سنین ۱۸ تا ۲۵ سال در نظر گرفته شد، از ژانویه ۱۹۹۳ به کل کشور تعمیم یافت.

تعهد به درمان ضمانت اجرایی است که از ۱۹۸۸ معرفی شد و اکنون برای برخی از جرایم مواد مخدر به جای زندان قابل اعمال است. در اینجا قاضی مجرم را به اداره پروبیشن همراه با دستورات مربوط به درمان خاص یا طرح مراقبتی مجازات می‌کند.

حکم به نظارت و کنترل شدید به جای مجازات زندان از یک تا دو ماه صادر می‌شود در خلال این نوع پروبیشن اصولاً مجرم در منزل توقیف خواهد ماند. کنترل به وسیله ساعد الکترونیکی مثل نوار برچسب ناظر الکترونیکی مؤثر می‌باشد. در آگوست ۱۹۹۴ کنترل سخت بر اساس تجربه در ۶ بخش و برای ۲ سال ادامه داشت و سپس مورد شناسایی قرار گرفت.

نتیجه گیری

۱- نارسایی کیفر حبس در برآورده ساختن رسالت هایی که در نظام کیفری به عهده آن نهاده شده امروزه به تجربه مشخص گردیده است و با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه‌های سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و باز پروری کیفر حبس اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است.

۲- به لحاظ مشکلات و معایب ناشی از نظام زندان ها استفاده از کیفر حبس ‌در مورد اغلب مجرمین و همچنین جرایم کم اهمیت و کثیرالوقوع نه تنها نفعی برای فرد و جامعه ندارد بلکه به افزایش جمعیت کیفری زندان و تکرارکنندگان جرم نیز منجر می‌گردد. به همین جهت کیفر حبس تاکنون با تردید های فزاینده ای روبرو شده است. بدین ترتیب و به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم، یافتن ضمانت اجراهایی که بتواند نقش جایگزین را برای این مجازات در نظام کیفری ایفا نماید در اولویت قرار گرفت.

۳- استفاده از سیاست جایگزینی در قلمرو کیفر حبس در بسیاری از موارد می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان و کاهش تکرار جرم و همچنین کاهش هزینه سازمان زندان ها و احیانا افزایش درآمد دولت ها از طریق اعمال جایگزین هایی مثل جزای نقدی یا به کار گیری نیروی کار محکومین برای خدمات اجتماعی منجر شود.

پیشنهادات

۱- استفاده از برنامه های جایگزین حبس باید سنجیده و نیز مبتنی بر رعایت اصل تناسب (فردی کردن مجازات­ها) باشد.

۲- رعایت اصل تناسب، نیازمند ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده قضایی است.

۳- قوانین موضوعه جزایی چه به لحاظ ماهوی و چه شکلی بایستی در راستای زدودن حبس محوری، مورد بازنگری قرار گیرند. مجازات حبس باید امری استثنائی در قوانین کیفری باشد.

۴- راهکاری همچون نظارت الکترونیکی برای اجرای بهتر مجازات های جایگزین حبس در کنار نظارت به صورت عادی نیز در قوانین کیفری پیش‌بینی شود.

منابع و مآخذ

الف- منابع به زبان فارسی

۱- کتب:

۱- آشوری، محمد، جایگزین‌های زندان یا مجازات‌های بینابین، انتشارات نوید، سال ۱۳۸۵٫

۲- آنسل، مارک. دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری، دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵

۳- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج دوم تهران، انتشارات میزان، ۱۳۷۷

۴- بولک، برنار. کیفرشناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۷۷

۵- بکاریا، سزار. جرایم و مجازات‌ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۴

۶- پرادل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۳

۷- پی‌ناتل، ژان. تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، فصل‌نامه حق، دفتر ششم، سال ۱۳۶۵

۸- پیکا، ژرژ. جرم‌شناسی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرند آبادی، تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۰

۹- پاسخ سؤالات از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی، ج ۲ و ۳، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۳۶۳

۱۰- علی‌آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، ج ۱، تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۸

۱۱- علی‌آبادی، عبدالحسین. حقوق جنایی، ج ۲، تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۶۸

۱۲- عبدی، عباس. تأثیر زندان بر زندانی آسیب‌شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات نور، سال ۱۳۷۱

۱۳- قاضی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۰

۱۴- قاسمی، ناصر. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۷۴

۱۵- قربانی، فرج‌اله. مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور (جزائی) تهران، انتشارات فردوسی، سال ۱۳۷۱

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها – ۲-۱۵ مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

همان‌ طور که قبلا ذکر شد، شاخص بهره وری ‌در مورد واحدهایی که یک نهاده و یک ستانده را شامل می شود، عبارت است از نسبت ستانده به نهاده، حال اکر در این واحد یا سازمان چند نهاده و چند ستانده وجود داشته باشد، می بایست برای نهاده ها و ستانده ها ضرایبی را تخصیص داد.اما مشکلی که قبلا وجود داشت و لاینحل به نظر می رسید، چگونگی ملحوظ نمودن ضرایب برای این نهاده ها و ستانده ها بود.

مدل CCR در سال ۱۹۷۸ ‌به این علت مشهور گردید که توانست مشکل ضرایب را حل کند، جالب آن که ضرایب به دست آمده در این روش، بیانگر همان قیمت های سایه ای می‌باشد. مدل CCR پس از تعیین منحنی مرز کارا، مشخص می‌کند که واحدهای تصمیم ساز در کجای این مرز قرار دارند و برای رسیدن به مرز کارا چه ترکیبی از نهاده ها و ستانده ها را می بایست انتخاب کنند، که این امر میسر نمی شود مگر به وسیله مشخص کردن ضرایب نهاده ها و ستانده ها برای هر واحد. در واقع شاهکار و نقطه عطف مدل فوق این بود که توانست با بهره گرفتن از روش برنامه ریزی خطی ضرایب ذکر شده را محاسبه کند.

چانز، کوپر و رودس (CCR) در سال ۱۹۷۸ مدل خود را بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس ارائه نمودند. در سال ۱۹۸۴ با ملحوظ نمودن فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس توسط بانکر، چارنز و کوپر (BCC[22]) اندازه گیری کارایی به روش DEA بسط یافت.

الف- مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CCR)

روش DEA حالت چند محصولی و چند عامل تولیدی را به صورت ابتکاری، به حالت ساده یک عاملی و یک محصولی تبدیل می کند. اگر اطلاعات ‌در مورد k عامل و M محصول برای هر کدام از N بنگاه ˊوجود داشته باشد، فرایند محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

Max =

(۱-۲)

به طوری که :

J=1,2,….N

≤۱

u≥۰ , v≥۰

u یک بردار M×۱ شامل وزن های محصولات و v یک بردار K×۱ شامل وزن های عوامل تولید و

وترانسپوزه v و u می‌باشند. ماتریس x یک ماتریس K×N از عوامل تولید و ماتریس y یک ماتریس M×N از محصولات می‌باشد. این دو ماتریس نشان دهنده کلیه اطلاعات مربوط به N بنگاه (DMU) خواهد بود.

در رابطه فوق، هدف به دست آوردن مقادیر بهینه U,v می‌باشد به گونه ای که نسبت کل مجموع وزنی محصولات به مجموع وزنی عوامل تولید (میزان کارایی هر بنگاه) حداکثر گردد، مشروط بر این که، اندازه کارایی هر بنگاه بایستی کوچکتر و یا مساوی واحد باشد. رابطه کسری بالا تعدا بیشماری راه حل بهینه دارد. همچنین این مدل غیرخطی و غیر محدب می‌باشد. این مشکل بدین صورت برطرف شد که با قرار دادن مخرج کسر مساوی ۱ به مدل برنامه ریزی خطی تبدیل گردید و در ضمن این محدودیت اخیر (۱=uˊxi)نیز به عنوان قید دیگری به مدل اضافه شد. این تبدیل ابتکار عمل روش CCR بود. در این روش مسئله به صورت حداکثر نمودن مجموع وزن های محصول در شرایط نرمالیزه شدن کل مجموع وزن های عوامل تولید و حفظ سایر ثیود تبدیل می شود:

Max yi

به طوری که:

uˊxi = 1

yi – xi ≤۰ j=1,2,….N (2-2)

۰ , u≥۰

می‌دانیم که مسئله اخیر را می توان با بهره گرفتن از تکنیک های رایج برنامه ریزی خطی حل نمود، به طوری که از مزایای تبدیل دوگان به معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه (۲-۲) می‌باشد، به همین دلیل شکل دوگان (۳-۲) برای حل مسئله فوق ارجح می‌باشد.

در برنامه ریزی خطی عموما تحمیل قیود کمتر، حل مسئله را آسانتر می کند. نکته جالب تر آن که، فرم دوگان در واقع میزان کارایی فنی() برای هر بنگاه را به تفکیک ارائه می کند:

Min

به طوری که:

-yi + Y0

(۳-۲)

⅄ یک بردار N×۱ شمل اعداد ثابت می‌باشد، که وزن های مجموعه مرجع را نشان می‌دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای کارایی بنگاه ها خواهد بود که شرط را تامین می کند.

در رابطه فوق اولین قید بیان می‌دارد که آیا مقادیر واقعی محصول تولید شده توسط بنگاه iام به کار می‌روند، حداقل بایستی به اندازه عوامل به کار رفته توسط بنگاه مرجع باشند.

مدل برنامه ریزی خطی لازم است N بار و هر مرتبه برای یکی از بنگاه ها حل شود. در نتیجه میزان کارایی () برای هر بنگاه به دست خواهد آمد. اگر باشد، نشان دهنده نقطه ای روی منحنی هم مقداری تولید و یا تابع تولید مرزی است و ‌بنابرین‏ طبق نظریه فارل، بنگاه درای کارایی نسبی صد در صد می‌باشد.

ب- مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (BCC)

فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) یا CCR تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل نمایند. مدل CCR با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارایی فنی را ارائه می نمود که کارایی فنی خالص (کارایی ناشی از مدیریت ) و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه را در بر می‌گیرد.

بانکر، چارنر و کوپر (BCC,1984)مدل قبلی (CCR) را به گونه ای بسط دادند که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیرد. استفاده از فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، زمانی که تمام بنگاه ها در مقیاس بهینه فعالیت نمی نمایند، مقادیر محاسبه شده برای کارایی فنی تحلیل را دچار اختلال خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیاس موجب می شود با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد.

انجام این مهم در فرموله کردن مسئله دوگان در برنامه ریزی خطی با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به وسیله اضافه نمودن محدودیت ۱= NIˊ(قید تحدب)به برنامه ریزی خطی قبلی (۳-۲)، محاسبات با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس انجام شود.

Min

به طوری که :

-yi + Y0

(۴-۲)

NIˊ=۱

۰

مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می‌کند. این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس (۱≥⅄NIˊ ) صورت می‌گیرد:

Min

-yi + Y0

به طوری که:

(۵-۲)

۱ ≥⅄NI

۰

به عبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده غیر صعودی نسبت به مقیاس، با مقدار کارایی فنی بازده متغیر نسبت به مقیاس، تعیین می شود، بدین صورت که اگر این دو با هم مساوی باشند، آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه می‌باشد، در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبت به مقیاس برقرار است(امامی میبدی، ۱۳۸۴، ص ۱۴۰).

۲-۱۵ مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها

الف) مزایا

مزایای روش تحلیل پوششی داده ها به شرح زیر است(چارنز[۲۳] و دیگران، ۱۹۹۵):

    • تمرکز بر هریک از مشاهدات در مقابل میانگین جامعه؛

    • فراهم آوردن یک روش اندازه گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی ها( متغیر های مستقل) برای ایجاد خروجی ها(متغیرهای وابسته) استفاده می‌کند؛

    • استفاده هم زمان از چندین ورودی و چندین خروجی؛

    • سازگاری با متغیرهای برون زا؛

    • توانایی در نظر گرفتن متغیرهای طبقه ای یا مجازی؛

    • بی نیاز بودن از آگاهی از وزن ها یا قیمت های ورودی ها و خروجی ها و بی نیازی از ارزش گذاری؛
نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 4 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

آیه ۱۷۹ سوره بقره:
«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»

در تفسیر این آیه آمده است :

و برای شما ای امت محمد (ص)در قصاص حیات است چرا که اگر کسی قصد ارتکاب قتلی را دارد ، بداند که قصاص می شود( کشته می شود) از آن قتل خود داری می‌کند و این در واقع حیات است هم برای کسی که قصد کشتن دارد هم برای سایر مردم زیرا زمانی که مردم بدانند قصاص واجب است بر اثر ترس از قصاص جرات بر قتل پیدا نمی کنند[۲۰].

شایان ذکر است که این آیه نه تنها دلالت بر این مطلب دارد بلکه مجازات به قصاص قاتل را یک امر عقلایی می‌داند (با توجه به حکم اولی الاباب که در آیه آمده است )آقای قرائتی در تفسیر نور ، این مفهوم را در یک جمله بیان می‌کند« حذف عنصر خطرناک یک امر عقلایی است».

آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص ‌در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است.[۲۱]
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:
«… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.»[۲۲]

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقرهاینگونه شرح داده شده است :

به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مذبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین[۲۳] گفته‏اند بین آیه مذبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص ‌در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تأکید شده است.
تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول ده‌ها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن[۲۴].

این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

آیه ۹۳ سوره نساء:

خداوند ‌در سوره نساء آیه ۹۳ ‌در مورد قتل عمد می فرماید:

« وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً؛

و هر کسى فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است که جاودانه در آن مى‏ماند و خداوند بر او غضب مى‏کند و از رحمتش او را دور مى‏سازد و عذاب عظیمى براى او آماده ساخته است.»

از امام صادق (ع)سوال شد : ایا برای کسی که موّمنی را به عمد بکشد توبه ای وجود دارد؟

حضرت فرمود:اگر او (مقتول)را به خاطر ایمانش کشته باشد ؛ توبه ای برای او (قاتل)نیست و اگر او را به سببی از اسباب دنیا مثل غضب و … کشته باشد ؛ توبه او آن است که کشته شود به مثل مقتول (قصاص شود)

فی الکافی و العیاشی عن الصادق(ع) : آنه سئل عن الموّمن یقتل المومن متعمداً له توبه؟« فقال: ان کان قتله لایمانه فلا توبه له ف و ان کان قتله لغضب او لسبب شی ء من امر دنیا فان توبته ان یقاد منه»بعد از بیان حکم قتل خطا در این آیه به مجازات کسى که فرد با ایمانى را از روى عمد به قتل برساند اشاره مى‏کند. از آنجا که آدم‏کشى یکى از بزرگترین جنایات و گناهان خطرناک است و اگر با آن مبارزه نشود، امنیت که یکى از مهمترین شرائط یک اجتماع سالم است به کلى از بین مى‏رود. قرآن در آیات مختلف آن را با اهمیت فوق العاده‏اى ذکر ‌کرده‌است، تا آنجا که قتل بى‏دلیل یک انسان را همانند کشتن تمام مردم روى زمین معرفى مى‏کند.

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً؛

آن کس که انسانى را بدون اینکه قاتل باشد و یا در زمین فساد کند بکشد، گویا همه مردم را کشته است»[۲۵] به همین دلیل در آیه مورد بحث نیز براى کسانى که فرد با ایمانى را عمدا به قتل برسانند چهار مجازات و کیفر شدید اخروى (علاوه بر مسئله قصاص که مجازات دنیوى است) ذکر شده است:

۱) خلود یعنى جاودانه در آتش دوزخ ماندن وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها.

۲) خشم و غضب الهىَ و غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ
۳) دورى از رحمت خدا و لعنه .
۴) مهیا ساختن عذاب عظیمى براى او و أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً.

و ‌به این ترتیب از نظر مجازات اخروى حد اکثر تشدید ‌در مورد قتل عمدى شده است، به طورى که در هیچ مورد از قرآن اینچنین مجازات شدیدى بیان نگردیده و اما کیفر دنیوى قتل عمد همان قصاص است.

آیه ۴۵ سوره مائده:

«وکتبنا علیهم فیها ان النفس به النفس…و الجروح القصاص»

و بر ایشان حکم کردیم نفس را در مقابل نفس قصاص کنند و جروح قصاص دارد.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ میلادی (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ.ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادی میان دولت ایران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گردید. موضوع این قرادادها مربوط به احداث و بهره برداری از خطوط تلگراف، تأسيس بانک و حق انتشار اسکناس، بهره برداری از معادن، احداث و بهره برداری جاده، انحصار بهره برداری از نفت ایران، استقراض ایران از بریتانیا، احداث راه آهن محمر(خرمشهر) ـ خرم آباد ـ بروجرد و احداث فانوس های دریایی در خلیج فارس بود. در این دوره برآورد تخمینی از مجموع ورود سرمایه به کشور توسط دولت و اتباع بریتانیا در حدود ۶۸/۹ میلیون لیره بوده است که اگر قرضه ها و پیش پرداخت ها را از آن کسر کنیم به رقم ۱۱/۸ میلیون لیره خواهیم رسید.

از جمله مهم ترین قرادادهای این دوره قرارداد رویتر (۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲) و دارسی (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود که در نهایت موجبات تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس را فراهم کرد.

به دنبال سرکوب نهضت ملی و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد کنسرسیوم نفتی میان دولت ایران و نمایندگان شرکت های چندملیتی نفتی منعقد گردید. در این قرارداد، ۴۰ درصد سهام کنسرسیوم به شرکت های آمریکایی ۴۰ درصد به شرکت های انگلیسی، ۱۰ درصد به شرکت مشترک انگلیسی ـ هلندی و بقیه به شرکت های فرانسوی واگذار گردید.

در دوره ۵۷ ۱۳۳۲ به دنبال تحکیم دیکتاتوری و ایجاد ثبات سیاسی لازم سرمایه گذاری خارجی افزایش یافت و کشور آمریکا نیز وارد صحنه گردید. با گذشت زمان سرمایه های خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت خارجی (۱۳۳۴) افزایش یافت و در دوره رونق نفتی(۵۷ ۱۳۵۲) به حداکثر رسید. بیشتر سرمایه گذار ی ها مربوط به ماشین آلات صنعتی و سایر ابزار و ماشین آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمایه گذاری در فاصله سال های ۱۳۵۰ تا ۵۶، ۵۷ مورد به ماشین آلات صنعتی ابزار کار و ماشین آلات برقی اختصاص داشت.

در زمینه اثر سرمایه گذاری خارجی بر انتقال تکنولوژی باید گفت طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی با انتقال دانش فنی همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتیاز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمایه گذاری خارجی به قصد ساختن تأسیسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ایرانیان نمایندگی انحصاری داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمایه گذاری همراه با رفع مشکلات فنی ایران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمایه گذاری، کادر فنی تخصصی باید به کشور داده می شد.

بعد از پیروزی انقلاب، فرار سرمایه داران به خارج از کشور، خارج کردن مقادیر قابل توجهی سرمایه از کشور، بدهی صاحبان صنایع به سیستم بانکی، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمایان و کارگران در محیط های صنعتی، بحران صنعتی را با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن در پیش روی دولت وقت قرار داده بود. درچنین شرایطی دولت چاره ای جز ملی کردن صنایع و بانک ها نداشت. ‌بنابرین‏ با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتی کردن اکثر فعالیت اقتصادی، محدودیت عمده ای جهت جلب سرمایه خارجی ایجاد گردید .

با نگاهی به برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی و سیاسی کشورمتوجه این امر می‌شویم که در هیچ جایی از برنامه ذکری از سرمایه گذاری خارجی به میان نیامده است و تنها ارقامی به صورت اعتبارات مالی و بیع متقابل که در زمره فعالیت های بازرگانی، نه سرمایه گذاری خارجی منظور شده بود که امکان جذب آن ها نیز فراهم نگردید.

با تصویب قانون برنامه دوم توسعه در نیمه دوم ۱۳۷۲ و پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، پس از یک دوره توقف طولانی پانزده ساله، بار دیگر جذب سرمایه های خارجی مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولی در عمل شاهد عملکرد ضعیفی در جذب سرمایه گذاریهای خارجی در کشور بودیم که علت عمده آن را می توان شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، نوسانات نظام ارزی، تفاسیر مختلف و متضاد در خصوص اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی ها… برشمرد.

از ابتدای سال ۱۳۷۲ تا نیمه اول آبان ماه ۱۳۷۷، ۶۵ طرح با حجم سرمایه گذاری بالغ بر ۲ میلیارد دلار در کشور به تصویب رسید. در این میان کشورهای اروپایی با سرمایه گذاری ۶۱۰میلیون دلار و آسیا ۵/۴۰۱ میلیارد دلار بالاترین سهم را به خود اختصاص دادند. کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان و ایتالیا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی اروپایی در ایران بودند.

این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته ایم موفقیت های قابل توجهی را در امر سرمایه گذاری های خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی که مؤسسه‌ RCR.J متوسط جذب سرمایه گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و مؤسسه‌ پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد ‌کرده‌است ایران در این سال ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است (روزنامه شرق، ش ۷۶ ، ۸/۹/۸۲ مصاحبه با دکتر خزاعی معاون وزیر دارایی تنها در سال ۱۳۸۲، ۶۸۵ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شده است.

به واسطه وجود جنگ تحمیلی در ایران ، تا آغاز برنامه اول توسعه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفت . با پایان گرفتن جنگ ، با توجه به کمبود منابع برای سرمایه گذاری و پایین بودن سطح تکنولوژی در کشور ، اقداماتی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت. آمار و اطلاعات منتشر شده در گزارشات IFS حاکی از ورود ۱۹۶ میلیون دلار FDI در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ -۱۹۹۴ به ایران می‌باشد . به عبارت دیگر طی هفت سال به طور متوسط سالیانه ۲۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور صورت گرفته است که این رقم با ارقام جهانی FDI قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر سهم ایران از جریان ورودی FDI جهانی تقریبا صفر است .

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • ...
  • 81
  • ...
  • 82
  • 83
  • 84
  • ...
  • 85
  • ...
  • 86
  • 87
  • 88
  • ...
  • 153
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 رشد و مدیریت کانال یوتیوب
 درآمد از نقد و بررسی محصولات
 آموزش استفاده از هوش مصنوعی Gemini
 درآمدزایی از برنامه‌نویسی با هوش مصنوعی
 دلایل سردی روابط عاشقانه
 درآمدزایی از پروژه‌های تحقیقاتی آنلاین
 طراحی لوگو و گرافیک آنلاین
 مشاوره آنلاین برای درآمدزایی
 سوالات حیاتی قبل از ازدواج
 معرفی نژاد سگ لهاسا آپسو
 درآمدزایی بدون سرمایه اولیه
 دلایل احساس عدم نزدیکی در روابط
 درآمدزایی از وبینارهای آموزشی
 معرفی نژاد سگ بیچون فریز
 روش‌های پولسازی از اینترنت
 موفقیت در درآمد آنلاین بدون سرمایه
 مقابله با حسادت در رابطه
 مدیریت بهتر احساسات در رابطه
 درآمدزایی با برنامه‌نویسی هوش مصنوعی
 علل و درمان استفراغ کف سفید در سگ‌ها
 تکنیک‌های طراحی لندینگ پیج فروشگاهی
 دلایل عطسه گربه و زمان نگرانی
 درآمد از ترجمه هوش مصنوعی در 5 مرحله
 ساخت دوره آموزشی با هوش مصنوعی برای درآمد
 راهکارهای پیشگیری از طلاق عاطفی
 نشانه‌های عشق واقعی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان