جدول ۱-۳٫ معیارهای DSM.IV.TR برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (GAD):

A) اضطراب و نگرانی مفرط (همراه با انتظار ترس) در اکثر روزهای یک دوره شش ماهه (اضطراب و نگرانی مفرط درباره چند رویداد یا فعالیت، مثل شغل یا تحصیل).

B) دشواری بیش از حد در کنترل نگرانی

C) همراهی اضطراب و نگرانی با حداقل سه عارضه از شش عارضه زیر (حضور بعضی عارضه­ها در اکثر روزهای یک دوره شش ماهه):

۱- بی­قراری یا احساس دلواپسی، یا عصبی بودن

۲- خستگی سریع

۳- مشکل در تمرکز حواس یا ناتوانی در فکر کردن به طور کلی

۴- تحریک­­پذیری

۵- تنش ماهیچه­ها

۶- مشکل در خوابیدن

D) محدود نبودن اضطراب یا نگرانی به عوارضی یکی از اختلالات مندرج در محور ۱، یعنی فقدان اضطراب یا نگرانی فرد درباره مثلاً حمله وحشتزدگی (در اختلال وحشتزدگی)، خجالت کشیدن در جمع، (در فوبی اجتماعی)، آلوده شدن (در OCD).

E) ایجاد رنج یا ناتوانی شدید در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا دیگر زمینه ­های مهم زندگی، در اثر اضطراب، نگرانی، یا عوارض فیزیکی.

F) نشأت گرفتن این اختلال از آثار مستقیم مواد مخدر یا مشکل پزشکی عمومی و روی ندادن آن تنها در طول یک اختلال خلفی، یک اختلال روانپزشکی، یا یک اختلال رشدی فراگیر.

۲-۲-نظریه­ های اولیه در تبیین اختلال اضطراب فراگیر

۲-۳-دیدگاه روانکاوی:

طبق این دیدگاه، اضطراب فراگیر از تعارض ناهشیار بین خود و تکانه­های نهاد ناشی می­ شود که به طور مناسبی به آن ها پرداخته نشده است زیرا مکانیزم­ های دفاعی فرد در هم شکسته­اند یا هرگز پرورش نیافته­اند. فروید معتقد بود که تکانه­های جنسی و پرخاشگری که جلوی ابراز آن ها گرفته شده یا به خاطر ابراز شدن تنبیه ‌شده‌اند، به اضطراب فراگیر منجر می­شوند. در صورتی که فرد دچار اضطراب مفرط شود، که اگر بارها جلوی ابراز تکانه­­های نهاد گرفته شود این اتفاق روی می­دهد ممکن است مکانیزم­ های دفاعی در هم کوبیده شوند (مثلاً در دوره ­های محرومیت جنسی طولانی) طبق این دیدگاه، تفاوت اصلی بین فوبی­های خاصی و اضطراب فراگیر این است که در فوبی­ها، مکانیزم­ های دفاعی سرکوب و جابجایی عمل ‌می‌کنند، در حالی که در اضطراب فراگیر این مکانیزم­ ها عمل نمی­کنند و باعث می­شوند که فرد تقریباً در تمام اوقات مضطرب باشد (باچر، منیکا وهولی، ۱۳۸۸).

۲-۴-دیدگاه رفتاری:

به طور کلی رفتارنگرها عقیده دارند که افراد مبتلا به GAD نخست از راه شرطی شدن ترس را می­آموزند و سپس اجتناب از پاره­ای اشیا، موقعیت­ها یا رویدادها را فرا می­ گیرند (دادستان، ۱۳۸۰) بنابر باور ولپی (۱۹۸۵، به نقل از لیهی و هالند، ۲۰۰۰) همراهی یک محرک با محرک­ غیر شرطی فراخوان ترس، منجر به شرطی­سازی و در نتیجه یادگیری واکنش ترس می­گردد. ‌بر اساس مدل بازداری تقابلی وی، ممکن است با روش همراه کردن محرک­های ترس با پاسخ ناسازگار با آن (مانند آرمیدگی، جرات مندی، یا برانگیختگی جنسی) بتوان ترس را یادگیری زدایی کرد. از دیگر مدل­های کاهش ترس، ‌می‌توان به خاموش­سازی، خوگیری، مواجهه، تغییر در انتظارات، و خودکار آمدی اشاره کرد.

استفاده درمانی از مدل­های رفتاری ولپی و دیگران ممکن است در GAD تا حدی پیچیده­تر از دیگر اختلالات اضطرابی باشد. (الهیی و هالند، ۲۰۰۰) زیرا متفاوت با افراد مبتلا به اختلال­های هراس که ترس یا اجتناب از موقعیت­ها یا اشیا معدودی را آموخته­اند. طیف این گونه ترس­ها در مبتلایان به GAD بسیار گسترده ­تر است. (دادستان، ۱۳۸۰) ‌بنابرین‏، درمانگران بسته به نیاز بیمار ممکن است از چندین روش رفتاری استفاده کنند. این تکنیک­ها عبارتند از: بازسازی سلسله مراتب ترس و مواجهه طرح­ریزی شده با موقعیت­های ترس­آور، همراه کردن آرمیدگی با بروز ترس در این موارد، حساسیت­زدایی، توقف افکار، الگوسازی، تقویت شرطی (و تنبیه شرطی) آموزش جرات مندی، آموزش خودکار آمدی، و آموزش حل مسئله (لیهی و هالند، ۲۰۰۰) با این حال نکته­ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به رغم این که پژوهشگران ‌به این نکته دست یافته­اند که اختلال­های اضطرابی و پاسخ­های اجتنابی می ­توانند ‌بر اساس شرطی شدن کلاسیک یا مشاهده الگوها ایجاد شوند، اما نتوانسته­اند این نکته را ثابت کنند که چرا اختلال­ها معمولاً در پی چنین شرایطی ایجاد می­شوند. (دادستان، ۱۳۸۰)

۲-۵-مدل شناختی اختلال اضطراب فراگیر:

پژوهش­های انجام شده حاکی از نقش شناخت­های نابهنجار در شروع، تداوم و تشدید نگرانی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (GAD) است (بریتولتز، جانسون و اوست، ۱۹۹۹؛ استارسیویک و برلی، ۲۰۰۶) ‌بر اساس نظر استارسیویک و برلی (۲۰۰۶)، شناخت­ها از طریق عقاید زیربنایی یا فرایندهای شناختی مورد استفاده فرد موجب بروز نشانه­ های اختلال اضطراب فراگیر (GAD) می­شوند. این اختلال در نتیجه فرایندهای شناختی تحریف شده یا مخدوش به وجود می ­آید. این بیماران رویدادها و محرک­های مبهم را تهدیدآمیز می­بینند و به فجایع آینده توجه ‌می‌کنند. استارسیویک و برلی (۲۰۰۶) پیشینه مربوط به GAD را به منظور ارزیابی اختصاصی بودن سازه­ های شناختی در GAD مرور کردند. نگرانی آسیب­شناختی و نداشتن تحمل بلاتکلیفی، در مقایسه با سایر اختلال­ها، بالاترین همبستگی را با GAD داشتند. (استارسیویک و برلی، ۲۰۰۶) این متغیرهای شناختی تعامل بین شناخت­ها و رفتارها را به نمایش می­گذارند که در رویکرد شناختی درمان GAD مورد توجه هستند. (بورکویک و کاستلو، ۱۹۹۳) فهم افکار یا سازه­ های خاصی که موجب بروز و تداوم اضطراب می­ شود به رویکرد درمانی کمک می­ کند.

۲-۶-مدل­های ویژه اختلال اضطراب فراگیر:

در سال­های اخیر چندین نظریه جدید در چهارچوب عمدتاًً شناختی- رفتاری برای تبیین اختلال اضطراب فراگیر توسعه یافته است که از جمله ‌می‌توان به مدل اجتناب از نگرانی^[۳] اختلال اضطراب فراگیر (AMW، برکوویک، الکاین و بهار؛ ۲۰۰۴؛ دیدگاه فراشناختی^[۴] (MCM؛ ولز، ۱۹۹۵؛ الگوی بدتنظیمی هیجانی^[۵] (EDM، منین و همکاران، ۲۰۰۲)، مدل مبتنی بر پذیرش اختلال اضطراب فراگیر^[۶] (ABM؛ رومر و اورسیلو، ۲۰۰۲) و مدل عدم تحمل بلاتکلیفی^[۷] (IUM، داگاس و همکاران، ۱۹۹۵) اشاره کرد. مدل­های اخیر دیدگاه­ های منحصر به فرد و جدیدی را در نظریه و درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) پیشنهاد ‌می‌کنند. با راه اندازی نظریه اجتناب از نگرانی توسط بورکوویک و همکاران (۲۰۰۴)، هر یک از مدل­­های بعدی بر مکانیزم­ های آسیب­زای گوناگون تأکید کردند که منجر به راهبردهای جدیدی در درمان اختلال اضطراب فراگیر شد. اصول و مبانی اساسی هر یک از مدل­های مطرح شده در ادامه بیان خواهد شد.

۲-۶-۱-مدل اجتناب از نگرانی اختلال اضطراب فراگیر

مدل اجتناب از نگرانی اختلال اضطراب فراگیر(بورکوویک، ۱۹۹۴؛ بورکوویک، الکاین،^[۸] و بهار، ۲۰۰۴) مبتنی بر نظریه دو عاملی ماورر^[۹]از ترس (۱۹۴۷) و همچنین برگرفته از مدل پردازش هیجانی فوآ و کوزاک (فوآ و کوزاک، ۱۹۸۶؛ فوآ، هاپرت^[۱۰] و کاهیل^[۱۱]، ۲۰۰۴) است.

طبق اصل یکصد و یازده قانون اساسی تشخیص استمرار شرایط رهبری با خبرگان است پس نه تنها خبرگان در احراز و استمرار شرایط رهبری بلکه در خصوص دستورات و تصمیات و اقدامات رهبری نیز کنترل و نظارت دارند.

به نظر می‌رسد که با توجه به اصول مختلف قانون اساسی خصوصاً اصول ۱۰۷- ۱۱۱- ۱۴۲ و …رهبری میبایست در تمامی ازمنه از سوی خبرگان نظارت و کنترل گردد تا نه تنها اصول مصرح در قانون اساسی به ‌عنوان وظایف و تکالیف رهبری اجراگردد بلکه بعبارتی میتوان خبرگان رهبری را یکی از سازوکارهای صیانت از قانون اساسی به اعتباری شناخت و آن را در مقام نظارت پسینی میتوان تلقی کرد.

“در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم که در جهت ایفاى نقش «النصیحه لائمه المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منکر» انجام مى‏گیرد”^[۱۷].

___________________________________________

۱۷-حقوق اساسی و ساختار حکومت-دکتر قاسم شعبانی-نشر اطلاعات-۱۳۸۹-تهران

نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد.

در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایعِ آشکار و موضع‏گیرى‏هاى پیدا اکتفا نمى‏شود، بلکه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است.

از نظرجزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات رهبر در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏اساسى تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است».

لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى‏که در برخى کشورها مانند آمریکا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسیدگى کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محکومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبرى است. که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى است:

بین دو وظیفه اصلی خبرگان، که در قانون اساسی آمده; یعنی انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد ایشان، رویکرد کنونی مجلس خبرگان، بر اصلی بودن وظیفه نخست و حاشیه ای بودن وظیفه دوم تأکید دارد.

به نظر بنده هرچند اهمیت انتخاب رهبر از نظارت بر عملکرد وی بیشتر است، این دلیل نمی شود که انتخاب رهبر، وظیفه اصلی باشد.بهتر است گفته شود، مهم ترین وظیفه خبرگان، انتخاب رهبر است و وظیفه اصلی آن، نظارت بر عملکرد ولی فقیه، چراکه انجام این وظیفه وقت و اهتمام بیشتری می طلبد و به نظر می‌رسد این نگاه، باعث شود در بعد نظارتی، این وظیفه مجلس خبرگان جدی گرفته نشود، چراکه اعمال این نظارت با جلسات یک ساله پیشین و شش ماهه فعلی، امکان پذیر نیست و برای این کار، خبرگان باید بستر هایی را ایجاد کنند که امکان مشارکت همه طبقات اجتماعی در فرایند نظارت فراهم شود.

اعضای خبرگان، نماینده همه مردمند و نه تنها نماینده طبقه فقها; ‌بنابرین‏، علاوه بر این که همه اقشار جامعه باید در جریان اقدامات قرار گیرند و همچنین با ایجاد ساز و کار مناسب، با مشارکت همه نخبگان و نه تنها فقها در کمیسیون های تخصصی مجلس، امکان نظارت کارشناسی جامع بر عملکرد رهبری فراهم شود – هرچند اعضای خبرگان منحصراً باید مجتهد باشند نیز محل بحث است و حضور خبرگان و نخبگان غیر فقیه در مجلس خبرگان با قانون اساسی تعارضی ندارد – حتی به نظر بنده میتوان با تأسيس کمیسیون مشورتی در ذیل مجلس خبرگان، از نظریات کارشناسان استفاده کرد.

درباره نظارت بر رهبری، نیز دو دیدگاه وجود دارد; دیدگاه نخست، نظارت بررهبری را صرفا نظارت بر عملکرد شخص رهبری می‌داند.

‌به این معنا که فرضا عملکرد رهبری در انتصاب مسئولان قابل نظارت است، اما عملکرد منصوبان رهبر، خارج از حیطه نظارت خبرگان است.دیدگاه دوم، نظارت بر رهبری را نظارت بر عملکرد نهادهای منسوب به رهبر،می‌داند در اینخصوص نخست باید بگویم که نظارت بر رهبر، تنها به شخص رهبری معطوف نیست، چراکه عنوان رهبری، عنوانی حقوقی است و در یک شخصیت جمعی، معنا پیدا می‌کند که شخصیت فردی رهبر هم جزیی از آن است و دایره نظارت مجلس خبرگان، شخصیت جمعی رهبر را در بر می‌گیرد و شامل همه عناصری که به نوعی تعیین کننده شخصیت رهبری هستند، می شود، اما نکته مهم این که نظارت خبرگان بر رهبری، نباید نافی اختیارات و ‌محدود کننده عملکرد رهبری باشد.

در توضیح این مطلب، باید گفت که نظارت در کشور به صورت جزیی و دقیق از سوی نهادهایی چون بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی اعمال می شود که طبیعتا نظارت خبرگان، نمی تواند و نباید از این نوع نظارت باشد، چراکه عملا به معنای تشکیل حکومت موازی و دخالت در اختیارات و وظایف قانونی رهبری است.

اما از سوی دیگر هم باید گفت نمی توان بر رهبری نظارت کرد، بدون آن که عملکرد نهادهای منسوب به رهبری را در نظر نگرفت، چراکه اگر عملکرد این نهادها به گونه ای باشد که به وجهه رهبری به عنوان مقام منصوب کننده خدشه وارد کند، نمی توان این عنصر را در بررسی عملکرد رهبری، به شمار نیاورد.

‌بنابرین‏ نظارت خبرگان بر نهادهای منسوب به رهبری، نظارتی جزیی و خاص نیست، بلکه نظارتی بر برآیند کلی عملکرد دستگاه است.مثلا درباره دستگاه قضایی، که رئیس این دستگاه توسط رهبری منصوب می شود، مجلس خبرگان به صورت جزیی و پرونده ای بر عملکرد این دستگاه نظارت نمی کند، بلکه اگر برآیند عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای بود که در افکار عمومی، ناعادلانه و نامدبرانه جلوه می نمود و به وجهه رهبری خدشه وارد می کرد، این در حوزه نظارتی مجلس خبرگان قرار می‌گیرد.

حال در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که آیا نقش مجلس خبرگان به دو وظیفه انتخابات و نظارت بر عملکرد رهبر منحصر است، یا آن که دارای ارتباط تعاملی با رهبری است؟

البته خبرگان، علاوه بر نقش انتخاباتی و نظارتی، می‌تواند نقش دیگری در زمینه رهبری داشته باشند و آن، نقش مشورتی برای تقویت نهاد رهبری است که اگر در فرایند عملکرد رهبری، نقصی دیده شود که قابل رفع باشد، مجلس خبرگان، می‌تواند با ارائه پیشنهاد و مشورت به رهبری، در جهت تقویت عملکرد رهبری حرکت کند.

تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد – نص صریح اصل یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى – پس لازمه آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است.

مجلس‏خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آن ها به تشکیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نماید.

انجام هر عملى که به‏طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلى این مجلس است و انجام اَعمالى که اثر مستقیم آن، تأمین هدف مذبور نباشد، وظیفه فرعى تلقّى مى‏گردد.

1. 1. قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰ (روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۱۴-مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۰).

1. 1. قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲٫

1. دستورالعمل صدور شناسنامه مکانیزه بالای ۱۵ سال رایانه ای، شماره۱/۱۳۲۱۴۶ مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸، شورای عالی ثبت احوال

مجلات:

1. 1. مجله ثبت، نشریه ثبت احوال، دوره جدید، شماره های(۷،۸،۱۱،۱۲،۱۳،۱۷)، سال۱۳۹۱

1. نشریه قضاوت، شماره ۳۶، فروردین ۱۳۸۵

مهمترین منابع ارشادی مورد استناد:

۱٫ رأی‌ وحدت رویه شماه ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیئت عمومی دیوانعالی کشور.

۲٫ رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور.

۳٫ نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۸۹۴/۷-۱۲/۳/۱۳۶۳

۴٫ نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره ۴۰۵۷/۷-۷/۸/۱۳۶۴

سایت‌ها:

۱٫ http://www.sabteahval.ir/hoshmand/default.aspx?tabid=1413

۲٫ http://fa-wikipedia.org

۳٫ http://www.aftab.com

۴٫ http://www.ostan-kd.ir/default.aspx?tabld=97

۵-http://www.ttm news.ir /post /295

۶-http://www.tabnak.ir

۷-http://www.unocef.org

کتب و مقالات انگلیسی:

1. 1. Catherine A. Ritterbusch, In the Name of the Father: Wisconsin’s Antiquated Approach to Child name Changes in Post- divorce and paternity proceedings Marquette law review vol.83, Winsonsin USA, 1999.

1. 1. Retrieved from http:// www. nuicef. org/ lac/ registro_ de_ nacimento_ e_ inf_ eng.pdf(accessed: May-2012)

1. 1. Ronen, Y., “Redefining the child’s Right to identity” in international Journal of law, policy and Family, Vol. 18(2004), No 2: pp 147-77

1. UNICEF (Regional office for Latin America and the Caribbean), birth Registration and Children (2007)

-United Nations Secretariat [2005] (United Nations Congress on Crime Preventaon & Criminal Justice, Bangkok :”economic and financial crimes :challenges to sustainable development”, A/CONF.203/7 ,distr.:23 february 2005.

“ABSTRACT”

Identity documents are formal indicators of a person and cause of people’s differentiation from each other and on this basis- concedered ac a necessary introduction for human beings relations, exact determination of a people in the society according to their rights and duties, required specification of personal and individual characteristics of human beings which distinguish them. What has been done today generally performed through nationality, residence, name and last name and compulsory recording of events related to civil state of the person. Presenting and using state and non-state necessary service based on these documents. So that, misused by offenders. A money these offenders organized criminals (such as national and Meta national) found it more valuable than the other and planned different criminal policy against them to reach these documents. In this way, today, protecting identity documents caused society people safety and tranquility because identity deeds especially I.D card, since its appearance up to now. Had a lot of

1. 1. – UNICEF (Regional office for Latin America and the Caribbean), Birth Registration and children (2007)Retrieved from http://www.unocef .org/lac/registro_de_nacimento_e_inf_eng.pdf(accessed:May-2012) ↑

1. 1. – شریفی طراز کوهی، حسین، «ثبت احوال، حقوق بین الملل و حقوق بشر»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ) ↑

   

1. 1. – اسدی، لیلا سادات، همان مأخذ، ص۲۷ ↑

1. 1. وفادار، حسین، «تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال»، فصل نامه دانش انتظامی، سال ششم، ۱۳۸۳، شماره ۲، ص ۵۰-۱ ↑

1. 1. – حسین آبادی، امیر،« اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱، ۲۶و۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ) ↑

1. 1. – میرشکاری، عباس، حقوق ثبت احوال، انتشارات میزان، ۱۳۸۸، ص۱۱۲ ↑

1. 1. – Catherine A. Ritterbusch, In the Name of the father: Divoconsin’s Antiqiated Approach to Child name Changes in Post –Divorce and Paternity Proceedings, Marquette Law Review, vol. 83, Wisconsin USA, 1999. ↑

1. 1. – بیگی حبیب آبادی، احمد، «بررسی رویه قضایی در دعاوی ثبت احوال» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ) ↑

1. 1. ۲- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال،دوره جدید، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۱، ص ۹۳- ماده ۲۰« انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد. (اصلاحی۱۸/۱۰/۱۳۶۳ با الحاق ۶ تبصره)» .
      

      تبصره ۱-انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین انتخاب عناوین والقاب و نام های زننده و مستهجن یا نا متناسب با جنس ممنوع است.

      تبصره ۲-تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می‌باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.

      تبصره ۳-انتخاب نام ‌در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

      تبصره ۴-‌در اسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.

      تبصره ۵-ذکر سیادت در اسناد سجلی، ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.

      تبصره ۶-مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود. ↑

1. 1. ۱- بیگی حبیب آبادی، احمد، همان، ماخذ (تحت چاپ). ↑

1. 1. ۲- ماده ۹۹۷ قانون مدنی«هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد،اتخاذ نام های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است».۳- عباسی، بیژن، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ). ↑

1. 1. ۴- مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، همان ماخذ، صفحه ۹ ↑

1. 1. ۱- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «نام خانوادگی و آثار حقوقی آن»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ). ↑

متغیر ملاک در این تحقیق، ابعاد مشکلات رفتاری و متغیر پیش­بین ابعاد سبک فرزندپروری والدین ‌می‌باشد.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش همه والدین دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری بود که فرزندان­شان در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ در مراکز ویژه اختلال­های یادگیری شهر شیراز به تحصیل اشتغال داشتند.

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری

برای انتخاب نمونه ­های این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه­ای چندمرحله­ای استفاده شد و ۱۵۰ نفر از دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری از این طریق انتخاب شدند. بدین منظور دو منطقه از چهار منطقه آموزشی شهر شیراز به ­طور تصادفی انتخاب شد. سپس از هر یک از مناطق انتخاب شده یک مرکز به طور تصادفی انتخاب شد و همه والدین دانش ­آموزان آن مراکز به عنوان نمونه انتخاب شدند. جدول ۳-۱ بیان­گر مختصات والدین دانش ­آموزان با اختلال یادگیری با توجه به جنسیت، تعداد و درصد ‌می‌باشد.

جدول ۳-۱- جنسیت، تعداد و درصد دانش ­آموزان با اختلال یادگیری

جنسیت
تعداد
درصد
دختر

۶۰

۴۰%

پسر

۹۰

۶۰%

کل

۱۵۰

۱۰۰%

۳-۵- تعاریف عملیاتی متغیرها

۳-۵-۱- مشکلات رفتاری

مشکلات رفتاری از طریق مقیاس درجه بندی کانرز، گویت و اولریچ^[۱۰۰] فرم کوتاه ویژه والدین(۱۹۸۷؛ به نقل از شهائیان، ۱۳۸۵) سنجیده شد. ابعاد این پرسشنامه شامل مشکلات سلوک^[۱۰۱]، مشکلات روان­تنی^[۱۰۲]، اضطراب­خجالتی^[۱۰۳] و مشکلات اجتماعی ‌می‌باشد.

۳-۵-۲- سبک­های فرزندپروری

سبک­های فرزندپروری از طریق پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت^[۱۰۴] (۱۹۹۵؛ به نقل از حسینی و همکاران، ۱۳۸۷) سنجیده شد. ابعاد این پرسشنامه شامل سبک فرزندپروری اقتداری، استبدادی و سهل­گیرانه ‌می‌باشد.

۳-۵-۳- دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری

دانش ­آموزان با اختلال­های یادگیری، دانش­آموزانی هستند که با عنوان دانش ­آموزان با اختلال یادگیری در مراکز اختلال­های یادگیری سازمان آموزش استثنایی شیراز در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مشغول به تحصیل می­باشند.

۳-۶-ابزارهای پژوهش

در این پژوهش، جهت اندازه ­گیری متغیرهای مورد نظر از ابزارهای زیر استفاده گردید:

پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

پرسشنامه سبک­های فرزندپروری رابینسون، ماندلکو، السن و هارت

۳-۶-۱- پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

کیت کانرز در سال ۱۹۶۰ شروع به ساخت مقیاس­های چندگانه کانرز کرد. در سال ۱۹۷۳ مقیاس ۹۳ گویه­ای ویژه والدین را معرفی کرد که در آن اختلال­های کودکان به ۲۵ حیطه تقسیم می­شد. در تحلیل عوامل، ۷ عامل مورد تأیید قرار گرفت. در سال ۱۹۷۸ گویت، کانرز، و اولریچ فرم کوتاه این مقیاس با ۴۸ گویه را ساختند. این مقیاس توسط والدین تکمیل می­ شود. نمره­گذاری بر اساس مقیاس لایکرت ۴ گزینه­ای(تقریباً هرگز=۰، گاهی=۱، اغلب اوقات=۲، تقریباً همیشه=۳) ‌می‌باشد. حداقل نمره در این آزمون ۰ و حداکثر نمره ۱۴۴ ‌می‌باشد. زیر مقیاس­های فرم کوتاه ویژه والدین شامل مشکلات سلوک، مشکلات یادگیری، مشکلات روان­تنی، بیش‌فعالی‌تکانش­گری و اضطراب­خجالتی است. اما در هنجاریابی و تحلیل عوامل که سال ۱۳۸۵ در ایران توسط شهائیان، شهیم، بشاش و یوسفی(۱۳۸۶) انجام شد به عوامل زیر تقسیم شد:

1. 1. مشکلات سلوک: این زیر مقیاس از ۱۷ گویه تشکیل شده است. نمونه ­ای از این سؤال‌ها شامل: ” کودک اشتباهاتش را انکار می­ کند یا سایرین را مقصر قلمداد می­ کند.”

1. 1. مشکلات روان­تنی: این زیر مقیاس از ۹ گویه تشکیل شده است. نمونه ­ای از این سؤال­ها شامل: “کودک مشکلات غذا خوردن دارد(اشتهایش کم است، بین لقمه­هایش بلند می­ شود).”

1. 1. اضطراب­خجالتی: این زیر مقیاس از ۶ گویه تشکیل شده است. نمونه ­ای از این سؤال­ها شامل: ” کودک زودرنج است و سریع جوش ‌می‌آورد”.

1. مشکلات اجتماعی: این زیر مقیاس از ۱۰ گویه تشکیل شده است. نمونه ­ای از این سؤال­ها شامل: ” کودک مشکل دوست­یابی یا نگه­داشتن دوست دارد.”

جدول ۳-۲- زیر­ مقیاس­های پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

زیر مقیاس
تعداد گویه ها
شماره گویه ­ها
مشکلات سلوک

۱۷

۲۷-۲۰-۲۳-۱۴-۲-۳۵-۱۹-۱۱-۱۳-۳۴-۱۵-۲۹-۳۶-۳۸-۲۵-۲۸-۴۶

مشکلات روان­تنی

۹

۴۱-۴۴-۲۴-۴۳-۴۲-۱۳-۹-۴۰-۴۸

اضطراب­خجالتی

۶

۲۶-۸-۲۱-۷-۱۶-۳۳

مشکلات اجتماعی

۱۰

۱۰-۱۸-۴۷-۳۱-۳۷-۳۰-۱۷-۳۹-۳-۳۸

۳-۶-۱-۱- روایی و پایایی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین

روایی و پایایی پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز فرم کوتاه ویژه والدین در کشورهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. گویت، کانرز و اولریچ(۱۹۸۷؛ به نقل از شهائیان، ۱۳۸۵) همبستگی درونی را بین ۴۱/۰ تا ۵۷/۰ گزارش کرده ­اند. الحسن الاواد و سونگا بارک(۲۰۰۲؛ به نقل از شهیم و همکاران، ۱۳۸۶) در سودان پایایی بازآزمایی را معادل ۸۳/۰ و همسانی درونی بین زیر مقیاس­های مختلف را از ۵۲/۰(زیر مقیاس اضطراب) تا ۸۰/۰(بیش­فعالی) گزارش کرده ­اند. در بنگال ضریب همسانی درونی مقیاس از ۶۰/۰(مقیاس روان­تنی) تا ۷۵/۰(مقیاس بیش­فعالی) گزارش شده است. داده ­های بازآزمایی از ۸۴/۰(مشکلات یادگیری) تا ۹۷/۰(بیش­فعالی) متغیر ‌می‌باشد. در بمبئی ضریب آلفای کرونباخ بین ۶۰/۰(مشکلات روان­تنی) تا ۷۵/۰(بیش­فعالی) و پایایی بازآزمایی بعد از دو هفته را از ۸۴/۰(اختلال سلوک) تا ۹۷/۰(بیش­فعالی) ذکر کرده‌اند(روزنبرگ و جانی، ۱۹۹۵؛ پال، چادهاری، دس و سینگوپتا، ۱۹۹۹؛ به نقل از شهیم و همکاران، ۱۳۸۶).

برای تعیین روایی پرسشنامه مذکور در ایران شهیم و همکاران(۱۳۸۶) از تحلیل عامل با مؤلفه­ های اصلی و به دنبال آن چرخش واریماکس و ابلیمین برای شناسایی ساده­ترین ساختار عاملی استفاده کردند که نتایج مشابهی را در بر داشت. نهایتاًً چهار عامل به دست آمد. عامل اول مشکلات سلوک نام گرفت که ۶۸/۱۳ درصد واریانس را به خود اختصاص داده و دارای ارزش ویژه ۵۶/۶ ‌می‌باشد. وزن عاملی گویه ­های این عامل از ۴۰/۰ تا ۷۰/۰ متغیر ‌می‌باشد. عامل دوم که ۵۲/۷ درصد واریانس را به خود اختصاص داده و دارای ارزش ویژه ۶۱/۳ ‌می‌باشد، مشکلات اجتماعی نام گرفت. وزن عاملی گویه ­های این عامل، بین ۴۰/۰ تا ۶۰/۰ بود. عامل سوم با عنوان مشکلات روان­تنی شناخته شد. این عامل، دارای ۹۴/۶ درصد واریانس و با ارزش ویژه­ی ۳۳/۳ ‌می‌باشد و وزن عاملی گویه ­های آن بین ۴۱/۰ تا ۵۵/۰ است. نهایتاًً عامل چهارم اضطراب­خجالتی نام گرفت. این عامل ۸۹/۶ درصد واریانس و ارزش ویژه ۳۱/۳ را به خود اختصاص داده و بار عاملی گویه ­های آن بین ۴۰/۰ تا ۶۰/۰ ‌می‌باشد.

جهت بررسی روایی مقیاس به شیوه دیگر ضرایب همبستگی بین عوامل تشکیل­دهنده زیر مقیاس­ها و نمرات کل در دو گروه سنی مورد محاسبه قرار گرفت. ضرایب همبستگی بین زیر مقیاس­ها و نمره کل بین ۷۶/۰(زیر مقیاس اضطراب­خجالتی) تا ۹۰/۰(زیر مقیاس سلوک) متغیر است و کلیه ضرایب در سطح ۰۰۰۱/۰ معنادار است.

از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می‌گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنان که حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم به دلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می‌کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می‌گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.

بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تأکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت ^[۲۶] .
سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”^[۲۷]
مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه

پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می‌دهد و ‌مسئولیت‌های هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.

آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.

بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آن ها را به حداقل برساند.

تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.

یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده‌اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .

به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می‌تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .

گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه

واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود ، ظاهراً به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .

لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می‌رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می‌یابد. Bima اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارات بر آید.^[۲۸]

بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه