تبادلات در یک بانک اطلاعاتی هنگامی به وجود می‌آیند که وقایعی در یک فرایند کسب و کار رخ دهد. مدل داده بانک اطلاعاتی تعیین می‌کند که چه تبادلاتی را می توان ثبت کرد. در نتیجه بانک اطلاعاتی نمی تواند تبادلات با جزئیات بیشتر یا کلی تر از آن چه که در مدل داده تعریف شده است را ثبت نماید. این تبادلات را می توان به محض وقوع ثبت کرد که ‌به این کار به روز رسانی «بلادرنگ»^[۱۸] گویند و یا ممکن است این تبادلات گرداوری شده و به صورت دسته ای و در مقاطع دوره ای ثبت گردند که این کار را به روز رسانی «دسته ای» می‌نامند.

همچنین یک بانک اطلاعاتی، نیازهای مختلف تحلیل داده ها را برای افراد برآورده می‌سازد. افراد برای کارهای مختلفی که انجام می‌دهند به شکل های مختلفی به اطلاعات یک بانک اطلاعاتی نیاز دارند. ‌به این ترکیب های مختلف، «نماها»^[۱۹] گفته می‌شوند. نماها را می توان ایجاد کرده و در دسترس افرادی که برای انجام شغلشان به آن ها نیاز دارند، قرار داد.

۲-۵-۳-تحلیل داده ها و گزارش دهی

به واسطه ترکیب منطق پردازش و نمایش داده با تکنولوژی مورد نیاز جهت دریافت، تبادل، ذخیره سازی و بازخوانی داده ها، سیستم های مختلف زنجیره تأمین به وجود می‌آید. نحوه تحلیل و نمایش اطلاعات توسط یک سیستم از طریق فعالیت های کسب و کاری که سیستم برای پشتیبانی از آن طراحی شده است، مشخص می‌گردد. چوپرا و میندل چندین نوع از سیستم هایی که از عملیات های زنجیره تأمین پشتیبانی می‌کنند را تعریف نموده اند:

• • برنامه ریزی منابع انسانی

• • سیستم های تدارکات

• • برنامه ریزی و زمان بندی پیشرفته

• • سیستم های برنامه ریزی حمل و نقل

• • برنامه ریزی تقاضا

• • مدیریت ارتباط با مشتری و اتوماسیون نیروهای فروش

• • مدیریت زنجیره تأمین

• • سیستم های مدیریت موجودی

• • سیستم های اجرایی ساخت

• • سیستم های زمان بندی حمل و نقل

• سیستم های مدیریت انبار( هوگس، ۱۳۹۰)

۲-۶-فرآیندهای عمده زنجیره تأمین و نقش IT در بهبود آن ها

از دیدگاه IT می توان فعالیت های زنجیره تأمین را به سه گروه عمده تقسیم کرد که ما این گروه ها را فرآیندهای عمده زنجیره تأمین می نامیم. در صورتی فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین موفق خواهد بود که بر روی این فرآیندهای عمده تمرکز کند. فرآیندهای عمده زنجیره تأمین عبارتند از: فرآیندهایی که بر شبکه پایین دستی تمرکز دارند، فرآیندهایی که بر فعالیت های درون شبکه تمرکز دارند و فرآیندهایی که بر شبکه بالادستی تمرکز دارند. از این دسته بندی برای تعریف سه فرایند عمده زنجیره تأمین استفاده می‌کنیم:

• • مدیریت ارتباط با مشتری^[۲۰] (CRM): فرآیندهایی که بر تراکنش های بین شرکت و مشتریان آن یعنی شبکه پایین دستی تمرکز دارند.

• • مدیریت زنجیره تأمین داخلی^[۲۱] (ISCM): فرآیندهایی که بر تراکنش های درون شرکت تمرکز دارند.

• مدیریت ارتباط با تأمین کننده(SRM): فرآیندهایی که بر تراکنش های بین شرکت و تأمین کنندگان آن یعنی شبکه بالادستی تمرکز دارند.(تیموری و همکاران، ۱۳۸۸)

۲-۷-نتایج شغلی

در این پژوهش بسته به شغلی که افراد در شرکت پتروشیمی ایلام انجام می‌دهند، ‌بر اساس مقاله هیلول بالا برای شغل کارکنان، نتایجی را در نظر گرفته ایم که عبارتند از: رضایت شغلی، امنیت شغلی، اضطراب شغلی و عملکرد شغلی. در ادامه هر کدام از این مؤلفه ها را توضیح می‌دهیم. در واقع در بخشی از این پژوهش تأثیر تغیرات فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری را بر این متغییرها بررسی می‌کنیم.

۲-۷-۱-رضایت شغلی

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطلاق می شود. فرد با رضایت شغلی بالا احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است، احساسی منفی نسبت به شغلش دارد. وقتی افراد درباره نگرش های کارمند صحبت می‌کنند، منظورشان همان رضایت شغلی است. در حقیقت این دو واژه معمولاً به طور مترادف به کار می‌روند(رابینز،۱۳۷۷). به طور کلی رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق، و جوّ سازمانی ارتباط دارد(میرکمالی،۱۳۸۰).

مسئله رضایت شغلی و عوامل مؤثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی موضوع مهمی در هر سازمان می‌باشد. در این مورد کوشش های منطقی از دهه های ۱۹۳۰ میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. امروزه، رضایت شغلی مرکز توجه محققان رفتار سازمانی قرار گرفته و به عنوان یکی از مفاهیم عمده در پژوهش سازمانی به شمار می رود. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و بخود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد. فرد با تاکیدی که عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده های اشتغال در زمان‌های مختلف دارد به طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می کند به طور کلی رفتار انسان عملی پیچیده است و دلایل چندانی حاکی از این موضوع وجود ندارد که پایدار مهمی مانند رضایت شغلی باید تنها ناشی از یک دسته عوامل باشد. رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر زیادی نظیر نیازها، علایق، انگیزه ها و نگرش‌ها و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر، اقلیم سازمانی، محیط کاری و مدیریت می‌باشد. در رابطه با رضایت شغلی مکتب تفکر هرزنبرگ، به خودکار به عنوان یک وسیله برای انگیزش افراد، اعتبار بسیار می‌دهد. اگر اهمیت انگیزش درونی را بپذیریم، باید به اساس طراحی مشاغل و سیاست‌های مدیریتی سازمان دقیقا توجه کنیم تا به طریقی کارکنان تا حد امکان نیازهایشان بر آورده شود. حتی اگر ما رابطه بین کار و انگیزش را نپذیریم، چنین روش‌هایی می‌تواند کیفیت زندگی کاری را بهتر کند.(شفیع آبادی، ۱۳۸۸)

۲-۷-۱-۱-نظریه های رضایت شغلی

یکی از تازه ترین طبقه بندی هایی که درباره نظریه های رضایت شغلی ارائه شده متعلق به لاوسن و شن است. آن ها نظریه ها را به دو طبقه ریزمدل ها و درشت مدل ها تقسیم می‌کنند در نظریه های ریزمدل ها اساساً بیش از هر چیز بر عوامل درونی و نیروهایی تأکید می شود که برآورده ساختن آن ها منجر به رضایت افراد می شود. در حالی که تأکید اصلی نظریه هایی که در درشت مدل ها قرار می‌گیرد بر سازمان، به ویژه بر فرآیندهای سازمانی که برای تولید و ارائه خدمات ضروری است، قرار دارد. همچنین، دو رویکرد برای مطالعه رضایت شغلی وجود دارد. رویکرد کلی و رویکرد وجهی. در رویکرد کلی، رضایت شغلی احساسی منفرد و عمومی به شغل تلقی می شود. رویکرد دیگر بر وجوه یا ابعاد شغل متمرکز است، مثل پاداش(دستمزد یا مزایای جانبی)، سایر افراد شاغل در همان کار(سرپرستان یا همکاران)، شرایط شغل و ماهیت شغل. رویکرد وجهی تصویر کامل تری از شغل را نشان می‌دهد. (اسپکتور۱۳۸۷)

۲-۷-۱-۲-مدل نظری رضایت شغلی

عوامل مرتبط با رضایت شغلی در سه دسته کلی قابل طبقه بندی هستند که البته هر کدام از آن ها دربردارنده ی عواملی فرعی می‌باشند:

۲-۹-۹- بازار پیش‌بینی^[۵۰] : بازار پیش‌بینی گاهاً با کلمات متفاوتی مرتبط می شود مانند اطلاعات بازار و ایده های آینده که به معنی بازارهایی است که اعضایشان به مبادله قرارداد هایی می پردازند که سودشان وابسته به اتفاقاتی در آینده است. معرو فترین بازارهای پیش‌بینی مربوط به پیش گویی بازارهای انتخاباتی انجام شده توسط دانشگاه آیوا است. این روش همچنین به صورت های متفاوتی از جمله پیش گویی فروش فیلم ها، فروش شرکت ها، موفقیت محصولات جدید، شاخص های اقتصادی و حتی سقوط صدام نیز به کارگرفته شده است )ولفرز و زیتزویتز ^[۵۱]،۲۰۰۹، ص۲). بیشتر اشتیاق برای بازار پیش‌بینی، از فرضیه کارایی بازار نشأت می‌گیرد. در یک بازار پیش‌بینی اثربخش، قیمت بازار قابل پیش‌بینی ترین اتفاق بازار است و هیچ ترکیبی از نظرسنجی ها یا سایر اطلاعات نمی تواند برای بهبود پیش‌بینی ها استفاده گردد. البته نمی توان کاملاً انتظار داشت که تمامی بازارهای پیش‌بینی کارا باشند ولی تعداد قابل توجهی موفقیت در پیش‌بینی به خصوص در رابطه با انتخابات و شرکت ها جذابیت قابل توجهی را ‌به این روش بخشیده است )همان، ص (.۲

۲-۹-۱۰- سناریوها^[۵۲]: واژه سناریو از هنرهای درام می‌آید . سناریو در تئاتر به راهنمای طرح و در فیلم به خلاصه یا مجموع های از جهت ها برای توالی فعالیت ها است )گلن و همکاران،۲۰۰۹، ص (.۱هرمان کان، پدر سازه سناریو برای مطالعات آینده و تحلیل سیاست بود. او واژه سناریو را در برنامه ریزی در ارتباط با ارتش و مطالعات راهبردی در همکاری با مؤسسه رند معرفی کرد)همان(. سناریو داستانی است با علت محتمل و ارتباط اثر که وضعیت آینده را با شرایط جاری مرتبط کرده و تصمیم های کلیدی، وقایع و نتایج را در سرتاسر این گفتمان مشخص می‌سازد. سناریوها غالبا سال خاصی را مد نظر قرار می‌دهند مانند علم و فناوی ۲۰۲۵ و …. سناریو صرفاً پیش‌بینی یا آینده نگاری نیست بلکه شیوه ی سازماندهی وضعیت آینده است )همان، ص ۲) کان، سناریو را به عنوان توضیح گفتمانی درباره آینده تعریف می‌کند که بر فرآیندهای علی و مسائل تصمیم گیری تمرکز دارد. هدف سناریو کشف، ایجاد و آزمون محیط های آینده جایگزین سازگار است )همان، ص ۳) به طور کلی سناریو را می توان در موارد زیر به کار برد: فهرست کردن موارد ناشناخته ای که باید قبل از تصمیم گیری شناخته شوند، درک اهمیت عدم اطمینان، نشان دادن ممکنات و ناممکنات، تعیین اینکه چه راهبردهایی ممکن است در دامن های از سناریو ها کار کند، ساختن آینده ای واقعی تر برای تصمیم گیران جهت طرز تفکر و تصمیمات جدید، یادگیری چگونگی آماده شدن برای مخاطره های آینده )همان، ص۴).

۲-۹-۱۱- ره نگاشت^[۵۳]: ره نگاشت علم یا فناوری، مسیری است که در آن چگونگی حرکت از نقطه شروع تا مقصد نهایی توضیح داده می شود. همان‌ طور که یک بزرگراه نقاط تقاطع میان جاده ها با یکدیگر را نشان می‌دهد، ره نگاشت نیز نقاط تقاطع میان علوم یا فناوری ها را نشان می‌دهد. دو مسیر باعث شکل گیری ره نگاشت علم شده است: یکی مطالعات تاریخی درباره ی زنجیره رخدادهای علمی یا فناوری که باعث ایجاد یک نوآوری یا سیستم می شود و دیگری فن برنامه ریزی پرت^[۵۴] )گوردون، ۲۰۰۹، ص (.۱در برنامه ریزی از ره نگاشت می توان برای شناسایی راهبردها استفاده نمود. از این روش همچنین برای تصمیم گیری درباره اختصاص بودجه و منابع مالی به پروژه های مختلف تحقیق و توسعه استفاده می شود. در آینده پژوهی، ره نگاشت می‌تواند نقش های از توسعه های پیچیده و روابط علت و معلولی بین آن ها باشد و به عبارت دیگر زمینه شکل گیری سناریوها باشد. مسیرمیان گره‌های مختلف را می توان از نظر زمانی محاسبه نمود و زمان پیاده سازی سیستم را تخمین زد )همان، ص ۲). اغلب ره نگاشت های علم تهیه شده تا کنون از نوع ” فشار فناوری “بوده است و انتظار می رود در آینده به وفور در حوزه های علم و فناوری و تجاری به کارگرفته شود )همان، ص ۳). همچنین باید به تفاوت ره نگاشت علم و فناوری در سطح بنگاه و در سطح ملی توجه کرد تا خلط مباحث پیش نیاید.

۲-۹-۱۲- تحلیل جایگزینی^[۵۵] : با نام تحلیل فیشر- پرای ^[۵۶] نیز شناخته می شود و روشی ریاضی است که برای نشان دادن نرخ به کارگیری بازار از فن آوری های جدید برتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش، مبتنی بر این واقعیت است که به کارگیری چنین فن آوری های جدید از الگوی شناخته شده توسط ریاضی دانان پیروی می‌کند، الگویی با نام منحنی منطقی. این الگو توسط دو پارامتر تعیین می شود. یکی از این پارامترها، زمان شروع به کارگیری را نشان می‌دهد و پارامتر دیگر میزان به کارگیری رخ داده را تعیین می‌کند. نتایج به دست آمده توسط این روش بسیار کمی بوده و برای آینده نگار یهایی نظیر چگونگی تغییر تجهیزات پایه ای ارتباطات الکترونیک در طول زمان مورد استفاده قرار م یگیرد )گوردون، ۲۰۰۹، ص (.۱نکته حائز اهیمت در این روش آن است که این روش قطعی و همچنین قیاسی است که نقاط ضعفی دارد: فقط دو عامل جایگزین را بررسی می کند یعنی زمانی که یک محصول بخواهد جایگزین محصول دیگری شود اما در فضای واقعی تعداد جایگزین ها بیش از دو هستند. فرض می شود که اگر جایگزین شروع شود، تا سطح نهایی و اشباعش ادامه خواهد داشت اما جایگزین ممکن است در طول زمان و در پاسخ به عوامل خارجی تغییر مسیر دهد )همان، ص ۶).

۲-۹-۱۳- متن کاوی^[۵۷]: متن یابی را می توان به عنوان نوعی تحلیل محتوا در نظر گرفت. روشی که ریشه در عصر ‌پردازنده‌های اطلاعاتی دارد و از منابع اطلاعاتی علم و فن آوری است )پورتر ^[۵۸]، ۲۰۰۹ ، ص (.۱ تحلیل محتوا، روشی شناخته شده در علوم اجتماعی است که به ویژه در مطالعه ارتباطات جمعی کاربرد دارد. تحلیل محتوا شیو های برای بررسی نظام یافته و عینیِ جنبه‌های ویژه ای از پیام ها است. در واقع این روش تحلیل آینده فن آوری از طریق شناسایی نقاط مؤثر، تهیه سری های زمانی و تهیه شاخص های نوآوری در راستای مدیریت فن آوری است )همان، ص (.۲این روش در تحلیل فرصت های راهبردی فن آوری در ایالات متحده در حوزه ی مواد مورد استفاده قرار گرفت. مراحل متن یابی عبارت است از: طراحی سؤال در حوزه فن آوری اطلاعات و تعیین نحوه ی پاسخ، کسب داده ی مناسب، جستجو، استفاده از نرم افزار، تصحیح و پاکسازی داده ها، تحلیل و تفسیر، ارائه ی اطلاعات، استاندارد سازی و خودکارسازی )همان، ص۲).

۲) شناساندن منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها

۳) به دست آوردن معیارهای سنجش، نظارت وکنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه ها (مرادی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۲-۶- رابطه بین اطلاعات حسابداری و بودجه

امروزه نقش اطلاعات حسابداری در شناسایی وضعیت مالی ‌و استقرار نظام های بودجه ای در بهبود و تغییر سازمان ها یکی از موضوعات اجتناب ناپذیر است. سازمان ها به منظور دسترسی به وضعیت مطلوب و برنامه های بلندمدت باید تصمیمات استراتژیک را بر مبنای داده های قابل اطمینان که محصول نهایی سیستم های مالی و بودجه است اتخاذ نمایند. همچنین سازمان ها برای افزایش بهروری و برقراری ارتباط بین اهداف با برنامه های عملیاتی می بایستی نظام های بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور که در آن ارتباط بین منابع مالی و عملکرد شفاف و قابل درک باشد نزدیک تر سازند و از طریق پشتوانه ی اطلاعات قابل اطمینان در فرایند بودجه های استفاده نمایند. از این رو تولید، سازمان دهی و تحلیل اطلاعات با مدل علمی برای تبدیل داده های اولیه به اطلاعات مفید و اثر بخش در راستای دستیابی به اهداف سازمان الزامی است (رحیمی و همکاران، ۱۳۸۹).

بودجه پیش‌بینی است که به آینده نگاه می‌کند در حالی که حسابداری گذشته و انجام یافته ها را نشان می‌دهد به عبارت ساده تر بودجه آینده نگر است ولی حسابداری گذشته نگری. پیش‌بینی های بودجه ریشه درعملکردهای حسابداری داشته و نیز اجرای مالی بودجه را حسابداری محقق می گرداند. پس آغاز و پایان بودجه با حسابداری در جریان بود. وآغاز و پایان حسابداری نیز با بودجه در ارتباط است. یعنی بودجه و حسابداری لازم و ملزم یکدیگرند. مؤسسات بخش عمومی که با نام دستگاهای اجرایی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند از دو نظام حسابداری دولتی و بازرگانی یاری می جویند (انصاری، ۱۳۷۸).

از آنجا که مخارج دولتی در قالب بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس می‌رسد، التزام به کنترل بودجه ای از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. ‌بنابرین‏ طراحی و اجرای یک سیستم کنترل بودجه ای مناسب جزء لاینفک یک نظام حسابداری دولتی مبتنی بر مسولیت ‌پاسخ‌گویی‌ خواهد بود. بخشی ‌از مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت به اجرای صحیح بودجه مصوب سالانه مربوط می شود، لذا ادای این مسئولیت از طریق نگهداری حساب های بودجه ای و یک سیستم کنترل بودجه ای و تهیه و تنظیم و انتشار گزارش های بودجه ای امکان پذیر خواهد بود. با این ترتیب در یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، حسابداری بودجه ای جایگاه ویژه ای خواهد داشت (بابا جانی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۷- نقش اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی

اهمیت اطلاعات حسابداری بر کسی پوشیده نیست و اکثر دستگاه های اجرایی به خاطر الزامات قانونی و نیز کاربردهای این اطلاعات، دست به استقرار سیستم‌های اطلاعات حسابداری زده اند. این استقرار شامل طراحی و اجرای سیستم‌ها می‌باشد و عموما هزینه های زیادی را در تهیه و نگهداری به دستگاه های اجرایی تحمیل نموده است. اغلب صاحب‌نظران حسابداری و مراجع استانداردگذار بر این عقیده هستند که تهیه اطلاعات حسابداری هزینه دارد. از این رو توصیه می شود که تهیه اطلاعات باید با رعایت منفعت- هزینه صورتش گیرد (باباجانی، ۱۳۸۹)

بودجه ریزی چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی، دانشی چند ‌شالوده‌ای است بدین معنی که نظریه ها، روش شناسی و الگوهای مربوط بر اساس آمیزهای از رشته‌های علمی گوناگون مانند اقتصاد، آمار، حسابداری و مدیریت بنا نهاده می شود که تمام این رشته ها در قلمرو بودجه ریزی نقشی همانند و هم تراز دارند. صاحب‌نظران، بودجه ریزی را به عنوان فرایند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می دانند,۲۰۰۷) (Kong.

سیستم اطلاعات حسابداری بر شناخت و درک چگونگی وظایف واحد حسابداری شامل شیوه های گردآوری داده های مربوط به فعالیت‌ها و رویدادهای مالی سازمان و شیوه تبدیل داده ها به اطلاعاتی مؤثر برای مدیریت تأکید دارند، یکی از حیاتی ترین و که وظیفه آن ها تامین، اساسی ترین سیستم های یک سازمان به شمار می رود که نیازهای اطلاعات حسابداری سطوح مختلف مدیران در زمینه‌های برنامه ریزی و کنترل منابع، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری است (Davis,1997).

اطلاعاتی که به وسیله این سیستم حسابداری تهیه می شود، غالب فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌ها را در بر می گیرند. از این رو بدون داشتن سیستم حسابداری مناسب و کارا، راهبری مطلوب عملیات و فعالیت‌ها برای دسترسی به هدفها و برنامه های بودجه ریزی دستگاه های اجرایی ممکن نیست و در نهایت اقدامات مدیریت محدود به تصمیم گیریها و کنترل موردی و بدون ضابطه و هدف خواهد بود (اعتباریان و همکاران ،۱۳۹۲).

۲-۲-۸- تخصیص منابع در نظام بودجه ریزی

تخصیص بودجه در اینجا به عنوان تعیین و مأموریت مرئوسان^[۱۸] برای نائل شدن به بودجه تعریف شده یک نیروی انگیزشی است که می‌تواند به مرئوسان انرژی دهد تا بهترین تلاش را به کار برند. تخصیص بودجه نتایج مهمی داشت و سپس باید عواملی که تأثیر بر تخصیص بودجه دارند، توجه شود. تحقیق بودجه‌بندی و صحت بیان داشت که قضاوت‌های درست رویه‌ای تأثیرات قوی بر نگرش‌ها ‌در مورد نهادها و مراجع، همانند تعهد سازمانی دارد. (شولیهین^[۱۹] و پایک ۲۰۰۹). در این متن، تخصیص بودجه به تعهد سازمانی مرتبط شده ‌است زیرا هردو محصول، ارزیابی سازمانی ارائه می‌دهد. فولگر^[۲۰] و کونوسی (۱۹۸۹) یافتند که رویه‌های منصفانه تعهد کارمندان را در پی دارد که از مبادله ساده‌ای کار برای حقوق فراتر است. کوب و فری ^[۲۱](۱۹۹۶) یافتند که مرئوسان از رئیسان که رویه‌های رفتاری منصفانه‌ای را اجرا می‌کنند، رضایت بیشتری دارند و نسبت به رئیسان متعهدند (Nahartyo,2013).

۲-۲-۸-۱- بودجه نمایشی

در این بودجه شاخص ها واطلاعات عملکرد در اسناد بودجه لحاظ می شود اما مبنا تصمیم گیری های بودجه ای را در در تخصیص منابع تشکیل نمی دهد (حسن آبادی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۸-۲- بودجه غیر مستقیم

در این بودجه شاخص ها واطلاعات عملکرد درکنار دیگر عوامل از قبیل سیساست های پولی و مالی، اولویت های اقتصادی و ملاحضات سیاسی مبنای تصمیمات بودجه ای را تشکیل می‌دهد (همان منبع).

۲-۲-۸-۳- بودجه مستقیم

در این بودجه شاخص ها واطلاعات عملکرد تنها عنصر تصمیمات بودجه ای را تشکیل می‌دهد و میزان اعتبارت مستقیماً تحت تاثیر وحد خروجی های تولید شده ‌بر اساس فرمول خاصی قرار دارد.(همان منبع)

۲-۲-۹- انواع سیستم های بودجه بندی

۲-۲-۹-۱- بودجه بندی سنتی

روشی است که در آن هدفها و تاکیدها صرفاً به ابزار مالی و حسابداری دریافت‌ها و پرداخت‌های بخش دولتی استوار است و توزیع اعتبارات تنها به دستگاه مواد هزینه منتهی می‌گردد و تشخیص اینکه دولت چه اعمالی را انجام می‌دهد و در قبال پولی که خرج می شود چه نتایجی را به دست می آورد، نشان داده نمی شود.

۲-۲-۹-۲- سیستم بودجه بندی بر مبنای برنامه

با شرافت زندگی کن

حق هر کس را بده

به دیگران ضرر نزن

اوپلین^[۱]

الف) بیان مسئله و شرح تحقیق

غلام همت آن عارفان باهنرم که یک صواب ببینند و صدخطا بخشند

در حقوق ایران مسئولیت مالک و ناشی از اشیاء مایملک و در تصرف مبتنی بر تقصیری است که با کوتاه در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می شود و زیان دیده ملزم به اثبات آن است. البته در خصوص مالکیت ناشی از وسایل نقلیه، مسئولیت مالک مفروض است و جز با اثبات دخالت قوه قهریه منتفی نمی شود. مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت و وظیفه حفاظت و مراقبت از اموال و اشیاء، در حال گسترش است و سهولت جبران خسارت و حمایت از زیان دیده بدون نیاز به اثبات تقصیر در کشورهای متمدن و صنعتی در حال توسعه است. در حقوق ایران نیز نیاز به اصلاح مقررات گذشته و بازنگری در آن ها به جهت علوم و فنون و صنایع جدید روز به روز افزایش پیدا نموده است.

با توجه به اینکه در حقوق ما تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته شده است و مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض، استثناء بر قاعده مذکور به شمار می‌آید. با توجه به نظریه خطر و یا همان مسئولیت بدون تقصیر همین که مالکی زیانی ناشی از مالکت خود ببار آورد ملزم به جبران آن است و زیان دیده تنها کافی است وجود ضرر و رابطه بین ضرر و فعل یا ترک خوانده را ثابت کند و نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد و یا در مسئولیت ناشی از مالکیت اموال و اشیاء ‌بر اساس نظریه مسئولیت محض زیان دیده تنها لازم است عیب مال را ثابت کند و نیازی به اثبات تقصیر مالک ندارد. این در حالی است که در حقوق کامن لا و رویه های قضایی انگلیس با طرح نظریه تقابل خطر و خطرات معقول همچنین نقش علل موجهه در معاف کردن ایجاد کننده خطر و تصور مسئولیت بدون عاملیت و مسئولیت محض زیان دیده و موارد دیگر، دیدگاه متفاوتی نسبت به حقوق ایران دارد. امروزه در بیشتر کشورها از جمله انگلیس مسئولیت فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تأمین اجتماعی و بیمه دیده می شود به وجود آمده و دولت‌ها در جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، فعالیت‌های اتمی و یا فعالیت‌های خطرناک و مواد شیمیایی مانند تأسیسات صنعتی مشارکت می‌کنند. گسترش بیمه های اجباری مسئولیت، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان دیده است. پذیرش یک مبنا برای مسئولیت مدنی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازمندی‌های جامعه بوده باشد و در عصر شکوفایی صنعت و تکنیک و پا به عرصه گذاشتن ماشین و تأسیسات صنعتی جدید هیچ گونه ضرورتی در انحصاری دانستن مبنای خاصی وجود ندارد.هر چند در حقوق ایران جز در مواردی که به طور صریح مشمول مسئولیت های مطلق قرار گرفته اند در دیگر موارد ،مسئولیت بر اساس تقصیر می‌باشد.زیرا مسئولیت بدون تقصیر خلاف قاعده واخلاق اسلامی است لذا در این نوشتار سعی شده پس از بررسی نظریه های تقصیر و خطر، ‌در مورد مبنای دیگر مسئولیت مدنی که همان تسبیب است، موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت در ارتباط با تأسیسات صنعتی نفت و گاز و تأسیسات خطرزا در حقوق ایران و تطبیق تا حد ممکن با حقوق انگلیس بررسی نمایم. با توجه به موضوع پایان نامه، هر کجا که از عبارت تأسیسات صنعتی به تنهایی نام برده شده منظور تأسیسات صنعتی نفت و گاز می‌باشد که به صورت اختصار نام برده شده است و منظور از تأسیسات صنعت نفت و گاز پالایشگاه های تولید نفت و گاز ،خطوط لوله انتقال نفت و گاز و ایستگاه ها تقویت فشار گاز و تلمبه خانه های نفت می‌باشد که در حال حاضر در صنعت نفت مورد بهره برداری قرار می گیرند.

ب) محتوی پایان نامه

مطالب این نوشتار شامل پنج فصل می‌باشد. فصل اول کلیات می‌باشد که به شرح ، اهمیت، اهداف و پیشینه تحقیق می پردازد. فصل دوم به مفاهیم تحقیق اختصاص دارد. که در دو بخش جمع‌ آوری شده. در بخش اول آن به مفهوم و شرایط و منابع مسئولیت ناشی از مالکیت در حقوق ایران و فقه با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان در بخش دوم آن نیز به مبانی نظریه تقصیر ،مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض خواهیم پرداخت. فصل سوم که مهمترین قسمت پایان نامه می‌باشد با عنوان رویکردها شامل چهار بخش مجزا خواهد بود که در بخش اول مسئولیت مدنی مالک تأسیسات صنعتی در حقوق ایران با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی و مواد مربوط به موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی باز خوانی و با حقوق انگلیس مقایسه خواهد شد . بخش دوم آن نیز به رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی و بررسی اجتماع اسباب در حقوق ایران و سبب حقیقی در حقوق انگلیس می پردازیم ، بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات خطرناک و تأثیر هشدار های قبل از حادثه در حقوق ایران با توجه به قاعده فقهی تحذیر و بررسی موضوع در رویه های قضایی انگلیس اختصاص دارد و در بخش پایانی فصل سوم به اسباب رافع مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی خواهیم پرداخت. در فصل چهارم این تحقیق با توجه به اینکه مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، دولتی می‌باشد و این پژوهش مورد حمایت شرکت انتقال گاز ایران قرار گرفته است لذا مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت وگاز را مطالعه و بررسی خواهیم نمود که شامل سه بخش می‌باشد.در بخش اول آن مبنا و شرایط مسئولیت ناشی از تأسیسات دولتی و رابطه آن با مستخدم و مسئولیت کارفرمایان را در ایران وانگلیس بررسی می‌کنیم.بخش دوم آن به مقررات خاص صنعت نفت در ارتباط با موضوع اختصاص دارد و بخش سوم این فصل نیز به مسئولیت مالک ناشی از لطمه به محیط زیست پرداخته شده است که در آن آثار مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی و عوامل خارج از اراده مالک در ورود این خسارات به محیط زیست به اختصار پرداخته شده است. فصل پنجم نیز با عنوان طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی می‌باشد که در بخش اول آن راه های جبران خسارت و در بخش دوم آن نیز به نقش بیمه های مسئولیت مدنی در جبران خسارت وارده ناشی از تأسیسات صنعتی پرداخته شده است و در انتها نیز نتایج این تحقیق و پیشنهادات آمده است. با توجه به اهمیت قانون متصرفین سال۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ انگلستان در قسمت پیوست ها متن اصلی و ترجمه این قوانین منضم تحقیق می‌باشد.

امیدوارم در کشور ما که دارای تألیفات ارزشمند فقهی و حقوقی بسیاری است در زمینه مسائل و موضوعات جدید حقوقی که ناشی از تحولات سریع و غیرقابل انکار اجتماعی و اقتصادی دنیا است در آینده حقوق ‌دانان کشور با نظرات علمی خود راه را برای تدوین قوانین جدید و مورد نیاز جامعه امروزی هموار سازند.

اگر معتقد باشیم که اذن مجلس ناظر به مرحله سوم است ‌و انعقاد قرار داد داوری بدون اذن قبلی و پیش از الحاق اجازه معتبر و نافذ است، معلوم نخواهد بود که چرا یک عمل حقوقی صحیحو معتبر نمی تواند آثار خود و به عبارتی حقوق و تعهدات ناشی از خود را مانند حق اقامه دعوی و دفاع در داوری داشته باشد؟ این مرحله اذن یااجازه در اصل ۱۳۹ ق. ا ناظر به مرحله انعقاد قرارداد داوری است از مفاد نظریه کمیته تفسیر ‌در مورد لزوم تصویب صلحنامه که با اصطلاح «باید» در بندهای (۱) و (۲) نشان داده شده است نیز استنباط می‏ گردد و می‏دانیم که مطابق اصل ۱۳۹ ق.ا. حکم قرارداد صلح و قرارداد داوری یکسان است.

در واقع قرارداد داوری و قرارداد صلح موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا؛ مانند هر عمل حقوق دیگری که نفوذ و اعتبار آن موکول به اجازه شده باشد، تنها در صورتی که مسبوق به اذن باشد معتبر و نافذ است وگرنه تا زمانی که اجازه به آن ملحق نشده باشد، غیرنافذ باقی می‏ماند و این مطابق قاعده است.

دیگر اینکه چنانچه مؤسسات دولتی و عمومی بتوانند بدون اذن قبلی و بدون آنکه الزام‏آور بودن قرار داد داوری خود را موکول به کسب اجازه بعدی از مجلس بکنند، اقدام به انعقاد چنین قراردادی بنمایند. با توجه به رویه عمومی داوری‏های بین ‏المللی که توجهی به منع موجود در قوانین داخلی کشورها ندارند و چنین منعی را مانع از اعتبار قرارداد داوری و به تبع آن صلاحیت خود نمی‏دانندو عملاً آنچه که توسط قانون منع شده با مراجعه طرف خارجی به داوری به طور غیرقابل اجتناب تحقق می‏یابد، روشن است که از لحاظ حقوق داخلی انعقاد چنین قرارداد داوری که به طور غیرقابل اجتناب مقدمه عمل ممنوع قانونی است، ممنوع است. (به حکم قاعده عقلی مقدمه ممنوع، ممنوع است).

از طرف دیگر چنانچه قرارداد داوری در چنین حالتی بدون کسب مجوز از مجلس، معتبر باشد و فقط ارجاع اختلاف از سوی طرف ایرانی به داوری موکول به اجازه هیئت دولت یا مجلس باشد، در واقع عملاً نوعی حق انحصاری طرح دعوی را به طرف خارجی ایجاد کرده‏ایم و در صورتی که مجلس تقاضای طرف ایرانی را تصویب نکند، حق طرف دعوی از سوی طرف ایرانی، مطلقاً سلب شده و به طرف خارجی اختصاص می‏یابد. پذیرش چنین آثاری، با روح و بلکه مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و مصالحی که اصل در پی تأمین آن است، منافی خواهد بود.

‌بنابرین‏ با توجه به ظاهر عبارات نظریه اکثریت کمیته تفسیر بیانیه الجزایر و با توجه به دلیل نظری و عملی فوق، تصور می‏ شود که قرارداد از لحاظ حقوق ایران (قرارداد داوری منعقد شده بدون کسب مجوز از دولت یا مجلس) معتبر نباشد. البته منظور از عدم اعتبار، عدم نفوذ می‏ باشد.

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای نمایندگی

یکی از تفاسیر مبنایی اصل ۱۳۹ ق.ا، تفسیر این اصل ‌بر اساس نظریه نمایندگی است. در این تفسیر اعتقاد بر این است که اصولاً سازمان‏ها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که اموال عمومی و دولتی را در اختیار دارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال دولتی تلقی می ‏شوند. بنا بر این از نظر وضعیت می‏توان آن ها را به وکیل تشبیه کرد. اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و ارجاع به داوری بررسی کنیم می‏توانیم احکام به دست آمده را به ما نحن فیه نیز تسری دهیم. در ماده ۳۵ ق.آ.د.م. تصریح شده که وکالت در دادگاه‏ها شامل تمام اختیارات وکیل می‏ باشد. یکی از این موارد وکالت در مصالحه و سازش و دیگری وکالت و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری می‏ باشد.

دکتر احمد متین در تفسیر ماده ۳۵ ق.آ.د.م. گفته است که: «نظر ‌به این اصل سایر اشخاصی که مانند وکیل سمت نمایندگی از یک شخص حقوقی یا امانت نسبت به اموالی را دارند… به استناد صرف نمایندگی، اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نباید داشته باشند و باید اجازه مخصوص تحصیل نمایند.»^[۱۲۶]

‌بنابرین‏ تصویب هیئت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی داده می‏ شود چرا که مسئولیت اشخاص حقوقی مذبور وکیل در مرافعه و دعوی تلقی می‏ شد و حدود اختیارات آن ها صلح دعوی یا ارجاع آن به داوری را در بر نمی‏گیرد.^[۱۲۷]

به عقیده برخی از حقوق‏دانان به هر حال تصویب مجلس برای حضور در محضر داوری و دفاع ضروری است و استثنا نمودن موردی که طرف ایرانی برای دفاع به داوری مراجعه می ‏کند و خارج نمودن این قسمت از شمول اصل ۱۳۹ ق.ا. را موجه نمی‏دانند و بدین ترتیب استدلال طرفداران نظریه نمایندگی را اینگونه نقض می‏ کنند: «گاهی گفته می‏ شود که در چنین حالتی ارجاع به داوری از سوی طرف ایرانی محقق نمی‏گردد چرا که وی به داوری احضار و دعوت می‏ شود. ‌بنابرین‏ مورد دعوت و احضار به داوری از قلمرو اصل ۱۳۹ ق.ا. خارج است. در پاسخ می‏توان گفت که حالت اخیر و همچنین ارجاع به داوری از سوی طرف ایرانی بدون تحقق یکی از سه حالت سابق الذکر غیرممکن می‏ باشد. در سه حالت پیشین (شرط داوری، قرارداد داوری و قرارنامه داوری) به هر حال به جای رسیدگی از سوی دادگاه، ارجاع به مرجعی غیرقضایی صورت می‏پذیرد. بدین معنی که در صورت قید شرط داوری یا انعقاد قرارداد داوری، از ابتدای کار مسأله رسیدگی دادگاه به ماهیت دعوی منتفی می‏ شود و در حالت سوم، یعنی تنظیم قرارنامه داوری، دادگاه خود به درخواست طرفین از ادامه رسیدگی خودداری کرده و مسأله را به داوری ارجاع می‏ نماید».^[۱۲۸]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسی نظریه نمایندگی

پذیرش نظریه‏ی نمایندگی در واقع عبارت است از اعتقاد به اینکه مؤسسات عمومی و دولتی نماینده مردم در دعوی محسوب می ‏شوند و نمایندگی در دعوی منصرف از نمایندگی در ارجاع به داوری بوده و شامل آن نمی‏گردد، مگر در صورت وجود اجازه مخصوص.

بدیهی است که انتخاب چنین مبنایی برای اصل ۱۳۹ ق.ا. از لحاظ اصول و قواعد حقوقی ‌به این نتیجه منجر می‏ شود که انعقاد قرارداد داوری بدون کسب اجازه مجلس عملی خارج از حدود اذن و وکالت بوده و فضولی محسوب می‏ گردد و می‏دانیم که اعمال فضولی نافذ نیستند، ماده ۶۷۴ ق.م. مقرر می‏دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود ‌کرده‌است انجام دهد. ‌در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند». مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ ق ا نیز به خوبی به نتیجه مذبور دلالت می‌کنند. در صورت پذیرش عدم نفوذ قرارداد داوری تمام آثار آن اعم از حق طرح دعوی و دفاع در مرجع داوری کان لم یکن محسوب می شود. زیرا عمل حقوقی غیرناقد از لحاظ آثار مانند عمل حقوقی باطل است یعنی تا زمانی که به وسیله مرجع صلاحیت دار تنفیذ نشده آثار آن ایجاد نمی‏ شود. یک قرارداد غیر نافذ داوری نمی‏تواند برای مرجع داوری ایجاد صلاحیت نماید. علی‏هذا منطق حقوقی در چنین حالتی استثناء موردی را که رجوع به منظور دفاع است، نمی‏پذیرد.^[۱۲۹]