در نتیجه می توان گفت: اولین شرط تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین، وجود قبلی جنین زنده است ‌بنابرین‏ اگر زن آبستنی نباشد به جهت غیر ممکن بودن سقط جنین محسوب نخواهد شد .

مثلا گاهی ممکن است زن حامله دچار بچه خوردی که اصطلاح علمی آن مول است شده باشد بچه خوری عارضه ای است که درماه های سوم ‌و پنجم حاملگی به وجود می‌آید ‌به این طریق است که تمام یا قسمتی از جفت فاسد شده وتبدیل به توده هایی شبیه انگور می‌گردد بعدازمدتی تمام حفره داخل رحم به وسیله این توده پرشده وبدین ترتیب جنین ازبین می رود. در این جا به لحاظ اینکه جنین مرده می‌باشد عمل مرتکب برروی زن منطبق برجرم سقط جنین نخواهد بود.^[۱۰۰]

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت:

زمانی سقط جنین مجوز می شود وقابل مجازات است که بین عمل مرتکب و فعل مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد، ‌بنابرین‏ درماده ۶۲۲ق.م.ا مقرر شده :«هرکس عالماً وعامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود…» باید میان ضرب یا اذیت وآزار با سقط جنین رابطه علیت وسببیت باشد مثلا اگر زنی ازترس کسی فرار کند یا کسی اورا تعقیب نماید واوبدود وجنین خودرا سقط نماید ممکن است مشمول این ماده نشود، زیرا میان ترساندن یا تعقیب وسقط جنین رابطه مستقیم وجود ندارد ودویدن که عمل ارادی زن حامله است موجب سقط جنین شده است^[۱۰۱] .یا دربرخی موارد، ممکن است که ضربه ای هرچند شدید باشد موجب پارگی رحم و سقط جنین نگردد.^[۱۰۲]

‌در جرائم مقید به نتیجه مثل سقط جنین ، صرف اثبات ارتکاب به عمل وقوع نتیجه، برای انتساب به مرتکب کافی نیست ‌و احراز رابطه بیست ضروری است ومقنن درماده ۶۲۲ق.م.ا با استفاده ‌از اصطلاح «به واسطه موجب» ‌بر ضرورت احراز این رابطه تأکید می‌کند.

رابطه سببیت بین عمل وفعل مجرمانه به نظریه کارشناس فنی (پزشکی قانونی) بستگی دارد گاهی ممکن است ضربه اگر شدید باشد، موجب سقط جنین نگردد وسقط دلیل دیگری داشته باشد مثل سقط جنین عادی/ مرضی)که علائم خاص خودرا دارد بدیهی است در این مورد رابطه سببیتی بین عمل مرتکب ونتیجه حامله ازجرم وجود نداردونمی توان عمل را به کسی منتسب نمود تا اورا مسئول آثار اعمال خود بشناسیم.

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین :

گاه مرتکب عمل هم قصد فعل دارد وهم قصد نتیجه که اصطلاحاً می گوییم دارای قصد مجرمانه یا سوء نیت بوده ‌و مرتکب جرم عمدی شده است، اما در برخی موارد مرتکب جرم، عمل خودرا به اراده انجام می‌دهد ولی نتیجه حاصل را ازآن نمی خواهد وگاهی حتی این نتیجه را نیز پیش‌بینی نمی کند که در این صورت عنصر روانی جرم از خطا تشکیل شده وجرم ارتکابی غیر عمدی یا خطئی خوانده می شود^[۱۰۳] ‌در سقط جنین عمدی، مرتکب هم باید به حامله بودن زن علم داشته باشد (سوء نیست عام) وهم قصد قطع نمودن رشته تکاملی جنین(سوء نیت خاص).

دوواژه درعالماً وعامداً مذکور درصدر ماده فوق، دلالت صریح برعمدی بودن این جرم دارد ‌بنابرین‏ ‌در سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامله بودن زن وبه قصد سقط جنین اقدام کند اگر ایراد صدمه به زنی حامله بدون اطلاع ازحامله بودن وی وبدون این که نتایج حاصله قابل پیش‌بینی باشد، منجر به سقط جنین شود مرتکب مشمول مقررات سقط جنین عمدی نخواهد بود وتحت عنوان ضرب وجرح عمدی زن حامله وسقط جنین غیر عمدی محکوم خواهد شد .

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی:

سقط عمدی جنین درتاریخ جوامع گوناگون بشری دارای سابقه دیرینی است حفظ سلامت جسمی مادر، فرار ‌از مسئولیت نگهداری فرزند، آسیب های جسمی جنین ‌و پرهیز از بی آبرویی برخاسته ‌از تولد فرزند نامشروع ،مهمترین انگیزه های سقط جنین درطول تاریخ بوده اند. دراسقاط جنین عمدی، مرتکب باید با علم به حامل بودن زن وبه قصد سقط حنین اقدام نماید ‌در ایراد صدمه، درصورتی که صدمات ‌و ضربات وارده بریک زن آبستن بدون اطلاع ازحامله بودن وی وبدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش‌بینی باشد منحر به سقط حمل می شود مشمول مقررات سقط جنین عمدی نبوده واین قبیل موارد با احراز خطای مقصر به عنوان سقط جنین غیر عمدی مطرح می شود.^[۱۰۴]

رکن معنوی سقط جنین عمدی متشکل ازدودسته است، الف: سوء نیت عام ‌و خواست انجام عمل مجرمانه وبه کاربردن وسایل وروشهای سقط جنین .ب: سوء نیست خاص: خواست تحصیل نتیجه مجرمان(سقط جنین)

‌بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق ونظریه مشورتی اداره حقوق قوه قضائیه مبنی بروحدت ملاک تعاریف مذکور درماده ۲۰۴قانون مجازات اسلامی وماده ۲۷۰ این قانون، موارد سقط جنین عمدی عبارتند از:

۱-مرتکب با انجام دادن کاری قصدسقط جنین دارد، خواه آن کارنوعاً ساقط کننده جنین باشد خواه نباشد ولی درعمل سبب سقط جنین شود.

۲-مرتکب عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً ساقط کننده باشد هرچند قصد سقط جنین نداشته باشد.

۳-مرتکب قصد سقط جنین نداردوکاری را که انجام می‌دهد نوعاً ساقط کننده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری یا ناتوانی وامثال آن ها نوعاً ساقط کننده باشد ‌و مرتکب نیز به آن آگاه باشد.

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی:

‌در سقط جنین عمدی مرتکب باید با علم به حامله بودن زن وبه قصد سقط جنین اقدام کند. اگر ‌در ایراد صدمه به زنی حامله بودن اطلاع ازحامله بودن وی و بدون اینکه نتایج حاصله قابل پیش‌بینی باشد منجر به سقط جنین شود، مرتکب مشمول مقررات سقط جنین عمدی نخواهد بود وتحت عنوان ضرب وجرح عمدی زن حامله وسقط جنین غیر عمدی محکوم خواهد شد .

در نتیجه شخص ضارب باید قصد ضربه وتلف کردن جنین را داشته باشد یا مرتکب عملی شود که موجب سقط جنین شود درغیر این صورت سقط جنین غیر عمدی است مقنن درمقام بیان مقررات مربوطه به عوامل توجیه کننده مسئولیت به شرح بند ۲ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق، یکی از اعمالی را که قانوناً جرم محسوب نمی شود چنین ذکر ‌کرده‌است .^[۱۰۵]

درهرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان نمایندگان قانونی آن ها ورعایت موازین فنی وعلمی ‌و نظامات دولتی انجام شود، درموارد اخذ رضایت ضروری نخواهد بود» وبا توجه به بند مذکور اگر سقط جنینی اتفاق می افتد غیر عمدی محسوب می‌گردد.

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین

قانون گذار سابق به موجب ماده ۱۸۰قانون مجازات ونیز موادی ازقانون تشدید مجازات رانندگان متخلف، ضمن بیان احکام جرم مذکور، سقط جنین را جرمی مستقل ‌از قتل به حساب می آورد، چنان که درقوانین موضوعه غالب ممالک جهان، سقط حمل درموضوع قتل وارد نشده سقط جنین عمدی را نیز قتل عمدی تلقی ننموده اند، درقانون مجازات عمومی حسب مورد برای جرم سقط جنین ،حبس جنایی درجه یک یا حبس جنحه ای درنظر گرفته شده بود.

مجازات دیه وتعزیر درقبال جنایت عمدی برزدن حامله است مرتکب به یک تا سه سال حبس به ازای ارتکاب سقط جنین عمدی نیز محکوم می شود این مجازات تابع سن جنین نبوده ‌و تفاوتی میان جنینی که روح درآن دمیده شده ونشده نیز نخواهد بود وهمان طور که م یدانید ناقص الخلقه بودن یا ناشی از زنا بودن جنین تاثیری درمجرمانه بودن سقط جنین ندارد.

ریسک تورم Inflation Risk؛ به‌معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه‌گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورّم) است ( جمشیدی ، ۱۳۸۲). تورّم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد ( تفضلی ، ۱۳۷۸).

ریسک تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها (Inflation Risk)؛ که به صورت ریسک قدرت خرید (Purchase Power Risk) نیز شناخته می‌شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معنا است که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. به‌عبارت دیگر، تورّم به‌معنای کاهش قدرت دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های حقیقی است ( سروش و صادقی ).

ریسک­های غیرمالی

ریسک سیاسی (Political Risk)؛ این ریسک از تحوّلاتی ناشی می‌شود که به وسیله تصمیم دولت­ها پدید آمده و به‌شکل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف‌نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می­ شود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه ­گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی (Domestic Political Risk) روبه‌رویند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم‌الاجرا برای مناطق خاص، قیمت­ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می‌شود. افزون بر حادثه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌های گوناگون، به‌تناسب، بر ریسک سرمایه ­گذاری اثر می‌گذارند ( رضا و سعیدی ، ۱۳۸۷).

ریسک دولت؛ سیطره دولت بر نظام‌های اقتصادی باعث کاهش کارایی اقتصاد از جمله نظام بانکی می‌شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک‌های دولتی خواهد شد ( ابو الحسنی و حسنی مقدم ، ۱۳۸۷).

ریسک قوانین مقررات؛ ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه‌گذاران است. این ریسک از سه مقوله کلی تغییر مقررات به‌شرح ذیل ناشی می­ شود.

تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی‌نفع؛ (ریسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بیشتر مؤسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهد. نمونه های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.

تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه ۱۹۸۰٫

تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی می ­توانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام‌یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین می­ کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می­نمایند.

ریسک منابع انسانی؛ این ریسک به سیاست‌های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می­ شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک کارمند متخصص که دارای دانش فنّی بالایی است، سازمان را ترک کند، می ­تواند سیستم را دچار وقفه و دردسر نماید. بدیهی است شرکت برای مصون ماندن از چنین ریسکی باید به افرادی که دارای چنین دانش و تجربه فنی هستند، حقوق زیادی پرداخت نماید ( شیوا و ‌میکائیل پور، ۱۳۸۲).

ریسک حقوقی در صورت ضعف در طراحی قرارداد­های بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می­برد. این ریسک، می ­تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می­دهد:

· عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری

· عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر ‌می‌توان استفاده کرد:

۱) تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛

۲) طراحی حقوقی قراردادها به صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛

۳) هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور ( شایان آرائی ، ۱۳۸۰ ).

۲-۴- کارآمدی هیئت‌مدیره و ریسک کوتاه مدت

گرچه در مطالعات گفته می‌شود که برخی عوامل کلی (مانند استفاده‌ رایج از روش‌های تخفیف برای پروژه های سرمایه‌گذاری) و عوامل بازار (از جمله این که سرمایه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفولیوها متمرکز می‌شوند) وجود دارد که گرایش مدیران به کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند ( دالاس ، ۲۰۱۲ ، بروچت و همکاران ، ۲۰۱۲)، اما این امر نیز پذیرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگی اخلاقی) نیز انگیزه هایی برای ریسک‌پذیری کوتاه‌‌مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کند ( گونزالیس و آندره^[۱۶] ، ۲۰۱۴ ).

مدیران ممکن است پروژه هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبی داشته باشند، و نه پروژه هایی را که در بلند‌مدت حقوق و مزایای آن‌ ها را افزایش می‌دهد. به علاوه آن‌ ها برای جلوگیری از تهدید تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهام‌داران جاری یا افراد خارج از شرکت ‌در مورد کیفیت اطلاع رسانی نمی‌کنند. افزایش سطح تجهیز مدیریت در بازار نیروی کار و جابجایی مدیرعامل در سال‌های اخیر می‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. ورای مدل‌های تئوریک شواهد پیمایشی و داده های تجربی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران سود کوتاه‌مدت را به جریان‌های طولانی‌مدت ترجیح می‌دهند ( گراهام و همکاران ، ۲۰۰۵ . ستاین ، ۱۹۸۹ ، بوگراگ ولیبی ، ۲۰۰۵).

بخش‌های قانونگذاری، سهام‌داران و کاربران، حرفه‌ای‌ها، محققان قانونی و دانشکده‌های حسابداری و مالی معتقدند که هیئت‌مدیره‌های کارآمد می‌توانند بر مدیریت نظارت داشته باشند، آن‌ ها را مسوول نگه‌دارند و یک دیدگاه بلندمدت را در آن‌ ها تثبیت کنند. پیش‌تر در ادبیات موضوعِ کارگزاری نقش بالقوه هیئت‌مدیره های کارآمد در نظارت مدیران و کاهش هزینه های کارگزاری ناشی از جدایی کنترل و مدیریت در شرکت‌های نوین شناسایی شده است. یک هیئت‌مدیره‌ی کارآمد باید ریسک کوتاه مدت و ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت توسط مدیران را کاهش دهد ( براتون ، ۲۰۱۱ . دالاس ، ۲۰۱۲ ، ساپدین ، ۲۰۱۱ . راپاپورت ، ۲۰۰۵ ).

۲-۲-۲۳-۲- الگوهای مکانیستی و الگوهای ارگانیستی

در یک تقسیم بندی، الگوهای تدریس به دو دسته ی عمده ی «الگوهای مکانیستی ^[۴۵](ماشین انگارانه)» و «الگوهای ارگانیستی^[۴۶] (زنده انگارانه)» تقسیم می‌شوند.در الگوی مکانیستی که الگویی بسیار قدیمی است، شاگرد به عنوان موجودی غیر فعال، تهی و انفعالی در نظر گرفته می شود که ذاتاً تنبل و تن پرور است. مطابق این الگو، فعالیت در اثر فشار نیرو های خارجی انجام می‌گیرد. ‌بنابرین‏، هدف آموزش و پرورش انتقال فرهنگ، پرکردن ذهن شاگرد و شکل دادن رفتار او مطابق با روش های از قبل تعیین شده است. این الگو بیشتر «معلم مدار» نامیده می شود. هدف این گونه الگوهای یادگیری فقط گذراندن امتحان به منظور ارزیابی حافظه است. در مقابل الگوهای مکانیکی، الگوهای ارگانیکی مطرح می‌شوند که طبق آن ها، توجه به شاگرد و توانایی‌های او از اهمیت خاصی برخوردار است، مطابق این الگو شاگرد به عنوان موجود زنده ای که ذاتاً فعال است، در نظر گرفته می شود و هدف آموزش و پرورش بهبود و پرورش مداوم افراد در جهت به ظهور رساندن توانایی‌های بالقوه ی آنان است. این الگو را الگوی « شاگرد مدار » نیز نامیده اند(آزمون و حسنلو، ۱۳۹۱، ص ۲۴).

۲-۲-۲۳-۳- انواع الگوهای تدریس

جویس، ویل، شاورز و کالهون، الگوهای جدید تدریس را در کتاب الگوهای جدید تدریس به چهار خانواده: الگوهای اطلاعات پردازی، الگوهای اجتماعی، الگوهای انفرادی و الگوهای سیستم‌های رفتاری تقسیم کرده‌اند. هر خانواده الگوهای مختلفی را به شرح زیر در بر می‌گیرد:

الف- خانواده الگوهای اطلاعات پردازی شامل:

یادگیری به شیوه استقرایی، دریافت مفهوم، الگوی استقرایی کلمه – تصویر، کاوشگری علمی و ورزیدگی در کاوشگری، حفظ کردن، بدیعه پردازی و پیش سازماندهنده.

ب- خانواده الگوهای اجتماعی شامل:

یاران در یادگیری، ایفای نقش.

ج- خانواده الگوهای انفرادی شامل:

تدریس غیر مستقیم، توسعه مفهوم مثبت از خویشتن.

د- خانواده الگوهای سیستم‌های رفتاری شامل:

یادگیری تسلط آموزی( یادگیری برای یادگیری درحد ورزیدگی)، آموزش مستقیم، یادگیری از طریق شبیه‌سازها( جویس و همکاران، ۱۳۷۸، صص۴۱-۳۱).

۲-۲-۲۳-۳-۱- خانواده الگوهای پردازش اطلاعات

این خانواده بر روش های مبتنی برکنجکـاوی درونـی انسان، برای درک جهان از طریق گردآوری و سازماندهی اطلاعات اولیه، کشف مسائل و ارائـه ی راه حل های آن ها و ایجاد مفاهیم و انتقال آنهـا تأکیـد دارنـد (مهـر محمـدی، عابـدی، ۱۳۸۹). به موجب این الگوها، هدف عمده ی تدریس عبارت است از کمک به دانش آموزان در امر کسب اطلاعات و پردازش آن ها. این هدف هم شامل کسب اطلاعات جدید از رشته‌های مختلف علوم و هم استفاده از اطلاعات موجود برای سازماندهی، طبقه بندی و تفکر انتقادی می شود( صفوی، ۱۳۷۸، ص ۱۹۷).

۲-۲-۲۳-۳-۲- خانواده الگوهای اجتماعی یادگیری

الگوهای این خانواده، یادگیری را حاصـل فعالیـت در گروه ها و اجتماعات یادگیری و در کل از طریق هم افزایی می‌داند. الگوهای اجتماعی تدریس، بر ماهیت اجتماعی انسان، چگونگی یادگیری اجتماعی و اینکه چگونه تعامل اجتمـاعی، یـادگیری آموزشگاهی را افزایش می‌دهد، تأکید دارد(بدرخانی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲۳-۳-۳- خانواده الگوهای انفرادی

خانواده الگوهای انفرادی بـر آن هـستند تـا آمـوزش را چنـان شـکل دهند که افراد بتوانند خود را بهتر بشناسند، مسئولیت آموزشی خود را بر عهده بگیرنـد و بـه حـدی بالاتر از رشد خود دست یابند تا در جستجوی زندگی سطح بالاتر باشـند. بـه بیـان دیگـر، خـانواده الگوهای انفرادی علاوه بر این باور که رشد شاگرد به عنوان یک فرد بـه لحـاظ آموزشـی بـه نوبـه خود هدف با ارزشی است، اعتقاد دارد که فراگیـرانِ رشـد یافتـه تـر، مثبـت تـر و خودشـکوفاتـردریادگیری توانمندترند. ‌بنابرین‏، الگوهای انفرادی بـا عطـف توجـه بـه روان دانـش آمـوزان موجـب افزایش پیشرفت تحصیلی آن ها می شود(مهرمحمدی، ۱۳۸۶).

۲-۲-۲۳-۳-۴- خانواده الگوهای رفتاری:

آنچه شالوده این الگو را می آراید در واقع نوعی فراخود کاوی است. شاگردان بر اساس سیگنال هایی که از طریق اطلاعات مدرسان دریافت می‌کنند در رفتار خود تغییر ایجاد کرده و نوعی یادگیری را درونی می نمایند. خود اصلاح گری مفهومی است که از دل این الگو زایش می شود. روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت از این روش در اصلاح رفتار و سازگاری بهره می‌برند. آموختن مطالب، رشد مهارت های ورزشی، فراگیری یک مهارت پیچیده و کاهش اضطراب و ترس های مرضی از طریق این الگو ها قابل تحقق است. اکنون پس از سالها این الگوها از طریق نمود بر روی توسعه تدریس ارتقاء پیدا کرده و به سوی توسعه محیط هایی که تدریس در آن اجرا می‌گردد رسیده اند. هدف عمده این الگو ها ایجاد توانایی خودآموزی است، یادگیری ارزیابی عملکرد، درک بازخورد، و تنظیم رفتار برای افزایش عملکرد می‌باشد(قورچیان،۱۳۷۴).

۲-۲-۲۴- روش های فعال تدریس

در موقعیت های تدریس سنتی، معلم موضوعات درسی را که در شکل برنامه ی درسی تنظیم ‌کرده‌است برای کلاس شرح می‌دهد، کلاس در یک زمان مشخص تشکیل می شود و تا مدت زمان مشخصی که از قبل تعیین شده ادامه پیدا می‌کند. روش های تدریس از نوع چهره بـه چهره و تقریباً ثابت است. در روش سنتی موضوع درس از طرف معلم با توجه به برنامه ای که کتاب درسی قبلاً آن را تعیین ‌کرده‌است، به طور یکسان به همه کلاس ارائه می شود. شاگردان که پشت سر هم نشسته اند به توضیحات معلم گوش می‌دهند، تکلیف و دستوردهی بعدی هم از طرف معلم معین می شود. هدف غایی و نتیجه ی آموزش برای خود دانش آموز هم روشن نیست و یادگیری بر احساس نیاز دانش آموز متکی نمی باشد. علت اصلی اجرای تکلیف از طرف دانش آموز ارضا ی خاطر معلم و کسب نمره ی خوب است. در این روش محتوای برنامه غالباً شامل مطالبی است که به نظر نویسندگان، آن مطالب در زندگی آینده ی دانش آموز سودمند خواهد بود(نیسار ی، ۱۳۸۱، به نقل از: صفاریان، ۱۳۸۹، ص ۱۲).

۲-۱-۵-۱ نظریه ی مرسوم

قبل از قرن ۱۷ میلادی، در حقوق فرانسه، نظریه ی حقوق کلیسا غلبه داشت و به اعتقاد برخی از نویسندگان نظریه ی سبب در حقوق قدیم فرانسه به حقوق کلیسا منتسب بوده است.

نظریات دوما^[۱۴] حقوقدان مشهور فرانسه در قرن ۱۷ میلادی، به عنوان نقطه عطفی در نظریه ی علت در حقوق فرانسه تلقی شده است و بسیاری از نویسندگان، نظریه ی علت را به دوما نسبت داده‌اند؛ هرچند که عده ایی منتقد وی هستند و او را تابع حقوق رم می دانند. دوما، در نظریات خود نسبت به حقوق رم نکات جدیدی را مطرح نمود.

وی اولاً، عقود را از حالت شکلی خارج نمود و برای اراده و توافق، نقش اصلی قایل شد و ثانیاًً، بین عقود مختلف تفکیک نمود و تلاش کرد تا نظریه ی سبب را در حد ممکن، به صورت قاعده ی کلی در تمام عقود پی ریزی کند. او عقود را به چهار نوع تقسیم کرد و برای هر نوع از آن ها یک سبب (علت) خاص مشخص نمود. این تقسیمات عبارت بودند از:

۱- عقودی که دارای تعهد طرفینی است (دو تعهدی): مصداق بارز این نوع عقود، عقد بیع می‌باشد. در این نوع عقد، سبب تعهد هر طرف، تعهد طرف مقابل است. به طور مثال، سبب تعهد بایع، تعهد مشتری به پرداخت ثمن و سبب تعهد مشتری، تعهد بایع به تسلیم مبیع است.

۲- عقودی که دارای تعهد یک طرفه است (یک تعهدی):

الف) عقود عینی، مانند قرض، عاریه، ودیعه که در این عقود، سبب تعهد متعهد، تسلیم و دریافت مال است. به طور مثال، مقترض متعهد به رد مال است؛ زیرا آن را اخذ نموده است.

ب) عقود دیگری مانند وعده ی بیع، که سبب تعهد در این موارد، اتمام عقد نهایی (وعده داده شده) است.

۳- عقود تبرعی^[۱۵]، مانند هبه که سبب در این عقود، قصد تبرع می‌باشد.

‌در مورد عقود معوض (دو تعهدی) مفهومی که دوما مطرح کرده بود، نسبتاً بدیع تر بود. او نظریات خود را از تئوری «اوضاع بدون سبب»^[۱۶] اخذ نمود.

وجود سبب واقعی که به وسیله ی رمی ها تأکید شده بود، مربوط به مرحله ی تکوین تعهدات نبود؛ بلکه به حفاظت از ارزش مال ارتباط داشت که در صورت فقدان چنین سببی، لازم بود که معادل ارزش دارا شدن، جبران خسارت صورت گیرد.

‌در مورد عقود عینی، اصطلاح سبب که توسط دوما به کار رفت، با آن چه در متون حقوق رم به معنی مال یا چیز استعمال می شد، تطبیق می کند. همچنین، از آن جا که نویسندگان به طور معمول هر منبعی را که تعهد از آن به وجود می‌آمد، سبب می نامیدند؛ دوما سبب را بر «عمل تولید کننده ی تعهد» اطلاق نمود.

بعد از دوما، حقوق ‌دانان دیگری نیز، نظریه ی علت را مطرح کردند که نسبتاً بر اساس نظریات دوما، مطالب خود را تنظیم نموده بودند. از میان آن ها می توان از پوتیه^[۱۷] نام برد. وی سبب در عقود احتمالی، مانند بیمه را نیز تعریف کرد و آن را به عنوان «خسارتی که شخص متحمل خواهد شد» معرفی نمود.

به اعتقاد برخی از نویسندگان، نظرات دوما و پوتیه را به دلیل اهمیت آن ها، می توان به عنوان اساس نظریه سبب (علت) در قانون ناپلئون ۱۸۰۴ میلادی (مواد ۱۱۰۸، ۱۱۳۱ و ۱۱۳۳) تلقی نمود.

برخی از کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا در سال ۱۸۶۵ میلادی و اسپانیا در سال ۱۸۸۹ میلادی، نظریه ی علت را در قوانین خود وارد کردند. قوانین و مقررات کشورهایی، مانند کوبا، پرتوریکو و فیلیپین نیز مطالب فوق را از قانون اسپانیا اقتباس کردند. چنین وضعی، در قوانین برخی از کشورهای پیرو حقوق فرانسه، مانند قوانین مصر نیز وجود داشت (ره پیک ۱۳۷۶، ۳۷- ۴۱).

۲-۱-۵-۱-۱ انتقاد از نظریه ی مرسوم

نظریه ی مرسوم «سبب» از سوی گروهی از نویسندگان بلژیکی و فرانسوی، به شدت مورد انتقاد واقع شده است. مخالفت با نظریه ی «سبب تعهد» با مقاله ای که ارنست^[۱۸] حقوقدان و استاد بلژیکی در سال ۱۸۲۶ میلادی منتشر کرد آغاز شد و پس از چندی مهجور ماند، تا این که لوران^[۱۹]، حقوقدان دیگر بلژیکی، در کتاب «اصول حقوق مدنی»، انتقادهای ارنست را دنبال و اعلام کرد که نظریه ی قانون مدنی درباره ی سبب، حقوقی نیست و قانون به اشتباه سبب را از موضوع جدا ساخته و آن را چهارمین شرط اساسی اعتبار قراردادها ساخته است و دابن در رساله ی «نظریه ی سبب» که در سال ۱۹۱۹ میلادی، در بروکسل انتشار یافت، نظر پیشینیان خود را در مخالفت با این نظریه تأیید کرد.

گذشته از بلژیک، انتقادهای ارنست در هلند نیز، توفیق و شهرت فراوان یافت.

در فرانسه، گذشته از پاره ای رساله های دکتری، که در آن ها با نظریه ی علت مخالفت شده است، بوردی لاکانتنیوری و بارد^[۲۰] (رساله ی نظری و عملی در حقوق فرانسه) و هوک (شرح قانون مدنی، جلد ۶ و ۷) و پلنیول^[۲۱] (رساله ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، ش ۱۰۳۷) نیز، انتقادات مذکور را تأیید و پیشنهاد حذف «سبب تعهد» را کرده‌اند. در قانون سوئیس و آلمان نیز، «سبب» در زمره شرایط صحت قراردادها نیامده است.

در حقوق انگلیس نیز، به ویژه حقوق ‌دانان انصاف، گروهی خواهان حذف نظریه ی عوض^[۲۲] (شرح آن در مباحث آتی خواهد آمد) هستند و ایرادها و جملات منسفیلد نمونه ی بارز آن است (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۶- ۲۵۷: ۲).

این نویسندگان، نظریه ی سبب را از جهات مختلف، ناقص یا اشتباه و بی استفاده دانسته و پیشنهاد حذف «سبب» از شمار ارکان اصلی قرارداد را داده‌اند. مع الوصف، بایستی پلنیول، استاد فرانسوی، را سرآمد همه مخالفان شمرد؛ چرا که اولاً، ایرادهای شدیدی بر نظریه ی علت وارد نموده و به طور کلی این نظریه را غلط و بی فایده می‌داند و ثانیاًً، در حقیقت قسمت اعظم اعتراضات و انتقادات نویسندگان دیگر در کلام پلنیول منعکس شده است. وی بیش از همه در این مبارزه پافشاری ‌کرده‌است و نفوذ و شهرتش نیز در طنین و تأثیر نکوهش ها مؤثر افتاده است (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۲).

ایرادات پلنیول و سایر مخالفان را بدین ترتیب می توان خلاصه نمود:

۱- در عقد، عنصر علت در واقع وجود ندارد و لحاظ آن در عقد یا تعهد تصنعی است و از نظر تحلیلی، رضا و موضوع عقد، ما را از علت عقد یا تعهد، بی نیاز می‌سازد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۸: ۱).

۲- از نظر تاریخی، گفته شده است که نظریه ی سبب بر تفسیری غلط از این کلمه استوار است؛ زیرا:

رومیان آن را به معنی سبب فاعلی^[۲۳] به کار برده اند؛ همان طور که بیان شد، در حقوق رم قالب های ویژه ای به عنوان «عقود معین»، برای ایجاد التزام ضروری بود که همان را «سبب» می نامیدند، در حالی که دوما نظریه ای فراهم آورد که به کلی با ریشه ی تاریخی آن تفاوت دارد. به علاوه، رومیان اصطلاح سبب را در دعوایی نیز به کار می بردند که بر استفاده کننده ی ناروا از دارایی دیگری اقامه می شد. در چنین فرضی، زیان دیده حق داشت معادل آن چه را از دست داده و استفاده کننده بدون عوض متقابل به دست آورده است، از او پس بگیرد. ولی، قاعده ی یاد شده به قراردادها ارتباط پیدا نمی کرد و این مفهوم را نداشت که عوض متقابل، یکی از شرایط اعتبار قراردادها است. برای اعتبار قراردادهای معوض، کافی بود که تراضی در قالب معهود قرار گیرد وشکل خاص را پیدا کند. تعهدهای ناشی از چنین عقدی مستقل از یکدیگر بود و نمی توان ادعا کرد که هر کدام، سبب تعهد متقابل به شمار می‌آمد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۷: ۲؛ شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۹: ۱).

۳- از لحاظ منطقی، نظریه ی سبب (علت) نادرست است؛ زیرا:

حساس یگانه و همکاران (۱۳۹۱ ) به بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه پرداختند. از این رو تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی۱۳۸۶ ، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکتهایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت‌های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت‌ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فصل سوم

(۱)

(روش شناسی پژوهش)

• • مقدمه

• • متدلوژی پژوهش

• • متغیر های پژوهش و نحوه سنجش آن ها

• روش آزمون فرضیه‌ها

۳-۱- مقدمه

پایه هر دانشی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبنی بوده که در آن علم به کار می رود. خاکی (۱۳۸۴) بیان می‌دارد که دستیابی به هدف های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی^[۴۶] درست صورت پذیرد. هر پایان نامه در حوزه علوم اجتماعی بویژه مدیریت و حسابداری در زمره پژوهش های کاربردی است. و به طور معمول پژوهشگر سعی می‌کند به یک مسئله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد، طی یک فرایند علمی پژوهش پاسخ دهد. با توجه به اینکه آگاهی از جامعه ای که در آن پژوهش صورت می‌گیرد بسیار مهم است، لذا پژوهشگر ابتدا باید سازمانی که در آن آزمودنی های خود را مورد بررسی قرار می‌دهد، ابتدا به خوبی بشناسد و سپس این شناخت را به طور مختصر به بررسی کنندگان پایان نامه خود ارائه دهد (خاکی، ۱۳۸۷، ۱۷۹). در این فصل ابتدا نوع روش پژوهشی که در این پژوهش به کار رفته است توضیح داده می شود سپس روش شناسی پژوهش شامل قلمرو زمانی و مکانی، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر های پژوهش و نحوه اندازه گیری آن ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۳-۲- روش پژوهش

هر چند تحقیق علمی دارای چارچوب معینی نیست ولی می توان آن را چنین تعریف کرد:

فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پی یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسد، کشف کرد (صادقیان،۱۳۷۷، ۶۴).

تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

۱- تحقیق توصیفی ۲- تحقیق آزمایشی

با توجه به ماهیت پژوهش، این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن پدیده‌های مورد بررسی است. تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد (بازرگان و همکاران،۱۳۷۹ ،۸۳).

تحقیقات علمی را بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می‌کنند:

۱- بنیادی ۲- کاربردی ۳- تحقیق و توسعه

این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده، هدف از این تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد دانش هدایت می شود (همان مبنع، ۸۴).

۳-۳- روش شناسی پژوهش

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰).

این پژوهش از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. این پژوهش ها برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی درآنها الزاماً کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در تحقیقات همبستگی محقق می‌خواهد بداند که آیا بین دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است. برای اندازه گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت ها از روش های مختلف استفاده می شود.

۳-۴- فرضیه های پژوهش

فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد (هومن،۱۳۷۳ ،۶۳).

برای بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته

شده در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه هایی به شکل زیر صورت بندی شده است:

فرضیه اصلی: (: بین تخصص حسابرس در صنعت خاص ‌و کارایی سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد).

فرضیه های فرعی منتج از فرضیه اصلی:

1. 1. بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در دارایی های غیر جاری ارتباط وجود دارد.

1. بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذاری های بلند مدت ارتباط وجود دارد.

۳-۵- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

در این پژوهش جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و ‌گروه‌های مختلف می‌باشد. اطلاعات و داده های آماری مربوط به شرکت های قرار گرفته شده در نمونه آماری در فاصله زمانی سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ جمع‌ آوری شده است.

۳-۶- جامعه و نمونه آماری

به خاطر با اهمیت بودن نقش شرکت های پذیرفته شده در بورس در هر کشور، شرکت های فعال در بورس به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده است.

در این پژوهش از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری استفاده شده که معیار های اعمال شده برای انتخاب نمونه به شرح زیر است:

1. 1. شرکت باید قبل از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.

1. 1. معاملات این شرکت ها نبایستی در طول سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ در بورس دچار وقفه معاملاتی بیش از ۶ ماه شده باشد.

1. 1. به منظور رعایت همسانی تاریج گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی آن ها منتهی به پایان سال شمسی باشد

1. 1. شرکت ها جزء بانک ها و مؤسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، هلدینگ و لیزینگ ها) نباشند، زیرا افشا های مالی در آن ها متفاوت است.

1. به دلیل لزوم محاسبه متغیرهای پژوهش و انجام آزمون فرضیات ‌در مورد هر شرکت٬ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با شرکت‌ها در دسترس باشد.

با اعمال محدودیتهای فوق ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه به صورت زیر انتخاب شده است.

جدول شماره (۳-۱) : تعداد شرکت‌های استفاده شده در پژوهش

نوع صنعت

تعداد شرکت‌های موجود در صنعت

تعداد شرکت‌های استفاده شده در پژوهش

مواد و محصولات شیمیایی (پتروشیمی)

۱۰

۱۰

خودرو و ساخت قطعات

۳۱

۱۴

رایانه

۴

۱

سیمان و گچ

۳۵

۹

غذایی به جز قند و شکر

۳۴

۸