۲-۱-۵-۱ نظریه ی مرسوم
قبل از قرن ۱۷ میلادی، در حقوق فرانسه، نظریه ی حقوق کلیسا غلبه داشت و به اعتقاد برخی از نویسندگان نظریه ی سبب در حقوق قدیم فرانسه به حقوق کلیسا منتسب بوده است.
نظریات دوما[۱۴] حقوقدان مشهور فرانسه در قرن ۱۷ میلادی، به عنوان نقطه عطفی در نظریه ی علت در حقوق فرانسه تلقی شده است و بسیاری از نویسندگان، نظریه ی علت را به دوما نسبت داده‌اند؛ هرچند که عده ایی منتقد وی هستند و او را تابع حقوق رم می دانند. دوما، در نظریات خود نسبت به حقوق رم نکات جدیدی را مطرح نمود.
وی اولاً، عقود را از حالت شکلی خارج نمود و برای اراده و توافق، نقش اصلی قایل شد و ثانیاًً، بین عقود مختلف تفکیک نمود و تلاش کرد تا نظریه ی سبب را در حد ممکن، به صورت قاعده ی کلی در تمام عقود پی ریزی کند. او عقود را به چهار نوع تقسیم کرد و برای هر نوع از آن ها یک سبب (علت) خاص مشخص نمود. این تقسیمات عبارت بودند از:
۱- عقودی که دارای تعهد طرفینی است (دو تعهدی): مصداق بارز این نوع عقود، عقد بیع می‌باشد. در این نوع عقد، سبب تعهد هر طرف، تعهد طرف مقابل است. به طور مثال، سبب تعهد بایع، تعهد مشتری به پرداخت ثمن و سبب تعهد مشتری، تعهد بایع به تسلیم مبیع است.
۲- عقودی که دارای تعهد یک طرفه است (یک تعهدی):
الف) عقود عینی، مانند قرض، عاریه، ودیعه که در این عقود، سبب تعهد متعهد، تسلیم و دریافت مال است. به طور مثال، مقترض متعهد به رد مال است؛ زیرا آن را اخذ نموده است.
ب) عقود دیگری مانند وعده ی بیع، که سبب تعهد در این موارد، اتمام عقد نهایی (وعده داده شده) است.
۳- عقود تبرعی[۱۵]، مانند هبه که سبب در این عقود، قصد تبرع می‌باشد.
در مورد عقود معوض (دو تعهدی) مفهومی که دوما مطرح کرده بود، نسبتاً بدیع تر بود. او نظریات خود را از تئوری «اوضاع بدون سبب»[۱۶] اخذ نمود.
وجود سبب واقعی که به وسیله ی رمی ها تأکید شده بود، مربوط به مرحله ی تکوین تعهدات نبود؛ بلکه به حفاظت از ارزش مال ارتباط داشت که در صورت فقدان چنین سببی، لازم بود که معادل ارزش دارا شدن، جبران خسارت صورت گیرد.
در مورد عقود عینی، اصطلاح سبب که توسط دوما به کار رفت، با آن چه در متون حقوق رم به معنی مال یا چیز استعمال می شد، تطبیق می کند. همچنین، از آن جا که نویسندگان به طور معمول هر منبعی را که تعهد از آن به وجود می‌آمد، سبب می نامیدند؛ دوما سبب را بر «عمل تولید کننده ی تعهد» اطلاق نمود.
بعد از دوما، حقوق دانان دیگری نیز، نظریه ی علت را مطرح کردند که نسبتاً بر اساس نظریات دوما، مطالب خود را تنظیم نموده بودند. از میان آن ها می توان از پوتیه[۱۷] نام برد. وی سبب در عقود احتمالی، مانند بیمه را نیز تعریف کرد و آن را به عنوان «خسارتی که شخص متحمل خواهد شد» معرفی نمود.
به اعتقاد برخی از نویسندگان، نظرات دوما و پوتیه را به دلیل اهمیت آن ها، می توان به عنوان اساس نظریه سبب (علت) در قانون ناپلئون ۱۸۰۴ میلادی (مواد ۱۱۰۸، ۱۱۳۱ و ۱۱۳۳) تلقی نمود.
برخی از کشورهای اروپایی، مانند ایتالیا در سال ۱۸۶۵ میلادی و اسپانیا در سال ۱۸۸۹ میلادی، نظریه ی علت را در قوانین خود وارد کردند. قوانین و مقررات کشورهایی، مانند کوبا، پرتوریکو و فیلیپین نیز مطالب فوق را از قانون اسپانیا اقتباس کردند. چنین وضعی، در قوانین برخی از کشورهای پیرو حقوق فرانسه، مانند قوانین مصر نیز وجود داشت (ره پیک ۱۳۷۶، ۳۷- ۴۱).
۲-۱-۵-۱-۱ انتقاد از نظریه ی مرسوم
نظریه ی مرسوم «سبب» از سوی گروهی از نویسندگان بلژیکی و فرانسوی، به شدت مورد انتقاد واقع شده است. مخالفت با نظریه ی «سبب تعهد» با مقاله ای که ارنست[۱۸] حقوقدان و استاد بلژیکی در سال ۱۸۲۶ میلادی منتشر کرد آغاز شد و پس از چندی مهجور ماند، تا این که لوران[۱۹]، حقوقدان دیگر بلژیکی، در کتاب «اصول حقوق مدنی»، انتقادهای ارنست را دنبال و اعلام کرد که نظریه ی قانون مدنی درباره ی سبب، حقوقی نیست و قانون به اشتباه سبب را از موضوع جدا ساخته و آن را چهارمین شرط اساسی اعتبار قراردادها ساخته است و دابن در رساله ی «نظریه ی سبب» که در سال ۱۹۱۹ میلادی، در بروکسل انتشار یافت، نظر پیشینیان خود را در مخالفت با این نظریه تأیید کرد.
گذشته از بلژیک، انتقادهای ارنست در هلند نیز، توفیق و شهرت فراوان یافت.
در فرانسه، گذشته از پاره ای رساله های دکتری، که در آن ها با نظریه ی علت مخالفت شده است، بوردی لاکانتنیوری و بارد[۲۰] (رساله ی نظری و عملی در حقوق فرانسه) و هوک (شرح قانون مدنی، جلد ۶ و ۷) و پلنیول[۲۱] (رساله ی مقدماتی حقوق مدنی، جلد ۲، ش ۱۰۳۷) نیز، انتقادات مذکور را تأیید و پیشنهاد حذف «سبب تعهد» را کرده‌اند. در قانون سوئیس و آلمان نیز، «سبب» در زمره شرایط صحت قراردادها نیامده است.
در حقوق انگلیس نیز، به ویژه حقوق دانان انصاف، گروهی خواهان حذف نظریه ی عوض[۲۲] (شرح آن در مباحث آتی خواهد آمد) هستند و ایرادها و جملات منسفیلد نمونه ی بارز آن است (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۶- ۲۵۷: ۲).
این نویسندگان، نظریه ی سبب را از جهات مختلف، ناقص یا اشتباه و بی استفاده دانسته و پیشنهاد حذف «سبب» از شمار ارکان اصلی قرارداد را داده‌اند. مع الوصف، بایستی پلنیول، استاد فرانسوی، را سرآمد همه مخالفان شمرد؛ چرا که اولاً، ایرادهای شدیدی بر نظریه ی علت وارد نموده و به طور کلی این نظریه را غلط و بی فایده می‌داند و ثانیاًً، در حقیقت قسمت اعظم اعتراضات و انتقادات نویسندگان دیگر در کلام پلنیول منعکس شده است. وی بیش از همه در این مبارزه پافشاری کرده‌است و نفوذ و شهرتش نیز در طنین و تأثیر نکوهش ها مؤثر افتاده است (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۲).
ایرادات پلنیول و سایر مخالفان را بدین ترتیب می توان خلاصه نمود:
۱- در عقد، عنصر علت در واقع وجود ندارد و لحاظ آن در عقد یا تعهد تصنعی است و از نظر تحلیلی، رضا و موضوع عقد، ما را از علت عقد یا تعهد، بی نیاز می‌سازد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۸: ۱).
۲- از نظر تاریخی، گفته شده است که نظریه ی سبب بر تفسیری غلط از این کلمه استوار است؛ زیرا:
رومیان آن را به معنی سبب فاعلی[۲۳] به کار برده اند؛ همان طور که بیان شد، در حقوق رم قالب های ویژه ای به عنوان «عقود معین»، برای ایجاد التزام ضروری بود که همان را «سبب» می نامیدند، در حالی که دوما نظریه ای فراهم آورد که به کلی با ریشه ی تاریخی آن تفاوت دارد. به علاوه، رومیان اصطلاح سبب را در دعوایی نیز به کار می بردند که بر استفاده کننده ی ناروا از دارایی دیگری اقامه می شد. در چنین فرضی، زیان دیده حق داشت معادل آن چه را از دست داده و استفاده کننده بدون عوض متقابل به دست آورده است، از او پس بگیرد. ولی، قاعده ی یاد شده به قراردادها ارتباط پیدا نمی کرد و این مفهوم را نداشت که عوض متقابل، یکی از شرایط اعتبار قراردادها است. برای اعتبار قراردادهای معوض، کافی بود که تراضی در قالب معهود قرار گیرد وشکل خاص را پیدا کند. تعهدهای ناشی از چنین عقدی مستقل از یکدیگر بود و نمی توان ادعا کرد که هر کدام، سبب تعهد متقابل به شمار می‌آمد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۷: ۲؛ شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۹: ۱).
۳- از لحاظ منطقی، نظریه ی سبب (علت) نادرست است؛ زیرا:
