آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین درآمدزایی آفلاین با بودجه کم
  • راه‌های کسب درآمد جانبی بدون پرداخت هزینه اولیه
  • راه‌های عملی کسب درآمد بدون پول و سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم و ایده‌های موفق
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد اینترنتی برای افراد بدون بودجه
  • راهکارهای سریع و عملی برای شروع کسب درآمد بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین از صفر تا صد
  • نکته های بی نظیر درباره آرایش دخترانه
  • توصیه های ارزشمند و حرفه ای درباره آرایش دخترانه و زنانه که باید بدانید
  • ⭐ ترفندهای اساسی درباره آرایش دخترانه و زنانه
دانلود پایان نامه و مقاله – ۲- ۱۸- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور – 8
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در مطالعات انجام گرفته ی شریعتی، کفاشی و قلعه بندی (۱۳۸۱) در بررسی سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن نشان داد که ۵/۴۴ درصد افراد مجرد و ۳/۲۸ درصد افراد متأهل دارای اختلال روانی بوده اند و شیوع اختلال در مردان مجرد ۹/۳۷ درصد و مردان متأهل ۳۱ درصد بود .در حالی که این میزان برای زنان مجرد و متأهل به ترتیب ۶/۴۹ و ۲۵ درصد بوده است.

در مطالعه اسفندیاری (۱۳۷۹ ) در میان دانشجویان علوم پزشکی کردستان صورت پذیرفته است ، از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر ، مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، رشته‌های تحصیلی ، سهمیه های قبولی ، مدت تحصیل در دانشگاه ، دانشکده های مختلف و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد . همچنین از نظر نمره عوامل استرس زا معنی داری بین دانشجویان مجرد و متأهل ، بومی و غیر بومی ، سهمیه های قبولی و دانشجویان روزانه و شبانه مشاهده نشد .همچنین مهم ترین عامل استرس زا از نظر دانشجویان ( نگرانی از سلامتی اعضای خانواده و نگرانی از آینده شغلی ) ذکر شده است و همچنین رابطه بین عوامل استرس زا و سلامت عمومی دانشجویان معنی دار بوده است .

هومن (۱۳۷۷) نشان داد که عوامل و منابعی چون مسایل شخصی، مشکلات جسمی، مشکلات خانوادگی، مشکلات تحصیلی ، مشکلات هیجانی ، مسایل اجتماعی و مسایل زناشویی، سطح استرس دانشجویان را بالا می‌برد .

۲- ۱۸- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج کشور

در مطالعه انجام شده توسط ( پرسود[۷۶] ، ۱۹۹۴ ؛ به نقل از براون[۷۷] ، ۲۰۰۸ ) ، تغییر در نوع تغذیه ، تغییر آب و هوا ، جدایی از خانواده و تغییر در نوع نقش از جمله عوامل استرس زایی می‌باشند که دانشجویان با آن ها مواجه شده و بر عملکرد آن ها تأثیر گذار می‌باشد .

نتایج پژوهش انجام گرفته در چین توسط چن، وانگ و گائو [۷۸] (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان ، از استرس رنج می‌برند و سلامت روانی آن ها نسبت به مردان در سطح پایین قرار دارد . همچنین نتایج مطالعه اسدی، نخعی، نجفی و فاضل ( ۲۰۰۷ ) نشان داده است که مشکلات سلامت روانی در فارغ التحصیلان و زنان شایع تر است .

طبق تحقیقات آبی و اندرو [۷۹]( ۱۹۸۵ ؛ به نقل از بورلو[۸۰] ، ۲۰۰۵ ) ‌افرادی که روابط بین فردی نزدیک و صمیمانه دارند ، قادرند که بهتر با استرس های مختلف مانند مرگ عزیزان ، تجارب آسیب زا و بحران های مختلف از قبیل دست دادن شغل و بیماری های جسمی کنار بیایند .

کوگ، بوند و فلکس من[۸۱] (۲۰۰۵ ) در تحقیقی، طی بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان، نشان دادند که این کار هم عملکرد تحصیلی و هم سلامت روان دانش آموزان را افزایش می‌دهد.

سینک[۸۲] (۲۰۰۵ ) در تحقیق خود نشان داده است که افزایش تعامل اجتماعی و روابط بین فردی افراد با ناتوانی های جسمی ، منجر به افزایش شاخص های بهزیستی روان شناختی و همچنین کسب درآمد و به دنبال آن کیفیت بخشی به زندگی آن ها می شود .

در پژهش شرینا ، رمپال و کانسون [۸۳](۲۰۰۴ ) که در میان دانشجویان پزشکی در مالزی انجام داده‌اند ، مشخص شد که ۹/۴۱% از دانشجویان دارای استرس های روانشناختی مشخص و مشکوک به اختلالات روانی می‌باشند.

مطالعه میسرا و کاستیلو[۸۴] (۲۰۰۴ ) نشان داد که بعد از کنترل سن ، در عوامل ایجاد کننده استرس و واکنش ها نسبت به آن ها بین دو جنس تفاوت معنادار وجود دارد و زنان در مجموع ، در مقایسه با مردان استرس تحصیلی بیشتری گزارش می‌کنند .بر این اساس مردان در مقایسه با زنان در خرده مقیاس تعارض و زنان در مقایسه با مردان در واکنش های رفتاری و فیزیولوژیک نسبت به عوامل استرس زا نمرات بیشتری کسب کردند .

در تحقیق مایرز[۸۵] ( ۱۹۹۹) ، گزارش می شود افرادی که حداقل ۵ دوست صمیمی دارند در مقایسه با کسانی که هیچ دوست صمیمی ندارند ، به احتمال ۶۰ درصد شادی بیشتری خواهند داشت . علاوه بر این مایرز (۲۰۰۰) گزارش می‌کند ، ۳۸ درصد کسانی که بیشتر از ۵ دوست صمیمی دارند خودشان را به صورت افرادی خیلی شاد معرفی می‌کنند .

در تحقیقی که توسط جونز و جانسون[۸۶] (۱۹۹۷ ) در اسکاتلند ‌در مورد دانشجویان پرستاری انجام شده، استرسهای مربوط به تحصیل در دانشگاه شامل عدم رضایت از رشته تحصیلی ، عدم هماهنگی آموزش نظری و بالینی ، امتحانات ، نامناسب بودن روش مطالعه، حجم زیاد تکالیف ، کمبود وقت ، و ترس از ناکامی درگذراندن واحد درسی و غیره می‌باشد.

لو[۸۷] (۱۹۹۴ ) نشان داده است که عوامل استرس زا در سلامت عمومی دانشجویان، اثر نامطلوبی دارد و با افزایش عوامل استرس زا نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی افزایش و سلامت عمومی کاهش می‌یابد.

نتایج مطالعه ای که بنیتز ، کاواس و رودریگرز پالیدو [۸۸] (۱۹۸۹) در اسپانیا به صورت مقایسه ای بر روی دانشجویان ۵۰ دانشگاه با بهره گرفتن از پرسشنامه ۲۸ سوالی- GHQانجام داده‌اند ، نشان دادکه میانگین نمره سلامت روان بالایی دانشجویان بیانگر وجود اختلالات روانشناختی و پایین بودن سلامت روانی در آن ها می‌باشد که از این میان دانشجویان پزشکی نسبت به سایر دانشجویان از میانگین نمره بالاتری برخوردار بودند .

علاوه بر مسائل مذکور ، رابینستین، مای، سون و بتس[۸۹] ( ۱۹۸۹) ، در تحقیق خود نشان دادند که دانشجویان در رویارویی با استرس ممکن است پاسخ های ناسازگاری مانند روی آوردن به سیگار ، سوء مصرف الکل و داروها و نیز مواد مخدر و اقدام به خودکشی از خود بروز دهند.

در مطالعه صورت گرفته توسط هارویتز، روزنبرگ، بائر، یورنو و ویلاسنور[۹۰] ( ۱۹۸۸) ، نشان داده شده است که کاستی های مزمن در روابط بین فردی حاکی از اختلالات شخصیتی است ، از این رو اشخاصی که از مشکلات روابط بین فردی رنج می‌برند ، بیش از سایرین احتمال دارد در معرض اختلالات شخصیتی و روانی قرار گیرند.

در تحقیق صورت گرفته توسط وستنمن، گرندی، لوپو و میشل[۹۱] ( ۱۹۸۶) ، نشان داده شده است که، دانشجویانی که سطح بالاتری از استرس دارند، نسبت به دانشجویان در شرایط مشابه ولی با سطح استرس پائین تر ، نمرات ضعیف تری کسب می‌کنند .

۲- ۱۹- خلاصه و جمع بندی

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲-۲-۱ فعالیت سرمایه گذاران خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

    1. تعاریف عملیاتی:

      1. عوامل فناوری: منظور از عوامل فناوری در این پژوهش عبارت است از هر نوع ابزار فناوری که قابلیت استفاده در سیستم بانکی در جهت کسب اهداف مورد نظر را داشته باشد. از جمله شبکه اینترنت و تلفن که بستر لازم برای بانک­داری اینترنتی و موبایل بانکینگ را فراهم می ­آورند و همچنین سخت­افزارهایی که در این بستر قابل استفاده می­باشند از جمله دستگاه­های خودپرداز و pos. همچنین سیستم­های نرم­افزاری مرتبط که امکان ارائه خدمات مناسب و مؤثر در سیستم بانک­داری را فراهم می ­آورند.

    1. رضایت مشتریان: منظور از رضایت مشتری عواملی است که می ­تواند در سیستم بانکداری موجبات رضایت او را فراهم آورد و باعث جذب منابع مالی او توسط بانک به بهترین صورت و کم هزینه ترین روش و در بلندمدت باشد. از جمله توجه کارکنان به مشتری­مداری و سیستم بررسی شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان بانک.

    1. عوامل نیروی انسانی: منظور از عوامل فوق در این پژوهش مهارت­ هایی است که نیروی انسانی سیستم بانکی به میزان کافی و به نحوی مناسب و مؤثر واجد آن باشد تا امکان دسترسی به اهداف مورد نظر و جذب منابع ارزان قیمت میسر گردد. از جمله مهارت­ های انسانی، ادراکی و فنی کارکنان که در کنار سایر شایستگی­های آنان مورد توجه ‌می‌باشد.

    1. عوامل مدیریتی: منظور از عوامل مدیریتی هر گونه فعالیت مدیریتی ‌می‌باشد که در جهت دستیابی بهتر به اهداف سازمان و جذب بهتر منابع صورت ‌می‌گیرد. از جمله فعالیت­های مدیریتی در حوزه منابع انسانی، تبلیغات، مکان­سنجی شعب و مواردی از این دست که در نهایت موجبات جذب منابع مورد نظر را فراهم ‌می‌آورد.

    1. منابع ارزان قیمت: منظور از منابع فوق در این پژوهش هر گونه منابع مورد نیاز بانکی از جمله منابع مالی و سرمایه ‌می‌باشد که با اعمال موثرترین و مناسب­ترین روش­های مدیریتی و کسب وکار و استفاده از عوامل انسانی مطلوب و به کارگیری فناوری به سهل­ترین روش و با کمترین هزینه قابل دستیابی و استفاده است.

    1. سپرده ­های قرض­الحسنه: در پژوهش حاضر منظور از سپرده ­های قرض­الحسنه، قرض­الحسنه پس­انداز و جاری است که نسبت به سایر منابع اقتصادی­تر بوده و در نتیجه مورد توجه گروه ­های مختلف بانکی است.

  1. عوامل حیاتی موفقیت( CSF ): در صنعت بانک­داری، شناسایی و مشخص نمودن بازنده ­ها و برنده ­ها در محیط پیرامون، کار ساده و آسانی نیست. از این رو، برای شناخت این مورد در این پایان نامه سعی شده است تا فاکتورهای حیاتی موفقیت در صنعت بانک­داری در زمینه جذب منابع ارزان­قیمت تعیین شود. کاربرد عوامل حیاتی موفقیت رویکردی است که فاکتورهای مناسب واقعی را در صنعت بانک­داری مشخص می­ نماید و می ­تواند اطلاعات مورد نیاز مدیران عالی سازمان را به طور بارز نشان دهد، فاکتورهایی مانند: مدیریتی، نیروی انسانی، رضایت مشتریان، فناوری.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه­­ی پژوهش

۲-۱ مقدمه:

نظام بانکی دولتی ایران به عنوان مراکز مالی که اکثریت مردم با آن­ها سر و کار دارند، امروزه با چالش­های بی­شماری مواجه هستند. حضور بانک­های خصوصی، ظهور بحران­های مالی در سرتاسر جهان، زمزمه فعالیت بانک­های خارجی و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه جذب منابع را به یک الزام تبدیل نموده است. الزامی که خود نیازمند راهبرد­های متنوعی است تا بتوان به وسیله آن­ها بر چالش­های مذکور فائق آمد.

موارد بالا منشاء پیدایش راهبردهایی است که بانک­های بزرگ و کوچک اما پیشرو در سرتاسر جهان را به تکاپو انداخته تا در جذب منابع گام بردارند(رسول اف، ۱۳۸۴).

‌بنابرین‏ در این فصل ابتدا به توضیح مختصری از بانک و مراحل شکل گیری آن، سیرتحول بانکداری در ایران، منابع سیستم بانکی، انواع تقسیم ­بندی سپرده ­های بانکی، تجهیز منابع مالی در نظام بانکی پرداخته می­ شود.

۲-۲ مبانی نظری پژوهش:

۲-۲-۱ بانک و مراحل شکل گیری آن:

بانک­داری در جهان تقریبا از زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورد و داد وستد و مبادله کالا را شروع نمود، آغاز گردید. زندگی اجتماعی نیازمند مراودات و مناسبات اقتصادی داد و ستد ‌می‌باشد، بر این اساس از زمانی که بشر به تولید کالای مازاد بر نیاز خود پرداخت، باب تجارت شروع شد. ابتدا به ابزار پرداخت و سنجش ارزش، با عنوان پول نیاز یافت و با پیشرفت تجارت، به خدماتی همچون وصول مطالبات از خریداران دور و نزدیک، سپردن وجوه به جایی امن و مطمئن و رفع خطرات ناشی از نقل و انتقال فلزات قیمتی و سپس مسکوکات فلزی نیاز پیدا کرد. بدین ترتیب به استفاده از ابزارهای دیگری به جز پول توجه نمود. رویدادها و نیازهای مذبور، از نخستین عوامل پیدایش مؤسساتی به عنوان بانک و بانکداری در جهان به شمار می­اید. گفتنی است که بانک­ها که در آغاز کار به صورت مؤسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل می­کردند، ولی مسئولان این مؤسسات ‌به‌تدریج‌ دریافتند که می ­توانند بخشی از وجوه راکدی را که نزدشان سپرده شده بود، از طریق وام در اختیار دیگران قرار دهند. با انجام امور، عملیات دیگری نظیر نگهداری و حفاظت اشیای قیمتی و مسکوکات فلزی، انتقال این اموال به وسیله اسناد، ایجاد یک مقیاس ارزش علاوه بر ایجاد اعتبار و قرض دادن، ابتدا میان افراد و سپس توسط بانک توسعه و اشاعه پیدا نمود( ماجدی، ۱۳۷۰).

کلمه بانک نیز اصطلاحی است بسیار قدیمی که منشأ اصلی آن واژه آلمانیbank به مفهوم نوعی شرکت(Goint stock) است که ایتالیایی­ها از زبان آلمانی آن را به نیمکت صرافان(Banco) نسبت داده ­اند، ولی به تدریج سازمان و محل فعالیت­های بانکی امروزی ‌به این نام مرسوم گردید.

‌بنابرین‏ مهمترین فعالیت نظام بانکی را ‌می‌توان جلب و جذب سرمایه و پس­اندازهای اشخاص(حقیقی و حقوقی) و سپس به کارگیری و توزیع آن در قالب انواع تسهیلات اعطایی در بخش­های گوناکون فعالیت­های اقتصادی در سطح خرد و کلان عنوان نمود و اگر این اقدام بر اساس یک برنامه­ ریزی درست و در چارچوب اهداف کلان اقتصادی هر کشور باشد، می ­تواند سبب توسعه و گسترش فعالیت­های اقتصادی گوناگون در کل ارتقاء و توسعه اقتصادی را به همراه داشته باشد.

ساختار فعالیت یک بانک را ‌می‌توان به شرح ذیل ترسیم کرد (جمشیدی، ۱۳۹۰).

شکل شماره (۲-۱): ساختار فعالیت یک بانک

۲-۲-۲ سیرتحول بانکداری درایران:

نخستین پیشنهاد تأسيس بانک ملی ‌در سال‌ ۱۲۵۸شمسی توسط حاج محمدحسن امین دارالضرب بود که به ناصرالدین شاه قاجار تسلیم و خود قبول نمود که سرمایه اصلی بانک را تامین کند که مورد تأیید قرار نگرفت (بهمند و بهمنی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۲-۱ فعالیت سرمایه گذاران خارجی

    1. اولین پیشنهاد بیگانگان برای تأسيس بانک درایران ‌در سال‌ ۱۸۶۴برابر با سال ۱۲۴۳شمسی ازطرق ساوالان به نمایندگی عده­ای از سرمایه­داران و صرافان بزرگ فرانسوی برای تأسيس بانک با سرمایه دو میلیون لیره انگلیسی به دولت ایران(ناصرالدین شاه) ارائه شد.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می‌باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب ۷ گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(۱- قیمومیت،۲-امین، ۳-غایب مفقوداثر ۴-ترکه، ۵-وصیت، ۶-تقسیم، ۷-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آن ها با سازش و داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می‌باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مسئله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیت‌های سیستم قضائی را به انجام می‌رساند نمایان می‌گرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می‌گردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

ب- پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت امر داوری علی الخصوص در مسائلی که تعیین تکلیف راجع به آن ها نیاز به تخصص ویژه ای دارد در باب موضوعات داوری و سازش و مواد مربوط به آیین دادرسی مدنی کتب و مقالات بسیاری نشر یافته اما متاسفانه تا کنون در خصوص داوری و سازش در امور حسبی و موارد قابل تسری قانون آیین دادرسی مدنی به امور حسبی به طور خاص و جمع بندی شده تحقیقی صورت نگرفته است .

ج- سوال های تحقیق

    1. آیا قابلیت ارجاع کلیه مباحث امور حسبی به سازش و داوری وجود دارد؟

  1. وجوه افتراق سازش و داوری در چیست؟

د- فرضیه های تحقیق

می توان گفت که اگر مواردی در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده که دارای وصف ترافعی باشد، امکان ارجاع آن ها به داوری و سازش وجود دارد.در ارجاع امور حسبی به داوری و سازش، باید به آمره بودن مورد و انطباق آن با نظم عمومی توجه داشت.

تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزام‌آور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد و اجباری نمی‌شود، مگر هنگامی که آن راه حل مذبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است.

ه- هدف تحقیق :

در قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون گذار به صراحت از عدم امکان ارجاع برخی از امور به داوری و سازش سخن گفته برخی از موارد از آنجا که مرتبط به نظم عمومی بوده دارای وصف آمرانه بوده و توافق و تراضی برخلاف آن مقدور نمی‌باشد. و هرکجا که اظهارنظر داور و سازشگر، مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره باشد قابلیت اجرا ندارد همان‌ طور که قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ابطال رأی داور را در صورت تعارض با قوانین موجد حق، پیش‌بینی نموده است.

.

با توجه به تعاریف به دست آمده از سازش و داوری در قانون و ضمانت اجراهای این دو و چگونگی الزام طرفین ذی نفع این دو سازش و داوری با وجود شباهت ظاهری در ماهیت امر دارای وجه تمایز های بارزی می‌باشند که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده است .

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری

در این فصل به مفهوم‌شناسی، تعریف لغوی، اصطلاحی و فقهی سازش و داوری خواهیم پرداخت و این دو مفهوم را با مفاهیم مشابه خود، همچون: میانجیگری، مذاکره، مصالحه و کارشناسی مقایسه نموده و در نهایت پیشینه سازش و داوری را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری

در این گفتار سعی بر آن است تا با مشخص نمودن مفهوم دقیق سازش و داوری و تفکیک آن دو از مفاهیم مشابه‌شان، بتوانیم معنای دقیق سازش و داوری و مرز میان آن دو را هرچه روشن‌تر بسازیم.

الف) سازش

١- تعریف

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 9 – 5
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

همان گونه که در گفتار قبل توضیح داده شد موارد اعمال مجازات های حدی و قصاص، در قانون و شرع کاملاً واضح و روشن است، به گونه ای که در خارج از آن موارد امکان اعمال

مجازات های حدی و قصاص مجرم وجود ندارد، لذا با توجه به مفهوم تعزیر و شرایط اعمال این مجازات در شرع و قانون، دامنه ی مجازات های تعزیری بسیار گسترده می‌باشد، ‌بنابرین‏ اگر اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را مجازات بدانیم، می بایست این اقدامات را در زمره ی تعزیرات دانست.

حال این بدان معنا است که قاضی یک بار با استناد به ماده ی۱۸ قانون مجازات اسلامی، و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، مجازات تعزیری مناسب را تعیین کند و سپس با استناد به ماده ی۲۳ قانون مجازات اسلامی و مجدداً متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم مجازات تعزیری دیگری را مورد حکم قرار دهد.

بعلاوه گفته شد که جهت اعمال مجازات های تعزیری می بایست قاعده ی «تعزیر دون الحد» مورد توجه قرار گیرد، لذا فرض کنیم قاضی در یک پرونده مجازات بیش از ۲۵ سال حبس را مورد حکم قرار دهد (این مجازات مطابق ماده ی ۱۹ قانون مجازات، مجازات تعزیری درجه ۱ محسوب می‌گردد )، و سپس با استناد به ماده ی۲۳ قانون مجازات، یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی را نیز در کنار آن اعمال کند، حال با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی، به سختی می توان گفت که در مجموع در اعمال مجازات تعزیری، قاعده «دون الحد» رعایت شده است.

بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در یک اقدام بدیع، مجازات های تکمیلی را علاوه بر تعزیرات در کنار حدود و قصاص نیز قابل اعمال می‌داند.

به نظر می‌رسد دلیل این امر آن باشد که، چون مجازات های حدود وقصاص در شرع و قانون ثابت و میزان آن ها مشخص است و کمیت و کیفیت این مجازات ها قابل تغییر نیست، لذا قانون‌گذار به قاضی این اختیار را داده است که متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، در راستای تکمیل اهداف و آثار مجازات ها، در مواردی که ضرورت اقتضا می‌کند، اقدامات دیگری را نیز علاوه بر مجازات های حدود و قصاص بر مرتکب اعمال کند.

حال این پرسش مطرح است که اگر اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات هستند، چرا قانون‌گذار این اجازه را داده است که به ازای عملی که مستوجب مجازات حد و یا قصاص است، هم مجازات حد و قصاص را اعمال کنیم و هم مجازات تعزیری، بدین معنا که برای عملی که در شرع مجازات آن دقیقاً مشخص شده است و قابل تغییر نیست (نمی توان آن را افزایش یا کاهش داد)، چرا قاضی این اختیار را داشته باشد که مجازات دیگری نیز بر مجازات مقدر اضافه کند و برای یک عمل واحد دو مجازات بر مرتکب اعمال کند؟

‌بنابرین‏ اگر هدف قانون‌گذار از قرار دادن مجازات های تکمیلی در کنار مجازات های حد و قصاص، تکمیل این مجازات ها در راستای اهداف و آثار این گونه مجازات هاست، لذا بهتر است جهت حذف مشکلات گفته شده، و به دلیل لزوم بقای اینگونه اقدامات در کنار مجازات حد وقصاص، مجازات های تکمیلی را فاقد ماهیت کیفری دانست و اینگونه اقدامات را از ردیف واکنش های کیفری خارج ساخت.

بعلاوه با توجه به قاعده ی مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش، نمی توان جانی را علاوه بر قصاص نفس به مجازات دیگری حتی مجازات های تعزیری اعم از مالی و غیرمالی، محکوم کرد.

لذا در صورت قرار دادن مجازات های تکمیلی در ردیف واکنش های کیفری، مخالف با این قاعده عمل کرده ایم.

بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری

آنچه که مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی واضح و مبرهن است این است که، مصادیق مجازات های تکمیلی در این ماده به گونه ای است که بیشتر در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است.

همان گونه که گفته شد مجازات ها اهداف و ویژ گی هایی هم چون رسواکنندگی، پیشگیری عام و خاص، معین و قطعی بودن و… را دارا می‌باشند.

با بررسی مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون روشن است که ویژگی رسواکنندگی این مجازات ها در مقایسه با مجازات هایی هم چون قصاص نفس و قصاص عضو، قطع عضو و صلب در حدود و سایر مجازات های اشد در قانون، بسیار ناچیز است.

لذا لزومی بر قرار دادن چنین مجازات های خفیفی درمقایسه با مجازات های اشدی که در جنایات و جرایم حدی اعمال می شود، وجود ندارد، مگر اینکه قانون‌گذار هدف دیگری از قرار دادن این اقدامات در کنار مجازات های اشد، داشته باشد.

در طول تاریخ بشر همواره این تفکر وجود داشت که، هر اندازه که مجازات شدیدتر باشد اثر بازدارندگی آن بیشتر است، اما با تحقیقات و مطالعات علمی انجام شده در حوزه ی جرم شناسی، عکس این ادعا ثابت شد.

‌بنابرین‏ گفته شده است که : ” شدت واکنش کیفری جز در موارد اندک، اثر پیشگیری عام و حتی خاص ندارد بدتر از آن اینکه مجازات شدید نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد، بلکه اثر عکس هم دارد.

به عنوان مثال یک تجزیه و تحلیل اقتصادی از کیفر مرگ در آمریکا نشان می‌دهد که کیفر مرگ نه تنها نقش بازدارندگی ضعیفی داشته بلکه اثر خشونت آمیز معناداری از خود به جای گذاشته است.”[۴۹]

‌بنابرین‏ با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون و خفّت این مجازات ها در مقایسه با حدود وقصاص، به نظر می‌رسد که هدف اصلی قانون‌گذار از این واکنش ها، اثر پیشگیرانه ی این اقدامات باشد، لذا با قرار دادن مجازات های تکمیلی در کنار سایر مجازات های شدید، درصدد تکمیل آثار این مجازات ها (حدود وقصاص و تعزیرات) ، در راستای هدف پشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده می‌باشد.

این نکته قابل ذکر است که چون این مجازات ها مطابق ماده ی ۲۳ قانون مجازات، بر مجرمین اعمال می‌گردد (یعنی پس از محکومیت مرتکب به حد، قصاص یا مجازات تعزیری قابل اعمال است)، لذا می توان مجازات های تکمیلی را جزء اقدامات پیشگیرانه ی ثالث دانست.[۵۰]

هم چنین مجازات های تکمیلی به صراحت ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲، ویژگی معین و قطعی بودن سایر مجازات ها را ندارند، بدین معنا که قاضی مختار است از میان اقدامات موجود در بندهای ماده ی۲۳ قانون مجازات، یک یا چند مورد را به اختیار خود به عنوان مجازات تکمیلی برگزیند، و این بر خلاف سایر مجازات های مذکور در قانون است که در آن ها پس از اثبات جرم، قاضی موظف به صدور حکم به مجازات است مگر شرایطی هم چون تعویق صدور حکم، سقوط مجازات و … موجود باشد.

در نهایت می توان گفت که مجازات های تکمیلی همه ی اهداف و ویژگی های مجازات ها را ندارند و بیشتر اقداماتی جهت پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، محسوب می‌شوند؛ لذا این ایراد بر قانون‌گذار وارد است که با توجه به مبنای وجودی این اقدامات در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده، به چه علت مطابق تبصره ی ۲ ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی قائل به حذف مجازات های تکمیلی در صورت یکی بودن آن ها با
مجازات های اصلی است در حالی که فلسفه ی وجودی مجازات های تکمیلی و اصلی با یکدیگر متفاوت می‌باشد.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۴-۴-۲٫ وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ب) مفهوم حقوقی تعذر

معنای حقوقی تعذر از معنای لغوی آن دور نیست. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در مباحث فورس ماژور و علت خارجی ‌به این واژه اشاره کرده و آن را معادل ممتنع بودن دانسته است؛ یعنی زمانی که امکان اجرای قرارداد به عللی که قابل انتساب به طرفی قرارداد نیست، متعذر می­ شود.[۱۱۶] در مواد مختلفی از قانون مدنی نیز به طور صریح یا ضمنی ‌به این واژه اشاره شده است که برای نمونه ‌می‌توان ‌به این مواد اشاره کرد: در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است: ” قرض عقدی است که به موجب آن احد از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.” در ماده ۳۱۲ قانون مدنی بیان شده است: ” هرگاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل آن موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد. “در ماده ۴۷۶ قانون مدنی آمده است: “مؤجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجرکند و در صورت امتناع مؤجر اجبار می­ شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.” در ماده ۳۸۷ قانون مدنی مقرر شده است: “اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر واهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد …”

در ماده ۵۳۴ قانون مدنی مقرر شده است: “هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می­ کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می­دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.”

در حقوق فرانسه نیز بحث تعذر اجرای تعهد و در نتیجه معافیت از پرداخت جبران خسارت تحت عنوان علت خارجی بیان شده است. در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی این کشورآمده است: “هرگاه در اثر قوه قاهره یا در نتیجه حادثه غیر مترقب، متعهد نتواند تعهد خود را انجام دهد یا اقدام به امر ممنوعی کرده باشد، هیچ خسارتی، محقق نمی شود.”

در ماده ۲۴۰ قانون مدنی چنین آمده است: ” اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت؛ مگر اینکه امتناع مستند بر فعل مشروط له باشد.” قانون‌گذار تعذر را در معنا و مفهومی تلقی نموده است که عذر خارج از اختیار متعذر باشد (فورس ماژور(؛ ‌بنابرین‏ مفهوم «تعذر» از مفهوم «عدم اجرای تعهد» که در سر فصل ماده ۲۲۶ ق.م به کار رفته، محدودتر است. یعنی عدم اجرای تعهد اعم از تعذر است؛ چه ممکن است که عدم اجرای تعهد با سوءنیت و عمد متعهد متخلف صورت گیرد که در این صورت استناد به تعذر جایگاهی ندارد، در حالی که در تعذر مسئله سوءنیت متعذر مطرح نیست، بلکه صرفاً انجام تعهد به علل خارجی امکان اجرا ندارد. این معنی در ماده ۲۲۷ ق.م ایران و ۱۱۴۷ ق.م. فرانسه بیان شده است.[۱۱۷]

۲-۴-۴-۲٫ وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده

همان طور که می­دانیم تعهدات ناشی از قرارداد از نظر اهمیت در یک درجه نیستند؛ برخی از این تعهدات اصلی و بعضی فرعی­اند. در قانون مدنی دربارۀ تعذر اجرای تعهدات فرعی ناشی از قرارداد، راه حل مشخصی ارائه شده است. قانون مدنی تعهدات فرعی یعنی تعهد ناشی از شرط ضمن عقد موضوع را مورد بررسی قرار داده و حکم آن را بیان داشته است. از این رو در ماده ۲۳۹ ق.م. آمده است: “هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”؛ طبیعی است در حالتی که متعهد از اجرای تعهد و تسلیم ناتوان باشد، نمی توان او را به انجام فعل مشروط یا تسلیم مال اجبار نمود. البته این ماده در واقع ناظر بر تعذر مطلق و موقت است، زیرا وقوع تعذر به گونه ­ای که امکان اجرا نه تنها از سوی متعهد، بلکه از سوی دیگران نیز امکان­ پذیر نباشد، موجب عدم دستیابی متعهدله به موضوع تعهد بوده و اساساً موجبی برای فسخ نیست و قرارداد به طور قهری منحل می­ شود. از آنجا که برای متعهدله سبب عدم انجام تعهد تفاونی ندارد، لذا فرض مذکور در ماده ۲۳۹ قانون مدنی از این جهت که مشروط علیه نمی­تواند به مورد شرط دست یابد، تحقق یافته است. چنان که برخی حقوق ‌دانان ناتوانی مالی مشروط علیه را در وفای به شرط، خواه اعسار باشد یا تفلیس مشمول ماده ۲۳۹ ق.م دانسته اند[۱۱۸]؛ یعنی زمانی که مشروط علیه به علت ناتوانی مالی برای مثال نتواند مبیع را تهیه و به تعهد خود یعنی تسلیم مبیع عمل کند. اما در خصوص تعهدات اصلی وضعیت به خوبی مشخص نیست.

هنگامی که به علت اجرا نشدن تعهد فرعی یا شرط ضمن عقد، خیار فسخ برای متعهدله وجود دارد، به طریق اولی زمانی که متعهدله از دستیابی به تعهد اصلی و عوض قراردادی محروم شود، باید برای او حق اختیار فسخ قائل شد. به عبارت دیگر، وقتی که متعهدله ‌به این دلیل که نمی­تواند به تعهدات فرعی حتی به طور موقت دست یابد، امکان فسخ قرارداد برای وی وجود دارد، لذا باید قائل ‌به این بود که به طریق اولی، اگر وی نتواند به تعهد اصلی یعنی آنچه منظور اساسی او برای انعقاد قرارداد بوده است، دست یابد، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند. از همین رو در ماده ۴۸۱ قانون مدنی مقرر شده است: «هرگاه عین مستأجره به واسطۀ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل است.» در واقع آنچه منظور اصلی عقد بوده، انتفاع از عین مستأجره است که با تلف یا غیر قابل استفاده بودن آن، دلیلی برای ادامۀ عقد وجود ندارد؛ چه هدف از قرارداد، استیفا از منفعت است و از آنجا که موضوع اجاره یعنی امکان واگذاری قابلیت انتفاع به مستأجر منتفی شده است، عقد منحل می شود.[۱۱۹]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 51
  • 52
  • 53
  • ...
  • 54
  • ...
  • 55
  • 56
  • 57
  • ...
  • 58
  • ...
  • 59
  • 60
  • 61
  • ...
  • 153
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 رشد و مدیریت کانال یوتیوب
 درآمد از نقد و بررسی محصولات
 آموزش استفاده از هوش مصنوعی Gemini
 درآمدزایی از برنامه‌نویسی با هوش مصنوعی
 دلایل سردی روابط عاشقانه
 درآمدزایی از پروژه‌های تحقیقاتی آنلاین
 طراحی لوگو و گرافیک آنلاین
 مشاوره آنلاین برای درآمدزایی
 سوالات حیاتی قبل از ازدواج
 معرفی نژاد سگ لهاسا آپسو
 درآمدزایی بدون سرمایه اولیه
 دلایل احساس عدم نزدیکی در روابط
 درآمدزایی از وبینارهای آموزشی
 معرفی نژاد سگ بیچون فریز
 روش‌های پولسازی از اینترنت
 موفقیت در درآمد آنلاین بدون سرمایه
 مقابله با حسادت در رابطه
 مدیریت بهتر احساسات در رابطه
 درآمدزایی با برنامه‌نویسی هوش مصنوعی
 علل و درمان استفراغ کف سفید در سگ‌ها
 تکنیک‌های طراحی لندینگ پیج فروشگاهی
 دلایل عطسه گربه و زمان نگرانی
 درآمد از ترجمه هوش مصنوعی در 5 مرحله
 ساخت دوره آموزشی با هوش مصنوعی برای درآمد
 راهکارهای پیشگیری از طلاق عاطفی
 نشانه‌های عشق واقعی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان