در حقیقت اماره قانونی وسیله ای است که قانون در اختیار مدعی قرار داده که برای اثبات موضوع و مورد خاصی او را از تهیه دلیل و اقامه آن در محکمه معاف نماید و بار دلیل از دوش او برداشته شده و بر مدعی علیه است که از آن دعوی دفاع نماید و خلاف وسیله مورد استناد مدعی را ثابت نماید در نتیجه امارات قانونی نقش اثباتی ندارند و فقط مسأله «دلیلآوری» را حل مینمایند، بدین معنا که قانونگذار با جا به جایی موضوع دلیل به نفع یکی از طرفین، اجازه میدهد که با استنتاج از امری که اثبات آن معمولاً بسیار آسان است، وجود امری اثبات شود که اثبات آن معمولاً غیرممکن و یا بسیار دشوار است. مثلاً اثبات مالکیت اختصاصی بر دیوار بین دو ملک معمولاً غیرممکن یا بسیار دشوار است؛ امّا قانونگذار با پیش بینی «امارهی ترصیف» یا «وضع سرتیر» به مدّعی مالکیت اجازه میدهد با جا به جایی موضوع دلیل (ترصیف بنا و وضع سرتیر به جای مالکیت اختصاصی بر دیوار)، ادّعای خود را اثبات نماید. این ویژگی در تمامی امارات قانونی دیده می شود[۱۶۴]۱٫
امّا درعین حال نباید تصوّر کرد که امارهی قانونی، آنگونه که برخی ادّعا کرده اند، قاعده «بار دلیل بر دوش مدعی است» (البیّنه علی مَن ادّعی) را وارونه می کند و بار دلیل را از دوش طرفی که اماره به نفع اوست برداشته و به دوش طرف مقابل می نماید؛ بدین معنا که مدّعی، حتی با وجود امارهی قانونی که به سود او وجود دارد، باید اوضاع و احوالی که از وجود آن ها وجود امر مورد ادّعا استنتاج می شود را اثبات نماید تا بتواند از امارهی قانونی بهرهمند شود. البته باید پذیرفت که اثبات آن اوضاع و احوال گاه به اندازهای آسان است و در نتیجه بار دلیل را به اندازهای سبک می نماید که تصوّر مذبور به وجود می آید؛ به ویژه آنکه با اثبات آن اوضاع و احوال، بار دلیل مخالف بر دوش طرف مقابل قرار میگیرد.
امارات قانونی به دادرس تحمیل میشوند؛ بدین معنا که حتّی اگر امارهی قانونی وجدان او را اقناع ننماید ملزم است برابر آن رأی صادر نماید؛ البته با تأکید بر این نکته که دلیل و حتّی امارهی مخالف آن وجود نداشته باشد.[۱۶۵]۱
به موجب ماده ۱۳۲۳ق.م. و با توجه به توان اثباتی عام گواهی امارات قضایی در کلّیهی دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیلی برخلاف آن موجود باشد. بنابرین امارات قانونی با وجود دلیل مخالف، بیاثر میشوند؛ زیرا دلیل مخالف موجب می شود که پردهی تاریک گشوده شود و واقع را آن گونه که هست بنمایاند[۱۶۶]۲ و معلوم شود که واقع غیر از آن است که اماره میگوید پس برای بیاثر شدن امارهی قانونی، امارهی قضایی کافی است و لازم نیست دلایلی مانند اقرار، سند یا گواهی وجود داشته باشد. در حقیقت حتی امارههای قضایی می تواند «پردهی تاریک» مذبور را گشوده و واقع را بنمایاند؛ زیرا امارهی قانونی مبتنیبر ظن نوعی است، امّا امارهی قضایی وجدان دادرس را اقناع می نماید. بنابرین، دلیل تقدیم سایر ادله بر امارهی قانونی، «غیرمستقیم بودن» دلالت اماره و «مستقیم بودن» دلالت سایر ادله نیست؛ زیرا دلالت امارات چه قانونی یا قضایی باشند، دلالت «غیرمستقیم» است؛ دلیل تقدیم سایر ادلّه حتی امارهی قضایی بر امارهی قانونی مبتنی بودن این اماره بر ظنّ نوعی است.
بیاثر شدن امارهی قانونی در برابر هر دلیل مخالف، این نتیجه را نیز به دست میدهد که امارهی قانونی را نباید از ادله اثبات دعوا به معنای دقیق واژه بهشمار آورد؛ زیرا تعارض دو دلیلی که توان اثباتی واحد دارند موجب ساقط شدن آن ها می شود؛ درحالی که امارهی قانونی با هر دلیل دیگری از اثر می افتد، به گونه ای که دلیل مخالف معتبر میماند.
امارات قانونی، چون حکم قانونگذار است کلیّت دارد و در تمام افرادی که مصداق آن حکم قرار می گیرند جاری می شود و دادرس نمیتواند در دعوایی آن را اعمال کند و در دعوای مشابه دیگری از آن پیروی نکند.
امارات قانونی آنچه را محتمل میباشد واقع میشمارند؛ پس لزوماًً خصوصیت استثنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمیتواند با تفسیر موسع، با قیاس، حتی با قیاس اولویّت، حکم آن را به سایر موارد سرایت دهد.[۱۶۷]همان حقیقتی که در حقوق اسلامی از آن به اصل عدم حجیت ظن تعبیر میشود یعنی اگر دلیلی یقین آور نباشد علی القاعده فاقد حجیت است، مگر اینکه دلیل یقینی بر حجیت آن وجود داشته باشد.
گفتار دوم: آثار و مجرای امارات قانونی
امارات قانونی؛ اماراتی هستند که قانون آن ها را دلیل بر امری قرار داده است. به عبارت دیگر اوضاع و احوالی است که با حکم پارهای از مواد قانونی اماره شناخته شده و آن اوضاع و احوال به نفع هر کس موجود شود این اثر را دارد که او را از اقامه هر دلیلی برای اثبات حق خود که مورد ادعای طرف است، معاف میسازد. کسی می تواند از اماره استفاده کند که وجود اوضاع و احوالی را که قانون اثر اماره را بر آن مترتب کردهاست، اثبات نماید. مثلاً ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر میداند. این لحوق نسب یک امارهی قانونی است بنابرین فرزندی که بتواند اثبات کند از زنی در زمان زوجیت او متولد شده با شرایط مذکور در آن ماده بینیاز است از اینکه ثابت نماید شوهر آن زن پدر او است.[۱۶۸] به عبارت دیگر امارهی قانونی وسیله معاف شدن از اثبات و قطعی شناختن امور احتمالی و تعمیم حکم غلبه است و چهره استثنایی دارد و همانند سایر احکام خلاف قاعده، قلمروی محدودی دارد که در اختیار قانونگذار است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نمیتواند از پیش خود امارهی قانونی تأسیس کند.
این دو وصف، یعنی منظم و قانونمند شدن و تعمیم پیدا کردن حکم غلبه، سبب می شود تا قابلیت انعطاف و وابستگی اماره به ویژگیهای هر دعوا از بین برود و حکم غلبه، همچون قانون تخلفناپذیر دعوا اجباری شود و حق انتخاب قاضی پایان پذیرد. به همین جهت رعایت امارهی قانونی اجباری است و دادگاه وظیفه دارد، مفاد حکم قانونی را اجرا کند.[۱۶۹]
مبحث دوم: اعتبار امارات قانونی
امارهی قانونی در واقع استنباطی است که قانونگذار به طور نوعی از اوضاع و احوال و نشانه های مادی می کند. پشتوانه و اعتبار چنین امارهای مصلحت مبنای انگیزه قانونگذار است و به دلیل احتمالی بودن نتیجه آن محدود به دعاوی خاص نمی شود.
ماده ۱۳۲۳ق.م. درباره این اعتبار عام و فراگیر اعلام می کند: «امارات قانونی، در کلیه دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد».
اعتبار عام و فراگیر امارهی قانونی مانع ترجیح و حکومت دلیل مستقیم بر آن نیست؛ زیرا اماره برحسب طبیعت و ذات خود، حاوی حکمی ظاهری است که واقع فرض می شود و اعتبار آن با کشف واقع از بینمیرود.
