اعزام معتادین به مراکز درمان پزشکی و بازپروری، انتقال مجرمین مختل‌المشاعر به بیمارستان روانی و روش میانجیگری از روش‌های دیگر در این زمینه محسوب می‌شوند.

در مرحله تعقیب، مجنی‌علیه یا شاکی خصوصی نیز ممکن است از اعلام شکایت خودداری یا از تعقیب متهم صرف‌نظر کرده یا از طریق صلح و سازش یا با میانجیگری به دعوی خاتمه دهد.

«میانجی‌گری با طرفداری از جمله صورت‌های خاصی است که غیر قضائی ساختن امر تعقیب را متأثر از اندیشه کیفرزدایی ممکن می‌سازد».

در مرحله اجرای مجازات نیز مقامات اعمال‌کننده مجازات سالب آزادی می‌توانند از طریق فراهم کردن زمینه عفو و آزادی مشروط یا اعمال روش نیمه آزادی یا کیفر پایان هفته‌ای در امر کیفرزدایی گام بردارند و بالاخره مراجع اداری و انتظامی نیز به نوبه خود می‌توانند نقشی را در زمینه خارج کردن دعوی کیفری از روند اقدامات کیفری ایفا نمایند. «مثال‌هایی از این دست عبارتند از پیش‌بینی مراجع انتظامی در داخل مجموعه های کاری (مراجع صنفی) که بر اساس تصمیمات آن ها، مستخدمین متخلف، اخراج شده یا با اخطار روبرو شوند و نقض مقررات مربوط به آلودگی هوا، مالیات و تقلب نسبت به ‌مقررات تأمین اجتماعی، از سوی سازمان‌های دولتی مربوطه (مراجع اداری و اجرایی مانند کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی و مالیاتی. . . ) مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرند». ^[۸۰]

ضمانت اجراهای اداری بیشتر به صورت اخطار، توبیخ، تعلیق خدمت، جریمه، اخراج و . . . هستند که نسبت به ضمانت اجراهای کیفری از شدت کمتری برخوردارند؛ هر چند این دو نوع ضمانت اجرا قابل جمع هستند. «اما وقتی از ضمانت اجرای اداری یا مجازات‌های اداری استفاده می‌کنیم معمولاً ضمانت اجرای کیفری را کنار می‌گذاریم. در اینجا می‌توانیم از کیفرزدایی عملی یاد کنیم». ^[۸۱]

بدیهی است کلیه اشکال کیفرزدایی هم در تحدید قلمرو کیفر سالب آزادی و هم در اجتناب از آن به عنوان یکی از رایج‌ترین ضمانت اجراهای کیفری تأثیر عمده‌ای دارند. هر چند با عنایت به واقعیت‌های موجود در زمینه گسترش تبهکاری نمی‌توان از اندیشه کیفرزدایی به طور مطلق متابعت نمود؛ اما در قلمرو کیفر سالب آزادی با عنایت به شکست اندیشه اصلاح و درمان و همچنین معایب و مشکلات روزافزون ناشی از نظام زندان‌ها و افزایش تکرار جرم از کیفرزدایی محدود که زمینه را برای تدابیر جایگزین فراهم نماید که ضمن اجتناب از معایب مجازات سالب آزادی به دستیابی به اهداف پیشگیری و اصلاح و بازسازی اجتماعی مجرمین مساعدت نماید می‌توان بهره‌برداری نمود. بدیهی است این امر به مفهوم عدم استفاده از مجازات سالب آزادی حتی به عنوان آخرین حربه در مواردی که تدابیر دیگر کیفری چاره‌ساز نیست نمی‌تواند باشد. «روش‌های جاری با این ذهنیت در خلال تفکیک روشن و گسترده‌تر گروه ضمانت اجراهای درجه‌بندی شده که به تدریج عناصر کیفری صرف را به حداقل برسانند اجرا می‌شوند که در آن سلب آزادی آخرین و سخت‌ترین حربه در یک سلسله اقدامات کیفری محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ کیفرهای جانشین و تدابیر جایگزین زندان دسته‌ای از مراحل نسبت ‌به این استراتژی هستند که به تدریج به مردود شدن زندان منجر می‌گردند.

۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس

مجازات سالب آزادی که زمانی خود به عنوان چاره‌ای در مقابل مجازات‌های خشن و تنبیهات بدنی رواج یافته بود، به دنبال نتایجی که در عمل از اجرای آن در اکثر نظام‌ها مشاهده شد، رجحان و برتری خود را از دست داد. افزایش روزافزون زندانیان و تکرارکنندگان جرم و همچنین شکست عملی اندیشه اصلاح^[۸۲] و درمان و پیشگیرانه بودن مجازات سالب آزادی تردیدهای فزاینده‌ای را نسبت به نقش کیفرس سالب آزادی ایجاد نمود. در نتیجه پیش‌بینی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل، اصلاح، جبران و پیشگیری از تکرار جرم و جایگزین مناسب برای مجازات سالب آزادی نیز باشد ضرورت پیدا کرد.

۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس

طرفداران مکتب سالب آزادی این مجازات را به لحاظ «عبرت‌انگیز بودن و تقسیم‌پذیر و چاره‌پذیر بودن و فراهم‌کننده اصلاح اخلاقی مجرمین» مطلوب می‌دانستند. اما زندان عملاً از آنچه انتظار می‌رفت فاصله زیادی پیدا کرد. زندان به جای عبرت‌انگیزی و اصلاح اخلاقی «از همان آغاز به صورت مدرسه بزهکاری و تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل شده است. ^[۸۳]

۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس

اثرات زندان تنها به سلب آزادی محکوم خلاصه نمی‌شود بلکه به تمامیت جسمانی و روانی محکوم نیز تأثیر داشته و به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه به جهت تنوع جمعیت زندان اثرات برنامه های اصلاحی را نیز کم رنگ نموده و با تضعیف احساس ندامت در محکومیت اثرات ارعابی آن نیز مخدوش گردیده و خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهد. به همین جهت علی‌رغم پیش‌بینی شیوه هایی جهت انسانی کردن رژیم زندان‌ها و پیش‌بینی حداقل حقوق برای زندانیان مطلوبیت زندان مورد مناقشه واقع شده و برای اجتناب از آن تدابیر دیگری اندیشیده شده است. معایبی که می‌توان برای مجازات سالب آزادی بیان کرد به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس

هدف اصلاحی مجازات سالب آزادی کوتاه‌مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی از یک سو قابل تحقق نیست و از طرف دیگر مجازات سالب آزادی بلندمدت خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پی دارد. زندان دسته‌جمعی نیز به لحاظ اختلاط انواع مجرمین خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهد و زندان انفرادی نیز طبع اجتماعی را از شخصیت محکوم زایل می‌سازد. اصلاحات انجام شده در رژیم زندان جنبه ارعابی آن را کم اثر نموده و انگ زندانی بودن نیز امید به بازگشت به زندگی شرافتمندانه را از بین می‌برد. بدین لحاظ برخی مجرمین زندگی در زندان را بر زندگی رنج‌آور و احیاناً پر زحمت خارج از آن ترجیح می‌دهند. بدین ترتیب مهم‌ترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است که آن را تا حدود ۵۰ درصد دانسته‌اند. ^[۸۴]

۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی

بیماری فزون-یافتگی که از میزالوکورتیکوئیدها به وجود می­آیند ‌به این قرار هستند: فشار خون،تصلب کلیوی،آنژین صدری،مسمومیت بارداری،بیماران کلاژن،حساسیت­ها،نفریت حاد و جز آن. و بالاخره در قلمرو بیماری­های فزون­یافتگی که ناشی از گلوکورتیکوئیدها هستند ‌می‌توان ‌به این بیماری اشاره کرد.

آپاندیسیت،تورم لوزه،پاره­ای از انواع بیماری قند و برخی از بیماری­ها که در آن زمان بیماری روان­تنی نامیده می­شدند،مانند زخم معده،پرکاری تیروئید بعد از ضربه هیجانی و غیره (استورا؛به نقل از دادستان، ۱۳۸۶).

۲-۱۷٫رویکردهای نظری در قلمرو استرس

به منظور آشنایی بیشتر با پایگاه نظری ابعاد گوناگون استرس،رویکردهای نظری عمده در این زمینه به اختصار مرور می­گردد.

۲-۱۷-۱٫ رویکرد تبادلی

در این دیدگاه،استرس سازه­ای است که مفهوم ارتباطی میان فرد و محیط اطراف او را منعکس می­ نماید. استرس در شناخت فرد مفهوم می­یابد. بدین معنا استرس در رابطه فرد با محیطش هنگامی به وجود می ­آید که فرد این رابطه را استرس ­زا و مقابله با آن را از چهارچوب توانایی خود فراتر حساب آورد (مایکن بام ۱۹۹۰).

تبادل بین شخص و محیط که به وضعیت­های استرس می­انجامد،یک فرایند ارزیابی را در بر ‌می‌گیرد که آن را ارزیابی شناختی^[۴۵] می­گویند. ارزیابی شناختی یک فرایند روانی است که به سبب آن فرد هنگام مواجهه با رویداد استرس ­زا دو مسئله را مورد ارزیابی قرار می­دهد. اول اینکه تا چه حد رویدادی که رخ نموده استبرای آسایش و آرامش تهدید کننده است،دوم اینکه برای مقابله با این رویداد چه منابع و امکاناتی در اختیار فرد قرار دارد. (سارافینو^[۴۶] ۱۹۹۸).

این دو مسئله دو نوع ارزیابی را در سازمان روانی در پی دارد:

– ارزیابی اولیه: که طی آن فرد هنگام مواجهه با رویداد بالقوه استرس ­زا،ابتدا معنای این رویداد را از این زاویه که تا چه اندازه مخل آرامش اوست تهدید کننده به حساب می ­آید،مورد ارزیابی قرار می­دهد.

– ارزیابی ثانویه: ارزیابی مستمر امکانات و منابعی اشاره دارد که فرد برای مقابله با استرس در اختیار دارد. ارزیابی ثانویه لزوماًً به لحاظ زمانی پس از ارزیابی اولیه واقع نمی­ شود. این دو فرایند در تعامل با همدیگر عمل ‌می‌کنند. بدین معنا که گاهی اوقات ارزیابی امکانات محدود و ضعیف مقابله با موقعیت،می ­تواند ارزیابی اولیه از نوع تهدید کننده را در پی داشته باشد (کوهن و لازاروس ۱۹۸۳).

۲-۱۷-۲٫رویکرد شناختی

در این رویکرد اعتقاد بر این است که افراد تحت استرس به احساس­ها و افکار مداخله­گر خود-تحقیرانه اشتغال ذهنی پیدا نموده که در پی اشتغال ‌به این افکار سطح واکنشی بهینه فرد اضمحلال پیدا می­ کند و در نهایت به افزایش درجه آسیب­پذیری در فرد می­انجامد. (ساراسون^[۴۷]،۱۹۷۵).

ارون بک^[۴۸] بر این باور است که قضاوت­های ‌افرادی که مستعد تجربه استرس هستند،جنبه افراطی و یک جانبه­نگر دارد. این افراد علت وقوع رویدادهای استرس ­زا را به خود نسبت می­ دهند و خودشان را مسئول وقایع می­دانند (شخصی سازی^[۴۹]) و در رویارویی با رویدادهای زندگی تحریف­های شناختی نظیر قطبی سازی^[۵۰] یا تفکر سیاه و سفید،فاجعه انگاری وقایع یا بزرگ سازی^[۵۱] و بیش تعمیم دهی^[۵۲] را به کار می­برند. موقعیت­های استرس­زای زندگی روان­بنه­هایی^[۵۳] را در سازمان روانی فعال ‌می‌کنند. بک این روان­بنه­ها را در زمینه­هایی از احساسهای ویژه،یا آسیب­پذیری­های عاطفی خاصی می­داند که رغبت فرد به واکنش­های بیش تعمیم داده شده،افراطی،یک جانبه­نگر و مطلق را افزایش می­ دهند و این حساسیت­های غیر منطقی،ساختارهای شناختی-عاطفی فرد را هدایت ‌می‌کنند. (مایکن بام ۱۹۹۰).

۲-۱۷-۳٫رویکرد رفتارنگری

استرس در دیدگاه رفتارنگری به ویژه رفتارنگری سنتی،پاسخی به یک محرک بیرونی فرض می­ شود که توسط پیامدهای تقویت کننده آن حفظ شده و در خزانه رفتاری فرد استقرار می­یابد. پیامدهای تقویت کننده و استرس (پاسخ) نقش محرک­های مجاور را دارند که می ­توانند بیرونی یا درونی باشند. فقط آنچه در رویکرد رفتاری نگری به استرس برجسته­تر است این است که استرس و رفتار اجتنابی پاسخ­هایی هستند که توسط محرک­های نزدیک ایجاد شده و تداوم پیدا کرده ­اند. (دلسوز،۱۳۸۶).

ویسون (۱۹۷۶) بر این باور است که بر خلاف نظریه­ های روان­پویشی و دیگر نظریه­ های رویکرد صفات که استرس را پدیده­ای در درون شخصیت می­دانند،رفتاری­نگری به دنبال این است که وابستگی­های بیرونی مرتبط با ایجاد تداوم و تغییر شناختی،فیزیولوژیک و رفتاری آن الگوی پیچیده پاسخی را که به اشتباه استرس نام گرفته است تبیین کند.

بر خلاف اینکه ممکن است تصور شود که استرس پاسخی دارای جنبه­ های متفاوت است،درست عکس این مسئله صادق است. استرس برچسبی است که بر پاسخ­های مختلف زده می­ شود. پاسخ­ها دارای سه جنبه کلامی از احساس فاعلی فرد از استیصال،ترس،برانگیختگی فیزیولوژیکی وابسته به شاخه­ های اعصاب سمپاتیک و رفتارهای آشکار گریز و اجتناب می­باشند.

چنانچه لانگ (۱۹۶۹ و ۱۹۷۰)،ویلسون (۱۹۷۵) و ماکس (۱۹۸۱) گفته­اند،استرس پاسخی واحد نیست که در آن این سه شاخص همبسته با هم به طور هماهنگ عمل کنند آن­ها با روش­های مختلف در زمان­های مختلف تغییر می­پذیرند و ممکن است متقابلاً بر هم اثر داشته یا نداشته باشند (حاتمی،۱۳۷۷).

۲-۱۷-۴٫رویکرد روانکاوی

روانکاوی به لحاظ تاریخی،با بررسی پدیده­ روان­تنی “تبدیل” آغاز شده است. این مکانیزم عبارت است از جابجایی یک تعارض روانی و کوشش در انحلال آن بر اساس بروز نشانه­ های بدنی به صورت حرکتی (مانند پاره­ای از فلج­ها)،به صورت حسی(مانند بی­حسی­ها) و یا به شکل دردهای متمرکز در بخش­هایی از بدن. در قلمرو روان­تنی اغلب با بیمارانی مواجه می­شویم که رویدادهای روانی(استرس) و طیف تحریکات درونی،به تشدید آسیب­پذیری آنان منتهی ‌شده‌اند. در این موارد ‌می‌توان از “روان آزردگی ضربه­ای” سخن به میان آورد،چرا که در این بیماران هر محرک توانایی آن را دارد که از مکانیزم­ های ضعیف روانی آنان فراتر رود (استورا،به نقل از دادستان ۱۳۸۷).

۲-۱۷-۵٫رویکرد پزشکی روان-تنی: فلاندر-دنبا (۱۹۴۳) و آلکساندر (۱۹۵۰)

۱ ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم

مواردی وجود دارد که حکم قصاص را به دلیل عدم تقاضای اولیای دم نمی توان اجرا کرد.

در عین حال، عفو قاتل به وسیله اولیای دم نیز محرز نیست. برخی از مصادیق مطلب پیشین به شرح ذیل است:

۱- گاهی با اینکه قتل، قاتل، مقتول و اولیای دم معین هستند، اولیای دم نه تقاضای قصاص می‌کنند تا قصاص اجرا شود و نه قاتل را می بخشند تا از قصاص رهایی یابد.

۲- ممکن است اولیای دم عفو خود از قصاص را به شرایطی منوط کنند که یا تحصیل آن برای قاتل ممکن نیست یا با اینکه ممکن است، مورد رضایت او قرار نمی گیرد، مثل اینکه در مقام مصالحه، اولیای دم مقداری پول را تقاضا می‌کنند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست یا اگر میسر است، به پرداخت آن رضایت نمی دهد.

در این موارد تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه می‌تواند فرصت محدودی را برای تقاضا و اجرای قصاص برای اولیای دم معین کند ؟ در صورت جواز، پس از انقضای این مهلت ، حق قصاص منتفی می شود یا باقی می ماند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،قاتل چه وضعیتی می‌یابد ؟ آیا لازم است تا تعیین تکلیف در زندان بماند یا تصمیم دیگری ‌در مورد وی گرفته شود؟ این بحث در کتاب های فقهی مطرح نشده است، ولی از مجموع ادله قصاص چند مطلب را می توان استفاده کرد.

یک: مستفاد از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »^[۱۲۹] و ان کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه ( حق قصاص ) قرار دادیم و نیز روایات متعددی که در قتل عمدی، اولیای دم مقتول را صاحب سلطه و اختیار در قصاص قاتل می شمارند و در صورت مطالبه و تقاضای قصاص به آنان حق می‌دهد با رعایت شرایط دیگری که معتبر دانسته شد، حق قصاص خود را اعمال کنند، این است که این حق، به زمان معین و خاصی محدود نیست و هیچ دلیل معتبری این اطلاق را تقیید نکرده است، زیرا فرض آن است که تقاضای قصاص، به استیفا و اجرای قصاص ارتباط دارد که شرعا به اولیای دم مربوط می شود و از مرحله قضاوت و انشای حکم که به دادگاه ارتباط دارد، جداست. نهایت آن که بنابر پذیرش این قول که اجرای قصاص بدون اجازه ی ولی امر یا نماینده وی جایز نیست، بر اولیای دم لازم است هنگام اجرای قصاص، از ولی امر یا نماینده وی اجازه بگیرند.

‌به این ترتیب، امور مربوط به دادگاه و ادله ی فصل خصومت به وسیله ی حاکم شرعی نمی تواند اطلاق آیه و روایات مذکور را مقید سازد.

دو: ممکن است گفته شود: درست است که ادله ی قصاص اطلاق دارد و به مقتضای این ادله، حق قصاص به زمان معین محدود نیست، ولی از طرف دیگر، عدم تصمیم گیری اولیای دم در مدت زمان طولانی، موجب حرج برای قاتل و بستگان او است. عدم اتخاذ تصمیم درباره ی حق قصاص، در زمان متعارف برای این امر، مورد اشکال نیست، اما اگر بدون هیچ دلیل منطقی و با وجود تمکین قاتل برای قصاص، اولیای دم به قدری این امر را به تأخیر بیندازند که عرفاً موجب حرج برای خود قاتل یا خانواده وی شود، التزام به بقای حق قصاص در چنین وضعیتی یا عدم جواز تعیین مهلت به وسیله دادگاه برای آنان در اعلام تصمیم خود (مبنی بر تقاضای قصاص ) مشکل است. ‌به این ترتیب اطلاق ادله ی قصاص ( هم آیه و هم روایات ) به دلیل ادله ی « لاحرج » مقید می شود و حق اولیای دم در قصاص به مواردی که حرجی برای قاتل نباشد، محدود می شود.

سه: افزون بر این،عدم تصمیم گیری درباره ی حق قصاص تا مدت زمان طولانی، مشکلات متعددی را برای دادگاه پدید می آورد. از آن جا که به طور معمول، محکومان به قصاص تا زمان اجرای قصاص در زندان باقی می مانند و در بیش تر موارد، با تامین های قوی و سنگین نیز نمی توان مرتکبان جرم قتل را از زندان آزاد کرد و از طرفی، زندانی کردن این مجرمان، صرف نظر از مخارج سنگین و صرف امکانات مادی و معنوی بسیاری که در پی دارد، موجب مشکلات و عوارض نامطلوب دیگر نیز می شود، می توان ‌به این نتیجه رسید که عدم محدودیت اولیای دم در استیفای حق قصاص، موجب ضرر و زیان به دستگاه قضایی، سازمان زندان ها ؛ زندانیان و سر آن جام جامعه است. ‌به این ترتیب، ادله « لاضرر » نیز در موارد ضرر و زیان مذکور، اطلاق ادله قصاص را مقید می‌سازد. افزون بر آن چه ذکر شد می توان ادعا کرد که گرچه ادله قصاص، از ناحیه لفظ، مطلق است، اطلاق آن ها، به زمانی انصراف دارد که به صورت متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص لازم است، البته این زمان در هر پرونده، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر آن شناخته می شود. ‌به این ترتیب، در مواردی که ضرر و حرج موصوف نیز موجود نباشد، حاکم می‌تواند برای تعیین تکلیف در باره حق قصاص برای اولیای دم، مهلت تعیین کند.

چهار: در صورتی که بنابر وجوه یادشده پذیرفتیم حق اولیای دم در قصاص به مدت متعارف برای این امر، یا مدتی که حاکم تعیین می‌کند، محدود باشد، جای این بحث وجود دارد که اگر اولیای دم در مهلت مقرر، هیچ تصمیمی نگرفتند، حق قصاص آن ها چه وضعیتی خواهد داشت ؟ آیا این حق از بین می رود ؟ آیا به دیه تبدیل می شود یا مسئله حکم دیگری دارد ؟

گویا چه بپذیریم که اطلاق ادله ی قصاص بنا به یکی از وجوه یادشده یا وجه دیگری مقید و محدود به زمان محدود و متعارفی است که از طرف دادگاه تعیین می شود و چه نپذیریم و بگوییم: این ادله مطلق است و به مقتضای اطلاق، آن ها به زمان خاصی محدود و مقید نیستند، پس از گذشت زمان متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص، به هیچ عنوان نمی توان برای اجرای قصاص، قاتل را در زندان نگه داشت، مگر این که دلیل دیگری غیر از اجرای قصاص، زندانی بودن وی را توجیه کند. این مطلب مسلم است که اجرای قصاص و تصمیم گیری اولیای دم درباره آن، به طور عرفی در زمان متعارف صورت می‌گیرد و چون در موارد قصاص، اغلب هیچ تضمین و التزام دیگری به جز زندانی کردن قاتل ،اطمینان به تمکین وی یرای قصاص را پدید نمی اورد، ناچار برای حفظ حق اولیای دم در این زمان متعارف، قاتل زندانی می شود.

به عبارت دیگر، از لوازم عرفی اجرای قصاص، پذیرش این حد از زندان است، اما با گذشت این زمان و عدم تصمیم گیری اولیای دم در این مدت، بدون عذر معقول، نگه داشتن قاتل در زندان، هیچ توجیه شرعی ندارد، بلکه ادامه ی حبس وی مجازاتی افزون و بیش تر از چیزی است که شرعا به صورت کیفر قتل عمدی معین شده است، بدین سبب، بیش تر فقیهانی که در این زمینه از آن ها استفتا شده، این حبس را جایز نمی شمارند.

در خصوص این که آیا حق قصاص پس از مهلت مقرر، از بین می رود یا به دیه تبدیل می شود یا همچنان این حق باقی می ماند و می توان گفت: اگر اولیای دم به گونه ای با خود جانی یا حاکم توافق کنند، بر اساس آن توافق عمل می شود ‌به این معنا که اگر توافق کردند، پس از مهلت معین، در صورت عدم تعیین تکلیف به قرینه ی این توافق به معنای عفو جانی به وسیله ولی دم است. بر این اساس پس از انقضای این مهلت، قاتل خود به خود عفو می شود و ولی دم نیز حق مطالبه قصاص را نخواهد داشت. اگر جانی و اولیای دم بر این امر توافق کردند که در مدت معین تعیین تکلیف شود و در صورت عدم تعیین تکلیف، نوبت به دیه برسد، هم بر جانی لازم است مطابق آن عمل کند، یعنی پس از گذشت مهلت معین، حق ندارد از قبول دیه، سرباز زند و هم بر اولیای دم لازم است به آن عمل کنند، یعنی پس از مهلت معین، حق ندارند تقاضای قصاص کنند.

۲ ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم

از آنجا که ایجاد و به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی در واحد های اقتصادی،مؤسسه‌ ها و سازمان‌ها حاصل فکر و ایده منظمی است. لذا به طور طبیعی می توان انتظار داشت که وجود و به کارگیری سیستم کنترل داخلی در کار و با توجه به تاثیر آن در برنامه ریزی دقیق و مناسب ، انجام منظم امور و فراهم نمودن امکان نظارت حرفه ای بهتر بر کار حسابرسی و اثربخش بودن برنامه حسابرسی تدوین شده را فراهم کند. حال با این توضیحات ‌در مورد کنترل‌های داخلی و برنامه حسابرسی ‌به این نتیجه می‌رسیم که هر چه کنترل‌های داخلی به صورت اثربخش انجام گرفته باشد برنامه حسابرسی نیز اثربخش تر خواهد بود.

۲-۲۲- تاریخچه

۲-۲۲-۱- مطالعات خارجی

عبدالخلیق، اسنوبال وراگ(۱۹۸۳)^[۷] ‌در مقاله ای تحت عنوان تأثیر متغیرهای حسابرسی داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی مستقل، روش پردازش الکترونیکی داده ها وهم چنین دومتغیر سازمانی وبرنامه ریزی کار حسابرسی مورد بررسی قراردادند.نتایج بررسی های ایشان نشان می‌دهد سطح سازمانی که حسابرسان داخلی نسبت به آن گزارش می دهندمهم ترین عامل تأثیر گذاربربرنامه ی حسابرسی است به عبارتی با افزایش بی طرفی حسابرسان داخلی می توان میزان اتکا به ایشان را افزایش داد.

عبدالخالق ودیگران(۱۹۸۳)^[۸]؛ اثربرخی متغیرهای حسابرسی داخلی(به عنوان مثال: آزمون یکپارچه امکانات، آزمون داده، نرم افزارحسابرسی کلی، سطحی که گزارش‌های گروه حسابرسی داخلی وسطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ حسابرسان داخلی دربررسی تغییرات دربرنامه های کاربردی) به قضاوت های ایجاد شده به وسیله حسابرسان خارجی دربرنامه ریزی برنامه ی حسابرسی را ارزیابی کرده‌اند. ‌این یافته ها نشان دادکه سطح اداری که رئیس بخش حسابرسی داخلی گزارش می دهدوسطح استقلال سازمانی کارمندان حسابرسی داخلی فاکتورهای مهمی هستند که قضاوت حسابرسان خارجی دربرنامه ریزی برنامه حسابرسی را تحت تأثیر قرارمی دهند.

تئبر(۱۹۸۳)^[۹]، به دوموضوع اصلی درحسابرسی، یعنی، قابلیت اطمینان کنترل داخلی ومتعاقب آن تصمیم برنامه ریزی برنامه حسابرسی پرداخته است. به طور کلی، نتایج تحقیق درجه ای ازاجماع درمیان پاسخ دهندگان درمرحله ی برنامه ی حسابرسی مقدماتی ویک تفاوت معنی دار در مرحله ی تجدیدنظر(اصلاح) برنامه ی حسابرسی نشان می‌دهد. که روش حسابرسی، وظایف مرتبط با حسابرسی وتجربه، ممکن است اجماع را تحت تأثیر قراردهد.

دونالد ال مینی(۱۹۹۶)^[۱۰]، با عنوان ارزیابی کنترل داخلی و تعدیل برنامه حسابرسی صورت گرفته است که در این تحقیق به بررسی کیفیت کنترل‌های داخلی در جلوگیری از وقوع تخلفات به استثناء تخلفات ناشی از تبانی و ارتباط آن با تعدیل برنامه حسابرسی حداقل پرداخته شده است . نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ارزیابی کنترل‌های داخلی در طول انجام رسیدگی در شرکت‌ها ،به تعدیل برنامه حسابرسی منجر می شود؛

کیوآداکر،ماک ومی جور(۱۹۹۶)^[۱۱]، رابطه ی بین ریسک حسابرسی (به ‌عنوان جزئی از اجزای کنترل داخلی) وجزئیات برنامه ریزی حسابرسی را بررسی کرده‌اند.نتایج نشان داد که تنوع زیادی درجنبه های ریسک حسابرسی بین مشتریان ودرمیان جنبه‌های ریسک حسابرسی هرمشتری وجود دارد. این مطالعه همچنین نشان دادکه- دربرخی درجات- تنوع ریسک دائم وجود دارد. برنامه های حسابرسی به طور قابل ملاحظه ای بین مشتریان دائم، مختلف است با این حال مطالعات نشان دادکه، علاوه ‌بر ریسک، سایر فاکتورها مثل: فشارزمانی، محدودیت بودجه ای وتغییرات درتیم حسابرسی ممکن است برنامه ریزی برنامه ی حسابرسی را تحت تأثیر قراردهد.

رایت وبیدرد(۲۰۰۰)^[۱۲] به بررسی فرایند تصمیم گیری دربرنامه ریزی شواهد حسابرسی پرداختند. آن ها دریافتند که عوامل ریسک صاحب کار اثرات فراگیری برسراسر فرایند برنامه ریزی دارد، برشدت فرضیه های اشتباه، اثربخشی برنامه ی حسابرسی، ‌و تصدیق آزمون های حسابرسی اثر می‌گذارد.

آسر و رایت(۲۰۰۴)^[۱۳]، اثر انواع مختلف ارزیابی ریسک(یعنی، چک لیست ریسک استاندارد ‌در مقابل‌ عدم استفاده از چک لیست)وابزارهای توسعه ی برنامه(یعنی، برنامه ی استاندارد ‌در مقابل‌ نبود استاندارد) برروی دوجنبه ی اثربخشی برنامه ریزی تقلب، یعنی، کیفیت روش های حسابرسی مربوط به یک معیارتأیید اعتبارشده به وسیله ی پنل کارشناسان، وگرایش به همفکری با کارشناسان تقلب را ارزیابی کرده‌اند، ۶۹ حسابرس ارزیابی ریسک راانجام وبرنامه ی حسابرسی را بسط دادند یافته های مطالعه نشان دادکه حسابرسانی که ازچک لیست استاندارد استفاده کرده‌اند نسبت به آنهایی که ازچک لیست استاندارد استفاده نکرده بودند ریسک پایین تری را برآورد کردند ، نتایج همچنان نشان داد، حسابرسانی که برنامه حسابرسی استاندارد را طراحی کرده بودند بطورنسبی برنامه ی تقلب قابل اجرای کمتری نسبت به آنهایی که فاقد این برنامه بودند انجام دادند اما دراستفاده ازکارشناسان تقلب جالب نبود.

کریزین(۲۰۰۵)^[۱۴] به بررسی اثر درستکاری مدیریت برشواهد برنامه ریزی حسابرسی پرداختند. نتایج مطالعه ی آن ها ازاهمیت ارزیابی درستکاری مدیریت دربرنامه ریزی حسابرسی وکشف کژنمایی حمایت می‌کند.

فاکوکاوا، ماک ورایت(۲۰۰۶)^[۱۵] بررسی کردند که آیا تنظیم برنامه ی حسابرسی(یعنی؛ماهیت، اندازه، زمانبندی ونیروی انسانی) تحت تأثیر ارزیابی ریسک با استفاده ازداده های بایگانی ۲۳۵ مشتری ‌در شرکت‌های حسابرسی ژاپن می شود؟ بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد تنها رابطه ی کمی بین ریسکهای مشتری ‌و فرایند برنامه ریزی حسابرسی وجود دارد. بویژه نتایج تحقیق نشان دادکه، اگرچه برنامه ی حسابرسی به ماهیت ارزیابی ازمتغیرهای ریسک حسابرسی مبتنی است، وابستگی بین ریسک های مشتری وبرنامه ی حسابرسی تا اندازه ای بطورنسبی کم هست. نتایج تحقیق همچنین نشان دادکه، ریسکهای مشتری شامل ریسک کسب وکاروریسک تقلب، برنامه ی حسابرسی را تااندازه ای تحت تأثیر قرارمیدهد. بالاخره نتایج تحقیق، یک اثرجانشینی بین قضاوت برنامه ریزی حسابرسی درواکنش به مشتری مخاطره آمیز، ازقبیل، افزای ش میزان آزمایش‌های اعتبارسنجی در حالی که میزان تأیید کاهش می‌یابد پیشنهادکرد.

۲-۲۲-۲ مطالعات داخلی

رضایی(۱۳۷۵)با بررسی تحلیل میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کنترل‌های داخلی شرکت‌های مور ‌در رسیدگی ‌به این نتیجه رسید که روش حسابرسی مبتنی بر سیستم به طور کامل اجرا نمی گردد وی معضلات زیر را در این رابطه بر شمرده است: آموزش ناکافی حسابرسان به صورت دانشگاهی و سر درگمی گسترده درباره شناخت وارزیابی کنترل‌های داخلی ، نبود نگرش ژرف و نبود استانداردهای حرفه ای مناسب، بالا بودن احتمال زیر پا گذاشتن کنترل‌های داخلی توسط مدیریت، کافی نبودن روش های کنترل داخلی برای ‌هدف‌های‌ ویژه کنترلی، زمان بر بودن انجام کنترلها نسبت به آزمون های اثباتی و در نهایت نبود نظام کنترل داخلی یکپارچه و مطلوب در اکثر شرکت‌ها.

گاهی برخی از فعالیت‌های جهانگردان هم جنبۀ مثبت و هم منفی دارد مثلاً حضور جهانگرد در یک ناحیه می‌تواند موجب درآمدزایی و ایجاد امکاناتی نظیر جاده، اقامتگاه، سرویس‌های بهداشتی و سیستم آب و فاضلاب شود. اما حضور گسترده آنان موجب فرسایش خاک، تأثیر بر شیوۀ زندگی جانواران منطقه شود.

۲-۵ آثار مثبت گردشگری

1. آثار مثبت (فرهنگی – اجتماعی) این صنعت با شناسایی فرهنگ‌های خاص و ترویج آن ها می‌تواند موجب افزایش آگاهی‌های مردم نسبت به سنت‌های بومی و محلی شود. در ضمن در سایه این صنعت با ایجاد مراکز ویژه کمک شایانی در جهت حفظ هنر و صنایع دستی جامعه میزبان می‌شود (گی، ۱۳۸۵ ۳۸). سفر روحیه کنجکاو انسان‌ها را سیراب می‌سازد. گردشگری داخلی می‌تواند موجب گسترش یکپارچگی ‌و هم‌گرایی اجتماعی – فرهنگی در سطح کشور و تقویت وحدت و وفاق ملی گردد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه‌ که در آن ها گروه‌های قومی متعدد و مذاهب مختلف در کنار هم حضور دارند تحرک اتباع، که نتیجه آن درک و تفاهم بیشتر گروه‌های مذهبی و قومی و گروه‌های دیگر اجتماعی است، می‌تواند وحدت ملی را قوام بخشد. در عمل گردشگری سعۀ صدر، تعامل، تساهل و تحمل دیگران را بیشتر می‌کند (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵ ۹۳).

گردشگری میراث فرهنگی یک منطقه را حفظ می‌کند، گردشگر کمک می‌کند تا یادبودها و الگوهای فرهنگی و سنتی یک جامعه از نظر اقتصادی نیز توجیه‌پذیر شود. گردشگری می‌تواند هنرهای مردمی، سنت‌ها، آداب و رسوم کهن را احیاء کند و نسبت به حفظ آن ها ایجاد علاقه و انگیزه نماید. مطالعات انجام گرفته در ایران مؤید این واقعیت است، که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که از ایران دیدن کرده‌اند، پس از سفر دیدگاهشان درباره مردم و فرهنگ این سرزمین کاملاً تغییر کرده و ایرانیان را مردمی خونگرم، مهمان‌نواز و صمیمی می‌شناسند (ستاری، ۱۳۷۹؛ فقیهی و کاظمی، ۱۳۸۲ نقل از کاظمی، ۱۳۸۵ ۱۰۶).

1. آثار مثبت (اقتصادی) «گردشگری را در اصطلاح اقتصادی صادرات نامرئی محصولات و خدمات می‌نامند، زیرا در حالی که اثر اقتصادی آن در تراز پرداخت‌های یک کشور مشهود و ظاهر می‌گرد درآمدهای ناشی از آن نظیر درآمدهای به دست آمده از ارائه خدمات افراد یک کشور در کشور بیگانه مشهود و معلوم نیست.» (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۶ ۷۷).

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد از جمله مزایای مستقیم حاصل از جهانگردی است. از مزایای غیرمستقیم جهانگردی می‌توان از فعالیت‌های ساختمانی، صنایع دستی هنری، کشاورزی، باغداری، ماهیگیری، خدمات و کالاهای مصرفی، توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند جاده‌ها، خطوط ارتباطی و سیستم‌های حمل و نقل نام برد (الوانی و پیروز بخت، ۱۳۸۵ ۱۲۳). جهانگردی شدیداًً بر اشتغال تأثیر می‌گذارد.

پول‌هایی که جهانگرد خرج می‌کند بر سیستم اقتصادی کشور میزبان اثرات مثبتی می‌گذارد. جهانگرد با ورود خود به یک ناحیه و بازدید از آثار تاریخی یا محیط طبیعی، درآمد ایجاد می‌کند و این درآمد بودجۀ لازم را جهت نگهداری و مرمت آن محیط یا مکان تاریخی فراهم می‌آورد. «گردشگری نوعی عدالت اجتماعی را در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند و موجب توزیع امکانات و رفاه در مناطق حاشیه‌‌ای کره زمین می‌گردد.» (پاپلی یزدی و پیروز بخت، ۱۳۸۶ ۴۱).

1. آثار مثبت (زیست محیطی)، «از اوایل دهۀ هفتاد میلادی، مطالعات مربوط به آثار محیطی گردشگری گسترش روزافزون یافت (هال وپیچ، ۲۰۰۱ ۱۳۲). گزارش‌های ارائه شده غالباً آثار منفی را معرفی و بر آن ها تأکید کرده‌اند و کمتر به آثار مثبت آن پرداخته‌اند (کاظمی، ۱۳۸۵ ۱۱۱).

به طور کلی آثار مثبت گردشگری بر محیط را می‌توان به موارد زیر تقسیم نمود:

۱- حضور جهانگرد موجب حفظ و نگهداری گونه‌های خاص گیاه و جانوری که در معرض انقراض قرار دارند می‌شود.

۱- گردشگری فعالیت گروه‌های ذی نفوذ طرفدار محیط را در پی دارد و موجب گسترش مطالعات در زمینه محیط می‌شود.

۲- گردشگری موجب شناسایی هر چه بیشتر یک محیط و جانوران آن می‌گردد.

۳- توجه محققان بر منابع خاص طبیعی شامل جنگل‌ها، سواحل، کوه‌ها و دریاها را بیشتر می‌کند.

۴- گردشگری می‌تواند رفتار مردم منطقه را در جهت حفظ هر چه بهتر محیط زیست تغییر دهد.

۵- احیای ساختمان‌های موجود (بازنده‌سازی) و اماکن تاریخی

۶-حفاظت از منابع طبیعت، در بسیاری از مناطق جهان سوم با احداث و حفاظت پارک‌های ملی می‌توان این اثر را مشاهده کرد (لی، ۱۳۷۸ ۷۷).

۲-۶ آثار منفی گردشگری

مخالفان حضور گردشگران به گروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند که هر کدام از دیدگاه‌های خاصی ‌به این مسئله می‌نگرند افزایش جهانگردان موجب آسیب دیدن اماکن تاریخی، تخریب و آلودگی محیط زیست، افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل، ذوب شدن یخ‌ها به دلیل گرم شدن تدریجی دمای زمین، تخریب جنگل‌ها، پس مانده های اتمی و غیره از جمله آثار منفی جهانگردی است.

آثار منفی گردشگری را می‌توان به سه دسته؛ فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تقسیم نمود.

1. آثار منفی (فرهنگی – اجتماعی) در خلال دهه ۶۰ مکتب‌های فکری به سرعت دچار تغییر و تحول شدند. این مکتب‌ها از سوی رادیکالسیم که در آن زمان محجوب و مورد توجه واقع شده بود، تغذیه می‌شدند. جهانگردی شکلی جدید از امپریالیسم محسوب می‌شد. اعتقاد بر این بود که جهانگردی فرهنگ را زایل می‌کند، به محیط زیست آسیب می‌رساند، زمین مردم را از آن ها می‌دزد، ارزش هنر و صنایع دستی را پایین می‌آورد، منافع اقتصادی اندکی به بار می‌آورد، اغلب بیمارهای اجتماعی نظیر مواد مخدر و… را به ارمغان می‌آورد، نخبر محوری، تملق گویی، مصرف‌گرایی و ارزش‌های زودگذر و فانی را در همه جا می‌گستراند (داسویل، ۱۹۳ ۱۳۸۴).

«گردشگری می‌تواند در نظام‌های گوناگون، نمادهای فرهنگی یک جامعه را تبدیل به کالا نماید. تماس سطحی گردشگران با فرهنگ محلی و صرف تفریح و گذراندن اوقات فراقت دلچسب سبب می‌شود که تمام تأسیسات و خدمات محلی به نحوی سازمان یابد که بتواند رضایت گردشگران را جلب نماید، از این رو فرهنگ محلی به مجموعه‌ای در هم پیچیده در چارچوب کالایی شدن بدل می‌گردد و همه چیز در خدمت پول و درآمدزایی قرار می‌گیرد. این درآمد به بهای گزافی به دست می‌آید یکی از این موارد از دست دادن هویت خود برای رضایت غیر خود است. برخی نویسندگان به تجاری شدن یا کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان اشاره کرده‌اند ‌به این معنا که ساکنان محصولات فرهنگی خود را آن گونه که مورد پسند گردشگران باشد عرضه می‌کنند. همچنین در مطالعاتی نشان داده شده است که ساکنان محلی محصولاتی را به گردشگران عرضه می‌کنند که از نمونه اصیل آن کیفیت نازل‌تری دارد و با آنچه برای خودشان تولید می‌کنند متفاوت است». در این وضعیت جهانگردی در کشورهای در حال توسعه گرایش به تجدد و ظاهر سازی مطابق آنچه به مذاق توریسها خوش می‌آید دارد و این باعث می‌شود یک سطحی گرایی مبتذل شیوع یابد. اگر اجتماع مقصد آنقدر منسجم و محکم نباشد تحت تأثیر مسافران هر چه بیشتر چهره‌ای از خود به نمایش می‌گذارد که مورد قبول و پذیرش مسافران است و این در نهایت بافت سنتی جامعه را هر چه سریع‌تر تغییر خواهد داد. حتی باعث تزلزل بنیان‌های اجتماعی ناحیه و تغییر رفتار و نگرش‌های مردم علی‌الخصوص جوانان ناحیه مقصد شود و این خود موجب تعارضات و تناقضاتی در بین آنان می‌شود که پیامدهای منفی بر روابط خانوادگی و نیز اجتماع بگذارد.