اعزام معتادین به مراکز درمان پزشکی و بازپروری، انتقال مجرمین مختل‌المشاعر به بیمارستان روانی و روش میانجیگری از روش‌های دیگر در این زمینه محسوب می‌شوند.
در مرحله تعقیب، مجنی‌علیه یا شاکی خصوصی نیز ممکن است از اعلام شکایت خودداری یا از تعقیب متهم صرف‌نظر کرده یا از طریق صلح و سازش یا با میانجیگری به دعوی خاتمه دهد.
«میانجیگری با طرفداری از جمله صورت‌های خاصی است که غیر قضائی ساختن امر تعقیب را متأثر از اندیشه کیفرزدایی ممکن می‌سازد».
در مرحله اجرای مجازات نیز مقامات اعمال‌کننده مجازات سالب آزادی می‌توانند از طریق فراهم کردن زمینه عفو و آزادی مشروط یا اعمال روش نیمه آزادی یا کیفر پایان هفته‌ای در امر کیفرزدایی گام بردارند و بالاخره مراجع اداری و انتظامی نیز به نوبه خود می‌توانند نقشی را در زمینه خارج کردن دعوی کیفری از روند اقدامات کیفری ایفا نمایند. «مثال‌هایی از این دست عبارتند از پیش‌بینی مراجع انتظامی در داخل مجموعه های کاری (مراجع صنفی) که بر اساس تصمیمات آن ها، مستخدمین متخلف، اخراج شده یا با اخطار روبرو شوند و نقض مقررات مربوط به آلودگی هوا، مالیات و تقلب نسبت به مقررات تأمین اجتماعی، از سوی سازمان‌های دولتی مربوطه (مراجع اداری و اجرایی مانند کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی و مالیاتی. . . ) مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرند». [۸۰]
ضمانت اجراهای اداری بیشتر به صورت اخطار، توبیخ، تعلیق خدمت، جریمه، اخراج و . . . هستند که نسبت به ضمانت اجراهای کیفری از شدت کمتری برخوردارند؛ هر چند این دو نوع ضمانت اجرا قابل جمع هستند. «اما وقتی از ضمانت اجرای اداری یا مجازات‌های اداری استفاده می‌کنیم معمولاً ضمانت اجرای کیفری را کنار می‌گذاریم. در اینجا می‌توانیم از کیفرزدایی عملی یاد کنیم». [۸۱]
بدیهی است کلیه اشکال کیفرزدایی هم در تحدید قلمرو کیفر سالب آزادی و هم در اجتناب از آن به عنوان یکی از رایج‌ترین ضمانت اجراهای کیفری تأثیر عمده‌ای دارند. هر چند با عنایت به واقعیت‌های موجود در زمینه گسترش تبهکاری نمی‌توان از اندیشه کیفرزدایی به طور مطلق متابعت نمود؛ اما در قلمرو کیفر سالب آزادی با عنایت به شکست اندیشه اصلاح و درمان و همچنین معایب و مشکلات روزافزون ناشی از نظام زندان‌ها و افزایش تکرار جرم از کیفرزدایی محدود که زمینه را برای تدابیر جایگزین فراهم نماید که ضمن اجتناب از معایب مجازات سالب آزادی به دستیابی به اهداف پیشگیری و اصلاح و بازسازی اجتماعی مجرمین مساعدت نماید می‌توان بهره‌برداری نمود. بدیهی است این امر به مفهوم عدم استفاده از مجازات سالب آزادی حتی به عنوان آخرین حربه در مواردی که تدابیر دیگر کیفری چاره‌ساز نیست نمی‌تواند باشد. «روش‌های جاری با این ذهنیت در خلال تفکیک روشن و گسترده‌تر گروه ضمانت اجراهای درجه‌بندی شده که به تدریج عناصر کیفری صرف را به حداقل برسانند اجرا می‌شوند که در آن سلب آزادی آخرین و سخت‌ترین حربه در یک سلسله اقدامات کیفری محسوب می‌شود. بنابرین کیفرهای جانشین و تدابیر جایگزین زندان دسته‌ای از مراحل نسبت به این استراتژی هستند که به تدریج به مردود شدن زندان منجر می‌گردند.
۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس
مجازات سالب آزادی که زمانی خود به عنوان چاره‌ای در مقابل مجازات‌های خشن و تنبیهات بدنی رواج یافته بود، به دنبال نتایجی که در عمل از اجرای آن در اکثر نظام‌ها مشاهده شد، رجحان و برتری خود را از دست داد. افزایش روزافزون زندانیان و تکرارکنندگان جرم و همچنین شکست عملی اندیشه اصلاح[۸۲] و درمان و پیشگیرانه بودن مجازات سالب آزادی تردیدهای فزاینده‌ای را نسبت به نقش کیفرس سالب آزادی ایجاد نمود. در نتیجه پیش‌بینی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل، اصلاح، جبران و پیشگیری از تکرار جرم و جایگزین مناسب برای مجازات سالب آزادی نیز باشد ضرورت پیدا کرد.
۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس
طرفداران مکتب سالب آزادی این مجازات را به لحاظ «عبرت‌انگیز بودن و تقسیم‌پذیر و چاره‌پذیر بودن و فراهم‌کننده اصلاح اخلاقی مجرمین» مطلوب می‌دانستند. اما زندان عملاً از آنچه انتظار می‌رفت فاصله زیادی پیدا کرد. زندان به جای عبرت‌انگیزی و اصلاح اخلاقی «از همان آغاز به صورت مدرسه بزهکاری و تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل شده است. [۸۳]
۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس
اثرات زندان تنها به سلب آزادی محکوم خلاصه نمی‌شود بلکه به تمامیت جسمانی و روانی محکوم نیز تأثیر داشته و به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه به جهت تنوع جمعیت زندان اثرات برنامه های اصلاحی را نیز کم رنگ نموده و با تضعیف احساس ندامت در محکومیت اثرات ارعابی آن نیز مخدوش گردیده و خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهد. به همین جهت علی‌رغم پیش‌بینی شیوه هایی جهت انسانی کردن رژیم زندان‌ها و پیش‌بینی حداقل حقوق برای زندانیان مطلوبیت زندان مورد مناقشه واقع شده و برای اجتناب از آن تدابیر دیگری اندیشیده شده است. معایبی که می‌توان برای مجازات سالب آزادی بیان کرد به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس
هدف اصلاحی مجازات سالب آزادی کوتاه‌مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی از یک سو قابل تحقق نیست و از طرف دیگر مجازات سالب آزادی بلندمدت خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پی دارد. زندان دسته‌جمعی نیز به لحاظ اختلاط انواع مجرمین خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهد و زندان انفرادی نیز طبع اجتماعی را از شخصیت محکوم زایل می‌سازد. اصلاحات انجام شده در رژیم زندان جنبه ارعابی آن را کم اثر نموده و انگ زندانی بودن نیز امید به بازگشت به زندگی شرافتمندانه را از بین می‌برد. بدین لحاظ برخی مجرمین زندگی در زندان را بر زندگی رنج‌آور و احیاناً پر زحمت خارج از آن ترجیح می‌دهند. بدین ترتیب مهم‌ترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است که آن را تا حدود ۵۰ درصد دانسته‌اند. [۸۴]
