۱ ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم

مواردی وجود دارد که حکم قصاص را به دلیل عدم تقاضای اولیای دم نمی توان اجرا کرد.

در عین حال، عفو قاتل به وسیله اولیای دم نیز محرز نیست. برخی از مصادیق مطلب پیشین به شرح ذیل است:

۱- گاهی با اینکه قتل، قاتل، مقتول و اولیای دم معین هستند، اولیای دم نه تقاضای قصاص می‌کنند تا قصاص اجرا شود و نه قاتل را می بخشند تا از قصاص رهایی یابد.

۲- ممکن است اولیای دم عفو خود از قصاص را به شرایطی منوط کنند که یا تحصیل آن برای قاتل ممکن نیست یا با اینکه ممکن است، مورد رضایت او قرار نمی گیرد، مثل اینکه در مقام مصالحه، اولیای دم مقداری پول را تقاضا می‌کنند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست یا اگر میسر است، به پرداخت آن رضایت نمی دهد.

در این موارد تکلیف دادگاه چیست ؟ آیا دادگاه می‌تواند فرصت محدودی را برای تقاضا و اجرای قصاص برای اولیای دم معین کند ؟ در صورت جواز، پس از انقضای این مهلت ، حق قصاص منتفی می شود یا باقی می ماند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،قاتل چه وضعیتی می‌یابد ؟ آیا لازم است تا تعیین تکلیف در زندان بماند یا تصمیم دیگری ‌در مورد وی گرفته شود؟ این بحث در کتاب های فقهی مطرح نشده است، ولی از مجموع ادله قصاص چند مطلب را می توان استفاده کرد.

یک: مستفاد از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »^[۱۲۹] و ان کس که مظلوم کشته شده برای ولی او سلطه ( حق قصاص ) قرار دادیم و نیز روایات متعددی که در قتل عمدی، اولیای دم مقتول را صاحب سلطه و اختیار در قصاص قاتل می شمارند و در صورت مطالبه و تقاضای قصاص به آنان حق می‌دهد با رعایت شرایط دیگری که معتبر دانسته شد، حق قصاص خود را اعمال کنند، این است که این حق، به زمان معین و خاصی محدود نیست و هیچ دلیل معتبری این اطلاق را تقیید نکرده است، زیرا فرض آن است که تقاضای قصاص، به استیفا و اجرای قصاص ارتباط دارد که شرعا به اولیای دم مربوط می شود و از مرحله قضاوت و انشای حکم که به دادگاه ارتباط دارد، جداست. نهایت آن که بنابر پذیرش این قول که اجرای قصاص بدون اجازه ی ولی امر یا نماینده وی جایز نیست، بر اولیای دم لازم است هنگام اجرای قصاص، از ولی امر یا نماینده وی اجازه بگیرند.

‌به این ترتیب، امور مربوط به دادگاه و ادله ی فصل خصومت به وسیله ی حاکم شرعی نمی تواند اطلاق آیه و روایات مذکور را مقید سازد.

دو: ممکن است گفته شود: درست است که ادله ی قصاص اطلاق دارد و به مقتضای این ادله، حق قصاص به زمان معین محدود نیست، ولی از طرف دیگر، عدم تصمیم گیری اولیای دم در مدت زمان طولانی، موجب حرج برای قاتل و بستگان او است. عدم اتخاذ تصمیم درباره ی حق قصاص، در زمان متعارف برای این امر، مورد اشکال نیست، اما اگر بدون هیچ دلیل منطقی و با وجود تمکین قاتل برای قصاص، اولیای دم به قدری این امر را به تأخیر بیندازند که عرفاً موجب حرج برای خود قاتل یا خانواده وی شود، التزام به بقای حق قصاص در چنین وضعیتی یا عدم جواز تعیین مهلت به وسیله دادگاه برای آنان در اعلام تصمیم خود (مبنی بر تقاضای قصاص ) مشکل است. ‌به این ترتیب اطلاق ادله ی قصاص ( هم آیه و هم روایات ) به دلیل ادله ی « لاحرج » مقید می شود و حق اولیای دم در قصاص به مواردی که حرجی برای قاتل نباشد، محدود می شود.

سه: افزون بر این،عدم تصمیم گیری درباره ی حق قصاص تا مدت زمان طولانی، مشکلات متعددی را برای دادگاه پدید می آورد. از آن جا که به طور معمول، محکومان به قصاص تا زمان اجرای قصاص در زندان باقی می مانند و در بیش تر موارد، با تامین های قوی و سنگین نیز نمی توان مرتکبان جرم قتل را از زندان آزاد کرد و از طرفی، زندانی کردن این مجرمان، صرف نظر از مخارج سنگین و صرف امکانات مادی و معنوی بسیاری که در پی دارد، موجب مشکلات و عوارض نامطلوب دیگر نیز می شود، می توان ‌به این نتیجه رسید که عدم محدودیت اولیای دم در استیفای حق قصاص، موجب ضرر و زیان به دستگاه قضایی، سازمان زندان ها ؛ زندانیان و سر آن جام جامعه است. ‌به این ترتیب، ادله « لاضرر » نیز در موارد ضرر و زیان مذکور، اطلاق ادله قصاص را مقید می‌سازد. افزون بر آن چه ذکر شد می توان ادعا کرد که گرچه ادله قصاص، از ناحیه لفظ، مطلق است، اطلاق آن ها، به زمانی انصراف دارد که به صورت متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص لازم است، البته این زمان در هر پرونده، متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر آن شناخته می شود. ‌به این ترتیب، در مواردی که ضرر و حرج موصوف نیز موجود نباشد، حاکم می‌تواند برای تعیین تکلیف در باره حق قصاص برای اولیای دم، مهلت تعیین کند.

چهار: در صورتی که بنابر وجوه یادشده پذیرفتیم حق اولیای دم در قصاص به مدت متعارف برای این امر، یا مدتی که حاکم تعیین می‌کند، محدود باشد، جای این بحث وجود دارد که اگر اولیای دم در مهلت مقرر، هیچ تصمیمی نگرفتند، حق قصاص آن ها چه وضعیتی خواهد داشت ؟ آیا این حق از بین می رود ؟ آیا به دیه تبدیل می شود یا مسئله حکم دیگری دارد ؟

گویا چه بپذیریم که اطلاق ادله ی قصاص بنا به یکی از وجوه یادشده یا وجه دیگری مقید و محدود به زمان محدود و متعارفی است که از طرف دادگاه تعیین می شود و چه نپذیریم و بگوییم: این ادله مطلق است و به مقتضای اطلاق، آن ها به زمان خاصی محدود و مقید نیستند، پس از گذشت زمان متعارف برای تصمیم گیری درباره ی حق قصاص، به هیچ عنوان نمی توان برای اجرای قصاص، قاتل را در زندان نگه داشت، مگر این که دلیل دیگری غیر از اجرای قصاص، زندانی بودن وی را توجیه کند. این مطلب مسلم است که اجرای قصاص و تصمیم گیری اولیای دم درباره آن، به طور عرفی در زمان متعارف صورت می‌گیرد و چون در موارد قصاص، اغلب هیچ تضمین و التزام دیگری به جز زندانی کردن قاتل ،اطمینان به تمکین وی یرای قصاص را پدید نمی اورد، ناچار برای حفظ حق اولیای دم در این زمان متعارف، قاتل زندانی می شود.

به عبارت دیگر، از لوازم عرفی اجرای قصاص، پذیرش این حد از زندان است، اما با گذشت این زمان و عدم تصمیم گیری اولیای دم در این مدت، بدون عذر معقول، نگه داشتن قاتل در زندان، هیچ توجیه شرعی ندارد، بلکه ادامه ی حبس وی مجازاتی افزون و بیش تر از چیزی است که شرعا به صورت کیفر قتل عمدی معین شده است، بدین سبب، بیش تر فقیهانی که در این زمینه از آن ها استفتا شده، این حبس را جایز نمی شمارند.

در خصوص این که آیا حق قصاص پس از مهلت مقرر، از بین می رود یا به دیه تبدیل می شود یا همچنان این حق باقی می ماند و می توان گفت: اگر اولیای دم به گونه ای با خود جانی یا حاکم توافق کنند، بر اساس آن توافق عمل می شود ‌به این معنا که اگر توافق کردند، پس از مهلت معین، در صورت عدم تعیین تکلیف به قرینه ی این توافق به معنای عفو جانی به وسیله ولی دم است. بر این اساس پس از انقضای این مهلت، قاتل خود به خود عفو می شود و ولی دم نیز حق مطالبه قصاص را نخواهد داشت. اگر جانی و اولیای دم بر این امر توافق کردند که در مدت معین تعیین تکلیف شود و در صورت عدم تعیین تکلیف، نوبت به دیه برسد، هم بر جانی لازم است مطابق آن عمل کند، یعنی پس از گذشت مهلت معین، حق ندارد از قبول دیه، سرباز زند و هم بر اولیای دم لازم است به آن عمل کنند، یعنی پس از مهلت معین، حق ندارند تقاضای قصاص کنند.

۲ ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم