• • • تابستان ۱۳۸۸ ،محمد رضا مهرگان و محمود دهقان‌نیری در مقاله‌ای باعنوان«رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده‌های مدیریت برتر دانشگاه‌های استان تهران» با در نظر گرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد راهبردی ،از ترکیب آن با تکنیک تاپسیس به ارزیابی و رتبه‌بندی تعدادی از دانشکده‌های مدیریت برتر استان تهران پرداخته‌اند.در این مقاله با بهره گرفتن از مدل جبرانی تاپسیس به جمع بندی نتایج ارزیابی حاصل از مناظر مدل BSC پرداخته شده است و ترکیب مناسبی از این دو تکنیک را برای مطالعات آینده ارائه نموده‌اند.

    

  

• • همچنین در پائیز۱۳۸۴ محمد رضا مهرگان و حمید شاهبندرزاده نیز در مقاله ای با عنوان«ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک با بهره گرفتن از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه»،تحت یک مدل مفهومی ارزیابی عملکرد و با به کارگیری «کارت امتیازی متوازن پایدار جدید» روشی را برای ارزیابی عملکرد سازمانی با شناسایی شاخص‌های مختلف کمی و کیفی و با چشم‌اندازهای متعددی که با الهام از BSC تکمیل و طراحی شده است به یک نتیجه عملیاتی رسانده اند.

• • دکتر سید محمود حسینی ، حسین صفری ،فرشید حسینی، عباس ابراهیمی و علی جمالی پائیز سال ۱۳۸۷ مقاله ای با عنوان«بررسی و تحلیل نتایج خصوصی سازی در شرکت های واگذار شده بانک صنعت و معدن با رویکرد سنجش عملکرد» به انجام رسانیده‌اند.در این مقاله قصد بر آن بوده است که وضعیت شرکت های و اگذار شده از طرف بانک صنعت ومعدن بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد . بدین منظور ابتدا بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن، شاخص ها ومعیارهای ارزیابی شرکت ها از چهار دیدگاه مالی، مشتری / بازار، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است .سپس داده های شرکت ها مربوط به دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی گردآوری شده و بااستفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است .

• محمود مولایی و حمید رضا صارمی در سال ۱۳۸۲ در مقاله ای با موضوع «مدلی برای ارزیابی عملکرد ورتبه بندی شعب در بانک رفاه کارگران» از روش TOPSIS در جهت رتبه بندی استفاده نموده‌اند.

۲-۴-۲ تحقیقات خارجی

• • تنسل یوسف در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی با عنوان« توسعه مدل تخصیص محدود اعتبار برای بانک‌ها با بهره گرفتن از رویکرد منسجم TOPSIS فازی و برنامه‌ریزی خطی» این رویکرد منسجم را برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها پیشنهاد می‌کند.

• • دیویس و آلبرایت در سال ۲۰۰۴ تحقیقی با موضوع «تاثیر پیاده سازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکت‌ها» در یک بانک آمریکایی انجام داده‌اند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده‌سازی کردند و پس از دو سال نتایج شاخص‌های این چهار شعبه را با چهار شعبه که هنوز برای ارزیابی عملکرد، روش‌های سنتی را به کار می‌بردند، مقایسه کردند. آنان دریافتند که بین پیاده‌سازی و به کارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبه‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

• • در سال ۲۰۰۹ سسما،بایراکداروگل و کاهرامان در مقاله ای با عنوان «ارزیابی عملکرد فازی در بخش بانکداری ترکیه با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS »هدف خود را پیشنهاد مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها معرفی کرده‌اند.در این تحقیق پنج مورد از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری ترکیه از لحاظ چند شاخص مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفتند.

• • بنتس،کارنریو ،دا سیلوا و کیمورا در سال۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان «ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی:رویکرد منسجم BSC و AHP»شرکت‌های برزیلی را مورد مطالعه قرار دادند.در این مقاله با اشاره به پیچیده بودن ارزیابی عملکرد سازمان‌ها ،BSC به دلیل خاصیت چندی بعدی‌اش ،به عنوان بهترین معیار معرفی شده و جهت وزن دهی به شاخص‌های این روش از فرایند سلسله‌مراتبی تحلیل بهره گرفته شده است.

• مونته وایندر در سال ۲۰۱۰ در مقاله‌ای تحت عنوان «ارزیابی عملکرد بر مبنای کارت امتیازی متوازن»که آن را در شرکت کیمیکو پیاده سازی ‌کرده‌است عنوان می‌دارد که از طریق شاخص‌های BSC می توان عملکرد مدیران را با اهداف سازمان مقایسه نمود و پاداش‌های لازم را بر این مبنا به هر یک تخصیص داد.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، رابرت کاپلان استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی بود، طرحی تحقیقاتی را به منظور بررسی علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی آغاز کردند. نتایج در مقاله ای منتشر گردید و در آن اشاره شد که شرکت‌های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجشهای مالی متکی نیستند، بلکه خود را از سه منظر دیگر نیز موردارزیابی قرار می‌دهند. نتیجه تحقیق بیانگر این واقعیت بود که اکثر شرکت‌های موفق اهداف استراتژیک خود را در چهار منظر مالی، مشتری، فــرایندهای داخلی، یادگیری و رشد تعییـــن می‌کنند و از این چهار منظر عملکرد خود را ارزیابی می‌کنند. ‌بنابرین‏، استفاده از روش ارزیابی متوازن در سازمان، جایگاهی ویژه و مهم دارد، زیرا برخلاف شاخص‌های سنتی ارزیابی عملکرد، در این ارزیابی روابط علت و معلولی وجود دارد. نتایج مفصل حاصل از تحقیقات در کتاب سازمان استراتژی محور به تبع رسیده است.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحقیق علمی، متدلوژی آن است. (مقیمی، ۱۳۹۰: ۱۷).در این فصل کوشش شده ابتدا روش تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، حجم

1. 1. Tseng ↑

1. 1. PDCA ↑

1. 1. EFQM ↑

1. 1. Kaplan and Norton ↑

1. 1. MBO ↑

1. 1. TQM ↑

1. 1. MCDM ↑

1. 1. MADM ↑

بند دوم: رکن مادی

رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجزایی است. این اجزا عبارتند از:

الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی.

ب) تنظیم دو سند.

ج) انتقال حق.

د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی.

ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم گردیده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد^[۹۵].

حال به شرح و توضیح یکایک این اجزا می‏پردازیم:

الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی

اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت مادّی متجلّی می‏ گردد. قانون گذار به انجام دو عمل حقوقی اشاره می ‏کند، منتهای مراتب در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‏دهد لذا عمل حقوقی اول می‏تواند به صورت عقدی از عقود معینه و غیر معینه و یا حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی درباره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد باید تحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یا منفعت مال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.

برای تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد شده یعنی تعهد و معامله توضیحاتی ارائه شود.

تعهد: در اصطلاح حقوقی «عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می ‏شوند^[۹۶].»

معامله: در هیچ یک از قوانین موضوعه از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده ‏اند:

اول: معامله چیزی را می‏گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند بیع و اجاره.

دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از طرفین معامله بوده باشد یا از یک طرف مانند طلاق.

سوم: معامله بر چیزی گفته می‏ شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.

خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.

تعریف دوم اعم از اول و تعریف سوم اعم از تعریف دوم است. هیچ یک از تعاریف مذکور تعریف حقیقی معامله نیست و حقیقت و ماهیت معامله را روشن نمی‏سازد^[۹۷].«تعریف حقیقی معامله عبارت است از مبادله مملوک به مملوک دیگر و در عرف عام هم از کلمه معامله جز مبادله چیز دیگری متبادر نیست^[۹۸].»

به نظر می‏رسد منظور قانون گذار از کلمه معامله در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، همان تعریف اول و دوم فقهی است که مذکور افتاد.

ب) تنظیم دو سند

«سند در لغت چیزی است که به آن اعتماد کنند^[۹۹].» و در اصطلاح همان طور که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‏گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی و مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.»

مطابق ماده ۱۱۷ برای تحقق جرم مندرج در آن، بایستی دو سند تنظیم شود. سند اول می‏تواند به صورت عادی و یا رسمی باشد، لیکن سند دوم الزاماًً و لابد باید به صورت رسمی باشد. ذکر کلمه سند در ماده یاد شده ‌به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنظیم سند و به طور شفاهی از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج است.

ج) انتقال حق

شخص مرتکب با انجام اعمال حقوقی باید حق خود را به دیگری نسبت به مال موضوع عمل، واگذار نموده باشد. به تعبیر دیگر قدرتی که از طرف قانون برای تسلیط بر مالش به وی داده شده است، به دیگری واگذار نماید به نحوی که خود، دیگر نسبت به آن مال اختیاری نداشته باشد^[۱۰۰].

د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی

این جزء که شاید اساسی‏ترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باشد، به دو قسمت منقسم می‏ گردد:

قسمت اول: در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی.

قسمت دوم: در تعارض قرار گرفتن اسناد تنظیمی.

اما قسمت اول: اعمال حقوقی موضوع بحث ماده ۱۱۷ باید صحیحاً و مطابق با موازین قانونی منعقد و واقع شده باشد و به تعبیر دیگر بایستی تمام شرایط عمومی و اختصاصی عقود و ایقاعات و قراردادها را دارا باشند و الا چنانچه عمل حقوقی­اول شرایط صحت مدنظر قانون‌گذار را داشته باشد ولی عمل حقوقی دوم «تعهد یا معامله» فاقد شرایط صحت باشد و یا بالعکس، به خاطر منتفی بودن قابلیت تعارض، از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج می ‏شوند.

درباره قسمت دوم: با توجه به شقوق مطروحه در جزء دوم رکن مادی جرم موضوع ماده ۱۱۷ که قبلاً ذکر شد، بحث مفصل‏تری لازم می ‏آید. و به همین خاطر از همان اوان تصویب ماده ۱۱۷ بین حقوق دانان، درباره قابلیت تعارض اسناد تنظیمی بحث و مجادله برقرار گردید و این تهافت آرای به محاکم دادگستری اعم از تالی و عالی کشیده شد.

نکته: با توجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‏ای می‏داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، پس اگر نوشته به منظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد، آن نوشته سند نیست؛ به عبارت دیگر هر نوشته وقتی دارای این وصف عنوانی است که حائز این خاصیت و صفت باشد. اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت، نمی‏توان از آن تعبیر به سند نمود، به همین لحاظ ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد که سندی که مطابق مواد ۴۶ ^[۱۰۱]و ۴۷ قانون ثبت باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسید در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و معاملاتی که با سند عادی نسبت به منافع اموال غیر یا به عنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین غیر منقول تنظیم شود، به اصطلاح ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند نیست، زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفاع قابل پذیرفتن نیست. وقتی سند نشد، به قاعده «المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزایه^[۱۰۲]» عنصر اول تشکیل دهند ماده ۱۱۷ محقق نشده است» و به تعبیر دیگر چنین سندی قابلیت تعارض با سند رسمی ندارد، لذا رکن مادی جرم تکمیل نگردیده و جرم موضوع ماده ۱۱۷ محقق نمی‏گردد.

ه) اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب

باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است^[۱۰۳].

بند سوم: رکن معنوی

در خصوص این رکن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:

گفتاردوم: استقلال دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه

بررسی کتب روایتی ودیگر موارد در کتب فقها ‌و دانشمندان اسلامی بیانگر این مطلب می‌باشند که احادیثی درباره استقلال دختر از ائمه اطهار نقل شده است وکتب فقهی متاخر براین نظر می‌باشند که دختر نیز مانند پسر در امور خود مستقل می‌باشند روایتی که بدان در کتب فقهی اسناد شده از ابی جعفر(ع)نقل کرده‌اند که عبارت است((دختر مالک نفس خود می‌باشد وبه جز دختر سفیه….))آنچه که می توان بیان داشت که در این روایت دختر حق تصرف در امور خود را دارد ومانند دیگر افراد تنها در مواردی که عقل معاش(سفیه)نداشته باشد نمی تواند در امور خود مداخله کند و در این جاست که دوباره به اذن پدر یا جد پدری نیاز دارد.

روایت دیگری که زراره از ابی جعفر(ع)نقل ‌کرده‌است بدین مضمون می‌باشد که در هنگامی که دختری مالک امور خودش می‌باشد وخرید وفروش می‌کند و…می بخشد از اموال خود انچه می‌خواهد پس همانا امری جایز می‌باشد،وازدواج می‌کند،واگر این کارها را انجام ندهد پس ازدواج وی صحیح نمی باشد مگر بااذن ولی زناز این روایت نکاتی چند برداشت می‌گردد^[۲۴] وقتی ‌در مورد حدیث صحبت از خرید وفروش ودخل وخرج عقلانی در امور مالی توسط دختر می‌کند واینها از بلوغ عقلی به اصطلاح از بلوغ اجتماعی خبر می‌دهد که نکته ای بسیار ظریف و در حال دقیق می‌باشد و آن مسئله ای است که ما به آن در حقوق رشد می گوییم رشدی که باعث دخل و تصرف عقلایی در تمام امور فرد می‌گردد واین حکایت از آن دارد که در امر ازدواج علاوه بر بلوغ طبیعی وجنسی باید بلوغ عقلی را هم در نظر گرفت تا بتوان امر ازدواج را به خود افراد واگذار نمود به عبارتی دیگر اگر دختر بتواند در جامعه امور زندگی خود را رتق وفتق کند دیگر نیازی به اذن ولی نداردومی تواند آزادانه شوهر کند ودیگر نیازی به اذن پدر ویا جد پدری نیست به نظر می‌رسد این سخن از امام معصوم(ع)این مفهوم را هم به ما می رساند که دختر هایی که در جامعه با افراد متعدد سر وکار دارند بهتر می‌توانند خوب وبد را مشخص کنند این امر باعث تفکیک دخترهایی که در اجتماع کمتر بوده اند یا کمتر با افراد دیگر سروکار دارند به قول معروف به یک جدی نرسیده اند که بتوان گفت بالغ شده اند این ها اگر قصد ازدواج دارند باید اذن پدر یا جد پدری را به همراه داشته باشند.

برخی ایراد ‌دارند به این استدلال که منظور از کلمه خرید وفروش در موارد دیگر که بدان اشاره شده است نمی تواند به ‌عنوان تفسیر باشد بلکه خبر ثانی می‌باشد ‌و استدلال آنهایی که ادعا دارند باعث خروج از اذن پدر یا جد پدری در نکاح می‌باشد صحیح نبوده وبلکه منظور روایت در موردثیبه وکسی می باشدکه پدر نداردهمچنان که در روایت قبلی هم آوردیم دختر با بودن ولی خود هیچ گونه اختیاری ندارد پس چگونه می توان دختر را مالک امر خود دانست،این جمع خوبی بین اخبار می‌باشد^[۲۵].

ولی به نظر می‌رسد روایت به هیچ وجه در صدد تفکیک بین دخترها نبوده است وگرنه از مفاد آن قابل استنباط بود از این ها گذشته می‌دانیم همان طور که ذکر گردید ثیبه خود به طور مستقل می‌تواند امر ازدواج خودرا برعهده بگیرد پس نیازی به اذن پدر یا جد پدری نداردواین سخن مورد قبول همگان می‌باشد.روایت دیگری هم از ابی عبدالله(ع)بدین مضمون نقل شده است که((هیج باکی نیست درمورد ازدواج دختر باکره که راضی بدان است بدون اذن پدرش))^[۲۶].

در اینجا می توان اینگونه عنوان کرد که اصل ولایت بردیگران را تاموقعی که تصرف آن ها در امور خود نمی تواند عقلایی باشد را می پذیریم ولی بعد از اینکه این افراد به بلوغ عقلی برسند دیگر اگر بخواهیم کارهای آن ها را منوط به تنفیذ وتاییدغیر کنیم باید دلیل قاطع وغیر قابل خدشه داشته باشیم وگرنه روال عادی خود بعد از بلوغ به اصل اولیه برمی گردیم و نمی توانیم مانند حالت صغر از اصل اولی خود جداشویم ‌و قائل به تفکیک بین زن ومرد وحتی بین زنها باکره یا ثیبه گردیم مورد دیگری که حائز اهمیت است ،موردی است که می توان به سیره عملی نبی اکرم(ص)‌در مورد ازدواج دختر بزرگوارشان فاطمه زهرا(س)به آن استناد کرد هنگامی که امیر مؤمنان علی(ع)به خواستگاری حضرت فاطمه(س)می‌روند چون قبل از آن حضرت نیز افراد سرشناس به خواستگاری آن حضرت رفته بودند که حضرت زهرا(س)آنهارا رد کرده بودند ولی با ارائه پیشنهاد از طرف حضرت علی (ع)خشنود ‌و راضی می‌گردد وروی خود را بر نمی گرداند به نقل از کتب فقهی وتاریخی در اینجا تنها نبی اکرم(ص)پیشنهاد ارائه شده را به دختر بزرگوارشان ارجاع می‌دهند واصلا دخالتی در پذیرش یا رد این خواستگاریها نمی کردند وتصمیم به عهده ‌خود آن حضرت(س)بوده است وبا این رویه یا سیره عملی پیامبر(ص)می خواسته با اعراب که خانواده آن ها ‌بر اساس عشیره وقومیت بوده است متوجه سازد که دختر نیز حق انتخاب دارد وملاک رضایت وخشنودی پدر در این رانمی باشد چه دختر است که باید با مرد زندگی کند از این روست که تنها نمی توان ‌به این باور باقی ماند که پدر می‌تواند دختر خود رابه هر کسی که بخواهد شوهر دهدیا از ازدواج وی با کسی که مورد رضایت پدر نیست هر چند دختر بدان راضی می‌باشد منع کند که از وقایع تاریخی وآداب ورسوم درآن زمان در بین اعراب که تا آن زمان پدر ریاست مطلق خانواده را بر عهده داشتند امر بدیع وبه اصطلاح بدعتی تازه بود اگر بخواهیم به سیره نبوی هم استناد نمائیم این یک سنت ونمونه خوبی برای این مدعی می‌باشد از این روایت که دختر می‌تواند مستقلا ازدواج کند ومستحب است که از اولیاءخود اذن بگیرد.

در برخی موارد دیگر اینگونه ادعا شده است که اکثر امامیه معتقدند که دختر بالغ رشید تمام امورات خود از قبیل عقود وغیر آن حتی ازدواج مانند ثیبه مالک می‌گردد ومی تواند خود مستقلا انجام دهد خواه پدر وجد پدر داشته باشد یا نه،خواه پدر رضایت داشته باشد یا از این امر ناراضی وکراهت داشته باشد^[۲۷].

در جایی دیگر در کتب فقهی چنین آمده است که بعد از رسیدن دختر به بلوغ واینکه رشید شود ولایت پدر وجد پدری بر این ها زائل می‌گردد واگر از این صغر ‌و جنون عارض گردد ولایت با حکم شرع می‌باشد^[۲۸].

دلایلی که تا اینجا بدان اشاره رفت براین امر ادعا شده است که اکثر متاخرین از فقها نظریه استقلال دختر را پذیرفته اند^[۲۹].

شاین (۱۹۹۰) ادعا می‌کند که فرد تنها یک رکن کارراهه واقعی دارد که بعد از اینکه میزان معناداری از زندگی و تجربه کاری را گذراند، ظاهر می شود.تأثیر اصلی شاین این بود که کارش چگونگی شکل گیری ماهیت کارراهه ثابت را توصیف می‌کند و این فرایند از انتخاب های شغلی اولیه متمایز است (فلدمن و بولینو^[۷]، ۱۹۹۶).

طبق نظر شاین وقتی افراد بین کار و ارکان کارراهه شان سازگاری می بینند، به احتمال بیشتری ستاده های مثبت کارراهه مثل اثربخشی شغلی، رضایت و ثبات را به دست خواهند آورد. به طور کلی افراد با همسانی بین شغل و ارکان کارراهه نسبت به آنهایی که در کسب این همخوانی شکست می خورند، به احتمال بیشتری ستاده های بالاتر کارراهه را به دست خواهند آورد (دانزیگر و دیگران^[۸]، ۲۰۰۸، ۸). اما عده ای دیگر بحث کرده‌اند که افراد ممکن است ارکان کارراهه اصلی و ثانویه داشته باشند یا اینکه امکان دارد ارکان کارراهه در طی زمان تغییر کند (یارنال، ۱۹۹۸).

نکته مهم ‌در مورد تئوری ارکان کارراهه شاین این است که علی رغم مطالعات بعدی محققان بسیاری که به دنبال رد نظریه او بوده اند، معتقدند نوع شناسی اصلی شاین محکم و تزلزل ناپذیر بوده است. این مطالعات، حرفه های خاص را مورد توجه قرار داده‌اند و در بررسی ارکان کارراهه از متدولوژی های تحقیقی متفاوتی استفاده کردند (مارشال و بونر، ۲۰۰۳).

۲-۲-۸- ارکان هشت گانه کارراهه شغلی (مسیر شغلی) شاین

یکی از مهمترین تحقیقاتی که در زمینه بعد درونی کارراهه صورت گرفته، پژوهشی است که توسط شاین (۱۹۷۸) در انستیتو تکنولوژی ماسوچست انجام شد.

شاین ( ۱۹۸۵ ) هشت رکن کارراهه (تکیه گاه شغلی) را اینگونه مشخص کرد:

شکل ۲-۱- ارکان هشت گانه کارراهه شغلی (مسیر شغلی) شاین

• استقلال / عدم وابستگی

این افراد در جستجوی موقعیت های کاری با حداکثر آزادی عمل از لحاظ قید و بندهای سازمانی می‌باشند (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸). و از این طریق برانگیخته می‌شوند و متمایل به مشاغلی هستند که از آزادی عمل بالایی برخوردار باشند (قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۰).

بعضی افراد می خواهند مستقل باشند و نمی خواهند که در یک سازمان بزرگ کار کنند.خیلی از این افراد دارای لنگرگاه شایستگی فنی/کارکردی قوی می‌باشند. اما به جای اینکه این لنگرگاه را در یک سازمان دنبال کنند، تصمیم گرفته اند به طور مثال مشاور شوند؛ یا به تنهایی و یا به عنوان عضوی از یک سازمان نسبتاً کوچک کار کنند ( کیانی راد، ۱۳۸۷).

• امنیت / ثبات

اساساً افراد از طریق امنیت شغلی و تعلق بلند مدت به یک سازمان انگیزش می‌یابند. خواهان مطابقت و جامعه پذیری کامل با هنجارها و ارزش های سازمان هستند و انتقال و تغییر را دوست ندارند (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸). آنان هر کاری را که لازم باشد برای به دست آوردن امنیت شغلی، یعنی کسب درآمد کافی و آینده ای با ثبات، انجام می‌دهند و شغل خود را در شکل یک برنامه ی بازنشستگی و رفاهی مناسب دنبال می‌کنند. آنان بیش تر تمایل دارند که عضویت خود را در سازمان حفظ کنند( قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۱).


برای عده ای امنیت به معنای امنیت سازمانی است و امروزه آن ها ممکن است شغل دولتی را انتخاب نمایند جایی که استخدام و دوره ی تصدی به صورت مادام العمرباشد ( کیانی راد، ۱۳۸۷).

• شایستگی فنی وظیفه ای

افرادی هستند که به واسطه محتوی کار برانگیخته می‌شوند، پیشرفت را تنها در زمینه فنی/ وظیفه ای ترجیح می‌دهند. احتمالاً انتخاب مسیر ترقی شغلی آن ها ‌بر اساس محتوی فنی، کارکردی کار می‌باشد. عموماً مدیریت عمومی و مدیریت سیاسی را دون شان خود می پندارند و از آن می هراسند (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸). این گونه افراد معمولاً از تصمیمات و مسیرهای که به مشاغل مدیریتی منجر می شود، دوری می جویند و کوشش می‌کنند در زمینه‌های فنی که علاقه ی شان است، باقی بمانند ( قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۰) . آن ها تمایل ندارند که به یک پست صرفاً مدیریتی منصوب شود بلکه ترجیح می‌دهند به عنوان یک مهندس یا حسابدار باقی بماند ( کیانی راد، ۱۳۸۷).

• شایستگی مدیریت عمومی

افرادی هستند که انگیزه و علاقه زیادی برای مدیر شدن دارند و تجارب کاریشان این باور را در آنان ایجاد ‌کرده‌است که استعداد و توانایی لازم را برای رسیدن به پست های مدیریتی دارند و کسب مقام مدیریت با مسئولیت زیاد، هدف نهایی این افراد است ( قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۰) . از طریق فرصت تحلیل و حل مسائل در شرایط اطلاعات ناکافی و عدم اطمینان انگیزش می‌یابند مانند هدایت افراد در جهت کسب اهداف مشترک (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸). بعضی افراد انگیزه زیادی برای مدیر شدن دارند و به خاطرسابقه خدمتشان معتقدند که مهارت ها و ارزش های لازم برای انتخاب به پست های مدیریتی را دارا می‌باشند.هدف نهایی این افراد داشتن یک پست مدیریتی دارای مسئولیت زیاد می‌باشد ( کیانی راد، ۱۳۸۷).

• خلاقیت و کارآفرینی

خلاقیت به عنوان جوهره کارآفرینی و عامل کلیدی و موفقیت و بلکه بقای سازمان ها می‌باشد(صمدآقایی، ۱۳۸۵، ۳).

افراد دارای این لنگر، ممکن است به ایجاد یا گسترش یک فرآورده احساس نیاز کنند. این افراد زمانی برانگیخته می‌شوند که با میل خود چیزی را پدید آورند؛ پس از شروع یک کار جدید، کارکردن در آزمایشگاه پژوهشی، ایفای نقش مهم در ‌گروه‌های پروژه ای و فعالیت های مشابه برای ارزش نهادن به خود،برای این افراد می‌تواند انگیزشی مهم باشد( قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۱). از طریق نیاز به ساختن یا ایجاد چیزی که کاملاً پروژه خودشان است، برانگیخته می‌شوند، بیشتر علاقمند به ایجاد مؤسسه ای جدید هستند تا اینکه مؤسسه ای ایجاد شده را مدیریت کنند (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸).

به نظر شاین این افراد یک نیاز درونی برای ساختن یا ایجادکردن چیزی که کاملاً محصول خودشان باشد، دارند.

• خدمت یا وفاداری نسبت به یک آرمان

اساساً برای بهبود دنیا در چند روش برانگیخته می‌شوند، خواستار همراستایی فعالیت های کاری با ارزش های فردی در رابطه با کمک به جامعه هستند و به دنبال شغل هایی اند که ارزش هایشان را برآورده کند (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸). افراد داری این لنگر، کار را برای هدفی بزرگ تر و نه صرفاً اقتصادی انجام می‌دهند و آرزوی آنان است که جهان را به جایی بهتر برای کار و زندگی تبدیل کنند ( قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۱).

• چالش ناب (محض)

اساساً با غلبه بر موانع عمده، حل مسائل تقریباً حل نشده یا برنده شدن در پیکارهای سخت انگیزش می‌یابند، کارراهه شان را به صورت مبارزه روزانه یا رقابتی که برنده شدن همه چیز است، تعریف می‌کنند (دانزیگر و دیگران، ۲۰۰۸، ۸). افراد دارای این لنگر، نیاز دارند تا بر منافع حل نشدنی چیره شوند و در موقعیت های مشکل به موفقیت برسند. قوی ترین گرایش این افراد، چیرگی بر موانع، شکست دادن دیگران، حل مشکلات و مسائل، رقابت و خود آزمایی پی در پی و ثابت است ( قلاوندی و سلطان‌زاده، ۱۳۹۱، ۸۱).

هرگز،۵ کم،۴ متوسط،۳ زیاد،۲ خیلی زیاد ،۱

نمرات بالا در این مقیاس نشانه تعارض و استفاده کمتر از راهبردهای استدلال به منظور کاهش تعارضات می‌باشد(ثنایی ،۱۳۷۹).

پنج سوال دوم وسوم،(۱۵-۶)پرخاشگری کلامی و فیزیکی را می سنجد و به طریقه ی مستقیم نمره گذاری می شود.

هرگز،۱ کم،۲ متوسط،۳ زیاد،۴ خیلی زیاد ،۵

نمرات بالا در این مقیاس نشانه تعارض و استفاده بیشتر از راهبردهای مطروحه به منظور کاهش تعارضات می‌باشد(ثنایی ،۱۳۷۹) .

دامنه نمرات برای هر مقیاس بین ۵ تا ۲۵ می‌باشد. نمره ۵ نشان می‌دهد که تعارضی در رابطه در آن خرده مقیاس وجود ندارد ونمره ۲۵ بیشترین تعارض را نشان می‌دهد. همچنین دامنه نمرات برای کل آزمون بین ۱۵ تا ۷۵ می‌باشد. نمره ۱۵ نشان می‌دهد که تعارضی در رابطه وجود ندارد و نمره ۷۵بیشترین تعارض را نشان می‌دهد(ثنایی ،۱۳۷۹) .

پرسش نامه مسئولیت پذیری

پرسش نامه مسئولیت پذیری محقق ساخته،که توسط پری سیما نعمتی(۱۳۷۸) تهیه شده و بر روی نمونه ۵۰۰ نفری اجرا شده است. این پرسش نامه با مقیاس لیکرت در یک طیف ۵ گزینه ای درجه بندی شده است. همچنین دامنه نمرات برای کل آزمون بین ۵۰ تا ۲۵۰ می‌باشد.

پایایی ، روایی : در این پرسش نامه از دو روش باز آزمایی و روش آلفای کرونباخ جهت همسانی درونی استفاده شده است پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ۹۲% محاسبه شد که نشان دهنده ی پایایی مناسب آن بود.

برای تعین روایی سازه از روش های تحلیل عاملی و تفاوت های گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که آزمون از هفت عامل تشکیل شده و اشتراکات سوال ها (همبستگی تک تک سوالات با مفهوم کلی آزمون یعنی مسئولیت پذیری ) بین۴۸% و ۷۸% و اکثرا بالا بوده است. برسی روایی سازه از طریق تفاوت های گروهی نیز بر روی دو گروه با مسئولیت پذیری بالا و پایین ، با بهره گرفتن از آزمو ن t برای ‌گروه‌های مستقل صورت گرفت که نتایج تفاوت معنی داری را در تمامی هفت عامل ذکر شده ، نشان داد. یعنی آزمون مسئولیت پذیری محقق ساخته به خوبی توانسته این دو گروه را از یک دیگر تفکیک کرده و از روایی سازه ی بالایی بر خوردار بوده است.

روش تجزیه تحلیل داده ها

در این پژوهش برای پاسخ به سئوالات‌ پژوهشی از شاخص‌های آمار توصیفی مانند (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شد است

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

1. مقدمه

در مرحله تجزیه وتحلیل، اطلاعات و داده ها در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. استفاده از روش های آماری جهت تجزیه وتحلیل به دوشکل آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام می‌گیرد. در آمار توصیفی موضوع آمار تنظیم و طبقه بندی داده ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می‌باشد. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته های مشابه تعمیم داده نمی‌شود. آن دسته از روش‌های آماری که با تخلیص و توصیف ویژگی‌های برجسته داده ها سروکار دارند، در مبحث آمار توصیفی قرار می‌گیرند. برخلاف گذشته، امروزه آمار توصیفی فقط قسمت کوچکی از حوزه فعالیت‌هایی است که تحت پوشش موضوع آمار قرار می‌گیرند.

در پژوهش‌ها کسب اطلاعات درباره گروه‌های کوچک غالباً هدف پژوهشگر نیست، بلکه او علاقمند است که از طریق یافته های این گروه کوچک، اطلاعات لازم را درباره جامعه‌ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب ‌کرده‌است، کسب کند. به عبارت دیگر در این پژوهش‌ها هدف پژوهشگر تعمیم نتایج به دست آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگتر می‌باشد. این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش‌های آماری پیشرفته‌تری تحت عنوان آمار استنباطی استفاده نماید. در زمان حاضر، قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطلاعات با انجام محاسباتی روی داده ها و ارزیابی معلومات تازه‌ای که از این اطلاعات به دست می‌آید. این قسمت از قلمرو آمار و روش‌های مربوط به آن را استنباط آماری می‌نامند. استفاده از این روش‌ها پایه‌ای برای استدلال به دست می‌دهد تا بتوانیم واقعیت‌های مشاهده شده را به طور منطقی تعبیر نماییم و تعیین کنیم که این واقعیات تا چه حدی مدل مفروضی را تأیید یا آن را نقض می‌کنند و پیشنهادهایی برای اصلاح نظریه موجود، و یا شاید طرح‌ریزی تحقیقات دیگری ارائه دهیم.

هدف کلی از انجام این پژوهش “تعیین رابطه خود متمایزسازی مادران با تعارض والد-فرزندی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی” می‌باشد. در این راستا سه فرضیه زیر مطرح است :

بین خود متمایزسازی مادران با تعارض والد-فرزندی دانش‌آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

بین خود متمایزسازی مادران با مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

بین تعارض والد-فرزندی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.

این بررسی بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه‌ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام می‌شود. در بخش آمار توصیفی شاخص‌های آماری و نمودارهای متغیرهای مورد بررسی در پژوهش تهیه و نتایج توصیف خواهند شد. در بخش آمار استنباطی به فرضیه های پژوهش پاسخ داده خواهد شد.

1. تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

در این بخش شاخص‌های آماری متغیرهای مورد بررسی در پژوهش ارائه می‌شود.

متغیر تعارض والد-فرزندی

در جدول شماره ۱، شاخص‌های آماری متغیر تعارض والد-فرزندی ارائه شده است. نمره متغیر تعارض والد-فرزندی بین ۱۵ تا ۷۵ می‌باشد. همان‌ طور که مشاهده می‌شود با توجه به میانگین (۵۷٫۲۱ ) اکثر دانش آموزان امتیاز ۵۵ را از متغیر والد-فرزندی به دست آورده‎اند (نما). با توجه به چارک‌ها، ۲۵ درصد امتیاز شاخص تعارض بین والد-فرزندی دانش آموزان دختر زیر ۵۵ (چارک اول) ، ۲۵ درصد آن بین ۵۵ تا ۵۸ و ۲۵ درصد آن بالاتر از ۶۱ بوده است.

جدول شماره ۱- شاخص‌های آماری متغیر تعارض والد-فرزندی

تعارض والد-فرزندی
میانگین
۵۷٫۲۱
نما
۵۵
انحراف استاندارد
۴٫۹۹
چارک اول(صدک ۲۵ام)
۵۵
چارک دوم(صدک ۵۰ام)
۵۸
چارک سوم(صدک ۷۵ام)
۶۱

متغیر مسئولیت پذیری

در جدول شماره ۲، شاخص‌های آماری متغیر مسئولیت پذیری ارائه شده است. نمره متغیر مسئولیت پذیری بین ۵۰ تا ۲۵۰ می‌باشد. همان‌ طور که مشاهده می‌شود با توجه به میانگین (۱۶۵٫۵۳) اکثر دانش آموزان امتیاز ۱۷۶ را از متغیر مسئولیت پذیری به دست آورده‎اند (نما). با توجه به چارک‌ها، ۲۵ درصد امتیاز شاخص مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر زیر ۱۵۷ (چارک اول) ، ۲۵ درصد آن بین ۱۵۷ تا ۱۶۷٫۵ و ۲۵ درصد آن بالاتر از ۱۷۷ بوده است.

جدول شماره ۲- شاخص‌های آماری متغیر مسئولیت پذیری