جدول ۲-۱:ابعاد نو آوری سازمانی منبع: وانگ و احمد (۳۰۶: ۳۰۶)

ابعاد

تعریف

نوآوری محصول

(خدمات)

معرفی محصولات (خدمات) جدید به معنای واقعی در بازار در زمان مناسب.

نوآوری بازار

جدید بودن روش­هایی که شرکت­ها برای ورود به بازارهای هدف و بهره برداری از آن ها، مورد استفاده قرار می­ دهند.

نوآوری فرایند

معرفی روش­های تولید جدید، روش­های مدیریتی نو و فناوری ­های جدید، که می ­توانند برای بهبود فرایند­های تولید و مدیریت استفاده شوند.

نوآوری رفتاری

توانایی‌های افراد، گروه­ ها و مدیریت برای شکل­ گیری فرهنگ نوآوری و پذیرش داخلی سراسری ایده­های جدید و نوآورانه.

نوآوری راهبردی

توانایی سازمان برای مدیریت اهداف جاه­طلبانه سازمانی، و شناسایی عدم تناسب این اهداف بلند پروازانه و منابع موجود، برای توسعه منابع خلاقانه محدود و نفوذ بر آن ها.

۲-۲-۱۲- نقش اعتماد در نوآوری سازمانی

پژوهش­های اندکی درباره نقش اعتماد در نوآوری سازمانی انجام شده است. به اعتقاد کلگ، آنسورت، اپیتروپاکی و پارکر ^[۳۶]، اعتماد موجب ایجاد نوآوری در سازمان می­ شود. آن ها معتقدند که اعتماد با بهره گرفتن از ایده­های جدید در سازمان­هایی که خواهان جذب ایده­های بکر هستند، ارتباط معناداری دارد. همچنین علاقه قلبی به سازمان و اشتراک در منافع و زیان­ها، با پیشنهاد ایده­های جدید به طور مؤثری ارتباط دارد (کلگ و همکاران، ۲۰۰۲ ). اعتماد به سرپرستان نیز در ایجاد رفتارهای نوآورانه زیردستان بسیار مؤثر است (تن و تن^[۳۷]، ۲۰۰۰). علاوه بر این، چادهری ، کشف کرد که احساسات و شناخت مبتنی بر اعتماد، تأثیر مثبتی بر اشتراک دانش دارند (چودهری^[۳۸]، ۲۰۰۵). در پژوهشی مشابه، لوین و کراس کشف کردند که خیرخواهی و شایستگی مبتنی بر اعتماد، میان علاقه وافر به دانش، و درک و دریافت آن دانش رابطه ایجاد می­ کند (لوین و کروس^[۳۹]،۲۰۰۴ ). همچنین زولانسکی و همکارانش بیان کرده ­اند که ارزش اعتماد درک شده به منبع، موجب کارایی در انتقال دانش درون سازمان می­گردد (زولانسکی و همکاران، ۲۰۰۴). در نهایت، موراداین، رنزل و ماتزلر ^[۴۰]، کشف کردند که اعتماد با اشتراک دانش درون و بین گروه­ ها، ارتباط مثبت و معناداری دارد (موراداین، رنزل و ماتزلر، ۲۰۰۵).

در پژوهش­های موجود، فقط جنبه­ های خاصی از اعتماد، مورد بررسی قرار گرفته است. برخی پژوهشگران، توسعه محصول جدید، برخی رفتارهای نوآورانه و برخی نیز اشتراک دانش را بررسی کرده ­اند. با توجه به مطالب مذکور، ‌می‌توان بیان کرد که میزان فراوان اعتماد، تأثیر مثبتی بر کیفیت، اثربخشی دانش سازمانی و ایجاد نوآوری دارد، اما تنوع در محتوای پژوهش­ها موجب شده است که هنوز در این زمینه، کمبودهای زیادی وجود داشته باشد و قابلیت تعمیم، به طور جدی وجود نداشته باشد (الونن و همکاران، ۲۰۰۸ ). از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ابعاد اعتماد سازمانی و ابعاد نوآوری است.

۲-۲-۱۳- سیر تحول نوآوری

موج اول: دیدگاه شومپیتر

شومپتر، نوآوری را معرفی یک ترکیب جدید از عوامل تولید و حالت­های مختلف یک نظام یا به عبارتی یافتن یک تابع تولید جدید می­داند. عوامل این نظام، شناخت یک محصول جدید، یافتن یک فرایند تولیدی جدید، دستیابی به بازار جدید، به کارگیری منابع جدید و نهایتاًً طراحی یک سازمان جدید است (شهرآرای،۲۲:۱۳۷۵).

موج دوم: نوآوری تکنولوژیک

نوآوری تکنولوژیکی بین سال­های۱۹۶۰-۱۹۵۰مطرح شده است و دانشمندان و متفکرین مختلفی در این زمینه اظهار نظر نموده ­اند که به دو موضوع تولید و فرایند نوآورانه توجه بیشتری داشته اند. در این مرحله ابداع و اختراع به مرحله تجاری­سازی منجر شده و تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته است، پس از این مرحله به نوآوری سیستماتیک و فرآیندگرایی توجه بیشتری شده است. به گونه ­ای که دیوید و نورث در سال ۱۹۷۱ ، ادعا ‌می‌کنند که تغییرات سیستماتیک و رشد اقتصادی امریکا، از این مرحله شروع می­ شود

(شهرآرای، ۲۲:۱۳۷۵).

موج سوم: نوآوری صنعتی

نگرش نوآوری صنعتی توسط فریمن بین سال های ۱۹۸۰-۱۹۷۰ مطرح گردید. مشخصات این نگرش انجام تحقیقات پایه، اختراع، توسعه و نوآوری است. فریمن از جمله ویژگی­های نوآوری در این دوره را، فزاینده بودن آن اعلام می­دارد که این موضوع به دلیل امکانات تولید بهتر در دوران صنعتی، فرصت­های بیشتری برای خلق ایده­های جدید و نیازهای فزاینده جوامع بشری ایجاد می­ نماید (شهرآرای،۲۲:۱۳۷۵).

موج چهارم: نظام نوآوری

در سال­های ۱۹۸۷-۱۹۹۷ بر نظام­های نوآوری تأکید بیشتری شده است ، به گونه ­ای که فریمن نظام نوآوری را، شبکه ­ای از سازمان­ها برای تحقق تکنولوژی معرفی می­ نماید و در سال ۱۹۹۲ OECDنوآوری تکنولوژی را تولید و فرایند جدید و تغییرات چشمگیر در نوآوری شامل مجموع­های از فعالیت­های علمی، تکنولوژی، سازمانی، مالی و تجاری، تعریف می­ نماید. در مرحله بعد در سال ۱۹۷۹، OECD نوآوری را شامل فعالیت­های R&D، کسب دانش، کسب تجهیزات، تدارکات تولید و بازاریابی و … می­داند و آن را به سه نوع نوآوری فنی و تکنولوژیکی، نوآوری غیر تکنولوژیکی، نوآوری صنعتی تقسیم می­ نماید. در این تقسیم بندی منظور از نوآوری غیر تکنولوژیک، نوآوری سازمانی و نوآوری مدیریتی است(شهرآرای، ۲۲:۱۳۷۵).

موج پنجم: نوآوری علمی( ۱۹۹۳)

نوآوری علمی عبارت است از ایجاد، ارزیابی، مبادله و کاربرد ایده­های جدید به منظور برتری یافتن بنگاه­های اقتصادی در بازار کالا و خدمات، که منجر به شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی می­ شود و شامل مراحل زیر است:

فرایندهای کسب دانش علمی جدید از طریق

۱- فعالیت­های تحقیق و توسعه؛

۲- فرایندهای کسب و ایجاد دانش جدید برای منافع اقتصادی و اجتماعی؛

۳-نوآوری علمی در فرایندهای تولید، توزیع و کاربرد دانش ؛

۴-نظام نوآوری علمی ملی (شهرآرای ،۲۲:۱۳۷۵).

۲-۲-۱۴- مدل­های نوآوری سازمانی

۲-۲-۱۴-۱- مدل آبرنسی کلارک^[۴۱]:

ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریم‌ها عنصری از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است. عده‌ای نیز مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می‌دانند^[۳۱]. سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «فامینه»^[۳۲] ایرلند در اواخر دهه ۱۸۷۰ برمی‌گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت‌های بعدی شد. تحریم در روابط بین‌الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می‌کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی به کار گرفته شود.

۲ـ۲ـ۱ تحریم‌های دولت‌ها علیه یکدیگر

در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولاً یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف‌ها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند ‌دولت‌های‌ دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونی‌های حاصل از داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولت‌ها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند.^[۳۳]

تاکنون تحریم‌های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه های گسترده تحریم‌های اقتصادی و تجاری را طی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذشته است.^[۳۴]

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم‌ها که از جمله تحریم‌های ثانویه محسوب می‌گردد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می‌باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ ۵ اوت سال ۱۹۹۶، لایحه تحریم اقتصادی _ نفتی ایران را که طرح آن سال قبل توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا ‌کرده‌است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازات‌هایی علیه این شرکت‌ها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال ۱۹۴۷ میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم‌های آن کشور بی سابقه است. از طرف دیگر تحریم‌های دولتی ممکن است به صورت جمعی به وسیله دولت‌هایی علیه دولت یا ‌دولت‌های‌ دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می‌باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال ۱۹۵۴ تصویب گردید و به وسیله ۲۰ کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم که عناصر یک تحریم ابتدایی و همچنین تحریم ثانویه را در بر دارد، به وسیله یک دفتر مرکزی تحریم، سازماندهی شده بود. در سال ۱۹۷۹نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.^[۳۵] در رابطه با بحران گروگانگیری ۱۹۸۰ / ۱۹۷۹ نیز تدابیر اقتصادی قهری به وسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید. از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می‌شود، سه نظر مختلف وجود دارد: «نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی))در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. ‌بنابرین‏ نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد^[۳۶]. این افراد برای تأیید نظر خود به آرای قضایی و پاره‌ای از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌نمایند. در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در ۱۹۸۶ آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد (گزارش دیوان بین‌المللی دادگستری، ۱۹۸۶).

همچنین در قطعنامه‌های مجمع عمومی از جمله قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۶۲، بر اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود مورد تأیید قرار گرفته است. اعلامیه ۱۹۷۴ درباره حقوق و وظایف اقتصادی با اتکا به اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود، هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده ۴ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها). ماده یک (بند دوم) میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ نیز اعلام می‌دارد که کلیه ملت‌ها می‌توانند برای نیل به اهداف خود، منابع و ثروت‌های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، آزادانه به مصرف برسانند.

۳- ضرورت هژمون:

از نگاه نورئالیست ها، ثبات در نظام و امنیت بین‌المللی، هنگامی میسر است که قدرت هژمون بین‌المللی وجود داشته باشد تا عناصر یا بلوک های خاطی و سرکش را کنترل نماید. دلیل ضرورت چنین عاملی، این است که دولت ها ذاتاًدر پی رقابت و توسعه طلبی هستند و همین علایق امپریالیستی، حفظ وضع موجود را با خطراتی مواجه می‌کند. ضرورت دیگر برای موجودیت و فعالیت دولت پر قدرت و هژمون، این است که در پناه چنین ثباتی، سازمان ها و مؤسسات بین‌المللی، مجال تولد و توسعه می‌یابند (والتز، ۱۹۷۹، ۳۹-۵۲).

۲-۵- تمایز نظریات رئالیست ها و نورئالیست ها:

ملاحظات نورئالیستی در شناخت امنیت بین الملل عبارتند از:

• • نورئالیسم والتزی در مقابل رئالیسم که بر سه اصل دولت گرایی، بقا و خودیاری تأکید داشت، بر محوریت مفهوم سیستم حاکم بر نظام بین الملل استوار است.

• • در حالی که رئالیسم، سیاست بین الملل را محصول تصمیم گیری افراد و دولت ها می شمارد، والتز معتقد است چنین نگاهی تقلیل گرایانه^[۱۰]۲ می‌باشد و مهمترین اصل سازمان دهنده سیاست بین، عبارت است از ساختار نظام بین الملل.

• • والتز بین نظام بین الملل و ساختار نظام بین الملل، تفاوت قائل است. نظام در نگاه والتز عبارت است از الگوی رفتاری خاص که بر رفتار دولت­های متعامل حاکم است؛ ولی ساختار یعنی ترتیب توزیع قدرت در سطح نظام بین الملل.

• از دید والتز، دولت ها مهمترین بازیگر در عرصه نظام بین الملل هستند، ولی یگانه بازیگر نیستند و حدودی از همکاری فراملی و نیز مشارکت نیروهای غیر دولتی در تمهید امنیت ملی و بین‌المللی، قابل تصور و تأیید است.

والتز، مفاهیم مورد استفاده رئالیست ها (مانند منافع ملی، دولت گرایی، خودیاری، نظام آنارشیک بین‌المللی و امنیت ملی) را قبول دارد؛ اما بر خلاف مورگنتا که حتی از اصطلاح وابستگی متقابل اسم هم نبرده، از وابستگی متقابل بین کشورها سخن می‌گوید و بر حدی از واقعیت یافتن آن تصریح
می‌کند. پرداختن به خطوط تفاوت و تمایز نورئالیست ها نسبت به مکاتب فکری دیگر، از آن رو ضرورت دارد که اولاً بر خلاف اظهارات ایده آلیست ها و نئوایده آلیست ها، به نظر می‌رسد لیبرالیسم درصدد توسعه بیشتر در برابر فرصت ها برای ملت ها نیست و گویا لیبرالیسم و ایده آلیسم، هسته سختی از رئالیسم کلاسیک دارند. ثانیاًً نورئالیسم درصد معرفی و فهم اصولی است که راهبر نظام بین الملل می­باشند. از دید او و سایر نورئالیست ها، بسیاری از رژیم ها و هنجارهای متعارف در نگرش ایده آلیستی و لیبرالیسم، در واقع پرداخته دولت های مسلط و بازیگران ابر قدرت است که جامه رژیم، قاعده و هنجار بین‌المللی به تن دارد از این رو نئورئالیست ها، بر خلاف رئالیست ها، که نگاهی از درون و بیرون داشتند و همه تحولات را از منظر ملی می دیدند، می کوشند نگاهی از بیرون به درون داشته باشند و رفتار دولت ها را در پناه و در سایه اقتضای سیستم بین الملل تحلیل نمایند؛ و در واقع ریشه و شیوه چنین نگرشی، در مقایسه آن با منطق رئالیستی بهتر قابل فهم است (اسکینر، ۲۰۰۲، ۲۴).

۲-۶- منطق تحلیل و روش شناخت رئالیستی:

در نگاه رئالیستی، نظریه پرداز جهان را توصیف می‌کند. در این نگرش، امور واقع به رغم رضایت یا انتظار ما «وجود» دارند و ما نمی توانیم با نظریه خود، به آن مناسبات جای گیر شده و طبیعی خللی وارد کنیم. بر این اساس، نظریات ما به «ساختن» جهان کمک نمی­کنند. حداکثر کاری که نظریه می‌تواند انجام دهد، این است که با اتخاذ روش سنجش دقیق، گزارش صحیحی از جهانی که بیرون از ذهن و نظریه ما قرار دارد، ارائه کند. علاوه بر این، نظریه رئالیستی، علی الاصول، معطوف به وضع موجود بوده و از امکان صعود به وضع مطلوب، به شدت گریزان است. در واقع از این منظر، ارتقاء به وضع مطلوب، اساساً ممکن نیست؛ چون معیار فرا واقعی برای نقد وضع موجود وجود ندارد (دردریان، ۱۹۸۹، ۷). برای مثال، اگر افراد انسانی ذاتاً تجاوز کارند، نظریه پرداز رئالیست دیگر نمی تواند فطرت شریر آدمی را به فطرتی شریف تبدیل کند، و تنها چاره پیش رو، تدبیر به منظور تحدید شرارت اوست. ‌بنابرین‏، فرض این است که گفته می شود در فهم رئالیستی، «کنترل سخت افزاری» بیش از «مدیریت نرم افزاری» امکان وقوع دارد. کنترل، مبتنی بر بی اعتمادی به موضوع ابژه شناخت (مثلاً آدمی) است؛ در حالی که مدیریت، بر انسان هایی اعمال می شود که علی القاعده قابل اعتماد هستند «کالین هی^[۱۱]۱»، ضمن بررسی مفروضات نگرش رئالیستی، خاطر نشان می‌سازد که رئالیست ها بر پایه سلسله مفروضات انسان شناختی، امنیت ملی و بین‌المللی را توجیه می‌کنند. به عقیده «هی»، در نگرش رئالیستی، نمی­ توان منکر برداشتن بدبینانه از فطرت بشر شد (هی، ۲۰۰۲، ۱۹) از این منظر، بشر شریر که در جستوجوی رفع نیاز و ارضای آز و طمع خود است، به دیگران تجاوز کرده و بذر ترس را در دل همنوع خود می کارد. پس از اینکه افراد از همدیگر ترسیده و گرگ همدیگر شدند، قراردادی بین خود منعقد می‌کنند که بر اساس آن، اختیار خود را به دولت مقتدری به نام «لویاتان» می سپارند و دولت، در ازای سلب آزادی انسان های آزمند و نیازمند، به آن ها امنیت عطا می‌کند. پس از رسمیت یافتن چنین توافقی، شرارت یکایک افراد به لویاتان منتقل می شود و این بار، دولت ها آن هم در عرصه بین‌المللی، برای تامین منافع ملی یا کسب، حفظ و گسترش قدرت خود به جنگ برمی خیزند. اینگونه است که استعداد شرارت آدمی تغییرناپذیر مانده و فقط عرصه تحقق آن عوض می شود.

در برداشت رئالیستی، گرایش افراد به عقد قرارداد نشان از توان عقلانی آن ها برای دوری از ناامنی دارد. ‌بنابرین‏، می توان گفت که رئالیست ها، به شیوه ای عقلانیت گرایانه^[۱۲]۲، نتیجه گرا هستند. نتیجه گرایی، متضمن توان محاسبه برای «انتخاب عقلانی^[۱۳]۳» است که از دید رئالیست هایی چون توماس هابز با استناد به داده های کاملاً عینی و به سبک استقرایی صورت می پذیرد. هابز بین جمع و تفریق کردن ساده ریاضی و رفتارهای پیچیده سیاسی و حتی اخلاقی، تفاوتی نمی بیند و عمل را هنگامی توجیه پذیر می‌داند که بتوان نتیجه مفید آن را با بهره گرفتن از روش ریاضی توجیه کرد (هابز، ۱۳۸۰، ۷۲). در این نگرش، تلاش برای تغییر جهان، ساخت انسانی طراز نوین و به طور کلی، حرکت یا اندیشه هنجاری، غیرقابل توجیه است. بر اساس این مفروضات است که ریمون آرون و کالین هی معتقدند چهار مفهوم امنیت، حاکمیت، منافع ملی و سیاست قدرت، در نگاه رئالیستی، اهمیت بی نظیری دارند. امنیت فیزیکی که امروزه از آن به امنیت سخت افزاری تعبیر می شود. در نگرش رئالیست های کلاسیک مانند ماکیاولی، توماس هابز، هانس مورگنتا وای. اچ کار از مفاهیم کلیدی به شمار می‌آید. وجه فیزیکال امنیت که به عناصری مانند تمامیت ارضی، تعداد جمعیت قابل بسیج، سلاح های تهاجمی و دفاعی، منابع و عوارض طبیعی زمین، تأسیسات و تجهیزات غیر نظامی قابل تبدیل و بالاخره عمق استراتژیک، آن قدر در نظر رئالیست ها اهمیت داشت که حتی نورئالیست ها هم از اهمیت آن ها اغماض نکرده و در مقابل نولیبرال ها که بر اقتصاد سیاسی بین‌المللی تأکید دارند، به ماهیت عینی امنیت ملی اشاره داشته اند.

۱-۲-۴) تعویض مؤسسات حسابرسی و دلایل آن

علت اصلی تعویض مؤسسات حسابرسی تلاش صاحبکاران برای پرهیز از داشتن گزارش مشروط عنوان شده است که این مسئله ناشی از خواست صاحبکاران برای دریافت گزارش مقبول است(آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸). دلیل اول تمایل فوق بدیهی است زیرا گزارش مشروط ممکن است این پیام را به سرمایه گذاران بدهد که مدیران مباشران ضعیفی بوده اند و یا تلاش کرده‌اند که عملکرد را بگونه ای جانبدارانه و منحرف نشان دهند. در نهایت گزارش مشروط منجر به کاهش قیمت سهام می‌گردد در صورتی که مدیران مالکیت سهام شرکت را دارا باشند و یا مزیای آن ها مستقیما تابعی از ارزش بازار سهام شرکت باشد، مزایای مدیران کاهش می‌یابد(فلیک و ویلسون، ۱۹۹۴؛ چن و چورچ، ۱۹۹۴؛ جونز، ۱۹۹۶). دلیل دوم تاحدودی قابل بحث است. حسابرسان توسط سهام‌داران انتخاب می‌گردد. اما در واقع مدیران بیشترین تاثیر را در نگرش حسابرسان دارند. زیرا اولا حسابرسان متصدی با دخالت مدیریت از ‌پاسخ‌گویی‌ و توضیح مستقیم اصلاحات به سهام‌داران صرف نظر از اینکه حسابرس جدید باشند یا دوباره منتصب گردند، معاف می‌شوند. ثانیاً نظرات مدیران در انتصاب حسابرسان جدید و یا به کارگیری دوباره حسابرسان کاملا تاثیر گذارند. هنگامی که حسابرس بایستی انتخاب گردد، مدیران ملاقات های اصلی را برگزار می‌کنند و آن ها معمولا جهت دهنده رأی‌ های بیشتر سهام‌داران برای انتخاب حسابرسان هستند. لذا مدیران نقش بسزایی در استخدام و اخراج حسابرسان دارند هنگامی که مدیران از گزارش مشروط می پرهیزند و بر انتخاب حسابرسان نیز تاثیر می‌گذارند، شاید مدیران تلاش می‌کنند از گزینه تغییر حسابرس برای جلوگیری از گزارش مشروط استفاده کنند (آندرو جکسون و همکاران، ۲۰۰۸).

علاوه بر عواملی که از طرف مدیریت ناشی می شود، دلایل متفاوتی دیگری برای تغییر حسابرس وجود دارد که شامل تمایل به کاهش حق الزحمه حسابرسی، ارتقاء اعتبار گزارشات سالیانه، ارتقاء کیفیت حسابرسی، کاهش هزینه های نمایندگی، دستیابی به اظهارنظر دلخواه و غیره است (فیرس، ۱۹۹۹). از بین این موارد، خرید اظهار نظر حسابرس، که به موجب آن مدیریت تصمیم به جایگزینی حسابرسی که ارقام حسابداری و گزارشات مالی با تخطی زیاد را خواهد پذیرفت، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. تحقیقات نیز نشان داده ­اند که تغییر حسابرس با توجه به عدم رضایت از گزارش وی و به نوعی خرید اظهار نظر حسابرس دغدغه اصلی و قابل توجه سرمایه ­گذاران، قانون گذاران و محققان است (تو، ۲۰۱۲).

از سوی دیگر در برخی موارد با وجود دریافت اظهار نظر مطلوب، شرکت­ها اقدام به تغییر حسابرس نموده ­اند (تو، ۲۰۱۲) که علت آن را بایستی در عواملی ورای عملکرد حسابرس جستجو نمود. علت این تغییرات می ­تواند مربوط به تغییر شرایط شرکت نظیر تغییر ارکان کنترل کننده شرکت باشد. بیتی و فیرنلیز (۱۹۹۵) نشان دادند که ادغام شرکت ها با یکدیگر یا واگذاری مالکیت آن ها به دیگر شرکت‌ها باعث تغییر حسابرس می شود. از آن­جایی که شرکت­های دریافت کننده اظهار نظر غیر­مطلوب، به دلیل آن که عموماً عملکرد ضعیفی را تجربه نموده اند، تمایل بیشتری به تغییر ارکان اداره کننده خود دارند، ‌بنابرین‏ امکان دارد تغییر در حسابرس به دلیل تغییر در ارکان اداره کننده شرکت صورت پذیرد و نه نوع اظهارنظر حسابرس.

۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان

در پژوهش حاضر ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان سنجیده می شود. ساختار مالکیت از عوامل کنترلی بنگاه ها بوده این ساختار بر حاکمیت شرکتی و همچنین ارزش بنگاه ها تاثیر گذار است. تمرکز بیش از اندازه بر مالکیت، توسط مالکان عمده باعث افزایش فشار آن ها برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر می شود. این تمرکز با بی اثر گذاشتن مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی باعث می‌گردد که فقط به دنبال منافع مالکان عمده می‌باشند(لین و همکاران، ۲۰۰۷). لذا تمرکز مالکیت باعث می‌گردد که در هنگام نیاز مالکان خواستار مدیریت سود و یا کاهش کیفیت گزارشات شوند. این تمایل باعث می‌گردد که آن ها به دنبال حسابرسانی منعطف و نه چندان مستقل بگردند که در مواقع ضروری خواسته های آن ها را بپذیرند(هاو و همکاران، ۲۰۰۴). لذا مالکان گروه فشار که بر بنگاه متمرکز هستند، نسبت به تعویض حسابرسان بزگتر به کوچکتر و یا از حسابرسان با کیفیت تر به حسابرسانی با کیفیت کمتر اقدام می‌کنند(لین و لیو، ۲۰۱۰).

علاوه بر تمرکز مالکیت کیفیت هئیت مدیره یا در واقع استقلال هئیت مدیره یکی دیگر از موارد داخلی حاکمیت شرکتی می‌باشد که بر انتخاب حسابرسان مستقل یا تعویض آنان تاثیر گذار است. هئیت مدیره و اعضای غیر موظف آنان با توجه به استقلالی که در مدیریت واحد انتفاعی دارند، همواره تمامی تلاش خود را برای کاهش مدیریت سود بنگاه اعمال می دارند لذا آن ها خواستار بالاترین کیفیت حسابرسان مستقل در جریان رسیدگی به صورت‌های مالی هستند. بی کیفیتی حسابرسان و یا نزدیکی مدیران اجرایی با حسابرسان که استقلال حسابرسان را به خطر می اندازد، باعث می شود که هئیت مدیره اقداماتی را در جهت تغییر حسابرسان موجود با حسابرسان با کیفیت تر انجام دهند تا آن ها بتوانند حاکمیت شرکتی را به گونه ای بهتر به انجام برسانند.

از مکانیزم دیگر حاکمیت شرکتی جدایی پست ریاست هئیت مدیره از مدیرعاملی شرکت های می‌باشد. با توجه به اینکه هئیت مدیره به دنبال نظارت بر مدیران و حفظ حقوق ذینفعان است لذا حفظ ویژگی نظارتی داخلی هئیت مدیره که هم زمان مستقل و بی طرف نیز باشد لازم و ضروری است. یکسان بودن وظایف هئیت مدیره و مدیر اجرایی یا هئیت مدیره و مدیر عاملی مانع نقش مستقل هئیت مدیره در نظارت بر اعمال داخلی مدیران می‌گردد(جیراپورن و همکاران، ۲۰۰۵). یکسان بودن این وظایف باعث نقسان در هدایت و راهبری و نظارت شرکت می‌گردد در نتیجه همواره بایستی بین ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی شرکت تفکیک وجود داشته باشد تا وظایف حاکمیتی شرکتی اعضای هئیت مدیره بگونه ای که برایشان تعریف شده انجام پذیرد(لین و لیو، ۲۰۱۰).

با توجه به ارتباط بین مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و احتمال انجام تغییرات حسابران مستقل در پژوهش حاضر پژوهشگر به دنبال بررسی و سنجش نقش تمرکز مالکیت، استقلال هئیت مدیره و تفکیک وظایف ریاست هئیت مدیره و مدیر عاملی بر تغییر و تعویض حسابرسان مستقل می‌باشد.

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

همچنین قعطی مدوام برق ، عدم دسترسی به اینترنت و قطع شبکه را نیز می توان از عوامل فنی – زیرساختی عدم به کارگیری فاوا به حساب آورد ( فتحیان ، ۱۳۸۷ ؛ عفت نژاد ، ۱۳۸۱ ؛ مشهدی و رضوان فر و یعقوبی ، ۱۳۸۶ ) .

۲-۲-۸-۲ ) موانع فردی :

پژوهش های متعددی در خصوص موانع فردی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات صورت گرفته و موانع فردی از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند .

یکی از ابعاد موانع فردی در به کارگیری فاوا ، مربوط به دانش عمومی و توان استفاده از فناوری روز در یک کشور می‌باشد ، عامل مؤثری در جهت تحریک کل جامعه به سمت و سوی استفاده از پیشرفت های فناوری خواهد بود . دانش عمومی در کشورهای جهان سوم به دلیل پایین بودن سطح کل فرهنگ جامعه ، زندگی روستایی ، پایین بودن سطح سواد ، نارسایی ها و فقر اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، در سطح نازلی قرار دارد ، ‌بنابرین‏ به عنوان یک مانع بسیار بزرگ در جهت گسترش شبکه های ارتباطی نوین در آن جامعه مطرح است ( فتحیان ، ۱۳۸۷ ؛ روبِرتسون^[۱۷] ، ۱۹۹۷ ) .

بُعد دیگر را می توان از نگاه سازمان ها و نهادهای آموزشی ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد . سازمان ها و نهادهایی که خود را موظف به استفاده از این فناوری می دانند و الزامات محیطی نیز این اقتضا را برای آن ها حکم می‌کند ، باید توان نیروی انسانی خود را در این خصوص بالا ببرند ( شرام^[۱۸] ،۱۹۹۵) . به طور کلی می توان گفت عامل نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل در زمینه کسب فناوری های نوین و توسعه آن محسوب می‌گردد و کشورهایی که می خواهند در این زمینه پیشرفت داشته باشند ، باید در زمینه افزایش دانش عمومی ، آموزش نیروهای متخصص و کارآمد ، افزایش دانش حرفه ای عاملان فعالیت های فاوا و نیز افزایش دانش عمومی و حرفه ای کارکنان سازمان های ذیربط در روند فعالیت های فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه دهندگان خدمات نوین سرمایه گذاری کنند ( فتحیان ، ۱۳۸۷ ؛ روبِرتسون^[۱۹] ، ۱۹۹۷ ؛ شرام^[۲۰] ، ۱۹۹۵ ؛ مشایخی و همکاران ، ۱۳۸۴ ؛ یعقوبی و شاکری ، ۱۳۸۷ ) .

یکی دیگر از موانع ، مشکل زبان مورد استفاده در اینترنت است . اغلب اطلاعات و مبادلات اینترنتی به زبان انگلیسی صورت می پذیرد که این شیوه نیز ، یکی از مهم ترین موانع استفاده از اینترنت به حساب می‌آید . سهم برآورد استفاده از زبان انگلیسی در اینرتنت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است ، در صورتی که فقط ۵۷ درصد از استفاده کنندگان اینترنت ، انگلیسی زبان هستند . با توجه ‌به این که در کشورهای در حال توسعه درصد بالایی از افراد فاقد سواد لازم و تسلط بر زبان انگلیسی هستند ، در استفاده از اینترنت با مشکل مواجه می‌باشند. ( موحد محمدی و ایروانی ، ۱۳۸۱ ؛ یعقوبی و شمسایی^[۲۱] ، ۲۰۰۴ ؛ آیتی و دیگران ، ۱۳۸۶ : ۵۴-۵۲ ) .

طبق مطالعات انجام شده ، نگرش منفی نسبت ‌به این فناوری یکی از موانع فردی در خصوص به کارگیری فاوا می‌باشد ( مشایخی و همکاران ، ۱۳۸۴ ؛ موحدمحمدی و ایروانی ، ۱۳۸۱ ؛ صالح صدق پور و میرزایی ، ۱۳۸۷ ؛ یون^[۲۲] ، ۲۰۰۴ ) . و آخرین مورد از موانع فردی نیز مقاومت انسانی در مقابل تغییر است ( ویلسون ، ۱۹۹۶ ؛ صالح صدق پور و میرزایی ، ۱۳۸۷ ) .

۲-۲-۸-۳ ) موانع اقتصادی :

کشوری که از سطح توسعه اقتصادی پایین برخودار باشد ، در زمینه نرخ رشد و نفوذ فناوری های نوین نیز در سطح پایین خواهد بود ؛ یعنی رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و نرخ نفوذ فناوری های نوین وجود دارد و به طور اخص می توان گفت یکی از شاخص های توسعه اقتصادی ، نرخ رشد فناوری و به ویژه فناوری ارتباطی و اطلاعاتی است ( شرام^[۲۳] ،۱۹۹۵ ؛ مشایخی و همکاران ، ۱۳۸۴ ؛ یون^[۲۴] ، ۲۰۰۴ ) . این مسئله برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر صادق است ؛ در کشور در حال توسعه ای که نرخ رشد اقتصادی پایین است ، با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تعامل عوامل اقتصادی و رابطه مستقیم با هم ، امید به دست یابی به فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در آن کشور کم خواهد بود ؛ ‌بنابرین‏ سطح پایین توسعه اقتصادی یک کشور می‌تواند به عنوان یک مانع عمده جهت دست یابی به فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به خصوص در بخش آموزش محسوب گردد ( مشایخی و همکاران ، ۱۳۸۴ ) .

سطح درآمد سرانه نیز می‌تواند به عنوان یک شاخص در میزان دست یابی به فناوری های مورد نیاز در بخش آموزش مطرح باشد. درآمد سرانه هر فرد در یک کشور گویای این موضوع است ، که افراد آن جامعه به طور متوسط توانایی دست یابی به فناوری های ارتباطی ( کامپیوتر ، اینرتنت ، موبایل و … ) را دارا می‌باشند یا خیر . هر چه وضعیت عمومی معیشتی افراد جامعه در سطح پایین تری باشد افراد آن جامعه تمایل کمتری به استفاده از وسایل ارتباطی خواهند داشت ؛ زیرا با درآمد پایین ، افراد ترجیح می‌دهند کالاها و مایحتاج ضروری خود را تهیه کند تا این که به سمت ، فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ( که کالایی لوکس تلقی می شود ) بروند ( مشایخی و همکاران ، ۱۳۸۴ ؛ دِوریز^[۲۵] و همکاران ، ۲۰۰۱ ) .

تعداد کامپیوترهای شخصی موجود و نرخ رشد دسترسی مردم به آن را نیز می توان از عوامل و موانع مهم توسعه فاوا به ویژه در نظام آموزشی دانست . عدم دسترسی ‌به این گونه امکانات نیز مانع اساسی در توسعه و گسترش این فناوری در آموزش به شمار می رود ( فتحیان ، ۱۳۸۷ ؛ دِوریز و همکاران ، ۲۰۰۱ ) .

مسئله دیگر هزینه استفاده از خطوط تلفن است . در صورت بالا بودن هزینه های استفاده از خطوط تلفن ، امکان دسترسی به شبکه های اینترنت و دیگر شبکه های ارتباطی ، در سطح پایینی باقی خواهد ماند ( آتشک ، ۱۳۸۶ ؛ ویلسون^[۲۶] ، ۱۹۹۶ ) .

۲-۲-۸-۴ ) موانع فرهنگی – آموزشی :