۱-دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی به منظور لغو مجازات اعدام
۲-ششمین پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ارتباط با لغو مجازات اعدام
۳-پروتکل ۱۹۹۰ الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
جواز سقط جنین در موارد بارداری های ناشی از تجاوز یا زنای با محارم ،سقط جنین در موارد نارسایی یا نقص جنین و نیز سقط به دلایل اجتماعی– اقتصادی از جمله مسائلی است که در مورد آن اظهارنظرهای مختلفی در سطح بین‌المللی و منطقه ای مطرح است
به جز پروتکل زنان آفریقایی، هیچ معاهده حقوق بشری منطقه ای یا بین‌المللی، صراحتاً حق سقط جنین را به زنانی که از تجاوز یا زنای با محارم باردار شده اند، اعطا نکرده است. کمیته حقوق بشر، در نظریه تفسیری شماره ۲۸ در مورد برابری حقوق زنان و مردان، دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی را ملزم می‌کند که در مورد دسترسی ایمن به سقط جنین برای زنان باردار ناشی از تجاوز گزارش دهند، تا کمیته این مسئله را در ذیل ماده ۷ میثاق منع شکنجه مورد بررسی قرار داده و میزان پای بندی دولت به تعهداتش را احراز نماید. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی زنان قربانی تجاوز به سقط جنین قانونی را به منزله یک راهکار مطرح کرده و البته برای تحقق آن اجرای خدمات سلامت باروری و برنامه های آموزشی را خصوصاًً در مناطق روستایی و جوامع بومی، لازم دانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر در مورد حق زنان برای سقط جنین ناشی از تجاوز یا زنای با محارم، اظهار نظر صریحی نکرده است. با این حال، از آنجایی که دولت های عضو شورای اروپا دارای تعهد مثبتی برای پیشگیری از سوءرفتار مانند تجاوز و فراهم کردن جبران خسارت در صورت وقوع آن هستند، این بحث مطرح است که چنین جبران خسارت هایی باید مشتمل بر حق دسترسی به سقط جنین باشد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به طور خاص منع سقط جنین در موارد نقص و نارسایی جنین را نقض حقوق قلمداد می‌کند.هیچ نهاد ناظری به طور مستقیم در ملاحظات نهایی یا نظریات تفسیری خود به مسئله سقط جنین در موارد نارسایی جنین نپرداخته است. با این حال، این موضوع در تحلیل حقوق زنان ناظر بر سلامت و آزادی از رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده مورد توجه قرار گرفته است.به این ترتیب در سطح بین‌المللی، نارسایی و نقص جنین، مبنای مستقلی برای جواز سقط جنین نیست، بلکه این مسئله با سلامت جسمی و روحی زنان، حق حریم خصوصی و آزادی از رفتار تحقیر کننده و سقط جنین به طور یکپارچه مورد توجه قرار گرفته است.دیوان اروپایی حقوق بشر، هنوز حق زنان در دسترسی به سقط جنین را در شرایط نارسایی جنین مورد تأیید قرار نداده است.پروتکل زنان آفریقایی تنها سند حقوق بشری است که صراحتاً حق زنان در دسترسی به سقط جنین را در مواردی که ادامه بارداری برای حیات جنین تهدیدی به شمار می رود، مجاز شمرده است. البته چون صریحاً به خطر تهدیدکننده حیات جنین اشاره شده، لذا در موارد نقص جنین نمی توان نظر قطعی داد.
هیچ معاهده بین‌المللی یا منطقه ای به طور صریح حق زنان در سقط جنین به دلایل اجتماعی- اقتصادی و یا با استناد به درخواست را شناسایی نکرده است. همچنین هیچ نهاد ناظر حقوق بشری نیز در تفاسیر خود از مفاد اسناد مذبور، به این حق اشاره نکرده است. اما این موضوع مطرح است که حق مادری داوطلبانه و در نتیجه حق تصمیم گیری برای دسترسی به سقط جنین با حقوق اساسی دیگر نظیر حق زنان به برابری، حیات، سلامت، امنیت شخصی، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، آزادی مذهب، وجدان و عقیده، آزادی از بردگی، شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیر کننده ارتباط نزدیک دارد. به علاوه حق زنان به تعیین سرنوشت با آزادی تصمیم گیری در مسائل شخصی ملازمه دارد. در نتیجه زنان می‌توانند در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری تصمیم گیری کنند. با توجه به اینکه حقوق مذکور در اسناد حقوق بشری متعدد آمده اند، لذا برخی حقوق دانان غربی از مجموع آن ها حق زنان بر سقط جنین به دلایل اجتماعی- اقتصادی را برداشت کرده‌اند.[۱۶]
بند دوم : ممنوعیت بردگی
حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین‌المللی erga omnes است که دیوان بین الملل دادگستری در رأی خود در قضیه بارسلونا ترکش برشمرده است . به موجب رأی دیوان ، این تعهدات در حقوق بین‌المللی معاصر ، از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان ، از جمله حمایت برضد بردگی ناشی می‌شوند. دیوان ممنوعیت بردگی را جزو حقوق بنیادین شخص انسان می‌داند .
همه انسان‌ها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی است که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود . در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که « تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند…» .
برده داری در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولت‌ها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی میشده که زمانی قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده ، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشته است . ولی اکنون جزو ممنوعیت‌های erga omnes شده است.
ماده ۱کنوانسیون بین‌المللی منع تجارت برده و بردگی ،بردگی و تجارت برده را به این شرح تعریف می‌کند:
۱ـ بردگی عبارت است از وضعیت یا شرایط انسانی که هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت یا تمام آن ها نسبت به او اعمال می شود .
۲ـ تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان ، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است ؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست ؛ همچنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه فروش یا مبادله بر بردهداری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است .
