اصل سوم: مطالبه خسارت فرع بر خسارت
از آنجایی که مدعی و متولی خاصی برای بسیاری از عناصر زیست محیطی وجود ندارد بسیاری از خسارت‌ها تا زمان آشکار شدن «وقوع» خسارت و ایجاد اختلاف بر سر آن پیگیری نمی‌شوند و همین امر پیشگیری از اینگونه خسارت‌ها را با دشواری مواجه می‌سازد.
اصل چهارم: اصل پرداخت آلوده کننده
بنابرین اصل آلوده کننده موظف است تا شرایط را به حالت نخستین بازگرداند و یا هزینه های جبران خسارت را متقبل شود، منظور از آلوده کننده در این اصل مباشر در آلودگی نیست و مسئولیت بر ععهده‌ی شخصی است که از فعالیت«سود» می‌برد.
بند دوم: ماهیت مسئولیت زیست محیطی و مبنای آن
الف: ماهیت مسئولیت
در وهله‌ی اول باید این نکته را مورد کنکاش قرار داد که مبنای نظام مسئولیتی مورد نظر ما تابع قواعد حقوق عمومی‌است یا از نظام مسئولیت ِ حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی سنتی پیگیری می‌کند. ثمره این بحث خود را در هدف‌ها و راه کارهای رسیدن به آن نمایان می‌کند. چنانچه در کشورهایی که از نظام مسئولیت سنتی پیروی می‌کنند حیطه مسئولیتی محدود به موارد شمرده شده توسط قانون‌گذار است در حالی که در نقطه مقابل در نظام مسئولیتی نوین که ریشه در حقوق عمومی‌دارد قلمروی مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و در صورت وقوع هر نوع خسارت زیست محیط «فرض تقصیر آلوده کننده »وجود دارد چرا که در نظام مبتنی بر حقوق عمومی‌اصل بر مسئولیت محض آلوده کننده است در حالی که در مسئولیت سنتی« تقصیر» ملاک مسئولیتی آلوده کننده است، همچنین در دو نظام مفهوم خسارت نیز تفاوت می‌کند در نظام مسئولیتی سنتی (مانند قانون مسئولیت مدنی ایران، فرانسه و…) قابلیت مطالبه‌ی خسارت‌های زیست محیطی با تردید فراوان مواجه است چرا که خسارت مفهوم خاصی دارد و منصرف به اموال خصوصی و حقوق خصوصی اشخاص است. علاوه بر این مواردی مانند دشواری اثبات رابطه سببیت، کم بودن انگیزه پیگیری و دشواری برآورد میزان خسارت در نظام سنتی گردنه‌ی دشوار جبران این خسارت‌ها را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل است که در سال ۱۹۷۰ در آلمان غربی تنها تنها ۱ الی ۲ درصد خسارت‌های زیست محیطی از طریق مسئولیت مدنی جبران شدند.
اما یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی در این دو رویکرد؛ کارکرد و هدف آن ها است به گونه‌ای که در مسئولیت سنتی هدف جبران خسارت و برگرداندن وضعیت به حالت نخستین است؛ حال آنکه در نظام نوین مسئولیتی هدف اصلی «پیشگیری» از وقوع خسارت است یعنی «پیش از ورود خسارت» مسئولیت زیست محیطی ایجاد می‌شود،شاید بتوان مبنای چنین مسئولیتی را اصل احتیاط دانست.
در حقوق ایران شاید بتوان گفت اصل ۵۰ قانون اساسی حق برخورداری از محیط زیست را از جمله حقوق بنیادین افراد دانسته است و در همین راستا است که قید می‌کند: «نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» در نتیجه هر گونه آلودگی غیر قابل جبران آن «ممنوع است» در این راستا به نظر برخی از حقوق‌دانان (بنگرید به مقاله مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی-[استاد] ناصر کاتوزیان، مهدی انصاری) به این دلیل که نظام مسئولیتی ما مبتنی بر تقصیر است و همچنین ناتوانی نظام مسئولیتی سنتی در تبیین خسارات زیست محیطی باید قانون‌های خاص در این زمینه به تصویب برسد یا اینکه با استقرا از قوانینی مانند ماده ۲۹قانون آلودگی هوا و حمل ماده اول قانون مسئولیت مدنی در آنجا که مقرر می‌دارد«… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده…» بر اصل ۵۰ قانون اساسی مسئولیت محض را به صورت ترکیبی از مسئولیت مدنی و حقوق عمومی‌پذیرفت. علاوه بر موارد ذکر شده با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اعتبار فقه در صورت خلاء قانونی میتوان گفت مبانی مسئولیت در فقه محصور به تقصیر نیست و با توجه به اصولی ماتند نظریه اتلاف، تعدی و تفریط و احترام اموال میتوان حیطه مسئولیتی خسارات زیست محیطی را در ایران به نظام ترکیبی و عمومی‌نزدیکتر کرد. البته با توجه به نوپا بودن حقوق محیط زیست و توان برداشت گوناگون از مبانی فقهی بهتر است با توجه به این اصول و مبانی، قانون‌های خاص زیست محیطی در این زمینه به تصویب برسد.
ب: مبنای مسئولیت
به موجب رهنمود سال ۲۰۰۴ بهره‌برداران – اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی که فعالیت برای آن ها انجام می‌شود – دو تعهد عمده دارند: نخست، تکلیف اولیه تعهد به فعل: یعنی در صورتی که خطر قریب الوقوع ورود خسارت وجود دارد، بایستی بلافاصله اقدام پیشگیرانه از ورود خسارت را انجام دهند و در صورت امکان نداشتن پیشگیری، بلافاصله جوانب امر را به اطلاع مقامات صالح دولتی برسانند؛ و دوم، تکلیف ثانویه متحمل شدن خسارت: به این معنی که در صورت ورود زیان، بایستی همزمان با اطلاع دادن به مقام‌های صالح، تلاش کنند آلودگی را مهار کرده و کاهش دهند و در ادامه خسارات وارده را نیز جبران کنند. دلیل به رسمیت شناختن مسئولیت محض این است که اثبات تقصیر عامل زیان در مسایل زیست محیطی برای زیان دیده بسیار دشوار و پر هزینه است. و همچنین از منظر اقتصادی نیز قدرت بازدارندگی مسئوولیت محض بیشتر است چرا که هدف در این نوع از مسئولیت پیشگیری از وقوع خسارت است و نه جبران خسارت‌های وارده و در نتیجه بهره‌بردار علاوه بر بیمه خطرات احتمالی با « تحلیل‌های سود و زیان» در اجتناب و پیشگیری از وقوع حادثه تلاش بیشتری می‌کند. چرا که در صورت وقوع حادثه خسارتی دو چندان را متحمل می‌شود.
