پروتکل کارتاهنا: پروتکل ایمنی زیستی یا کارتاهنا در سال ۲۰۰۰ میلادی در «مونترال» کانادا به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. ‌بر اساس موادی از کنوانسیون تنوع زیستی، کاربری سالم و بی­خطر روش­های فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) به نحوی ‌که این روش­ها و یا فرایند آن­ها تاثیر زیانباری بر محیط زیست نداشته باشد، مورد تأکید قرار گرفته و از تعهدات کشورهای عضو شمرده شده است.

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی: هدف از این پیمان، حذف و یا کاهش آلوده کننده­ های آلی پایدار و ممنوع کردن تولید، مصرف، صادرات و واردات و فروش آن­ها، مساعدت و ترغیب کشورها به انجام اقدامات ملی و منطقه یی برای کاهش خطرات مواد مذبور، مساعدت به کشورها برای ایجاد صنایع پاکیزه به منظور جلوگیری و یا کاهش انتشار مواد مذکور، استفاده از جایگزین­های مناسب، ترغیب کشورها به شناسایی منابع مواد آلوده کننده آلی پایدار و نابود کردن آن­ها است. مواد این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ در شهر لندن به امضاء نمایندگان تعدادی از کشورها رسید و دولت ایران در سال ۱۳۷۵ شمسی با تصویب مجلس به آن پیوست.

کنوانسیون آلاینده­های آلی پایدار: هدف از تصویب این کنوانسیون، کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و دفع مواد زائد و تشویق و حمایت از انعقاد قراردادها و توافقنامه­های منطقه­ای مکمل این کنوانسیون است.

کنوانسیون روتردام: کنوانسیون گسترش تجارت جهانی در دهه­های ۱۹۶۰و۱۹۷۰ توجه مجامع بین ­المللی و سازمان­ های دولتی و غیردولتی حفاظت محیط زیست در سراسر جهان را به خطرات تجارت و مصرف مواد شیمیایی بالقوه خطرناک از جمله سموم شیمیایی دفع آفات نباتی معطوف کرد. به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراری کد بین ­المللی نحوه توزیع و مصرف سموم در بیست و سومین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی(FAO) در سال ۱۹۸۵در رم به تصویب رسید. ↑

1. 1. – International Custom. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، گنج دانش، چ ۸، س۱۳۸۵، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. – امیدی، علی، حقوق بین ­الملل از نظریه تا عمل، تهران، میزان، چ ۱، س۱۳۸۸، ص ۵۷٫ ↑

1. 1. – کلییار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌الملل، تهران، نشر نو، س ۱۳۶۸، صص ۴۹۶- ۴۹۵٫ ↑

1. 1. – Psychological Element. ↑

1. 1. – Material Element. ↑

1. 1. – اکهرست، مایکل، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چ ۱، س ۱۳۷۳، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. – موسوی، سیدفضل الله، سادات میرمحمدی، معصومه، «اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین ­الملل کیفری»، حقوق اسلامی، سال هشتم، ش ۳۱، س ۱۳۹۰، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – ولی با این وجود چنین اصولی غالباً نقش مهمی را به عنوان بخشی از استدلال حقوقی در صدور رأی ایفا ‌می‌کنند. برای مثال در رأی بارسلونا ترکشن، شرکت برق و نیرو در چهارچوب شخصیت حقوقی شرکت­ها و وضعیت سهام­داران مصداق پیدا کرد. به نقل از: برانلی، ایان، حقوق بین ­الملل در واپسین سال­های قرن بیستم؛ ترجمه صالح رضایی پیش رباط؛ چ ۱، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، س۱۳۸۳، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. – یکی از موارد اخیر استناد دیوان به اصول کلی حقوقی، در پرونده اعمال کنوانسیون ژنوسید(بوسنی و هرزگوین علیه صربستان) درباره اعمال «اصل اعتبار امر محکوم بها»(res judicata) قابل توجه است. ↑

1. 1. – International Jurisprudence ↑

1. 1. – سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری ادله اثبات دعوی، تهران، جنگل، س ۱۳۸۸، ص ۱۰۴٫ ↑

1. 1. – غفوری، محمد، سازمان‌های بین‌المللی، تهران، سمت، چ ۱، س ۱۳۸۶، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. – اولین قضیه که در خصوص حمایت از محیط زیست باید به آن اشاره کرد، داوری ‌در مورد قضیه ترایل اسملتر(Trail smelter) ‌می‌باشد این داوری توسط یک موافقت­نامه دوجانبه بین کانادا و ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۳۵ صورت پذیرفت. ۳ سال پس از این توافقنامه دادگاه داوری رأی خویش را مبنی بر تعیین غرامت در اثر آلودگی هوایی صادر کرد که پس از آن دکترینی که بعدها به ‌عنوان یک اصل حقوق بین ­الملل محیط زیست تلقی شده است کاربرد پیدا نموده. این اصل از این قرار است: «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه ­ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود». در این پرونده کانادا مسئول پرداخت خسارت­هایی شد که کارخانه‌ها آن وارد کرده بودند و النهایه مجبور به پرداخت غرامت به‌ایالت متحده آمریکا گردید. ↑

1. 1. – در سال ۱۹۴۹ دیوان بین­المللى دادگسترى در قضیه تنگه­ى کورفو بین انگلستان و آلبانى تأکید کرد که هیچ دولتى نمی­تواند بدون در نظر گرفتن حقوق سایر دولت­ها از قلمرو خود بهره­بردارى کند.Corfu Channel (U.K. v.Albania.), 1949 I.C.J. 4, 36,Apr. 9, 1949 ↑

1. 1. – این اصل به مثابه یک قاعده عرفی حقوق بین ­الملل محیط زیست در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ ریو و نیز در قضیه کانال کورفو مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است. به نقل از: رمضانی قوام­آبادی، محمد حسین، «نگاهی به اصل استفاده غیر خسارت­بار از سرزمین در حقوق بین ­الملل»، علوم محیطی، سال چهارم، ش ۴، س ۱۳۸۶، صص ۷۴-۵۷٫ ↑

1. 1. -این پرونده تنها موردی است که کاملاً متضمن یک مسئله محیط زیستی به معنی واقعی کلمه است. در سال ۱۹۷۷ مجارستان و چکسلواکی معاهده­ای را برای احداث یک پروژه سد بزرگ بر، روی رودخانه دانوب منعقد کردند که هدف از آن تولید برق بیشتر، کنترل سیل­ها، ارتقای دریانوردی رودخانه و حفاظت از اکوسیستم دلتای این جزیره بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰ مجارستان با این ادعا که به دلایل زیست محیطی و آلودگی ذخایر آب زیرزمینی و خسارت به تالاب منحصر بفرد موجود در منطقه، انجام پروژه را متوقف می­ کند. پس از طرح مسئله نزد دیوان بین­المللى دادگسترى دیوان پذیرفت که نگرانی مجارستان برای محیط زیست طبیعیش در منطقه که متأثر از طرح گابچیکووناگی ماروس شده به نفع اساسی آن کشور مربوط می­ شود با ‌همه این­ها دیوان در این مورد عقیده داشت که خطرات مورد استناد مجارستان در سال ۱۹۸۲ به نحو کافی احراز نشد و هم­چنین احراز نشد ‌که این خطرات قریب­الوقوع هستند. هم­چنین دیوان یادآور شد که مجارستان وقتی تصمیم گرفت تا این معاهده را منعقد نماید به طور مسلم از این وضعیت آگاه بود. در کل دیوان به‌این نتیجه رسید که مجارستان حق نداشته که طرح ناگی موروس را تعلیق و نهایتاًً در سال ۱۹۸۲ آن را متوقف سازد. اگر چه دیوان پذیرفت که مجارستان صرفاً در راستای حمایت از محیط زیست مجبور به خاتمه دادن پروژه شده است. ↑

1. 1. – دیوان در نظر مشورتی خود در زمینه استفاده از سلاح­های هسته­ای و حفاظت از محیط زیست به ۳ سند حقوقی اشاره کرد:الف) بند ۳ ماده ۳۵ ‌پروتکل اول الحاقی به کنوانسون­های ژنو ۱۹۴۹ که به کاربستن «روش­ها یا ابزار جنگی را ممنوع می­سازد که هدف آن­ها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی باشد».

از طرفی در صورتی که وقوع نقض در زمان عقد یا پیش از آن آشکار باشد مثلاً معلوم باشد که انجام تعهد ۱۰ روز طول خواهد کشید ولی در ضمن عقد مدت آن را ۴ روز قرار داده باشند می توان گفت متضرر از نقض با علم به آن ، در واقع حق خود را به طور ضمنی نسبت به فسخ قرارداد اسقاط نموده است .

ب- آشکار بودن نقض در آینده

شاید مهمترین بحث در ماده ۷۲ کنوانسیون مربوط به « آشکار بودن نقض » باشد .

سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که معیار آشکار بودن چیست ؟ برخی معتقدند : « معیار قاطع در ماده ۷۲ این است که آیا شخص متعارف متقاعد خواهد شد که مطمئناً نقض قرارداد رخ خواهد داد یا خیر ؟».به عبارت دیگر در این خصوص ملاک مورد قبول « معیار نوعی » خواهد بود ، چرا که بر اساس بند ۲ ماده ۷ ، معیار تفسیر کنوانسیون ، اصول کلی حقوق مندرج در آن است و موادی نظیر بند ۳ ماده ۸ ، بند ۲ ماده ۹ ، بند ۱ ماده ۳۹ ، بند ۱ ماده ۴۳ و … نیز معیار نوعی را مورد توجه قرار داده‌اند .

ج- اساسی بودن نقض

ماده ۷۲ کنوانسیون شرایط لازم را برای فسخ قرارداد را اساسی بودن نقض می‌داند و ماده ۲۵ در تعریف نقض اساسی مقرر می‌دارد « نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته باشد است ، اساسا ً محروم کند ، مگر این که طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش‌بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه نمی توانسته است آن امر را پیش‌بینی کند .»

از جمله اقداماتی که می‌تواند نقض اساسی قرارداد تلقی شده و بر مبنای آن قرارداد را پیش از زمان اجرا فسخ کرد ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

فروش کالایی که تعهد به تحویل آن به خریدار شده است ، یا فروش ماشین آلات تولیدی که فروشنده تعهد کرده بود تا کالا را به وسیله آن برای خریدار تولید نماید همین طور وقتی که قرار است متعهد کالایی را تولید کده و در زمان مشخص تحویل دهد ولی هیچ اقدامی را برای تولید انجام نداده است .

البته اساسی بودن تأخیر ، حسب مورد تفاوت است . به عنوان مثال برای اینکه تأخیر ، نقض موجد حق فسخ تلقی گردد باید در نظر عرف اساسی باشد لذا صرف اعلام متصدی حمل و نقل در تأخیر یک روزه ی بارگیری ( که تأخیری معمول است ) سبب توجیه فسخ نخواهد شد.

با توجه به ماده ۲۵ کنوانسیون ، وجود دو شرایط برای تحقق نقض اساسی ضروری است :

الف ) محرومیت عمده ی طرف قرارداد از انتظارات قراردادی ؛

ب ) قابل پیش‌بینی بودن ورود ضرر برای ناقض .

البته همان طور که از ماده ۲۵ نیز استنباط می شود ، در صورت اثبات شرط اول توسط مدعی نقض اساسی ، شرط دوم مفروض است و ناقض باید عدم قابلیت پیش‌بینی را ثابت کند.

مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۲۵ ، نقض اساسی را مستقل از مفاهیم حقوق داخلی و بدون توجه به قواعد حقوق ملی تعریف می‌کند و به همبن دلیل در احراز اساسی بودن نقض ، به موجب بند ۱ ماده ۷ باید به ویژگی بین‌المللی آن توجه کرد .

د – ارسال اخطار معقول

فسخ قرارداد و نتیجتاً عدم اجرای آن بدون اعلان قبلی سبب خواهد شد که طرف دیگر کماکان انتظار اجرای قرارداد را داشته باشد . لذا مطابق بند ۲ ماده ۷۲ کنوانسیون اگر زمان کافی وجود داشته باشد ، اخطار قبلی مبنی بر فسخ قرارداد ضروری است. البته وسایل نوین ارتباطی ارسال چنین اخطاری را بدون اخلال در آزادی عمل طرف زیان دیده امکان پذیر می‌سازند . قطعاً اگر زمان کافی وجود داشته باشد ، ارسال این اخطار از لوازم حسن نیت خواهد بود.

لازم به ذکر است که منظور از ارسال اخطار صرف ارسال نیست بلکه قاعده ی کلی در کنوانسیون « واصل شدن کلیه اعلامات اراده » است .

همان طور که ماده ۷۲ نیز اشاره می‌کند این اخطار می بایست معقول باشد به نحوی که متعهد فرصت کافی برای ارائه تضمین مناسب داشته باشد . در این مورد نیز با توجه به مفهوم مواد مختلف کنوانسیون باید گفت ملاک و معیار ، ضابطه نوعی ، البته با لحاظ شرایط خاص حاکم بر اجرای قرارداد و توانایی‌های شخصی تعهد ، خواهد بود .

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد

معنی تضمین مناسب آن است که نسبت به اجرای قرارداد و یا جبران تمامی زیان های ناشی از عدم اجرا اطمینان حاصل شود .

البته لازم نیست تضمینات ، اجرای کامل قرارداد را تضمین نماید ، به عبارتی ممکن است اجرای با تأخیر ، تضمین شود در این صورت ، چنانچه اجرای با تأخیر نقض اساسی نباشد قطعاً امکان فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت . اما « این تضمین باید به صورتی باشد ، که موجب اطمینان و رضایت طرف قرارداد شود . در واقع ، باید مدارک مستند ارائه شده و یا اقدامات عملی برای این کار صورت گیرد ؛ مانند تضمین پرداخت قیمت کالا توسط بانک و یا اثبات این که توقف تولید به علت نبود مواد اولیه بوده و با تامین مواد اولیه از منبع دیگر تولید ادامه خواهد یافت »^[۵۰] ؛ یا در مواردی که علت ظن به عدم اجرا باید، ناشی از اعتصاب کارگران باشد ضمانت اجرا باید حاکی از این باشد که اعتصاب مرتفع شده یا منبع جایگزینی برای آن وجود دارد.

در مواردی که علت ، ممنوعیت در صادرات است ، گرفتن اجازه ی صدور می‌تواند تضمین مناسبی باشد.

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در حقوق ایران

زمانی که حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در حقوق ایران بررسی می شود ، دو سوال مطرح می‌گردد که ناچار باید به آن ها پاسخ دهیم : نخست آن که ؛ قوانین موجود یا متون فقهی برای پیش‌بینی نقض قرارداد ، حق فسخی را به عنوان یک قاعده در نظر گرفته اند ؟ دوم ، در صورت منفی بودن پاسخ ، آیا جعل حق فسخ برای چنین موردی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است ؟ به عبارتی ؛ آیا پذیرش چنین حق فسخی در نظام حقوقی ایران با مانع یا موانع حقوقی روبروست ؟

برای پاسخ ‌به این پرسش ها ابتدا با استقراء در قوانین و مقررات و کنکاش در نظریات فقهی سعی در شناسایی این قاعده در حقوق ایران داریم و سپس ضمن تبیین اشکالات مطروحه در این زمینه ، امکان یا عدم امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران بحث می‌گردد.

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران

با بررسی متون قانونی ایران ملاحظه می شود سه نوع مقرره قانونی در خصوص نقض قرارداد وجود دارد :

ه ـ نقش صندوق های وقفی در مدیریت وجوهات

یکی از ابزارهای مهم مدیریت وجوهات و خیرات در کشورهای پیشرفته وجود صندوق های وقفی است که با نگاه عام المنفعه و خیرخواهانه کمک ها و وجوهات خیرین را مدیریت می‌کند و با جمع‌ آوری اعتبارات خرد و جزئی زمینه تشکیل امکانات کلان و قابل عرضه فراهم می‌گردد و ‌به این ترتیب بخش از چرخ تولید و کار و تلاش جامعه به حرکت در می‌آید و امید است با تصویب قانون اخیر صندوق ها و سرمایه گذاری در سازمان بورس اوراق بهادار بتواند این بخش را بیش از پیش فعالتر نماید.

ی ـ وقف پول

فقهای ما در منابع فقهی خود به تفصیل به ابعاد مختلف وقف پرداختند و وقف درهم و دینار که روزگاری مبنای داد و ستد و مبادله بوده است را نیز تبیین نمودند اما پرسشی که هم اکنون مطرح است اینکه آیا با توجه به نقش پول در شرایط اقتصادی موجود امکان وقف آن وجود دارد یا خیر؛ آیا کسی می‌تواند مبلغی پول را وقف نموده و مقرر نماید که اصل آن به صورت قرض الحسنه پرداخت شود. آیا ممکن است فردی مبلغی را وقف نماید و مقرر کند منافع آن صرف کمک به نیازمندان – بیماران شود. چون در تعریف وقف تصریح به حفظ عین می شود آیا با توجه به وجود پشتوانه پول در بانک مرکزی و مبادله فیزیکی در دست مردم از مصادیق حفظ عین محسوب می شود این پرسش و ده ها سئوال دیگر از جمله مواردی است که در این بخش مطرح است:

شیخ طوسی درباره مال موقوفه در النهایه می نویسد: «انسان مجاز است هر چیزی را که مالک آن است به طور کلی وقف نماید، چه مشاع باشد و چه مستقل» نیز در خلاف می نویسد: «وقف زمین، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چیزی که متصلاً باقی بماند و بتوان از آن منتفع شد، جایز است».

محقق حلی وقف را دارای چهار شرط می‌داند: ۱٫ عین باشد (یعنی دین نباشد)؛ ۲٫ مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)؛ ۳٫ با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد؛ ۴٫ تصرف در آن صحیح باشد.^[۱۰۳]

برخی وقف درهم و دینار را، ‌به این دلیل که موقوفه در اثر انتفاع باقی نمی ماند، جایز نشمرده اند. البته فقیهان این نوع وقف را در صورتی که بتوان از درهم و دینار، با بقای اصل آن ها در امور خیریه بهره برداری کرد، مجاز دانسته اند. علیرضا فیض در این زمینه می نویسد : «درباره صحت وقف دراهم و دنانیر – پولی که در زمان‌های گذشته رایج بود – یا نفوذ و پول های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع گوید: بعضی از فقها گفته اند : صحیح نیست، و خود محقق اظهارنظر می‌کند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید : محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت، فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف در هم و دیندار ادعای اجماع ‌کرده‌است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‌کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سائر همین گونه اظهارنظر کرده‌اند». ^[۱۰۴]

وی ادامه می‌دهد: «علت عدم صحت وقف در هم و دینار را بدین گونه بیان کرده‌اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می شود، وقف آن صحیح نیست، چون خوراکی ها و شمع هنگامی که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می سوزد و نابود می شود. در وقف صحیح شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. »^[۱۰۵] او نظر موافق فقها را این گونه بیان می‌کند: «گروهی دیگر از فقها گفته اند وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می توان برای آن نفعی در نظر گرفت که مورد بهره برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند، مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود، یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خویش بشوید. ابن ادریس گفته است: اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده ای است و شهید دوم در مسالکت صحت آن را قوی تر می‌داند. شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکره الفقها و محقق ثانی در جامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دینار شده اند به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد.

محقق ثانی (متوفای ۹۴۰ ق) در جامع المقاصد می نویسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانیر ناشی از آن است که استفاده مطلوب از آن ها عرفاً و با خرج کردن آن ها همراه است و باعث تلف شدن آن ها می شود. در حالی که امکان استفاده از آن ها به صورت تزئین و یا ضرب سکه وجود دارد. ‌بنابرین‏ اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده از آن ها به صورت تزیین و یا ضرب سکه وجود دارد. ‌بنابرین‏ اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دینار با بقای آن ها وجود دارد یا نه؟ محقق کرکی به نقل از شیخ طوسی در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر می‌کند و قول مخالف را شاذ می‌داند و اضافه می‌کند که اگر عرفا درهم و دینار استفاده ای به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آن ها صحیح است وگرنه نیست.

از فقیهان متاخر کاشف الغطا نیز به شرطی که امکان انتفاع از دراهم و دنانیر با باقی ماندن عین آن ها باشد، وقف آن ها را صحیح می‌داند.

دکتر فیض نظر خود را درباره امکان وقف پول این گونه مطرح می‌سازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن این که وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم از بین می رود و دیگر باقی نمی ماند. ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و ‌بنابرین‏ می توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی – نه جزئی و شخصی – دور می زند و چه اشکالی دارد مثلاً کسی ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگه داری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده نماید و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا می‌پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد». ^[۱۰۶]

الف ـ پول این قابلیت را دارد که در بین مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالی، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه را باز گرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه، زیر نظر متولی، بین مقروضان در جریان باشد و از بین نرود.

ب – پول رایج، برخلاف درهم و دینار، ارزش اسمی دارد و فاقد ارزش ذاتی است و مثل آن همچون عین آن است. در واقع هیچ کسی به دنبال عین پول نیست؛ زیرا در این جا مثل پول، حکم عین پول را دارد و این ویژگی پول های جدید است. بر همین اساس وقتی می گوییم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که عین پول سپرده شده به بانک را دریافت کردم، بلکه منظور، دریافت مبلغ یا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است. هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دریافت شود یا برعکس. ارزش پول ها در اشکال مختلف آن ها تقریباً یکی است؛ به همین دلیل پول را مال مثلی به شمار می آورند. «در بررسی ماهیت پولی فعلی، به شیوه ادبیات موجود در فقه و اقتصاد، نتایج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلی، مال اعتباری، پدیده مستحدثه و دارای هزینه فرصت می‌باشد».

• • • 1. جنس دیه :

کلیه روایات وارده در باب دیات دلالت بر این مطالب را دارند که تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو و گوسفند بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر بر جانی اجازه داده‌اند که جانی مالی را که در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردمان هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یکصد شتر دیه را پرداخت نماید . به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین تسهیل امر اقتضاء می‌کند که جانی پول رایج کشور خود را پرداخت کند .

• • • 1. دیه زبان مقرر در قانون مجازات اسلامی

ماده

موضوع – تعریف

دیه تعیین شده در قانون

و رویه در پزشکی قانونی

۶۱۱

از بین بردن تمام زبان سالم

دیه کامل

۶۱۱

لال کردن انسان سالم با ضربه مغزی و مانند آن

دیه کامل

۶۱۱

بریدن تمام زبان لال

ثلث دیه کامل

۶۱۲

بریدن مقداری از زبان لال

به نسبت مساحت از ثلث دیه

۶۱۲

بریدن مقداری از زبان سالم

به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف

۶۱۳

جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن ادای حروف نشود لیکن باعث عیب شود^[۱۰۰]
تعیین دیه با نظر حاکم ( ارش)

۶۱۳

قطع زبان که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و قطع باقیمانده توسط فرد دیگری که باعث از بین رفتن قدارت ادای باقی حروف شود .

دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف

۶۱۴

بریدن زبان کودک قبل از سن سخن گفتن

دیه کامل

۶۱۴

بریدن زبان کودکی که به سن سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید .

ثلث دیه کامل

۶۱۴

بریدن زبان کودک اگر بعداً معلوم شود که زبان کودک سالم بوده و قدرت تکلم داشته

بقیه ی دیه تا میزان دیه کامل

۶۱۵

هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد می شود .

۵۶۴

فلج کردن زبان سالم

۳/۲ دیه زبان

۵۶۴

قطع کردن زبان فلج

۳/۱ دیه زبان

هر گاه با قطع تمام زبان ، حس چشایی از بین برود فقط دیه قطع زبان پرداخت می شود و اگر با قطع بخشی از زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان یابد در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می شود و اگر با جنایت بر غیر زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد . ^[۱۰۱]

دیه زبان به اعتبار از بین رفتن میزان قدرت ادای حروف تعیین می شود نه به اعتبار مساحت زبان به طور مثال اگر یک چهارم سطح زبان قطع شود و مجنی علیه تکلم نصف از حروف را از دست بدهد دیه ی متعلقه نصف دیه کامل یعنی ۵۰۰ دینار است . ^[۱۰۲]

اگر کودکی به حد صحبت کردن رسیده باشد یعنی کودکان همسو او بتوانند صحبت کنند ولی او قادر به تکلم نباشد ‌بنابرین‏ در حکم لال می‌باشد و دیه قطع زبان به او طور کامل سبب ثبوت ثلث دیه (۳۳/۳۳۳ دینار ) می شود ، زیرا ظن قوی حاصل می شود که آفت در زبان کودک وجود دارد که نمی تواند صحبت کند و ملحق به فرد لال می شود . ^[۱۰۳]

• • • 1. نظریه های مشهور فقهی دیه زبان ^[۱۰۴]

الف) شهید اول :

‌در مورد ریشه کن کردن زبان با بریدن همه آن ، ‌خون‌بها ثابت می شود و همچنین در بریدن آنچه بدان همه حروف ( یعنی تکلم کردن بدان ها ) از بین برود . در برخی از حروف ( بیست و هشتگانه ) به حساب حروف ‌خون‌بها داده می شود . ^[۱۰۵] در ریشه کن کردن زبان لال یک سوم خونبهاست و در برخی از آن به حساب آن است .

اگر شخص سالم ادعا کند که به سبب جنایت ، سخن گفتن او از بین رفته است به قسامه گفته او تصدیق می شود و گفته اند سوزنی به زبانش می‌زنند ، اگر خون سیاه بیرون آمد ، تصدیق و اگر سرخ بیرون آمد تکذیب می‌شوند . ^[۱۰۶]

ب) محقق حلی :

در بیخ کردن زبان صحیح است دیه ، یعنی : تمام و در زبان گنگ ثلث دیه است و در هر قدر که بریده شود از زبان گنگ به حساب آن است از حیثیت مساحت .

اما زبان صحیح ، پس امتحان می شود به حروف معجم و آن ها بیست و هشت حرف اند و در روایتی بیست و نه حرف است و طرح شده است . مترجم گوید که : ظاهر این است که در این روایت ، هر یک از الف و همزه را حرف علی حده اعتبار نموده است ، چنان که بعضی از ارباب عربیت نیز چنین نموده اند .

و مساوی اند زبان لسن ، یعنی فصیح ، با غیر آن ، و زبان سنگین با سبک و اگر برود تمام واجب می‌گردد دیه کامل و اگر بگردد ، یعنی از بریدن سریع النطق ، یا زیاد شود سرعت نطقش ، یا بوده باشد سنگین ، پس زیاد گردد از حیثیت سنگینی ، پس نیست تعزیری و در آن حکومت است.^[۱۰۷]

• • • 1. خسارت های مازاد بر دیه زبان و مصادیق آن

بدون تردید هرجا که سخن از عدل و انصاف است هر نظریه ای که به آن نزدیک تر باشد از نظر جوامع انسانی مقبول تر خواهد بود چرا که همه مبارزات بشر در طول تاریخ برای اجرای عدالت اجتماعی بوده است . ‌بنابرین‏ به حکم ساده ترین قاعده عدل و انصاف بایستی معادل زیان وارده از دارایی او کسر و به دارای زیان دیده افزوده شود .

وقتی لزوم جبران خسارت های زاید بر دیه را بپذیریم حال این سوال مطرح می شود که بر موازین شرع کدام یک از خسارت های قابل جبران و چه شرطی برای جبران آن ها وجود دارد ؟ پزشکی قانونی تا چه حد در تعیین این نوع خسارت ها نقش دارد ؟

به طور کلی نظراتی که در خصوص امکان تعیین زیان های ناشی از جرم افزون بر دیه مقدر شرعی مطرح گردیده را می توان به دو دسته موافقین با امکان جبران اینگونه زیان ها و مخالفین با ترمیم زیان های یاد شده تقسیم بندی نمود عده ای از فقها و حقوق ‌دانان معاصر معتقدند که زیان های افزون بر دیه مقدر شرعی بر طبق شرع و قانون قابل مطالبه می‌باشد و به ترمیم این قبیل خسارات اظهار نظر نموده اند و بر عکس ، عده ای از فقها به استناد منابع فقهی و با الهام از روح قوانین اخذ هر گونه خسارت غیر از دیه را مردود دانسته اند و به عدم مشروعیت جبران خسارت های مازاد بر دیه زبان ، فتوا داده‌اند .

نظریه ها ‌در مورد مطالبه مازاد بر دیه زبان

الف) نظریه مخالفین :

توانایی در تصمیم‌گیری و مدیریت مستلزم برخورداری از خصوصیاتی است که در بستر نظام آموزش و پرورش به دست می‌آید. در این زمینه لازم است که نظام آموزش کشور در جهت رشد استعدادها و ترویج و تقویت استقلال فکری و ایجاد حساسیت به مؤثر بودن آنان در آینده شغلی و سازمانی خود به عنوان عناصر تصمیم‌گیر، تصمیم ساز و مسئولیت پذیر سمت داده شود، و توانمندی علمی آن ها از طریق نظام آموزش عالی به منظور احراز شایستگی علمی لازم در مشاغل کلیدی توسعه یابد(تدبیر، ۱۳۶۹، ص۷).

۲-۱-۱۲ فرایند تصمیم‌گیری

«کوکس^[۹]» (۱۹۹۱) و همکارانش فرایند تصمیم‌گیری و حل مشکل را به صورت زیر بیان می‌کند و در نمودار«۲-۳» خلاصه آن را مشاهده می‌کنید (کوکس، ۱۹۹۱، صص۹-۴).

۱- مشاهده مشکل : در این مرحله مشکل خاصی در سازمان مشاهده می‌شود که ممکن است از عوامل داخلی یا خارجی سازمان باشد.

۲- تشخیص و تبیین مشکل : از مراحل اساسی در تصمیم‌گیری است، مسئله یا مشکل چیزی است که توان سازمان را در رسیدن به اهدافش به خطر می‌اندازد. از مقایسه آنچه باید اتفاق می‌افتاد و آنچه اتفاق افتاده است می‌توان مشکل را تشخیص داد.

۳- تعیین اهداف تصمیم : در این‌جا آنچه که باید تحقق یابد، با عنوان ‌هدف‌های‌ اصلی، تهیه و فهرست می‌شود.

۴- ادراک مسئله : برخورد کردن با محرکهایی که مانع تحقق اهداف هستند. به ‌عنوان مسئله‌ای که باید برای رفع آن اقداماتی صورت گیرد. از مهمترین فرایند تصمیم‌گیری است. در این مرحله باید توجه داشت که فقط برای رفع مسئله راه حل در نظر گرفته شود و عدم درک صحیح مشکل موجب ارائه راه حل نامربوط به مسئله خواهد شد که مانعی را برطرف نخواهد کرد.

۵- تنظیم راه‌حلهای ممکن : مفید بودن این گام منوط به دقیق‌تر بودن مراحل قبلی است. راه ‌حلها با توجه به تجربیات علمی و عملی تصمیم‌گیرنده احصاء می‌شوند. هر چقدر راه حل بیشتری برای حل مشکل پیدا شده و تعیین شوند، انتخاب بهتری در تصمیم‌گیری صورت خواهد گرفت.

۶- ارزیابی راه حل : معیاری انتخاب می‌شود و تمام ‌راه‌حل‌ها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۷- انتخاب : بر اساس نتایج حاصله از گام«ششم» هر راه حلی که با توجه به نتایجی که از آن نصیب سازمان خواهد شد، کاراتر باشد، انتخاب می‌گردد.

۸- اقدام : راه حلی که انتخاب شود، اجرا می‌گردد.

۹- ارزیابی : با توجه به نتایجی که در این مرحله حاصل شده، راه‌حل انتخابی ارزیابی و نارسائیهای آن برطرف می‌گردد.

نمودار«۲-۳» فرایند تصمیم‌گیری (کوکس، ۱۹۹۱)

چستر بارنارد تصمیمات را به دو گروه سازمانی و فردی طبقه‌بندی ‌کرده‌است که به صورت زیر تشریح می‌گردد:

۲-۱-۱۳ تصمیمات فردی

همانطوریکه اشاره رفت تصمیم‌گیری از مهمترین فعالیت مدیریت است. شامل انتخاب یک راه حل از میان چندین راه حل است. عمر تصمیم گیری هر سازمانی به اندازه عمر همان سازمان از مرحله پیدایش فکر تأسيس تا فروپاشی آن سازمان است. اولین نگرش راجع به تصمیم‌گیری فردی به ‌عنوان تئوری تصمیم‌گیی کلاسیک شناخته شده است که روند انتخاب یک راه حل از میان راه‌حلهای مختلف به صورت شکل زیر است (زلاجی و والاس^[۱۰]، ۱۹۸۷، ص۳۶۱):

شکل۲-۳: انتخاب راه حل تصمیمات فردی

در این تئوری تصمیم‌گیرنده راجع به محاسبه عملیات، نتایج و امکان‌پذیری و راجع به ارزش؛ اهداف، اولویت‌ها و بده و ‌بستان‌ها اطلاعات لازم را کسب کرده و با توجه به قواعد و قوانینی که وجود دارد اهداف خود با نتایج حاصله سنجیده و راه حل خود را انتخاب می‌کند(زلاجی و والاس^[۱۱]، ۱۹۸۷، ص۳۶۲).

۲-۱-۱۴ تصمیمات سازمانی

اینگونه تصمیمات را مدیران برحسب وظایف سازمانی، ظرفیتها و استعدادهای رسمی خود اتخاذ می‌کنند. مدیران اغلب این نوع تصمیمات را به زیردستان تفویض می‌کنند تا ضمن افزایش سرعت انجام کارها، مشارکت‌پذیری آنان افزایش یابد(حمیدی زاده، ۱۳۷۷، ص۴۳).

منظور از مشارکت کارکنان، کلیه اقداماتی است که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان را در فرایند تصمیم‌گیری از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می‌دهد و هدف از آن نیز این است که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم‌گیری از میزان برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته شود و طرفین کار با داشتن حق و فرصت مساوی برای تبادل نظر و تصمیم‌گیری دوباره مسائل سازمانی، خود را متعلق به گروه واحدی بدانند که در جهت تحقق ‌هدف‌های‌ مشترک فعالیت می‌کند(زاهدی، ۱۳۶۹، ص۱۹۱).

بخش دوم :بهره وری

۲-۲-۱ مقدمه

‌در مورد بهره وری نیروی انسانی، اهمیت آن در بهره وری سازمان ها، عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری این منبع، موانع بهره وری کارکنان و سهم هر عامل در این مورد کتا ب ها، مقالات و رسائل زیادی نوشته شده و در سخنرانی ها و سمینا رهای مختلف نیز ‌به این مهم پرداخته شده است.

مقالات و تحقیقا ت مربوط به دوران کلا سیک ها عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی را مشتمل بر مواردی چون شرایط محیط کار و مشوق های ما لی می داند و به مدیران توصیه می کند که این عوامل را در راستای بهبود بهره وری نیروی کار به کار برند. پس از ظهور مکتب روابط انسانی، عوامل انگیزشی غیر مادی نیز به مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری افزوده شد و به مدیران توصیه گردید که نیازهای غیر مادی نیز به مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری افزوده شد و به مدیران توصیه گردید که نیازهای غیر مالی کارکنانشان را نیز در نظر بگیرند و از طریق ارضا، این نیازها کارکنانی کارآتر داشته باشند علیر غم آنکه نظریه اقتضا، در مدیریت، یک عامل خاص یا یک گروهی از عوامل مشخص را تحت هر شرایطی عامل بهبود دهنده بهره وری نمی‌داند اما ضمن تأکید بر تنوع و تعدد نیازهای انسان، معتقد است راه‌های مختلفی نیز برای ارتقا، بهره وری وجود دارد که باید حسب مقتضیات هر سازمان آن‌ ها را شناخت و به کار بست.

موضوع بهره وری سال‌هاست که از دیدگاه اقتصاددانان، جامعه شناسان و مدیران و کارشناسان مورد بررسی عمیق قرار گرفته است و هر گونه سعی نموده است تا در سطوح مختلف خرد و کلان به تجزیه و تحلیل دقیق آن پرداخته و راه حل‌هائی را برای بهبود آن ارائه دهد. به طور کلی در ساختار یک کشورمجموعه ای از فعا لیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی انجام می گیرد و در کلیه این فعالیت ها مجموعه ای از ورودی تبدیل به مجموعه ای از خروجی می گردد.

تنوع ورودی‌ها و خروجی‌ها که عمدتاًً به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می‌شوند باید به نحوی با یکدیگر ارتباط یابند که مجموعه فعالیت‌ها همگی در جهت رشد و بهبود و ارتقای کمی و کیفی سیستم باشد (مرعشی شوشتری،۲، ۱۳۷۳). و لذا بهره وری به ‌عنوان یک تفکر مثبت، استفاده صحیح از امکانات برای حصول به نتیجه ای بهتر و مطلوب تر را مطرح می کند و بهبود مداوم فعالیت ها و امروز بهتر از دیروز و فردای بهتر ز امروز را در نظر دارد و در واقع فرهنگ هوشمندانه تصمیم گرفتن و خردمندانه عمل کردن است (حسینیان نژاد،۶،۱۳۷۳).