ه ـ نقش صندوق های وقفی در مدیریت وجوهات
یکی از ابزارهای مهم مدیریت وجوهات و خیرات در کشورهای پیشرفته وجود صندوق های وقفی است که با نگاه عام المنفعه و خیرخواهانه کمک ها و وجوهات خیرین را مدیریت می‌کند و با جمع آوری اعتبارات خرد و جزئی زمینه تشکیل امکانات کلان و قابل عرضه فراهم می‌گردد و به این ترتیب بخش از چرخ تولید و کار و تلاش جامعه به حرکت در می‌آید و امید است با تصویب قانون اخیر صندوق ها و سرمایه گذاری در سازمان بورس اوراق بهادار بتواند این بخش را بیش از پیش فعالتر نماید.
ی ـ وقف پول
فقهای ما در منابع فقهی خود به تفصیل به ابعاد مختلف وقف پرداختند و وقف درهم و دینار که روزگاری مبنای داد و ستد و مبادله بوده است را نیز تبیین نمودند اما پرسشی که هم اکنون مطرح است اینکه آیا با توجه به نقش پول در شرایط اقتصادی موجود امکان وقف آن وجود دارد یا خیر؛ آیا کسی می‌تواند مبلغی پول را وقف نموده و مقرر نماید که اصل آن به صورت قرض الحسنه پرداخت شود. آیا ممکن است فردی مبلغی را وقف نماید و مقرر کند منافع آن صرف کمک به نیازمندان – بیماران شود. چون در تعریف وقف تصریح به حفظ عین می شود آیا با توجه به وجود پشتوانه پول در بانک مرکزی و مبادله فیزیکی در دست مردم از مصادیق حفظ عین محسوب می شود این پرسش و ده ها سئوال دیگر از جمله مواردی است که در این بخش مطرح است:
شیخ طوسی درباره مال موقوفه در النهایه می نویسد: «انسان مجاز است هر چیزی را که مالک آن است به طور کلی وقف نماید، چه مشاع باشد و چه مستقل» نیز در خلاف می نویسد: «وقف زمین، ملک، خانه، بنده، سلاح و هر چیزی که متصلاً باقی بماند و بتوان از آن منتفع شد، جایز است».
محقق حلی وقف را دارای چهار شرط می‌داند: ۱٫ عین باشد (یعنی دین نباشد)؛ ۲٫ مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)؛ ۳٫ با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد؛ ۴٫ تصرف در آن صحیح باشد.[۱۰۳]
برخی وقف درهم و دینار را، به این دلیل که موقوفه در اثر انتفاع باقی نمی ماند، جایز نشمرده اند. البته فقیهان این نوع وقف را در صورتی که بتوان از درهم و دینار، با بقای اصل آن ها در امور خیریه بهره برداری کرد، مجاز دانسته اند. علیرضا فیض در این زمینه می نویسد : «درباره صحت وقف دراهم و دنانیر – پولی که در زمان‌های گذشته رایج بود – یا نفوذ و پول های رایج امروز اختلاف است. محقق حلی در شرایع گوید: بعضی از فقها گفته اند : صحیح نیست، و خود محقق اظهارنظر می‌کند که اظهر، عدم صحت آن است و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید : محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت، فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف در هم و دیندار ادعای اجماع کرده‌است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‌کند که گفته است: در نادرستی این گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سائر همین گونه اظهارنظر کرده‌اند». [۱۰۴]
وی ادامه می‌دهد: «علت عدم صحت وقف در هم و دینار را بدین گونه بیان کرده‌اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می شود، وقف آن صحیح نیست، چون خوراکی ها و شمع هنگامی که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می سوزد و نابود می شود. در وقف صحیح شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. »[۱۰۵] او نظر موافق فقها را این گونه بیان می‌کند: «گروهی دیگر از فقها گفته اند وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می توان برای آن نفعی در نظر گرفت که مورد بهره برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند، مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود، یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خویش بشوید. ابن ادریس گفته است: اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده ای است و شهید دوم در مسالکت صحت آن را قوی تر می‌داند. شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکره الفقها و محقق ثانی در جامع المقاصد قائل به صحت وقف درهم و دینار شده اند به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد.
محقق ثانی (متوفای ۹۴۰ ق) در جامع المقاصد می نویسد: «اشکال به وقف دراهم و دنانیر ناشی از آن است که استفاده مطلوب از آن ها عرفاً و با خرج کردن آن ها همراه است و باعث تلف شدن آن ها می شود. در حالی که امکان استفاده از آن ها به صورت تزئین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابرین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده از آن ها به صورت تزیین و یا ضرب سکه وجود دارد. بنابرین اشکال ناشی از آن است که آیا امکان استفاده مورد نظر از درهم و دینار با بقای آن ها وجود دارد یا نه؟ محقق کرکی به نقل از شیخ طوسی در المبسوط اجماع بر منع جواز آن را ذکر می‌کند و قول مخالف را شاذ می‌داند و اضافه می‌کند که اگر عرفا درهم و دینار استفاده ای به جز مصرف شدن داشته باشند، وقف آن ها صحیح است وگرنه نیست.
از فقیهان متاخر کاشف الغطا نیز به شرطی که امکان انتفاع از دراهم و دنانیر با باقی ماندن عین آن ها باشد، وقف آن ها را صحیح می‌داند.
دکتر فیض نظر خود را درباره امکان وقف پول این گونه مطرح می‌سازد: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن این که وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم از بین می رود و دیگر باقی نمی ماند. ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور آن چیز است و بنابرین می توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی – نه جزئی و شخصی – دور می زند و چه اشکالی دارد مثلاً کسی ده ها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگه داری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده نماید و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این گونه وقف را عرف عقلا می‌پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد». [۱۰۶]
الف ـ پول این قابلیت را دارد که در بین مقروضان در گردش باشد و هر مقروض، پس از برطرف شدن مشکل مالی، مبلغ پول موقوفه را بازگرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه را باز گرداند و آن هم به مقروض دیگری داده شود و به همین شکل پول موقوفه، زیر نظر متولی، بین مقروضان در جریان باشد و از بین نرود.
ب – پول رایج، برخلاف درهم و دینار، ارزش اسمی دارد و فاقد ارزش ذاتی است و مثل آن همچون عین آن است. در واقع هیچ کسی به دنبال عین پول نیست؛ زیرا در این جا مثل پول، حکم عین پول را دارد و این ویژگی پول های جدید است. بر همین اساس وقتی می گوییم: پول را از بانک گرفتم، منظور آن نیست که عین پول سپرده شده به بانک را دریافت کردم، بلکه منظور، دریافت مبلغ یا مقدار پول سپرده شده است. آنچه در پول مهم است، برابری ارزش پول هنگام پرداخت و دریافت است. هر چند به صورت چک پرداخت شود و به صورت اسکناس دریافت شود یا برعکس. ارزش پول ها در اشکال مختلف آن ها تقریباً یکی است؛ به همین دلیل پول را مال مثلی به شمار می آورند. «در بررسی ماهیت پولی فعلی، به شیوه ادبیات موجود در فقه و اقتصاد، نتایج به دست آمده عبارتند از: پول، مال مثلی، مال اعتباری، پدیده مستحدثه و دارای هزینه فرصت می‌باشد».
