پروتکل کارتاهنا: پروتکل ایمنی زیستی یا کارتاهنا در سال ۲۰۰۰ میلادی در «مونترال» کانادا به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. بر اساس موادی از کنوانسیون تنوع زیستی، کاربری سالم و بیخطر روشهای فناوری زیستی (بیوتکنولوژی) به نحوی که این روشها و یا فرایند آنها تاثیر زیانباری بر محیط زیست نداشته باشد، مورد تأکید قرار گرفته و از تعهدات کشورهای عضو شمرده شده است.
کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی: هدف از این پیمان، حذف و یا کاهش آلوده کننده های آلی پایدار و ممنوع کردن تولید، مصرف، صادرات و واردات و فروش آنها، مساعدت و ترغیب کشورها به انجام اقدامات ملی و منطقه یی برای کاهش خطرات مواد مذبور، مساعدت به کشورها برای ایجاد صنایع پاکیزه به منظور جلوگیری و یا کاهش انتشار مواد مذکور، استفاده از جایگزینهای مناسب، ترغیب کشورها به شناسایی منابع مواد آلوده کننده آلی پایدار و نابود کردن آنها است. مواد این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ در شهر لندن به امضاء نمایندگان تعدادی از کشورها رسید و دولت ایران در سال ۱۳۷۵ شمسی با تصویب مجلس به آن پیوست.
کنوانسیون آلایندههای آلی پایدار: هدف از تصویب این کنوانسیون، کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و دفع مواد زائد و تشویق و حمایت از انعقاد قراردادها و توافقنامههای منطقهای مکمل این کنوانسیون است.
کنوانسیون روتردام: کنوانسیون گسترش تجارت جهانی در دهههای ۱۹۶۰و۱۹۷۰ توجه مجامع بین المللی و سازمان های دولتی و غیردولتی حفاظت محیط زیست در سراسر جهان را به خطرات تجارت و مصرف مواد شیمیایی بالقوه خطرناک از جمله سموم شیمیایی دفع آفات نباتی معطوف کرد. به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراری کد بین المللی نحوه توزیع و مصرف سموم در بیست و سومین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی(FAO) در سال ۱۹۸۵در رم به تصویب رسید. ↑
-
- – International Custom. ↑
-
- – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، اسلام و حقوق بینالملل، تهران، گنج دانش، چ ۸، س۱۳۸۵، ص ۳۵٫ ↑
-
- – امیدی، علی، حقوق بین الملل از نظریه تا عمل، تهران، میزان، چ ۱، س۱۳۸۸، ص ۵۷٫ ↑
-
- – کلییار، کلود آلبر، نهادهای روابط بینالملل، تهران، نشر نو، س ۱۳۶۸، صص ۴۹۶- ۴۹۵٫ ↑
-
- – Psychological Element. ↑
-
- – Material Element. ↑
-
- – اکهرست، مایکل، حقوق بینالملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، چ ۱، س ۱۳۷۳، ص ۳۵٫ ↑
-
- – موسوی، سیدفضل الله، سادات میرمحمدی، معصومه، «اصول کلی حقوق؛ عامل پویایی حقوق بین الملل کیفری»، حقوق اسلامی، سال هشتم، ش ۳۱، س ۱۳۹۰، ص ۶۳٫ ↑
-
- – ولی با این وجود چنین اصولی غالباً نقش مهمی را به عنوان بخشی از استدلال حقوقی در صدور رأی ایفا میکنند. برای مثال در رأی بارسلونا ترکشن، شرکت برق و نیرو در چهارچوب شخصیت حقوقی شرکتها و وضعیت سهامداران مصداق پیدا کرد. به نقل از: برانلی، ایان، حقوق بین الملل در واپسین سالهای قرن بیستم؛ ترجمه صالح رضایی پیش رباط؛ چ ۱، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، س۱۳۸۳، ص ۳۱٫ ↑
-
- – یکی از موارد اخیر استناد دیوان به اصول کلی حقوقی، در پرونده اعمال کنوانسیون ژنوسید(بوسنی و هرزگوین علیه صربستان) درباره اعمال «اصل اعتبار امر محکوم بها»(res judicata) قابل توجه است. ↑
-
- – International Jurisprudence ↑
-
- – سادات میدانی، سیدحسین، دادرسیهای بینالمللی دیوان بینالمللی دادگستری ادله اثبات دعوی، تهران، جنگل، س ۱۳۸۸، ص ۱۰۴٫ ↑
-
- – غفوری، محمد، سازمانهای بینالمللی، تهران، سمت، چ ۱، س ۱۳۸۶، ص ۵۰٫ ↑
-
- – اولین قضیه که در خصوص حمایت از محیط زیست باید به آن اشاره کرد، داوری در مورد قضیه ترایل اسملتر(Trail smelter) میباشد این داوری توسط یک موافقتنامه دوجانبه بین کانادا و ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۳۵ صورت پذیرفت. ۳ سال پس از این توافقنامه دادگاه داوری رأی خویش را مبنی بر تعیین غرامت در اثر آلودگی هوایی صادر کرد که پس از آن دکترینی که بعدها به عنوان یک اصل حقوق بین الملل محیط زیست تلقی شده است کاربرد پیدا نموده. این اصل از این قرار است: «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه… به قلمرو کشور دیگری شود». در این پرونده کانادا مسئول پرداخت خسارتهایی شد که کارخانهها آن وارد کرده بودند و النهایه مجبور به پرداخت غرامت بهایالت متحده آمریکا گردید. ↑
-
- – در سال ۱۹۴۹ دیوان بینالمللى دادگسترى در قضیه تنگهى کورفو بین انگلستان و آلبانى تأکید کرد که هیچ دولتى نمیتواند بدون در نظر گرفتن حقوق سایر دولتها از قلمرو خود بهرهبردارى کند.Corfu Channel (U.K. v.Albania.), 1949 I.C.J. 4, 36,Apr. 9, 1949 ↑
-
- – این اصل به مثابه یک قاعده عرفی حقوق بین الملل محیط زیست در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ ریو و نیز در قضیه کانال کورفو مورد تأیید و شناسایی قرار گرفته است. به نقل از: رمضانی قوامآبادی، محمد حسین، «نگاهی به اصل استفاده غیر خسارتبار از سرزمین در حقوق بین الملل»، علوم محیطی، سال چهارم، ش ۴، س ۱۳۸۶، صص ۷۴-۵۷٫ ↑
-
- -این پرونده تنها موردی است که کاملاً متضمن یک مسئله محیط زیستی به معنی واقعی کلمه است. در سال ۱۹۷۷ مجارستان و چکسلواکی معاهدهای را برای احداث یک پروژه سد بزرگ بر، روی رودخانه دانوب منعقد کردند که هدف از آن تولید برق بیشتر، کنترل سیلها، ارتقای دریانوردی رودخانه و حفاظت از اکوسیستم دلتای این جزیره بود. در اوایل دهه ۱۹۸۰ مجارستان با این ادعا که به دلایل زیست محیطی و آلودگی ذخایر آب زیرزمینی و خسارت به تالاب منحصر بفرد موجود در منطقه، انجام پروژه را متوقف می کند. پس از طرح مسئله نزد دیوان بینالمللى دادگسترى دیوان پذیرفت که نگرانی مجارستان برای محیط زیست طبیعیش در منطقه که متأثر از طرح گابچیکووناگی ماروس شده به نفع اساسی آن کشور مربوط می شود با همه اینها دیوان در این مورد عقیده داشت که خطرات مورد استناد مجارستان در سال ۱۹۸۲ به نحو کافی احراز نشد و همچنین احراز نشد که این خطرات قریبالوقوع هستند. همچنین دیوان یادآور شد که مجارستان وقتی تصمیم گرفت تا این معاهده را منعقد نماید به طور مسلم از این وضعیت آگاه بود. در کل دیوان بهاین نتیجه رسید که مجارستان حق نداشته که طرح ناگی موروس را تعلیق و نهایتاًً در سال ۱۹۸۲ آن را متوقف سازد. اگر چه دیوان پذیرفت که مجارستان صرفاً در راستای حمایت از محیط زیست مجبور به خاتمه دادن پروژه شده است. ↑
-
- – دیوان در نظر مشورتی خود در زمینه استفاده از سلاحهای هستهای و حفاظت از محیط زیست به ۳ سند حقوقی اشاره کرد:الف) بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسونهای ژنو ۱۹۴۹ که به کاربستن «روشها یا ابزار جنگی را ممنوع میسازد که هدف آنها ایراد صدمه گسترده، دراز مدت و شدید به محیط زیست طبیعی باشد».