فصل اول: تحلیل و نقد جلوه های عام موجود در قوانین مختلف
در قوانین مختلف کشورمان در مورد جبران خسارت از کسانی که بی گناه مدتی از حقوق و آزادی هایشان محروم شده اند و در بازداشت گاه به سر می‌برند پرداخته شده و در همه این مواد شخص بازداشت شده بی گناه را مستحق جبران خسارت می‌داند و کسی که در صدور قرار بازداشت تقصیر یا اشتباه کرده را ضامن و مسُول دانسته و باید جبران خسارت کنند.
مبحث اول: اصل ۱۷۱ قانون اساسی
این اصل بیان می‌دارد: «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاص،ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
تقصیر در اصل ۱۷۱ اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئولیت قاضی محدود به عمد او نیست و خطاهای شبیه عمد او را نیز در بر می‌گیرد؛ هر چند که مقصودی پلید و نامشروع نداشته باشد.[۷۵]
اصل ۱۷۱ ق.ا. در خصوص مسئولیت مدنی قاضی مبتنی بر نظریه تقصیر است بر اساس نظریه تقصیر، مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان آور مرتکب تقصیر شده باشد و از رفتار انسان معقول و متعارف تجاوز کرده باشد.[۷۶] سوال در اینجا قابل طرح است که آیا دادیار، بازپرس و دادستان نیز قاضی محسوب می‌شوند؟ باید گفت از آن جهت که قرار بازداشت هم توسط دادگاه صادر می شود و هم توسط دادسرا و اینکه قضات و مقامات قضایی که می‌توانند دستور بازداشت موقت صادر کنند یک وجه اشتراک (مجوز صدور دستور موقت از جانب هر یک از آن ها) که به طور مستقیم مربوط به موضوع سوال مطرح شده است، دارند می توان گفت در زمینه سوال اول تمام مقامات قضایی ذکر شده یعنی دادیار دادستان و بازپرس که دستور بازداشت موقت را صادر نموده اند قاضی محسوب می‌شوند. پس از دید اینکه آیا دولت خسارت وارد شده از طرف هر یک از مقامات تصمیم گیرنده را پوشش می‌دهد، هر سه شخص مذبور قاضی محسوب می‌شوند.
قانون اساسی در یک مورد به اعاده حیثیت اشاره کرده‌است.[۷۷] طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردید در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد» قانون روشن نساخته که ترتیب این اعاده حیثیت چگونه است. این اصل در ماده ۵۸ ق.م.ا. سابق مصوب ۱۳۷۰ نیز با تغییراتی منعکس شده بود. طبق این ماده: هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.[۷۸]
مبحث دوم: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیرقاضی موضوع اصل ۱۷۱ ق.ا. در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه انتظامی قضات است.
در این ماده بیشتر بحث صلاحیت دادگاه مطرح است که در صورت تقصیر قاضی در اجرای قانون بر مورد خاص، در این مورد یک شخص هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی ضرر کرده و قاضی مقصر باید از شخصی که زیان دیده جبران خسارت نماید. در این موارد که دادگاه عمومی تهران صلاحیت رسیدگی را پیدا می‌کند برای رسیدگی به این پرونده باید قبلاً در دادگاه عالی قضات احراز شود که قاضی اشتباه یا تقصیر کرده و از این اشتباه یا تقصیر به شخصی ضرر وارد شده است. سپس در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر شود.
به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود»
با توجه به اصل مذکور در صورتی که قضات در اعمال قوانین مقصر شناخته شوند ضامن و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ : « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد» و به موجب ماده ۱۱ همان قانون : « کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدتاًً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسایل ادارات و مؤسسات مذبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره و مؤسسات مربوطه است.»
