در ماده ۴۱۸ از ق.آ.د.ک ۹۲ که مقرر می‌دارد :
در هر مرحله از رسیدگی کیفری ،احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، حسب مورد به در خواست دادستان یا رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
مطابق این ماده رئیس حوزه قضایی در صورت موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر و موافقت دیوان عالی اقدام خواهد نمود.
۳-۱-۵ در خواست لغو تعلیق
تعلیق محکومیت مجرم در دو مورد لغو می‌گردد.
اول ) در موردی که معلوم گردد وی دارای سابقه محکومیت به جرایم می‌باشد
دوم )در مورد افرادی که به جرایم متعدد محکوم می‌شوند
در این مورد ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی بدین گونه مقرر می‌دارد:
“هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو می‌کند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه در خواست نماید …”
۳-۱-۶ تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین
در قوانین فعلی حکمی در این مورد وجود ندارد ، لیکن به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که به متّهم اجازه داده شده است از دادگاه تقاضای تخفیف تأمین نماید دادستان نیز چنین حقی داشته باشد ،دادگاه به موضوع رسیدگی و قرار مقتضی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است.
در ماده ۲۴۴ قانون جدیدآیین دادرسی کیفری۹۲ بدین گونه مقرر نموده :
” دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند . پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، در خواست تشدید یا تخفیف تأمین کند . متّهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را در خواست کند . تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این در خواست رسیدگی کند. در صورت رد در خواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم در این موارد قطعی است.”
۳-۱-۳-۷خاتمه اقدامات دادستان در مرحله دادرسی
در خاتمۀ مرحلۀ دادرسی وبعد از اتمام تحقیقات از متّهم و اظهار نظر وکیل مدافع او نماینده دادسرا برای آخرین بار مطالب خود را در دفاع از کیفر خواست بیان می‌کند ، این مطالب با توجه به اظهارات و دفاعیّات متّهم و وکیل مدافع او و شهود و کارشناسان پرونده انجام می‌گیرد .
پس نماینده دادسرا برای اینکه بتواند دفاع مناسبی انجام دهد باید در تمامی جلسات دادرسی از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد . اینکه دربعضی از دادگاه ها دادیاران بدون حضور درجلسه و استماع جواب های متهم با دفاعیات از وکیل مدافع ،تنها صورت جلسه ها را امضاء می‌کنند نه تنها جایگاه قانونی ندارد بلکه با موازین عقلی نیز سازگار نیست زیرا فردی که در جلسه دادرسی حضور نداشته و از جریان آن نا آگاه است نمی تواند از عهده چنین مهمی بر آید . (آخوندی ،۱۳۸۷،ص۱۸۵)
۳-۲تکالیف و اختیارات دادستان در مرحله شکایت از آرا به طرق عادی
طرق عادی اعتراض به احکام کیفری که قانون‌گذار تعیین نموده دو نوع می‌باشد :
۱- تجدید نظر خواهی ۲- واخواهی .
۳-۲-۱ مرحله تجدید نظر خواهی
در خصوص تجدید نظر از آرای قابل تجدید نظر خواهی ماده ۲۱ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره می‌دارد مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد و همچنین ماده ۴۲۶ قانون آ.د.ک ۹۲مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری را دادگاه تجدید نظر استان معرفی می‌کند.
و طبق ماده ۴۳۱ ازقانون کیفری ۹۲ مهلت در خواست یا دادخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است .
برابر بند «ج » قسمت دوم ماده ۲۶ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب دادستان از حکم برائت یا محکومیّت غیر قانونی متهم حق در خواست تجدید نظر دارد و همچنین بر طبق بند «ج» از ماده ۴۳۳ قانون آ.د.ک ۹۲دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق در خواست تجدید نظر دارد
از سوی دیگر سؤالی که در این قسمت مطرح می شود این است که آیا حضور دادستان استان محدود به مواردی است که خود وی متقاضی تجدید نظر خواهی است یا درسایر موارد را نیز شامل می شود ؟
با توجه به کلّیت ماده به نظر می‌رسد در تمام موارد و لو اینکه دادستان متقاضی تجدید نظر نباشد حق حضور وی محفوظ باشد .چرا که اگر رأی دادگاه بدوی درتأیید کیفر خواست و مبنی بر محکومیت محکوم علیه باشد تنها محکوم علیه در این حالت اعلام تجدید نظر می کند و دادگاه تجدید نظر امکان دارد رأی بدوی را نقض نماید در نتیجه دادستان در این مورد در مقام دفاع از حقوق جامعه و اعلان نظر جامعه در دادگاه حضور پیدا کرده و به دفاع از کیفر خواست و رأی دادگاه می پردازد .( بادله ، ۱۳۸۳،ص ۱۳۱)
دادگاه تجدید نظر حق تشدید مجازات را ندارد مگر با رعایت دو شرط :
اول ) این که دادستانی یا شاکی خصوصی در خواست تجدید نظر کرده باشد .
دوم) این که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزان باشد که قانون مقرر داشته است.
باید اشاره داشت که آرای صادره از سوی دادگاه کیفری استان نیز قابل اعتراض می‌باشد از این آرا و آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر استان طبق ماده ۲۱ قانون اصلاح آ.د.ک می توان ظرف همان بیست روز و دو ماه در دیوان عالی کشور اعتراض کرد
۳-۲-۲ واخواهی
اعتراض محکوم علیه به حکم غیابی را واخواهی می‌گویند.
به عبارت دیگر هرگاه دادگاه بدون حضور متهم حکمی را صادر نماید متهم این حق را دارد که از حکم صادره ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قانونی دادنامه به همان دادگاه اعتراض کند . البته چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر صادر گردیده باشد این مهلت به ۲۰ روز افزایش می‌یابد .
ماده ۴۶۱ از قانون آیین دادرسی کیفری۹۲ دارای دو اثر می‌باشد:
اول) اثر تعلیقی بدان معنا که حکم غیابی پس از صدور تا زمان وصول واخواهی قابلیت اجرایی ندارد و اجرای آن معلق می ماند چرا که هنوز قطعیت پیدا نکرده است
دوم) اثر القایی بدین معنی بر طبق ماده ۴۰۷ از ق آ.د.ک مصوب۹۲ دادگاه صادر کننده رأی غیابی در صدور رأی هیچ گونه محدودیتی ندارد یعنی دادگاه می‌تواند محکوم قبلی را تبرئه نماید یا همان میزان محکومیت را در رأی حضوری تعیین و یا حتی بیش از محکومیت قبلی محکوم نماید .
برطبق تبصره ۲ ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲هرگاه در مهلّت مقرر برای واخواهی و تجدید نظر اعتراض از آرا غیابی صورت نگرفته باشد رأی به اجرا گذارده خواهد شد .
