همچنین دیوان در قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل (۱۹۵۴)، که به دلیل اخراج جمعی از کارمندان سازمان ملل مطرح گردید بیان داشت: «دیوان اداری یک مجموعه مشورتی یا کمیته فرعی نیست بلکه نهادی قضایی است که با استقلال احکام قضایی نهایی صادر می‌کند از این رو مجمع عمومی نمی تواند از اثربخشی به احکام این دیوان خودداری کند»[۲۳۶]
ضمن اینکه دیوان با ارائه تعریف و طبقه بندی دقیقی از «کارمندان»[۲۳۷]و «کارشناسان»[۲۳۸] وجه تمایز آن ها در پرونده آقای مازیلو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) کوشش نموده تا از این طریق خلأهای موجود در مواد ۶٫۵ کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد (۱۹۴۶)[۲۳۹] را پر نماید، به دلیل اینکه این کنوانسیون تنها کارگزاران را به دو گروه کارمندان و کارشناسان طبقه بندی نموده است و هیچ ضابطه ای برای بازشناسی کارمندان از کارشناسان ملل متحد ارائه نکرده بود، در حالی که حقوق، مصونیت و مزایای متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شده است.[۲۴۰]
دیوان در پرونده مازیلو، سه استدلال در تعریف و طبقه بندی دقیق کارگزاران ارائه داد: به نظر دیوان کارمند بین المللی کسی است که دارای «رابطه استخدامی» با سازمان باشد این نظریه در واقع مهر تأییدی بر قطعنامه شماره ۷۶ فوریه ۱۹۴۶ مجمع عمومی بود. این تعریف در جای خود وجه تمایز کارمندان از کارشناسان بین المللی نیز به شمار می رود زیرا برخلاف کارمندان «اساس ماهیت شغلی کارشناسان نه بر مبنای وضعیت اداری، بلکه متکی بر ماهیت مأموریت آن ها می‌باشد»[۲۴۱] بنابرین ملاک اصلی شناسایی کارشناسان تنها «مأموریت» کارشناس است. به عبارت دیگر، کارشناس کسی است که از جانب سازمان به وی مأموریتی واگذار شود، اعم از این که این مأموریت افتخاری یا با دستمزد، با انعقاد قرارداد یا بدون آن، دائمی یا موقت، طولانی یا کوتاه باشد … اعم از اینکه ایفای آن مستلزم سفر باشد یا خیر»[۲۴۲]
این نظریه دیوان که بیان می داشت: «مصونیت و مزایای مندرج در مواد ۶٫۵ کنوانسیون با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین المللی و به نفع سازمان اعطاء شده اند. این استقلال باید از جانب تمامی دولت ها و از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت رعایت شود» بعد از ده سال در قضیه کمارآسامی نیز مورد توافق کامل قضات صادر کننده رأی قرار گرفت.[۲۴۳]
بنابرین دیوان همواره خاطر نشان ساخته است که صدور آرای مشورتی دیوان باید دارای هدف مفیدی باشد به این مفهوم که آرای مشورتی دیوان وسیله ای هستند که با ارائه توضیحات (در خصوص سئوال مطروحه)، ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل را در اقدامات قانونی بعدی آن ها یاری می کند.[۲۴۴]
در نتیجه ارائه نظریات مشورتی دیوان در این زمینه به سازمان توانسته با ارائه تعریف دقیقی از کارشناسان در حین مأموریت و تفکیک آن ها از کارمندان بین المللی؛ تفسیر و تبیین مفهوم «مأموریت» برای شناسایی کارشناسان در حین مأموریت؛ شناسایی «رابطه شغلی» به عنوان مبنای «حمایت شغلی» سازمان های بین‌المللی از کارگزاران خود؛ شناسایی حق دسترسی کارمندان بین المللی به فرایند قضایی برای جبران خسارت ناشی از روابط شغلی از طریق شناسایی صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس دیوان اداری مستقل قضایی و تکلیف ارکان ملل متحد به رعایت احکام دیوان یاد شده؛ شناسایی مصونیت کارشناسان در حین مأموریت، ره آورده‌هایی از این کوشش دیوان باشد که سازمان را در انجام وظایفش کمک نماید.[۲۴۵]
۲- رفع ابهام حقوقی سازمان ها از طریق آرای مشورتی
دیوان در مسائل حقوقی که ناظر به اختلافات بین سازمان های بین المللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بین المللی با دولت های عضو است، به رفع ابهام مسائل حقوقی می پردازد که ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی با آن مواجه هستند. از مهمترین قضایای اخیر می توان به نظریه مشورتی راجع به ممنوعیت به کار گیری و استفاده از سلاح های هسته ای (۱۹۹۶) و همچنین ممنوعیت ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴) اشاره نمود.[۲۴۶]
وجود خلاءها و ابهامات بسیاری در منشور ملل متحد موجب شده تا طراحان منشور با آگاهی از آن، به مجمع عمومی سازمان اجازه ارائه توصیه یا تصویب کنوانسیون یا تأسیس رکن فرعی جدیدی را اعطا کند.[۲۴۷] برای مثال می توان به بند ۳ ماده ۱۰۵ منشور اشاره نمود که به مجمع عمومی اجازه توصیه یا تصویب کنوانسیویی برای تعیین جزئیات بندهای ۲٫۱ ماده مذکور را بدهد به همین منظور مجمع عمومی در فوریه ۱۹۴۶ کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد را به تصویب رساند.[۲۴۸]
ضمن اینکه دیوان در مسائل مهمی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده؛ منجمله ساخت دیوار حائل (۲۰۰۴)، با یکی از پیچیده ترین و جنجالی ترین موضوعات حقوقی و سیاسی بین المللی دهه های اخیر مواجه گردیده است. دیوان در پی تقاضای مجمع عمومی (۸ دسامبر ۲۰۰۳) در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.[۲۴۹]
در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاح‌دیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی کرده‌است؛ مغایرت درخواست رأی مشورتی با شرایط اساسی مقرر در قطعنامه ۳۷۷؛ تردید آمیز بودن بعد حقوقی مسئله عنوان شده توسط مجمع؛ سیاسی بودن درخواست مجمع عمومی؛ فقدان رضایت یکی از اطراف ذینفع در پذیرش صلاحیت دیوان؛ دوجانبه بودن مسئله؛ اخلال در اجرای «نقشه راه»؛ فقدان ادله کافی؛ بی فایده بودن صدور نظریه مشورتی و اینکه فلسطین به عنوان مسئول اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و مردمش حق درخواست نظر مشورتی را ندارد.[۲۵۰]
اما با وجود ایرادات متعدد ذکر شده، این امر نتوانست مانع صلاحیت دیوان گردد و دیوان با «قاطعیت» و «شفافیت» پاسخ های شایسته ای را ارائه نموده و با جزئی نگری، تمام ابعاد مختلف سوال طرح شده را مورد بررسی قرار داد، این امر موجب آموزه های حقوقی گسترده و ارزشمندی گردیده که صرفاً محدود به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نشده، بلکه گستره پاسخ های دیوان آن چنان وسیع است که شامل تبیین قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات و ارتباط آن با قواعد حقوق بشردوستانه، حقوق ملل متحد، حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق کاربرد زور و … نیز می‌گردد. همچنین این نظریه نقطه عطفی در ارزش حقوقی نظریات مشورتی دیوان محسوب می‌گردد. هرچند مفهوم «نظریه مشورتی» پیش از صدور نظر مشورتی دیوان در این قضیه دچار تحول شده بود، لیکن پس از صدور این نظریه، می توان دگرگونی قابل توجهی را در مفهوم «نظر»[۲۵۱] و «مشورتی بودن»[۲۵۲] نظرات مشورتی شاهد بود.[۲۵۳]
