در نتیجه همان طور که در بالا مطرح شد، در واقع هدف از عبارت «رعایت اشتراک دینی» این بوده که برای متقاضیان ادیان دیگر که در اصل ۱۳ ق.ا شناخته شده اند، امکان درخواست و پذیرش فرزند فراهم شود؛ اما در واقع می بینیم که در مقام عمل اینچنین نیست و مسأله برعکس شده است و معلوم و مشخص نیست که ادیان مصرح در قانون اساسی چگونه باید برای پذیرفتن فرزند اوّل ثابت کنند که کودک و یا نوجوان با آن ها اشتراک دینی دارد. شاید در مورد کودک و نوجوان بدسرپرست امکان چنین امری وجود داشته باشد؛ زیرا وضعیت خانوادگی این افراد مشخص است اما در مورد کودکان و نوجوانان بی سرپرستی که هیچ اطلاع و آگاهی از گذشته آن ها وجود ندارد مشخص نیست که چگونه باید با این موضوع برخورد شود و در نتیجه ممکن است در ادیان رسمی شناخته شده در کشور، کسانی را که شایستگی و استحقاق پدر و مادر بودن را دارند، محروم نماییم و در واقع اینطور می توان بیان داشت که متقاضیان فرزند نباید صرفاً به دلیل عدم اشتراک دینی از داشتن فرزند محروم شوند و قانون‌گذار چاره ای در این مورد نیاندیشیده است و تنها نکته ای که از قانون جدید برداشت می شود و تأمل برانگیز است، این مورد می‌باشد که شیعه بودن کودک و نوجوان در آن مفروض دانسته شده و هیچ راه حلی برای ادیان دیگر پیش‌بینی نشده است.
۲-۲-۳ شرایط کودک و نوجوان
۲-۲-۳-۱ سن
در این زمینه هم قانون جدید نسبت به قانون قبلی دچار تحول شده است به این صورت که قانون جدید در ماده ۹ خود بیان می‌دارد: «کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده (۸) این قانون باشند مشمول مفاد این قانون می‌گردند» و این در حالی است که در قانون قبلی در ماده ۶ آن آمده بود که «سن طفل از ۱۲ سال باید کمتر باشد» بدین ترتیب کسانی که از ۱۲ سال سنشان کمتر بود می توانستند به عنوان فرزند وارد خانواده های متقاضیان شوند؛ پس همان طور که مشاهده می شود و حتی از خود عنوان این قانون هم مشخص است سن را از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش داده قانون گذار، که این اقدام خود را موجب این می‌داند که افراد بیشتری به فرزندی قبول شوند و موجب گسترش دامنه شمول سرپرستی می شود و به این ترتیب باعث می شود افراد بالای ۱۲ سال هم از اقامت در خانه های بهزیستی راحت و شانس و فرصت حضور در درون خانواده را پیدا کنند، و به این شکل افراد بالغ هم تحت سرپرستی قرار می گیرند.
هر چند این تغییر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما نتیجه عملی چندانی ندارد، سرپرستی دایم معمولاً برای کودکان زیر ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و بیشتر خانواده ها متقاضی و علاقه مند سرپرستی این سنین کودکانند و کمتر کودکی است که با افزایش سن واگذاری سرپرستی از ۱۲ به ۱۶ سال فرصت سرپرستی دایم نصیب او شود.
خردسالان بیشتر و بهتر با خانواده و اعضای خانواده انس می گیرند و آمادگی انطباق آنان با محیط جدید به مراتب بیشتر از کسانی است که شخصیت آن ها شکل گرفته است، تربیت پذیری کودکان در سنین پایین تر بهتر و امکان پذیرتر است و زوجین سرپرست هم در پذیرش این گونه اطفال رغبت بیشتری نشان داده و ارتباط معنوی بین آن ها راحت تر صورت می‌گیرد. (امامی، ۱۳۷۹ : ۴۱)
اما مطلبی که در مورد ماده ۹ تأمل برانگیز است این است که گفته شده «عدم رشد» و یا «نیاز آنان به سرپرستی احراز شود» و این را به عهده دادگاه گذاشته است، شرط عدم رشد به تشخیص دادگاه و فقدان رویه ای مشخص و یکسان برای تشخیص رشد و احراز نیاز به سرپرستی احتمال برخورد سلیقه ای قضات در مورد این ماده را به ذهن متصور می‌کند.
۲-۲-۳-۲ خانواده
در این خصوص ماده ۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست می‌گوید «سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:
الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد.
ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند.
ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند.
د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»
در این زمینه هم قانون جدید دست به تغییر و تحول زده است به این صورت که در قانون قبلی در ماده ۶ گفته شده بود «هیچ یک از پدر یا جد پدری یا مادر طفل شناخته نشده و یا در قید حیات نباشند » اما قانون گذار در قانون جدید «شناخته نشده» را به «عدم امکان شناخت» با نظر شورای نگهبان تغییر داده است که باعث ابهام می شود زیرا قاضی می‌تواند رأی به وجود امکان شناسایی افراد مذکور در بند الف ماده ۸ بدهد و تلاش های معمول بهزیستی را کافی نداند.
تغییر دیگر قانون نسبت به قانون قبلی که با ایراد شورای نگهبان به قانون جدید داخل شد قدرت دادن بی حد و حصر به ولی قهری کودک و نوجوان است به گونه ای که زنده نبودن پدر، مادر و جد پدری کفایت نمی کند و با وجود وصی ولی قهری نیز امکان سرپرستی کودک و نوجوان وجود ندارد و حتی مراجعه وصی ولی قهری در مهلت دو ساله پس از سپردن به بهزیستی مانع واگذاری سرپرستی است. تغییر دیگر کاهش زمان مراجعه بند «ج» از ۳ سال در قانون قدیم به ۲ سال در قانون جدید است، این مورد را می توان از موارد مثبت این قانون دانست به خاطر اینکه هر چه زودتر می توان تکلیف طفل را مشخص کنند و از اقامت یک سال اضافه تر در بهزیستی که حتی یک روزش هم ممکن است امکان به عهده گرفتن سرپرستی او را به مخاطره بیندازد و مانعی برایش باشد و در زندگیش تأثیرگذار باشد جلوگیری کرد.
