یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روش های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.[۱۳۱]
عبارت حق سکوت مجموعه ای از حقوقی را که یک سیستم عدالت کیفری اعمال می‌کند را توصیف می‌کند.این حقوق عبارتند از:
۱-معافیت کلی افراد و گروه ها از اجبار به پاسخ‌گویی به سوالاتی که توسط افراد یا گروه‌های دیگر مطرح می شود
۲-معافیت کلی افراد و گروه ها از اجبار به پاسخ‌گویی به سوالاتی که پاسخ آن سوالات ممکن است آن ها را در معرض اتهام قرار دهد
۳-معافیت ویژه کلیه افرادی که توسط پلیس و سایر مقامات رسمی تحت بازجویی قرار می گیرند از پاسخ‌گویی به هر گونه سوالی
۴- معافیت ویژه کلیه متهمینی که تحت محاکمه قرار گرفته اند از اجبار به ارائه مدارک و همچنین اجبار به پاسخ‌گویی به سوالاتی که در جایگاه متهم در دادگاه از آن ها به عمل می‌آید.[۱۳۲]
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم
شمرده شده است بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه
براستعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذکور را به وی اعلام نماید. به
استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال ۱۹۷۶ صادر گردید
است,اعلام این حق به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است پلیس باید
متذکر گردد که الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه
درج می‌گردد وممکن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده
قرار گیرد).فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به
متهم این است که او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به
اظهارات ناسنجیده ای که امکان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می‌سازد
ننماید .
متهم باید بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می‌تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.[۱۳۳]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید:
«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»
به طور کلی می توان گفت در نظام قضایی ما سکوت حق مظنون یا متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید و ارعاب و فریب و نیرنگ و اجبار و اکراه برای واداشتن او به پاسخ‌گویی ممنوع شناخته شده است.علاوه بر آن سکوت مظنون یا متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه ای یا تأیید خبری تلقی نمود.زیرا اگر سکوت متهم به زیان او تفسیر شود خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم و این حق بیهوده و عبث جلوه خواهد کرد.در مجموع احتمال اینکه متهم ناآگاه با بیان مطالب نسنجیده به زیان خود اقدام کند زیاد است.از این رو در بعضی از نظام های رسیدگیمقامات پلیس و یا قضایی ملکف اند حق متهم را دایر به حفظ سکوت به او اطلاع دهند .عموما در نظام های حقوقی ای که اقرار یا اظهارات متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود حق سکوت به مراتب بهتر از نظام هایی که اقرار در دادرسی موضوعیت دارد تأیید می شود.[۱۳۴]
۴-۲-۴-حق برخورداری از وکیل
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح و شفاف به حق برخوردای از وکیل برای طرفین دعوی اشاره دارد.
به موجب اصل ۳۴:
«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق دادرسی عادلانه یعنی حق انتخاب وکیل را مورد بیان قرار داده و اعلام می کند که در کلیه امور جزایی طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. همچنین بر اساس ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک درصورت عدم توانایی متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل تسخیری نماید .
ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک نیز حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را مورد توجه قرار داده واعلام می کند که متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله درامر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی مطالبی را که برای کشف حقیق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بدند به قاضی اعلام نماید. تبصره ماده مذبور یک استثنایی قائل شده و حضور وکیل در مرحله تحقیق در موارد محرمانه و در خصوص جرایم علیه امنیت کشور موکول به اجازه دادگاه نموده است.
بر اساس بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم مکلفند حق دفاع متهمان رارعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مهمترین قانونی است که از مراجع تقنینی گذشته است .تبصره ۲ ماده واحده این قانون مقرر می‌دارد:
«هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم انفصال از شغل قضایی می‌باشد»
۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم
بر اساس ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک در صورتی که متهم فارسی نداند،دادگاه دونفر را برای ترجمه تعیین می کند و مترجم بایستی مورد وثوق دادگاه باشد ومتعهد باشد که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
در ماده ۱۰ طرح حمایتی از حقوق متهمان و محکومان آمده است:
« اتهام باید به گونه‌ای تفهیم شود که متهم از ماهیت آن آگاه گردد. چنانچه متهم خارجی باشد یا به هر دلیلی به زبان فارسی آشنایی کافی نداشته باشد، ضابطان، مقام تحقیق و دادگاه مکلفند در مراحل مختلف بازجویی، تحقیق و رسیدگی و همچنین برای استماع دفاعیات متهم، به وی اجازه انتخاب مترجم بدهند. در صورت عدم انتخاب مترجم از سوی متهم، مراجع مذکور برای وی مترجم انتخاب می‌نمایند.»[۱۳۵]
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ آن به طور کلی در ماده ۱۰ اشعار می‌دارد که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و… صورت گیرد.به طور کلی می توان یکی از این اصول در برخورد با متهم را منوط به حق استفاده او از مترجم دانست.
۴-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه
