به نظر می‌رسد که مطابق مواد۸۵ الی۹۵ و مواد۱۷۱ الی ۱۸۶ و مواد۶۵ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در روابط کارگری و کارفرمایی، کارفرما مسئول حادثه ناشی از کار است. ماده۶۰ قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث ناشی از کار، حوادثی را که برای کارگر در خارج از محوطه کار برای انجام مأموریتی که کارفرما به او دستور داده است، اتفاق بیفتد را نیز جزء حوادث ناشی از کار محسوب کرده‌است. با توجه به این مواد کارفرمای اول مسئول حادثه است.
با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می‌رسد که مقصود از حوادث در حین انجام کار، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریت باشد.
حوادثی که برای کارگر بیمه شده در خارج از محیط کار که به مناسبت انجام مأموریت یا مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان برای معالجات خود و یا حوادثی که در اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه از سوی شخص ثالث رخ می‌دهد چه کسی مسئول است. به نظر می‌رسد که کارگر یا سازمان با دو مسئول مختلف مواجه هستند:
مسئول اول: طبق مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول است و این حوادث ناشی از کار محسوب می شود.
مسئول دوم: اگر فعل عامل زیان تابع قانون خاصی باشد، سازمان یا کارگر باید بر مبنای آن قانون به مسئول حادثه مراجعه کند وگرنه مسئولیت او تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است به طور مثال اگر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری باشد سازمان یا کارگر طبق قانون بیمه اجباری سال۴۷ حق مراجعه به دارنده وسایل نقلیه موتوری را دارد و حال اگر حادثه ناشی از فعل شخصی باشد که در مورد او مسئولیت خاصی نباشد، مسئول حادثه بر طبق قواعد اتلاف یا تسبیب یا قانون مسئولیت مدنی در مقابل سازمان یا کارگر مسئول است.
ب) مسئول بودن ثالث
شرط دیگر رجوع سازمان به ثالث این است که ثالث از لحاظ قانونی مسئول شناخته شده باشد؛ چون اگر ثالث مسئول نباشد پس سازمان پس از جبران خسارت به زیان دیده حق رجوع به ثالث را ندارد. پس باید دو فرض را از هم تفکیک کرد:
فرض اول: ثالث (عامل حادثه) کارفرمای زیان دیده باشد و حادثه هم ناشی از کار باشد.
فرض دوم: ثالث (عامل حادثه) غیر از کارفرما باشد.
در حقوق ایران کارفرما دو نوع مسئولیت مدنی دارد: ۱- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگران یا کارکنان خود در مقابل اشخاص ثالث ۲- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران یا کارکنان خود نسبت به حوادث ناشی از کار[۲۵۷]
ماده۱۲ ق.م.م. صراحتاً در مورد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل زیانی که کارگران خود به اشخاص ثالث وارد می‌کند بیان کرده‌است ولی در مورد مبنای مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر قانون صریحی وجود ندارد لیکن از ماده۶۶ ق.ت.ا. می توان مبنای مسئولیت را شناخت.
اگر صدمات وارد شده ناشی از عمل کارفرما نباشد، سازمان پس از جبران خسارت در صورتی می‌تواند به عامل زیان رجوع کند که تقصیر او را ثابت کرده باشد . مسئولیت شخص ثالث تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، مگر اینکه عامل زیان مشمول قانون خاصی باشد؛ مانند دارندگان وسایل نقلیه موتوری. [۲۵۸]
ج) پرداخت یا جبران خسارت
باید سازمان اول جبران خسارت زیان دیده را بکند و بعد حق رجوع به عامل زیان را دارد این شرط، شرط لازم و ضروری برای رجوع به زیان دیده است. [۲۵۹]
سوالی که مطرح می شود این است: سازمان تا چه میزان می‌تواند به ثالث رجوع کند؟ سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان مزایای متعددی قائل است از جمله(خدمات درمانی، غرامت دستمزد، مستمری ناشی از فوت، کمک کفن و دفن)، آیا این مزایا را هم می‌تواند سازمان از عامل ورود زیان مطالبه کند؟ در کشور فرانسه به این سوال پاسخ داده است و سازمان فقط نسبت به پرداختهایی که وصف غرامتی یا جبران کنندگی خسارت را دارد می‌تواند به عامل زیان رجوع کند و سازمان نمی تواند بیشتر از مسئولیتی که دادگاه برای عامل زیان در نظر گرفته است به او رجوع کند و این نظر منطقی و عادلانه است؛ زیرا دادگاه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی برای عامل زیان خسارت تعیین می‌کند و نمی توان بیشتر از آنچه که دادگاه تعیین کرده‌است از عامل ورود زیان مطالبه کرد و نسبت به مازاد سازمان حق رجوع ندارد چون فاقد مبنای حقوقی است،[۲۶۰] ولی ظاهر ماده۶۶ ق.ت.ا. بر خلاف نظر مذبور است؛ زیرا در این ماده مقرر شده است که:« …….. هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» ولی باید به ظاهر این ماده توجه نکرد و هزینه هایی را می توان از عامل ورود زیان مطالبه کرد که دادگاه حکم داده باشد زیرا:
۱) مبنای رجوع سازمان به عامل زیان، جانشینی در حقوق زیان دیده است و حقوق زیان دیده همان است که دادگاه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین کرده‌است[۲۶۱] و اگر بیمه شده بیشتر از حکم دادگاه از سازمان دریافت می‌کند بخاطر حق بیمه است که به سازمان پرداخت کرده‌است پس عامل ورود زیان به میزان حکم دادگاه مسئول حادثه است و نه بیشتر از آن؛ بنابرین به همان مبلغ حکم دادگاه، سازمان جانشین زیان دیده محسوب می‌شود وبه میزان حکم دادگاه بهعامل زیان مراجعه می‌کند.
۲) ماده ۶۶ ق.ت.ا. قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است ولی بعد از انقلاب اسلامی و با جایگزین شدن نظام دیات بحث جبران خسارت جسمانی نسخ ضمنی شد. پس در صورت صدمات و آسیب های جسمانی آنچه که عامل زیان باید پرداخت کند دیه است و دیه مبلغی مقطوع است که قانون بر نفس و اعضاء انسان تعیین کرده‌است و رویه قضایی و دادگاه‌ها بحث خسارت مازاد بر دیه را قبول نمی کنند. پس باید گفت که اگر صدمات وارده بر بیمه شده صدمه جسمانی باشد سازمان نمی تواند به مسئول حادثه مراجعه کند و آنچه به زیان دیده پرداخت می شود دیه است و او حق دیگری علیه جانی برخوردار نیست و سازمان چیزی به عنوان دیه به بیمه شده خود نمی پردازد پس در صدمات بدنی و فوت سازمان حق رجوع به عامل زیان را ندارد.
اگر صدمه ای که ثالث وارد کرده‌است، در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نشده باشد پس زیان دیده می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند[۲۶۲] و دادگاه ممکن است علاوه بر پرداخت هزینه های درمان، مستمری نیز در حق زیان دیده محکوم کند در این فرض سازمان پس از پرداخت می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند البته رجوع سازمان به عامل زیان به میزانی است که دادگاه در حکم خود معین کرده‌است. پس به نظر می‌رسد که ماده ۶۶ ق.ت.ا فقط در مورد خسارتی جسمانی است که در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نکرده باشد صادق است.[۲۶۳]
