از سویی دیگر، اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که امکان حذف آن از بازارهای مالی و پولی یک کشور بسیار سخت و حتی غیر ممکن به نظر میرسد. اوراق قرضه تنها در فرایند تأمین مالی به کار نمی رود، بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیلۀ بانک مرکزی، از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز میباشد. دخالت مقامات بانکی در بازار اوراق قرضه دولتی، به منظور تنظیم پایه پولی متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد، عملیات بازار باز نامیده می شود. می توان مباحث زیادی درباره اینکه آیا بهره اوراق قرضه از مصادیق ربا به شمار می رود یا خیر، و یا اینکه آیا همه انواع اوراق قرضه حکم ثابتی دارند یا خیر، مطرح کرد. همچنین می توان دربارۀ تغییر جایگاه قرض دهنده و قرض گیرنده که به نظر میرسد یکی از دلایل عقلی حرمت ربا باشد بحث کرد(پورحیدری، ۱۳۷۴) همچنین به تازگی بعضی از علمای اسلامی ربای قرضی را به دو قسم تقسیم میکنند: استهلاکی و تولیدی. ربای استهلاکی آن است که قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز به قرض رو آورده و در ابتدا شرط زیاده گذاشته می شود و یا به علت ناتوانی در پرداخت، طلبکار، تقاضای مطلبی جهت مهلت دادن میکند و ربای تولیدی آن است که شخصی جهت سرمایه گذاری اقتصادی نیاز به سرمایۀ تکمیلی دارد، یعنی مبلغ قابل توجهی از سرمایه را دارد و توان انجام دادن کار را در خود می بیند و برای تکمیل سرمایه، قرض میگیرد و در مقابل آن، زیادتی شرط میکند. (صانعی، ۱۳۸۳). این گروه از علما ربای استهلاکی را حرام می دانند و بیان میکنند که دلیلی برای حرمت ربای تولیدی وجود ندارد. با توجه به اینکه فرایند تأمین مالی، منطبق با تعریف ربای تولیدی است، به نظر میرسد بهرۀ معین اوراق قرضه که یکی از ابزار تأمین مالی است را بتوان ربا به حساب نیاورد و حرمت شرعی برای آن قائل نشد. در این صورت با به کار گیری اوراق قرضه می توان بسیاری از مشکلات تأمین مالی را در کشور برطرف کرد(راجرفورد و آلن[۳۶]،۲۰۰۶). اما تا به جواب رسیدن کامل این موضوعات باید ابزارهای جایگزین اوراق قرضه طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای جایگزین اوراق قرضه علاوه بر داشتن همه مزایای اوراق قرضه که باعث استفاده گسترده از آن می شود، باید بتواند این مشکل اساسی و ماهیتی آن را که همان نرخ سود ثابت است، به درستی بر طرف کند، وگرنه نخواهد توانست جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. اولین جایگزینی که برای اوراق قرضه در ایران طراحی شده است اوراق مشارکت میباشد که چندین سال است به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. این اوراق هر چند بعضی از وظایف اوراق قرضه را انجام میدهد ولی دچار ایرادات و نقصهایی است که احتیاج به مطالعه و بررسی بیشتری دارد. (تیتمن و دیگران[۳۷]، ۲۰۰۵).
۲-۲-۱۹ اوراق مشارکت
اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که مطابق قانون بانکداری اسلامی منتشر می شود. ماهیت حقوقی اوراق مشارکت بر پایۀ عقد مشارکت مدنی قابل تحلیل است. در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پسانداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسه اقتصادی را تأمین میکند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود و در پایان هر دوره مالی، پس از کسر هزینه ها، سود به دست آمده بر حسب نسبتهایی که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم میشود. این نظام میتواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک، در مؤسسه اقتصادی کوچکی نمایان شود و میتواند در قالب شرکتهای سهامی عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوی دیگر، این نظام میتواند به صورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد و همچنین میتواند از طریق واسطههای مالی چون بانکهای عمومی، تخصصی، و شرکتهای سرمایهگذاری نیز سازماندهی شود. اوراق مشارکت معمولاً سودهای متغیری را موجب میشوند و از آن جا که بر مبنای مضاربه یا شراکت هستند، سود معینی را ضمانت نمیکنند. بنابرین با توجه به تعریف اوراق مشارکت و جایگزینی مفهوم سود علی الحساب به جای سود قطعی به نظر میرسد مشکل شرعی اوراق قرضه برای اوراق مشارکت وجود نداشته باشد. برخی از ویژگیهای اوراق مشارکت منتشر شده در ایران که متفاوت از ویژگی اوراق قرضه معمولی است، به شرح زیر میباشد(جهانخانی و عبده تبریزی، ۱۳۷۲).
– اوراق مشارکت طبق اصول اسلامی منتشر میگردند و بر مبنای سرمایهگذاری در پروژه های اقتصادی با نرخ بازدهی مثبت میباشند و سود آن ها بین سرمایهگذاران و منتشر کننده اوراق (کسی که مسئول تکمیل پروژه است) تقسیم میشود.
– برای هر مورد، منتشر کننده باید حداقلی از سود قابل حصول از پروژه مورد نظر را ضمانت کند.
– اوراق باید به منظور تأمین مالی پروژه ای خاص باشند و در جای دیگر نمیتوانند استفاده شوند(شباهنگ، ۱۳۸۴).