در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی، از دست دادن شغل، عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابرین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل به وجود آورنده رضایت شغلی است. “۱” نیازهای تامینی کاملا آشکار و در بین اغلب مردم بسیار متداول اند. همه ما میل داریم از آسیب های زندگی نظیر تصادف، جنگ ها، امراض، و بی ثباتی اقتصادی وشغلی در امان باشیم. از این رو افراد و سازمان ها علاقه مندند که تا اندازه ای اطمینان فراهم کنند که از این قبیل فاجعه ها حتی الامکان مصون خواهندبود. “۲” منظور از امنیت شغلی این است که سازمان موجبات تواناسازی فرد را فراهم کند، به طوری که ازنظر تخصصی و توان مندی، سازمان وابسته به فرد شود و در بیرون نیز به تخصص و توانمندی فرد نیاز باشد. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می‌آید درذهن اکثر افراد این امر تداعی می شود که بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی وپر وپا قرصی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنهاتضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد به صورت عمری به استخدام ثابت سازمان ها درآیند، این ذهنیت از این بابت که امنیت اقتصادی کارکنان تاحدودی تضمین می شود به ظاهر مفیدند. از بعد دیگر استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می‌کند ولی این نارسایی را به دنبال دارد که کم کم افراد سازمان از فکر ترقی و توسعه و بالندگی دور می‌شوند و این امر امنیت شغلی آن را به خطر می اندازد. در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا کاربرد دارد که بجای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمان ها وابسته به افراد باشند و این در گرو آن است که سازمان ها بستر لازم را فراهم کنند تا کارکنان ازابعاد مختلف بالندگی لازم را کسب کنند. بنابرین در سازمان های عصر حاضر دیگر رسمی شدن و استخدام ثابت تضمین کننده امنیت شغلی نیست بلکه کارایی، تخصص و بالندگی، تفکر خلاق، نوآوری و مؤلفه هایی از این قبیل هستند که امنیت شغلی کارکنان را تضمین می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک نفر به استخدام ثابت سازمان در بیاید ولی نتواند انتظارات تخصصی واجتماعی سازمان را برآورده کند پس از مدتی از سازمان منفک می شود و برعکس اگر کسی بطورموقت به استخدام سازمان درآید و درحد انتظارات تخصصی و اجتماعی سازمان حرکت کند و روزبه روز رضایت سازمان از او بیشتر شود این فرد ازنظر ماهیتی به استخدام دائم سازمان درآمده است و امنیت شغلی او تضمین شده است.
۲-۲-
با ملاحظه وضع کارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود که امنیت و ثبات شغلی آن ها به شدت در خطر بوده است و رابطه کارگر بر پایه اصل « حاکمیت اراده » و« آزادی قراردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یک رابطه نا متعادل بین آن ها و در نتیجه برتری کارفرما برکارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.
از اینجا است که حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابری ها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گام هایی در جهت ثبات و امنیت شغلی کارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه که هم اکنون تحت عنوان قانون و مقررات بین کارگران و کارفرمایان حکم فرماست، حاصل این تلاش ها می‌باشد.
لذا ماهیت « حمایتی بودن » قانون کار ایجاب می‌کند که برای امنیت شغلی کارگران حداقل ها یی را مشخص کرده و تجاوز به آن ها را (که از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع کند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی کارگران » در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار کشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است.
چنانچه [۱](ILO) به عنوان یک سازمان بین‌المللی برتر، در رابطه با این موضوع تأسيس شده است. وتاکنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق کار و قانون کار درسطوح بین‌المللی انجام داده است. و درقانون اساسی کشورمان اصولی ( از جمله در اصل ۲۲، در بند ج قسمت ۶ اصل دوم و در قسمت ۴ اصل ۴۳ ) و یا در قانون کار سال ۱۳۶۹، (در فصل دوم ، مواد ۷ تا ۳۲)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله کارگران اشاره شده است.
حال با مطالعه اسناد بین‌المللی ( از جمله ILO) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید که امنیت شغلی علاوه بر جنبه‌های فردی آن، دارای جنبه اجتماعی نیز می‌باشد. و تامین یا عدم تامین آن می‌تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عکس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینکه امنیت شغلی کارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه)، به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
درک بهتر این نکته زمانی روشن می شود که ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می‌گذارد. و در نتیجه آن ، بیکاری و نارضایتی آن ها می‌تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد.
از اینجا است که این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می‌کند و می‌تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله کارگران و امنیت شغلی آن ها مورد توجه دولت ها بوده است.
گزارش سازمان جهانی کار نشان می‌دهد بیش از نیمی از کارگران امنیت شغلی ندارند. بررسی های سازمان جهانی کار از وضعیت کارگران در ۱۸۰ کشور دنیا نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد کارگران جهان فاقد هر نوع قرارداد کار با کارفرمایان خود هستند.
“حدود ۱۱ میلیون نفر از کارگران که بیش از نیمی از شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند در وضعیت کاملا نامناسبی به لحاظ امنیت شغلی قرار دارند”، (صدای اقتصاد) این برآوردی است که سال گذشته سال گذشته معاون وزیر کار ارائه داد. اما آنطور که فعالان حوزه کارگری می‌گویند؛ نبود امنیت شغلی در میان جامعه کارگری، وضعیت به مراتب بدتری دارد. طبق آخرین اظهارات محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نزدیک به ۹۳ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می‌کنند که اشتغال آن ها مشخصا از این ناحیه تحت الشعاع قرار دارد.
اما عدم امنیت شغلی تنها به جامعه کارگری ایران محدود نمی شود. آنطور که سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده؛ سه چهارم کارگران جهان فاقد امنیت شغلی هستند. بر این اساس تنها یک چهارم کارگران در جهان دارای شغل ثابت هستند.
در این گزارش وضعیت کارگران در ۱۸۰ کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد کارگران جهان فاقد هر نوع قرارداد کار با کارفرمایان خود هستند که اغلب این کارگران در کشورهای در حال توسعه قرار دارند.
گرچه در گزارش سازمان جهانی کار، برآوردی از وضعیت امنیت شغلی کارگران در ایران منتشر نشده اما طبق گزارشی که در فروردین ماه امسال از سوی وزارت کار منتشر شد، نشان می‌دهد که در ایران از هر ۱۰ نفر شاغل تنها یک نفر قرار داد دائم دارد که این مسئله به خوبی وضعیت نامناسب امنیت شغلی در کشور را نشان می‌دهد.
