در هر حال، مقابل دیدگاه مشهور، قول دیگری نیز در بین فقهای معاصر به چشم می‌خورد که بر اساس آن، اسلحه کشیدن در تحقق محاربه به موضوعیت ندارد، بلکه محاربه با سلب امنیت عمومی به هر طریقی که باشد محقق می شود. یکی از طرفداران این نظریه می نویسد:
از ادله استفاده می شود که در محارب، ملاک، ناامنی و درهم ریختگی امنیت جامعه است، تشهیر سیف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملی که ایجاد ناامنی کند و موجب ترس و وحشت شده باشد، محاربه به حساب می‌آید.
مطابق این دیدگاه، هر نوع عمل رایانه ای را که قصد ایجاد رعب و وحشت صورت گرفته و موجب ایجاد ناامنی در جامعه شود، می توان محاربه رایانه ای حساب آورده و مرتکب آن را به مجازات محارب محکوم ساخت. بعید نیست که بتوان انتشار اخبار کذب و شایعات بی پایه ای را که به قصد ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و وحشت از طریق اینترنت به عمل آید، محاربه رایانه ای دانست. دیدگاه مذبور اگر چه با اطلاق آیه محاربه منطبق است لکن از حیث فقهی با مضمون روایاتی که در ذیل آیه شریفه وارد شده و محاربه را به «تشهیرالسلاح» تفسیر کرده اندو نیز با دیدگاه مشهور فقهای امامیه مخالف است. علاوه بر آن با قاعده درء نیز که حد را در موارد مشکوک بر می‌دارد، در تضاد است. از این رو خروج از قول مشهور و پذیرش جرم محاربه رایانه ای مشکل به نظر می‌رسد.[۱۰۹]
چنانچه در صفحات پیشین ذکر شد در خصوص محاربه از مصادیق جرایم رایانه ای چندین مورد از آن ها در ارتباط می‌باشد.
یکی از هدف های حقوق، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد. در همه ی کشورها، اقدام هایی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
البته عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است. از جمله جرایمی که حکومت‌ها همواره از تجلی آن در داخل و یا خارج کشور، هراسان هستند، مجموعه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورهاست. بر این اساس و با توجه به این‌که جرایم مورد اشاره کلیت و اساس حکومت‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد، معمولاً قانون‌گذار مبادرت به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌ای می‌کند. هموار و آسان کردن شرایط اثبات جرم، به کار بردن جملات مبهم و قابل تفسیر به صورت موسع، شدت ها، واگذاری صلاحیت به محاکم اختصاصی که مبتنی بر سرعت و شدت عملند در راستای رسیدگی به جرایم مذبور و مانند آن، جزیی از تدابیر یاد شده در قبال جرایم مذکور است. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در برابر وقوع چنین جرایمی برخوردی نسبتا شدید و غیرقابل اغماض دارد. از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.
چنانچه قبلا تعریف شد؛ محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است.» تبصره ۱ کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست. تبصره ۲ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳ میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
منبع اصلی که مقرره بالا آیه ۳۲ سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در کنار یکدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی که این دو را در کنار هم درج کرده، این دو واژه تجلی‌گر یک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحاً واژه مذبور در متن قانون به کار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یک اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آن ها که نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه کفایت می‌کند. آن چه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌کند، آن است که مرتکب باید به طورآشکارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بکشد.
همان طور که تبصره ۲ بیان کرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از کلمه «مردم» نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممکن است مشمول ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مذبور به جرم انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات جدید اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود.. بنابرین مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالاً باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم.[۱۱۰]
