نمی شوند.
تولد در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن دو متولد در ایران است بند ۴ ماده ۹۷۶ اعلام
می‌دارد «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند، تبعه ایران محسوب می‌شوند» بنابرین به صرف تولد طفل نمی توانستند تابعیت ایران را کسب نمایند بلکه باید یکی از ابوین نیز در ایران متولد شده باشد.
همان طور که مشاهده می شود در بند ۴ ماده مذکور بدون تفاوت بین پدر و مادر، تولد یکی از آن ها در ایران شرط تحقق روش خاک در مورد طفل متولد از آن ها در ایران قرار داده شده است. از این رو اگر پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، طفل ایرانی است. هم چنین اگر مادر خارجی در ایران متولد شده باشد و طفل نیز در ایران متولد شود، در این صورت نیز طفل ایرانی محسوب می شود.
ایرادی که به این ماده وارد است در مقایسه با سایر بندهای ماده مذکور و حتی کلیه مواد مربوط به تابعیت موردی را به دست نمی آوریم، که طفل متولد از یک پدر خارجی و مادر ایرانی (متولد در ایران یا متولد در خارج از ایران) را، ایرانی بداند. در واقع ما، طفلی را که از مادری خارجی، در ایران به دنیا آمده است، ایرانی می‌دانیم، ولی طفلی که از مادر ایرانی در ایران بدنیا می‌آید را ایرانی نمی دانیم.
این مطلب بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسد و لازم است نسبت به بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تجدیدنظر شود[۱۲۴] زیرا طفلی که متولد در ایران که دارای پدر خارجی و مادر ایرانی است ایرانی تر از طفلی است که از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده باشد، به وجود آید.[۱۲۵] از آنجا که این نقص بسیار واضح می‌باشد، تاکنون چندین بار از اداره حقوقی وزارت دادگستری در این خصوص کسب نظر شده است. که نظریه اولیه اداره حقوقی وزارت دادگستری به شماره ۵۶۷۸ در این خصوص چنین بوده است «چنانچه مادر ایرانی بوده ولی در ایران متولد نشده باشد در این صورت نیز با توجه به وحدت ملاک و تلفیق اصل خاک و خون که مورد نظر قانون مدنی می‌باشد طفل مذبور ایرانی شناخته می شود» مطابق این نظریه اطفال متولد در ایران، از مادران ایرانی الاصل، ایرانی محسوب می شدند اما متعاقباً نظریه فوق در سال های ۶/۶/۱۳۵۳ به شماره ۳۸۰۷ و ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ به شماره ۵۰۲۵/۷ به نحو زیر اصلاح گردید:
نظریه شماره ۵۰۲۵/۷ مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ [۱۲۶]
عبارت (اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند) در مقدمه ماده ۹۷۶ قانون مدنی می رساند که تابعیت ایران منحصر به کسانی است که در این ماده تصریح شده است. طفل متولد در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد در خارج مشمول هیچ یک از شقوق ماده مذبور نیست و چنین طفلی تبعه ایران محسوب نمی شود ولی در موردی که مادر ایرانی در ایران متولد شده باشد از این جهت که علت و مناط بیان حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تولد یکی از ابوین در ایران است طفل نیز تبعه ایران محسوب می شود. زیرا قید خارجی بودن ابوین در بند ۴ خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران است، نه خارجی بودن آن ها. بنابرین مادر ایرانی متولد در ایران علاوه بر شمول مناط حکم، تابعیت ایرانی را نیز دارد و بنا قیاس اولویت و تنقیح مناط حکم بند ۴ طفل متولد از او ایرانی است. اما درباره طفلی که مادر ایرانی او در خارج متولد شده مناط مذکور در ماده ۴ صادق نیست و چون وضع طفل با سایر شقوق ماده ۹۷۶ نیز تطبیق نمی کند و تبعه ایرانی به شمار نمی رود.
بنابرین طبق این نظریه فقط در صورتی که مادر ایرانی نیز در ایران متولد شده باشد طفل متولد در ایران را از چنین مادری ایرانی می‌داند: طفل متولد در ایران از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد در خارج، تبعه ایران محسوب نمی شود در عمل اداره ثبت احوال جهت اجرای نظریه مشورتی و وزارت دادگستری دو شرط قائل شده بود: تولد زن ایرانی در ایران و صدور شناسنامه ایرانی برای وی و سکونت زن و شوهر (پدر و مادر طفل متولد در ایران) در ایران، اما سرانجام در آبان ۱۳۸۵ طرحی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که صدور شناسنامه ایرانی به بعد از ۱۸ سالگی و آن هم با احراز شرایطی موکول شد.[۱۲۷]
تولد در ایران و اقامت در ایران بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، ایرانی محسوب می‌شوند. والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».
در این بند فرض این است که پدر و مادر خارجی بوده و هیچ یک نیز در ایران متولد نشده باشند، در این صورت طفل باید پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کند تا ایرانی شناخته شود . در این بند مطلب مهمی که مطرح است اقامت شخص متولد در ایران، در این کشور است اما این مطلب مهم با ابهام بسیاری در این بند آمده است. زیرا اصلاً معلوم نیست که تا سن ۱۸ سالگی وضعیت اقامت شخص به چه صورتی است و آیا از نظر قانون‌گذار تا ۱۸ سالگی نیز لازم است شخص مقیم ایران باشد یا خیر. البته در صورت مثبت بودن پاسخ، لازم است پدر خارجی وی، مقیم ایران باشد چون تا قبل از ۱۸ سالگی، شخص هنوز اقامتگاه جداگانه ای نمی تواند داشته باشد، و معمولاً اقامتگاه وی از نوع اقامتگاهای تبعی و اجباری است و هر جا که ولی اقامت دارد او هم مقیم همان جا محسوب می شود. این مطلب بسیار شاق به نظر می‌رسد که قانون‌گذار، علاوه بر خود طفل لازم دانسته باشد پدر خارجی شخصی که در ایران متولد شده، مدت ۱۸ سال در ایران مقیم باشد، تا طفل حاصل از ازدواج وی را ایرانی بداند در صورت منفی بودن پاسخ یعنی در صورتی که فرض کنیم منظور قانون‌گذار حفظ اقامت یک ساله خود شخص، بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی بوده است، کلمه «دیگر» که پس از «یک سال» آمده
می رساند که این اقامت یک سال، سابقه ای نیز باید داشته باشد که به آن متصل باشد. نظریه مشورتی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۳ ادارۀ حقوقی وزارت دادگستری در این مورد مقیم بودن در ایران را مدنظر قرار داده و ترک خاک ایران قبل از۱۸ سالگی و مراجعت بعدی را مخل وصف اقامت و خروج از شمول ماده ۹۷۶ (بند۵) قانون مدنی نمی داند.[۱۲۸]
