بعضی از محققین ، در خصوص مالکیت موقت ، چنین بیان می نمایند که ؛ برخی از فقیهان و حقوق دانان از « توقیت ملکیت » سخن گفته اند.[۴۱] گرچه کلمات آن ها یکسان نیست ولی همگی در این مطلب اتفاق نظر دارند که می توان ملکیت را به زمان مقید کرد ، خواه توقیت صریح یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد.[۴۲] سخنانی از بعضی فقها و حقوق دانان ،ناظر به امکان ثبوتی و برخی دیگر ، ناظر به امکان اثباتی مالکیت موقت می‌باشد . موافقین امکان ثبوتی ، ادعا دارند «توقیت ملکیت با طبیعت آن منافات ندارد .»[۴۳]
این محقق در ادامه ، چنین بیان می‌دارد که ؛ اگر در ادعای مخالفین توقیت ملکیت به خوبی دقت شود ،معلوم خواهد شد که آنان به دنبال اثبات امری وجودی هستند . به عبارت دیگر مخالفین باید ثابت کنند که « دایمی بودن ، مقتضای ذات ملکیت است » و به سخن دیگر آنان باید « تنافی میان ملکیت وتوقیت » را اثبات کنند . این مدعا به هر دو سخن ، بیانگر ادعای امری وجودی است که مدعی باید برای اثبات آن دلیل اقامه نماید . اما موافقین می‌گویند «میان توقیت ومفهوم ملکیت تنافی وجود ندارد.» به دیگر بیان آن ها به دنبال اثبات امری وجودی نیستند ، لذا نباید از آنان انتظار اقامه دلیل را داشت ؛ چرا که گفته آنان مطابق اصل عدم است . بنابرین ، اولاً ؛ قول مخالفین «ملکیت موقت» ، خلاف اصل است زیرا مدعی اثبات امری وجودی هستند و ثانیاًً؛ مخالفین نتوانستند برای ادعای خود دلیلی اقامه کنند و به عبارت دیگر خلاف اصل عدم را ثابت نمایند . اما قول موافقین « مالکیت موقت » ، موافق اصل عدم است زیرا آنان منکر آنند که « ملکیت ، اقتضای دوام دارد ». افزون بر آن در تعاریف مختلفی که از ملکیت گردید ، معلوم شد که « دوام » در تعریف ملکیت اخذ نشده است و چگونه ممکن است چیزی اقتضای ملکیت باشد و در تعریف اخذ نشود ؟
بر همین اساس که صاحب جواهر در پاسخ به اشکال عده ای که « چگونه ممکن است موقوفه پس از انقراض موقوف علیهم در وقف بر «من ینقرض غالباً » به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زیرا در این فرض لازم می‌آید که ملکیت عین دایمی نباشد و هر گاه شیء ای از ملکیت فردی خارج شد ، بازگشت آن به سبب جدید نیاز دارد . » می‌گوید : ادعای دوام مالکیت عین ، واضحه الفساد است ؛ چرا که سبب ناقل تنها به همین مقدار ( یعنی مدت زمانی که ملکیت به آن مقید است ) اقتضاء دارد نه بیش از آن ، و برگشت به ملکیت مالک سابق همانند برگشت به سبب فسخ از طریق اقاله یا خیار است که سبب مُمَلّک جدید نمی باشند.[۴۴]
درامکان اثباتی مالکیت موقت ، برخی چنین بیان می دارند ، تردیدی نیست که می توان ملکیت را به شرطی منوط کرد که اگر پس از مدت زمان معینی این شرط تحقق نیافت ، قراردادی که ملکیت بر اساس آن تحقق یافته است ، منفسخ شده ،ملکیت حاصل برگردد . حال در این فرض ، ملکیت در مدت زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ ، موقت خواهد بود . لکن برخی معتقدند که با تحقق شرط ، کشف می شود که از ابتدا ملکیتی وجود نداشته و بیان می دارند که اثر فسخ ، از زمان فسخ نیست بلکه از زمان انعقاد عقد است ، در این خصوص بعضی محققین چنین بیان می دارند که ؛ مشهور فقها بدین اعتقادند که ملکیت با عقد ، تحقق پیدا می‌کند پس مبیع به وسیله عقد ، به ملکیت مشتری در می‌آید و اثر خیار ، فقط تزلزل ملکیت است ، نه مانعیت آن ( فالخیار حق لصاحبه فی ملک الاخر ) . لکن قولی که منسوب به شیخ انصاری (ره) می‌باشد آن است که ملکیت پس از انقضای خیارات ، حاصل می شود.[۴۵]
مع الوصف ، آنچه قانون‌گذار ما به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه پذیرفته چنین است که اثر فسخ را از زمان فسخ می‌داند و از این رو ، در ماده ۴۵۹ ق . م اشعار می‌دارد ؛ نماآت حاصل از حین عقد تا حین فسخ ، از آنِ مشتری است ، پس ملکیت تحقق یافته از حین العقد تا حین الفسخ ، ملکیتی موقت محسوب می شود فلذا ملکیت موقت ثبوتاً و اثباتاً بی اشکال است.
از سوی دیگر هستند عده ای که اساساً منکر وجود مالکیت موقت می‌باشند و عدم امکان ثبوتی و نیز عدم امکان اثباتی موضوع را ، دلیل خویش می دانند که برخی محققین به شرح آن پرداخته‌اند ؛
۱-عدم امکان ثبوتی:
حقوق دانان « دایمی بودن » را به عنوان یکی از صفات ملکیت مطرح کرده‌اند؛[۴۶] گرچه بعضی از آنان این صفت را در زمره عناصر آورده و بررسی کرده‌اند.[۴۷] برخی تنها به ذکر اوصاف مالکیت پرداخته و « دوام » را در ردیف آن ها آورده اند ، بی آنکه دلیلی بر لزوم اعتبار آن اقامه کنند .[۴۸] عده ای دیگر تنها با این عنوان که «
طبیعت ملکیت اقتضای دوام دارد » مسئله را مسلم دانسته اند[۴۹] و بعضی افزون بر این ادعا ، ادله ای بر عدم جواز زمان دار بودن ملکیت آورده اند.[۵۰]
دکتر سنهوری می‌گوید : « مدت » وصفی است که به تمامی حقوق شخصی و حقوق عینی یکسان ملحق می‌گردد ، منشا حق ، هر چه باشد . بنابرین ،حق منفعت از هر چه ناشی شده باشد ، به « مدت » مقرون می‌گردد که نهایت آن ، مرگ [ آدمی ] است . پس از آن آورده است: تنها یک حقِ عینی وجود دارد که نمی توان آن را به « مدت » مقرون ساخت و آن ، «حق ملکیت » است که طبیعت آن اقتضای دایمی بودن را دارد.[۵۱]
۲-عدم امکان اثباتی
مخالفین توقیت ملکیت قائلند اگر ملکیت بخواهد با « مدت » قرین شود ، به بروز تالی فاسدی منجر می شود که نمی توان بدان ملتزم شد . برخی این تالی فاسد را در قالب مثالی آورده اند که به ذکر آن پرداخته می شود . ملکیتی رافرض کنیم که به مدت زمانی ( مثلاً یک سال ) محدود شده است . چنین ملکیتی در مدت زمان یک سال تمامی عناصر ملکیت را دارا است . یکی از عناصر آن ، حق تصرف است و افزون بر آن مالک می‌تواند مملوک را از بین برده یا تلف نماید . بنابرین باید تمامی اقتدارهای یک مالک به چنین شخصی که در مدت یک سال ، مالک عینی شده است ، اعطا شود . حال اگر مالک در مدت این یک سال ، مملوک را از میان برده یا تلف کند ، چگونه می توان تصور کرد که پس از اتمام یک سال ، این مملوک به مالک اصلی برگردد برای حل مشکل دو راه بیش نیست : یا گفته شود که چنین شخصی حق از بین بردن و تلف کردن مملوک را ندارد که در این صورت ملکیت ، موقت نخواهد بود بلکه حق انتفاعی است که صاحب چنین حقی نمی تواند در مملوک تصرفی کند یا آن را از بین برد . در این صورت است که پس از زوال مدت حق انتفاع ، مملوک به صاحب اصلی بر می‌گردد.[۵۲]
ایراد گرفته شده وارد نیست . چه اینکه در مالکیت مطلق نیز شرعاً و عقلاً (القی ماله فی البحر) ممنوع است و تلف مال ، در شریعت اسلام ممنوع می‌باشد و هیچ کس حق ندارد مال خود را تلف کند و راجع به تلف مال و حرمت آن از اجماع و عقل و کتاب و سنت ، دلایل محکمی وجود دارد.[۵۳] علی ایحال باید بیان نمود که به طریق اولی ، چنانچه تصور وجودِ حق اشخاص ثالث ، بر ملکی برود ، دروجود حرمت تلف مال ،تردیدی نیست.
فصل دوم
تبیین مالکیت زمانی و مقایسه آن با عقود معین
۲-۱مالکیت زمانی
