دور پنجم بهنام دور دیلن : در ۱۹۶۱-۱۹۶۰، در دیلن ژنو (سویس)، به‌مدت ۱۱ ماه، با حضور ۲۶ کشور، در موضوع تعرفه‌ها و تصویب ۹/۴ میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور ششم بهنام دور کندی : در ۱۹۶۷-۱۹۶۴ در ژنو (سویس)، به‌مدت ۳۷ ماه، با حضور ۶۲ کشور، در موضوع “تعرفه‌ها و اقدامات ضد دامپینگ” و تصویب ۴۰ میلیارد دلار ارزش امتیازات تعرفه‌ای در تجارت جهانی .
دور هفتم بهنام دور توکیو : در ۱۹۷۹-۱۹۷۳ در ژنو (سویس)، به‌مدت ۷۴ ماه، با حضور ۱۰۲ کشور، در موضوع تعرفه‌ها، اقدامات یا پیش‌گیری‌های غیرتعرفه‌ای، موافقت‌نامه‌های چارچوب و تصویب بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش تخفیفات تعرفه‌ای .
دور هشتم بهنام دور اروگوئه : در ۱۹۹۴-۱۹۸۶، در ژنو (سویس)، به‌مدت ۸۷ ماه، با حضور ۱۲۳ کشور، در موضوع “تعرفه‌ها، اقدمات غیرتعرفه‌ای، قواعد، خدمات، مالکیت فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، کشاورزی و تأسیس سازمان تجارت جهانی و …” برگزار شد. این دور، به تأسیس سازمان تجارت جهانی و تغییر حیطه معاملات(منسوجات و خدمات و ماکلیت فکری و …)، تخفیفات مالیاتی بیشتر (حدود ۴۰%)، یارانه‌های کشاورزی، یک موافقتنامه در دسترسی آزاد برای منسوجات و پوشاک، از کشورهای درحال توسعه و گسترش حقوق ماکلیّت فکری منجر شد.
دور نهم به نام دور دوحه : در ۲۰۰۵-۲۰۰۰ ، به مدت ۶۰ ماه ، با حضور ۱۴۷ کشور ، در موضوع رفع موانع غیرتعرفه‌ای کشاورزی و محیط زیست و اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ برگزار شد . ( به تعلیق افتاده است )
در سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی تأسیس شد و امروز بیش از ۹۷% از تجارت جهانی در چارچوب این نهاد انجام می‌پذیرد.[۱]
تأسیس سازمان جهانی تجارت در سال ١٩٩۵ و جایگزینی آن به جای گات، روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. مقررات نسبتاً کامل و جامع این سازمان، آزادی تجارت را به بالاترین سطح ممکن درطول حیات بشری پس از تشکیل اولین دولت ها رسانده است.
بدیهی است که توان بهره گیری ملتها از شرایط جدید بستگی تام به شناخت آنان از رفتار دیگر کشورها و همچنین دانش آن ها از مقررات حاکم بر این سازمان دارد . زیرا زمانی می توان بازیگر خوبی در میدان رقابت جهانی بود که بر قوانین این بازی احاطه کامل داشت.
موضوع حقوق بشر و تجارت از جمله موضوعاتی است که در ابتدای قرن بیست و یکم برجستگی زیادی یافته و جنبه‌های نظری و عملی مختلفی را با خود به همراه دارد .
از میان نهادهای بین‌المللی حقوق بشر که برخورد فعالی با مسئله ارتباط موضوعات مطرح شده در سازمان جهانی تجارت و حقوق بشر داشته اند دو نهاد متعلق به نظام ملل متحد و یک نهاد ناشی از معاهده قابل ذکر می‌باشند .
با این توضیح ، می گوییم که نظام بین‌المللی حقوق بشر شاخه ای از حقوق بین الملل است . از این رو آنچه معیار تشخیص تعلق یک حق به دسته حقوق بشر است ، شناسایی آن حق در منابع تشکیل دهنده نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌باشد . منابع این نظام همان منابع حقوق بین الملل است . که هر چند محل بحث و گفت و گوی فراوان در میان اندیشمندان و نظریه پردازان حقوق بین الملل واقع شده ، در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری بیانی معتبر و رسمی یافته است .
با این بیان ، امروزه توافق عمومی وجود دارد که بنای هنجاری نظام بین‌المللی حقوق بشر بر دوش چهار ستون اصلی از اسناد میان دولتی استوار است . که به ترتیب ظهور زمانی عبارتند از :
-
- منشور سازمان ملل متحد که هر چند در سر مناره این بنا واقع شده ، مقررات نسبتا اندکی در باره حقوق بشر دارد . ولی همین مقدار اندک نیز اهمیت فراوانی داشته و نقطه عزیمت بسط و توسعه ابداع گرانه نظام حقوق بشر بوده است .
-
- اعلامیه جهانی حقوق بشر که به مثابه انجیل و قانون اساسی و نقطه ارجاع کل جنبش جهانی حقوق بشر تلقی می‌گردد .
-
- دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که طیف گسترده ای از حقهای بشری را به نظم کشیده اند و علاوه بر اینکه به بسط و تشریح بیشتر حقهایی که در اعلامیه جهانی ذکر شده میپردازند حقهای دیگری را در بر می گیرند . این دو میثاق در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجموعه ای را رقم می‌زنند که به” منشور بیین المللی حقوق ” [۲] شهرت دارد .
- تعداد زیادی از معاهدات چند جانبه حقوق بشری و سیلی از قطعنامه ها و اعلامیه های ملل متحد که در مقایسه با منشور بین المللی حقوق ، قلمرو محدودتری دارند به تفصیل بیشتر و افزودن بر محتوای موجز میثاق ها پرداختهاند .
این چهار ستون اصلی را میتوان به دو ستون تقلیل داد : اعلامیه جهانی حقوق بشر و مجموعه معاهدات بین‌المللی حقوق بشری . باید گفت معاهدات حقوق بشری انواع گوناگونی دارند .
هر یک از ۱۵۲ کشوری که تا کنون عضو سازمان جهانی تجارت هستند . حد اقل یکی از ابزارهای حقوق بشر را تصویب کرده‌اند . به استثنای یکی ، همگی آن ها کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند و ۱۱۲ تا از آن ها نیز میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته اند . این کشورها هنگام مذاکره و اجرای مقررات بین‌المللی در باره آزاد سازی تجاری ، باید تعهدات مشترکشان برای گسترش و حفظ حقوق بشر طبق بیانیه ۱۹۹۳ وین [۳] مبنی بر این که ” حقوق بشر اولین مسئولیت ” دولت‌ها است را مد نظر قرار دهند .
همزمان با موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت که چارچوب حقوقی برای جنبه‌های اقتصادی آزاد سازی تجاری فراهم می‌کند ، معیارها و استانداردهای حقوق بشر می‌تواند آن را از طریق ارائه یک چارچوب حقوقی برای ابعاد اجتماعی و اخلاقی آزاد سازی تجاری متوازن کند .
اهداف پژوهش
در این پژوهش سعی بر آن است ساختار قانونی سازمان جهانی تجارت به عنوان یکی ازگسترده ترین سازمان بین‌المللی بعد از سازمان ملل متحد ، از نقطه نظر توجه و رعایت حقوق بشر می‌تواند موضوعی مهم تلقی شده و سهمی از تحقیقات حقوقی را به خود اختصاص دهد توجه شود. تا از این طریق بتوان:
-
- بستر مناسب برای رفتار ویژه متفاوت در قبال کشورها و گروه های آسیبپذیر ایجاد نمود و به این ترتیب رسالت اصلی تعهدات مربوط به موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر تأمین گردد.
-
- حقوق بینامللی و اهمیت مسائل تجارت به نحو احسن تأمین گردد.
-
- از ایجاد نقض حقوق افراد واقع در جامعه بشری جلوگیری گردد.
-
- گامی مثبت در راستای اعتلای رفتار منصفانه برداشته شود.
- از تکرار تضییع حقوق و تکالیف غیرمنطبق بر مقررات حقوق بشر جلوگیری گردد.
سوالات پژوهش
حال با یک نگرش کلی نسبت به نظام بین الملل قواعد سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر این پرسشها مطرح می‌گردد.
۱)آیا طبق قواعد سازمان جهانی تجارت ، حقوق و تکالیف اعضا منطبق با مقررات حقوق بشر است و تجارت آزاد حقوق بشر را تهدید می‌کند ؟
