1. 1. . خراسانی، محمد کاظم بن حسین، (۱۴۰۹). کفایه الاصول، ج۲، چاپ اول، قم، انتشارات مؤسسه‌ آل بیت(ع)، ص۳۳۹٫ ↑

1. 1. . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ص۱۱۵٫ ↑

1. 1. . نائینی، محمد حسین، (۱۳۷۶). فوائد الاصول، ج۳، قم، جامعه مدرسین،ص۳۸۹٫ ↑

   

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، نشر بنیاد ‌را ستاد، ص ۲۱۹ ـ ۲۱۸٫ ↑

1. 1. . حائری‌ شاه باغ، علی،(۱۳۷۶). حقوق مدنی، ج ۱، نشر گنج دانش، ص ۲۰۳ ـ ۲۰۱، امامی، حسن،( ۱۳۴۸). حقوق مدنی، ج۱، چاپ دوم، ، ص ۲۰۷، کاتوزیان، ناصر،(۱۳۶۸). حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، تهران، بهنشر، سال ، ص ۵۲ ـ ۵۱٫ ↑

1. 1. . یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند و تنها به حکم قانون میتوان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد.در واقع هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلا در قانون تعیین شده باشد.اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشهور است نیز متضمن همین معنا است که بیان می‌کند:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون» ↑

1. 1. 1. ملاباشی، مهدی،(۱۳۹۰). بررسی فقهی حقوقی مبانی و قلمرو قاعده تسلیط در اشخاص حقوقی، قم، حوزه علمیه، برای اخذ مقطع سطح سه حوزه، ص۲۵٫ ↑

   

1. 1. . طاهری، محمدعلی و دیگران،(۱۳۸۴).‌ دانشنامه حقوق خصوصی، ج۱، تهران،‌ انتشارات محراب فکر، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . پاشا صالح،‌ علی،(۱۳۷۵). ‌‌فرهنگ نامه صالح، ج ۲، تهران، دانشگاه تهران، ص ۲۶۲٫ ↑

1. 1. .کاتوزیان،‌ ناصر،(۱۳۷۴).‌ حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. . انصاری، مرتضی،(۱۳۷۸). مکاسب، ج ۶، قم، مجمع فکر اسلامی، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. .نظر به اینکه اصولیین متاخر از قبیل آخوند خراسانی شیخ انصاری، آیت اله حیدری و شیخ محمد رضا مظفر مبنای استصحاب را روایات می دانند از دیگاه آنان استصحاب از اصول عملیه بشمار می‌آید. ولی از دیدگاه برخی فقهای دیگر از جمله سید مرتضی، شیخ طوسی، محقق حلی،آیت الله خویی استصحاب را اماره می دانند زیرا که حجیت آن را حکم عقلبه شمار می آورند. ↑

1. 1. .جوهری، اسماعیل،(۱۴۰۷). الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، ج۱، چاپ چهارم، بیروت، دار العلم للملازمین، ص۱۶۱٫ ↑

1. 1. .انصاری، مرتضی بن محمد امین،(۱۳۷۷). فرائد الاصول، چاپ اول، قم،انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ص۳۰ . ↑

1. 1. .اجتهادی، محمد علی،(۱۴۰۹). نهایه المأمول فی شرح کفایه الأصول، ج ۳، چاپ اول، قم، مطبعه الاسلامیه، ص۴٫ ↑

1. 1. . مکارم شیرازی ، ناصر،(۱۴۲۸). انوار الاصول، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، ص۲۷۴. ↑

1. 1. . قافی، حسین، شریعتی فرانی، سعید،(۱۳۹۲). اصول الفقه کاربردی،ج ۳، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ص۱۵٫ ↑

1. 1. . ملکی، میرزا حبیب الله، تلخیص الاصول، چاپخانه مصطفوی، بی تا، ص ۲۵۳٫ ↑

1. 1. . زرافشان‌ خراسانی، هما،(۱۳۸۷). استصحاب از دیدگاه فقهای بزرگ مذاهب خمسه، برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، ص۴۰٫ ↑

1. 1. .همان، ص۳۹٫ ↑

1. 1. . ماده۴۹۷- «عقد اجاره بواسطه فوت موجریا مستاجر باطل نمی شود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمرخود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود اگر شرط مباشرت مستاجرشده باشد به فوت مستاجر باطل می‌گردد.»در اینجا وجود اداره در سابق یقینی بوده اما در زمان لاحق با فوت یکی از طرفین شک حاصل می شود که با نظر به حالت سابق حکم بقای اجاره می شود. ↑

1. 1. . ماده ۸۲۳- «حق شفعه بعد ازموت شفیع به وارث یاوارث او منتقل می شود.» وجود حق شفعه در گذشته محرز بوده است وهم اکنون به واسطه موت شفیع مورد شک قرار گرفته است و وجود حق شفعه استصحاب می شود ↑

1. 1. . کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات،جلد۲،ص۲۵۵ ↑

1. 1. . ماده ۳۹۵- «اگرمشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.»مطابق این ماده، عدم دخول شی ء مشکوک در مبیع استصحاب شده است ↑

1. 1. . ماده ۷۲۰- ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.»در این مسئله عدم حق رجوع ضامن استصحاب گردیده است. ↑

1. 1. . محقق داماد، مصطفی،(۱۳۹۰). اصول فقه، ج۳، چاپ ششم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص۳۳٫ ↑

1. 1. . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۶ ، ص۲۵۴٫ ↑

1. 1. . لطفی، اسدالله،(۱۳۸۹). اصل استصحاب در فقه وحقوق موضوعه، ‌فصل‌نامه حقوق، دوره۴۰، شماره۱۰۱، بهار، ص۲۵۷-۲۷۵، ص۲۶۰٫ ↑

1. 1. . «ماده ۱۰۱۹- حکم موت فرضی غایب درموردی ‌صادر می شودکه از تاریخ آخرین خبری که از حیات ورسیده است مدتی گذشته باشدکه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.» ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر،(۱۳۷۷). فلسفه حقوق، ج۳، چاپ اول، انتشارات سهامی انتشار،ص۲۹۷٫ ↑

1. 1. . ماده ۱۲۵۷ ـ «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشداثبات امر بر عهده او است‌.» ↑

1. 1. . دهخدا، علی اکبر،(۱۳۴۱). لغت نامه دهخدا، ج۹، انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ، ص۴۹۰٫ ↑

1. 1. . سجادی، جعفر،(۱۳۷۹). فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، چاپ چهارم، نشر کومش، تهران، ص۵۰۱٫ ↑

1. 1. .سبحانی، جعفر،(۱۴۱۴). المحصول فی علم الصول، تقریر محمود جلالی مازندرانی، ج ۳، قم، انتشارات مؤسسه‌ الامام الصادق، ص۱۵-۱۳٫ ↑

1. 1. . سبحانی، جعفر،(۱۳۸۱). الموجز فی اصول الفقه، مترجم مسلم قلی پور گیلانی، قم، انتشارات قم،ص۲۹۷-۳۰۱٫ ↑

1. 1. .انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائدالاصول، ج ۲، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. . سبحانی، جعفر، الموجز فی الصول الفقه، ج۲، ص۲۶۱-۲۶۳٫ ↑

1. 1. . ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج‌۳، ص‌۳۹۵، «حوط»، المصباح، ص‌۱۵۷، «حاطه» ↑

1. 1. . مؤسسه‌ دائره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ج‌۱، قم، مؤسسه‌ دایره المعارف الفقه الاسلامیه ص‌۵۲۲٫http://abkalane.persianblog.ir/post/31/ ↑

1. 1. . خویی، ابوالقاسم،(۱۴۱۷). مصباح الاصول، ج۳، قم، مکتبه الداوری، ص ۴۳۵٫ ↑

1. 1. . قافی، حسین، شریعتی فرانی، سعید، اصول فقه کاربردی، ج۳، ص۱۱۸٫ ↑