تأکید بر پاسخ‌گویی نهادهای امنیتی و قضایی به مردم، مسئولان دستگاه های ذیربط را به اصلاح برنامه ها و سیاست‌ها و توجه به افکار عمومی سوق می‌دهد و با اعتماد سازی در جامعه، زمینه تقویت مشارکت مدنی در توسعه قضایی و مقابله با جرم را فراهم می‌کند.
اطلاع رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه‌های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد، ضمناً در این گونه جرایم باید از قهرمان سازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد.
برای پیشگیری از تخلفات اداری و سوء استفاده از پست و مقام، باید مکانیزم های نظارت مدنی و ارتباطات مردمی در سازمان‌ها و ادارات دولتی تقویت می‌کنند، القاء این مطلب که عزمی جدی برای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی وجود ندارد باعث دلسردی مردم از ایفای نقش ملی خود می شود و بزهکاران یقه سفید را جری تری می‌کند. باید در مورد خطرات اینگونه جرایم از منظر امنیت و منافع ملی اطلاع رسانی شود تا مسئولان ذیربط وادار به پاسخ‌گویی در مورد پرونده های مختومه شوند و به پرسش‌های عمومی پاسخ دهند.
با آموزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین‌المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوف اساسی سایر کشورها و … می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری از نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت و … راهکارهای فوق الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود.
– جهانی شدن فرهنک، اقتصاد و سیاست، قضای تنفس ملی را از بین نبرده و باعث پررنگ شدن سیاست فرهنگی در جدیدترین نظریه های جامعه شناسی سیاسی شده است. از این منظر با وجود کم رنگ شدن حاکمیت ملی بویژه در کنترل فرهنگی جامعه، مهم ترین گزینه تقویت امنیت ملی، به دست گرفتن ابتکار عمل در فضای فرهنگی جامعه تشخیص داده می شود و این کار مستلزم حضور مدیران و برنامه ریزان روشن بین فرهنگی و اختصاص بودجه مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی است. با روشن بینی (پرهیز از افراط و تفریط) در سیاست‌گذاری فرهنگی و اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه های موفق، می توان با سیطره محصولات بیگانه بر بازار فرهنگی داخلی مقابله کرد.
– جرم شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران جامعه شناسی و جرم شناسی طی نظریه ها و تحقیقات مختلف بر نقش دو وجهی رسانه ها در جرم خیزی و پیشگیری از جرم تأکید کرده و ضرورت نظارت بر فعالیت رسانه ها و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از جرم را گوشزد کرده‌اند.
– راهکارهای متعددی از سوی جرم شناسان، جامعه شناسان، صاحب‌نظران رسانه و دست اندرکاران امور قضایی در مورد نحوه استفاده از رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم خیزی احتمالی آن ها پیشنهاد شده است، این راهکارها باید مورد توجه نهادهای متولی و ناظر بر امور رسانه ها قرار گیرند.
– برای استفاده مناسب از رسانه ها گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، ابتدا باید جایگاه پیشگیری از جرم در سیاست جنایی کشور تبیین شود و عزمی جدی برای اجرای آن پدید آید.
در مرحله بعد باید متولی یا متولیان قانونی امر شناسایی و فعال شوند. در این مرحله باید از ظرفیت‌های قانونی موجود (مثل شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما که قوه قضایه هم دو نماینده در آن دارد، هیئت نظارت بر عملکرد مطبوعات و …) استفاده شود و در صورت لزوم به قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مبادرت شود.
شواهد امر حاکی از آن است که شورای نظارت بر عملکرد صدا وسیما آن طور که باید و شاید فعال نیست، این در حالی است که می توان به ابتکار قوه قضائیه کمیته سیاست جنایی را در زیر مجموعه آن فعال کرد تا رسماً به سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد صدا و سیما در این خصوص بپردازد.
– هر گونه سیاست‌گذاری و اقدام اصلاحی درخصوص استفاده از رسانه ها در توسعه قضایی و کاهش جرم در جامعه، باید مبتنی بر ارزیابی دقیق از وضعیت جرم در جامعه باشد که خود منوط به انجام پژوهش‌های می‌دانی در سراسر کشور می‌باشد. بدیهی است این مطالعات باید از کانال نهادها رسمی و قانونی متولی امر انجام شود.
۲-استفاده از جرم انگاری‌های مانع
که مربوط به قوه مقننه که می بایست یک قانون درست و اصولی و مخصوصاً درخصوص جرائم می بایست به گونه ای عمل کند که افراد از رعب و ترس مجازات آن جرم جرئت به انجام دادن آن را نداشته باشد، مثلاً در قانون پیش فروش ساختمان به نظر می‌رسد اگر قانون‌گذار مجازات سنگینی را برای انجام دهندگان این جرم پیش‌بینی می کرد و به درستی اعمال می شد آن فرد به راحتی نمی توانست دست به چنین کاری بزند که مجازاتی به این سنگینی دارد، پس به نظر می‌رسد که اگر قانون‌گذار محترم در پیش‌بینی میزان مجازات‌ها در جرائم مختلف از جمله جرائمی که باعث تضییع حقوق دیگران می‌باشد تجدید نظر کند و میزان مجازات‌ها را بالا می‌برد، متخلفین جرئت دست زدن به چنین عملی را پیدا نمی کند.
۳-لزوم اجباری کردن تنظیم سندرسمی دراموال غیرمنقول
به منظور جلوگیری از معاملات معارض، برقراری نظم ، امنیت و ثبات در معاملات و به تبعیت از تجربه سایر نظام های حقوقی، قانون‌گذار ما در سال ۱۳۱۰ در قالب ماده ۴۶ قانون ثبت، تنظیم سند رسمی و ثبت بیع مربوط به املاک ثبت شده را اجباری اعلام نمود. اما متاسفانه نوع نگارش مواد مربوط به این تکلیف و ضمانت اجرای آن موجب شد که نه تنها هدف مدنظر قانون‌گذار تامین نگردد بلکه عملاً تفسیر صحیح این مواد به یک معمای بزرگ تاریخی در نظام حقوقی ایران تبدیل گردید، معمایی که هنوز پس از سپری شدن قریب به هشتاد سال هنوز لاینحل باقیمانده است. و جالب این که در این مدت نه قانون‌گذار برای رفع ابهام از اراده مستور خویش تلاش نموده ( بر اساس این فرض خوش باورانه که قانون‌گذار اراده روشنی داشته ؟!) ونه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تفسیر قاطعی را در این زمینه ارائه داده است. تلاش های دکترین حقوقی و بدنه قضایی کشور نیز جز افزایش تحیر و سردرگمی حاصلی نداشته است.
در هر حال ، در اصل ضرورت «تنظیم سند رسمی و ثبت بیع مال غیر منقول » تردیدی نیست . همین ضرورت موجب شده که نظام های حقوقی ، علی‌رغم اختلافات گوناگون ، لااقل در این زمینه اتفاق نظر داشته باشند و ثبت به عنوان یک تکلیف قانونی تبدیل به پدیده مشترک جهانی گردد. با این حال ، باید توجه داشت که «ثبت سند» در همه نظام‌های حقوقی نقش واحدی را ایفا نمی کند . از حیث تحلیلی نیز «ثبت سند» می‌تواند دارای آثار ماهوی ویا شکلی متعدد و متنوعی باشد.
