-
- ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات
- ا ستثنائات اصل عدم توجه ایرادات)بیان می گردد.
۱٫ مفهوم اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری
همان گونه که گفتیم معمولا امضاکنندگان متعددی در سند تجاری مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده می گیرند. بر مبنای اصل استقلال امضاها، هر امضایی باید مستقل و بیارتباط با امضائات دیگر در نظر گرفته شود. صحت یا بطلان هر یک ار امضاهای مندرج در سند نباید به مورد امضاهای دیگر تسری پیدا کند و آثار و وضعیت حقوقی آن را تغییر دهد. هر امضاء بیانگر تعهد مستقل نسبت به امضاهای دیگر و حاکی از تعهد امضاءکننده آن است مگر در مواردی که به موجب قانون بطلان و بیاعتباری آن احراز گردد.
ماده ۷ ضمیمه اول نخستین قرارداد کنواسیون ژنو ( مصوب ۷ ژوئن ۱۹۳۰ میلادی در مورد برات و سفته)[۷۹] در این مورد مقرر داشته است: « در صورتی که برات دارای امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد ساختن خود از طریق برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص موهوم یا امضاهایی که به هر دلیل دیگری نتوان امضاکنندگان آن، یا کسانی که از طرف آن ها امضاء انجام گرفته است را متعهد نمود مسئولیت امضاکنندگان دیگر به اعتبار خود باقی است ».[۸۰] بر اساس این ماده امضاهای فاقد اعتبار مانند امضای اشخاص محجور یا امضای جعلی و منتسب به اشخاصی که وجود خارجی ندارند، اعتبار امضائات دیگر و تعهد امضاکنندگان آن را از بین نمیبرد و عدم مسئولیت صرفا متوجه امضاکنندگانی است که امضای آن ها معتبر نبوده است. بنابرین واضح است که با وجود مسئولیت برای دیگر امضاکنندگان، سند تجاری نیز همواره اعتبار حقوقی خود را حفظ می کند و بطلان یک یا چند امضا، موجب بطلان سند و بیاعتباری روابط حقوقی فیمابین صاحبان امضای معتبر نمیگردد.
مطابق مقررات کنوانسیون ژنو گاهی ممکن است با وجود اعتبار امضاهای سند، مسئولیت امضاکنندگان آن با هم برابر و متساوی نباشد و آن زمانی است که در متن سند جعل و تزویر صورت گرفته باشد.ماده ۶۹ کنوانسیون مذکور میگوید: « در صورت وقوع تزویر در متن برات، اشخاصی که پس از آن امضا نموده اند مطابق عبارات تغییر یافته متن سند مسئولیت خواهند داشت »[۸۱].
ماده مذکور به تزویر در مفاد سند اشاره دارد و شامل جعل و تزویر در امضا نیست. به همین دلیل همه امضاکنندگان سند مسئولند ولی حدود مسئولیت آن ها بسته به متن اصلی و متن تغییر یافته به موجب تزویر، متفاوت است.[۸۲]
علت تأسيس اصل استقلال امضاها، حمایت از دارنده با حسن نیت سند و اعلام اعتبار و تداوم مسئولیت صاحبان امضای معتبر است. دارندهای که با حسن نیت سند را تحصیل نموده، باید بتواند با برخورداری از حمایت‌های قانونی و انجام تکالیف مربوطه ظرف مواعد و مهلت های مقرر به مبلغ سند که منظور نهایی از تأسيس آن بوده، دست یابد. این اصل همچون اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند[۸۳] و اصل عدم توجه یا غیرقابل استناد بودن ایرادات[۸۴] حقوق ذینفع را تضمین نموده و موجب اعتماد بیشتر دارنده در وصول مبلغ می گردد.
شایان ذکر است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین المللی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۸۸ کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد[۸۵] ( آنستیرال ) متن خاصی را به بیان اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری اختصاص نداده است اما عملا در موارد جعل و تزویر و نمایندگی جهت صدور سند( مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ ) و مسئولیت تضامنی ( ماده ۷۰) اصل مذکور را مورد توجه قرار داده است. [۸۶] مطابق صدر ماده ۳۴ کنوانسیون یاد شده، امضای مجعول در سند، کسی را که امضای او جعل شده، مسئول نمیسازد.[۸۷]
۲٫ موارد امضأهای غیرمعتبر در ماده ۷ قانون متحدالشکل ژنو
مطابق ماده ۷ ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو که قبلا ذکر گردید مواردی که امضا در برات غیرمعتبر بوده و ایجاد تعهد نمینماید عبارتند از:عدم اهلیت امضاکننده، امضای مجعول، امضای اشخاص موهوم و امضاهای دیگری که به هر دلیل قانونی برای امضاکننده یا کسانی که به نمایندگی از آن ها امضا صورت گرفته است، ایجاد تعهد نمی کند.
یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، اهلیت متعاملین است معاملات اسناد تجاری نیز اعم از برات، سفته و چک در همه مراحل صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت زمانی معتبر و واجد آثار حقوقی است که امضاکننده در زمان امضای سند قانونا دارای اهلیت استیفاء یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.در غیر اینصورت امضای مشارالیه در سند فاقد اعتبار قانونی است و ایجاد حق و تکلیف نمینماید. بدیهی است بروز حوادثی چون فوت، حجر و ورشکستگی امضاکننده پس از امضای سند، بر تعهد و مسئولیت ایجاد شده تاثیر ندارد. کنوانسیون ژنو مقررات مربوط به اهلیت مذکور در قوانین طرفهای متعاهد را به رسمیت شناخته و آن را ملاک تعیین اهلیت شخص در قبول تعهدات برواتی او دانسته است. مطابق صدر ماده ۲ قرارداد دوم کنوانسیون ( راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین(
اهلیت شخص برای تعهدات در برات و سفته طبق قانون کشور متبوع او معین می شود.[۸۸] بنابرین عدم رعایت مقررات مربوط به اهلیت در قانون کشور متبوع امضاکننده، موجب بطلان امضای او می گردد.
بیاعتباری امضأهای مجعول و موهوم نیز به لحاظ فقد شرایط صحت معاملات و از این جهت که شخصی که امضای او جعل شده قانونا دخالتی در سند و تأسيس آن نداشته و یا امضای مورد نظر موهوم و منتسب به شخصی است که وجود خارجی ندارد کاملا واضح و روشن است.غیر از موارد یاد شده ممنوعیت‌های دیگر قانونی مانند ورشکستگی امضاکننده[۸۹] یا ممنوعیت وی از انجام معامله و تصرف در اموال و حقوق مالی خود، میتواند امضای مندرج در سند را باطل و بلااثر نماید.در مورد نمایندگی، عدم وجود قرارداد نمایندگی و یا تجاوز از حدود اختیارات تفویضی، امضاکننده ( نماینده ) را مسئول قرار می دهد. ماده ۸ کنوانسیون ژنو میگوید: هرکس امضای خود را به عنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعکس نماید، بدون اینکه قانونا اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. همین قاعده در مورد نمایندهای که از حدود اختیارات خود تجاوز نموده جاری است.
پس اگر وکیل یا نماینده دارای اختیار باشد و نیز در حدود اختیار عمل کرده و در متن برات متذکر عنوان خود شده باشد در اینصورت برات را به وکالت صادر نموده و موکل خود را متعهد ساخته است.مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، ممکن است برات به حساب شخص ثالث صادر گردد.
۳٫ اصل استقلال و اعتبار امضأها در قانون تجارت ایران
قانون تجارت ایران به اصل استقلال امضاها تصریحی ندارد اما میتوان آن را از ویژگی‌ها و اوضاع و احوال حاکم بر استناد تجاری که از مقررات قانونی به دست می آید، استنباط نمود.اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند، تعهد براتکش، متعهد سفته و صادرکننده چک، تعهد مربوط به قبولی براتگیر و تعهد ظهرنویسان اسناد مذکور، همه نشاندهنده مسئولیت مستقل امضاکنندگان بر مبنای امضاهای آن ها در سند است.
