رابعا مقررات راجع به اسناد حمل مورد بازرنگری کاملا قرار گرفت .
ویرایش یو سی پی ۴۰۰ حدود ۱۰ سال اجرا گردید تا انکه در سال ۱۹۹۳ تجدید نظر جدید در آن به عمل آمد و به نام یو سی پی ۵۴—از یکم ژانویه سال ۱۹۹۴ قابل اجرا گردید از حیث شیوه نگارش ، این ویرایش نسبت به نسخه قبلی یو سی پچی از جایگاه بالاتری برخوردار است در ویرایش ۱۹۹۳ همانند ویرایش قبل تقسیم اعتبار اسنادی به چهار نوع اعتبا رپرداخت حال ، اعتبار پرداخت وعده دار ، اعتبار پرداخت مستلزم قبول برات مدت دارو اعتبار قابل معامله باقی ماند با ایت تفاوت که به استفاده کنندگان از یو سی پی برات استفاده می کننند ، به جای آن همواره برات را روی بانک متعهد بکشند
ضمن اینکه برای نخستین بار در این ویرایش به موجب شق(۲) از بند ب ماده ۱۰ اصطلاح معامله کردن اعتبار تعریف شده ف اصطلاح مهمی که در ویرایش های قبلی تعریفی از آن به دست داده نشده بود مصادیق این تعریف معامله اعتبار عبارت است از دادن منبع برات یا منبع اسناد از سوی بانک ماذون به معامله به علاوه شق ب از همین ماده نیز اصلطلاح بانک معرفی شده که با مفهوم معامله کردن اعتبار در پیوند است . برای اولین بار در این ویرایش معرفی شده همچنین تصریح شد صرف اینکه بانکی اسناد را بررسی کند بی آنکه مبلغبی پیردازد این عمل معامله کردن اعتبار به شمار نمی آید.
موضوع مهم دیگری که در ویرایش سال ۱۹۹۳ وجود داشت ، تکالیفی است که این ویرایش بر دوش بانک گذاشته است ، بند الف از ماده ۱۳ «یو سی پی ۵۰۰»بانک را مکلف میکند اسناد مقرر در اعتبار را با دقت متعارف بررسی کند و می افزاید که مطابقت ظاهری اسناد با شروط وتعلیقات اعتبار لازم شمرده نشده است ، توسط بانکها بررسی نخواهد شد واگر چنین اسنادی به دست بانکها برسد بانکها اینگونه اسناد را به ارائه کننده پس خواهند داد یا آن ها را برای یدمابعد خود ارسال خواهند کرد. بی آنکه در قبال اینگونه اسناد مسولیتی به عهده داشته باشند نکته دیگر در«یو سی پی ۵۰۰»تنقیح پاره ای از مقررات ویرایش پیشین است که در ویرایش جدید با وضوح بیشتری بازنویسی شد.
اولا ماده ۱۴ «یو سی پی ۵۰۰»تشریفات جدید را پیش بین میکند که در فرض عدم قبول اسناد از سوی بانک گشاینده و یا تأیید کننده اعتبار به جهت عدم انطباق بانک ملزوم به رعایت آن تشریفات است . شق ۲ از بند د این ماده لازم می شمارد که در اطلاع نامه رد کلیه موارد عدم انطباقی که به اسنتناد آن ها اسناد مردود اعلام شده ذکر گردد و به علاوه در اطلاع نامه موصوف اعلام شود که آیا اسناد در هر ف بانک ارائه کننده قرار داد مسترد شود .
دوما «یو سی پی ۵۰۰»مقررات جدیدی را درباره اسنادی که معمولا در معاملات اعتبار اسنادی شرط میگردد اعم از اسناد حمل ، اسناد ، بیمه ، و صورت حساب تجاری وضع نموده است . شق ۳ از بند الف ماده ۳۷ مقرر میدارد که در صورت فقدان شرط خلاف لازم نیست صورت حساب تجاری ارائه در اعتبار اسنادی طی مواد ۲۳ الی ۲۹ به طور کامل باز نگری شده و در انتها اینکه ماده ۴۸ از «یو سی پی ۵۰۰»مقررات راجع به انتقال اعتبار را منقح کردهاست و مطابق بنداالف ماده ۴۸ که یکی از نوآوری های مهم این ویرایش شمده می شود انتقال اعتبار فقط توسط بانک انتقال دهنده میتواند انجام گیرد .
در فاصله ۱۱ ساله ما بین «یو سی پی ۵۰۰»تا ویرایش امروزی آن که «یو سی پی ۶۰۰»نام دارد دو تحول مهم دیگر در مقررات یو سی پی اتفاق افتاد که نمی توان از آن ها چشم پوشید اولین آن ها تدوین متمم یو سی پی برای ارائه الکترونیکی اسناد و دومین آن تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرفهای معیار بانکداری بینالمللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی از سوی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بینالمللی میباشد . که به اختصار به آن ها می پردازیم .
نخستین تحول تدوین ( متمم یو سی پی ) برای ارائه الکترونیک در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به تصویب کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بینالمللی رسید که احتملا آن را به یو سی پی الکترونیکی می شناسند . (EUCP) و تحت عنوان نشریه شماره ۳۰/۵۰۰ اتاق بازرگانی بینالمللی منتشر شد . مقررات این مجموعه که از یکم اوریل سال ۲۰۰۲ قابل اجرا شده است . ارائه الکترونیک اسناد و همچنین انتقال الکترونیکی اسناد را در مکانیسم اعتبار اسنادی تنظیم و قاعده مند میسازد و در صورتی برای اعتبار حکومت خواهد کرد که مبریحا در اعتبار نامه اجرای آن شرط شده باشد . نباید نادیده انگاشت که هدف از یو سی پی الکترونیک آن نبوده است که جایگزین «یو سی پی ۵۰۰»شود بلکه مقصود تکمیل یو سی پی بوده است شایان ذکر است که اگر در اعتبار بر حکومت یو سی پی الکترونیک تصریح شد. دیگر لازم نیست خود یو سی پی نیز در اعتبار شرط شده باشد بلکه توافق بر یو سی پی الکترونیک در اعتبار تلویحا شامل توافق بر متن اصلی یو سی پی نیز می شود .
دومین تحولی که در فرجه زمانی بین انتشار «یو سی پی ۵۰۰»و«یو سی پی ۶۰۰»در ارتباط با یو سی پی رخ داد و حقوق اعتبارات اسنادی را در سطح بینالمللی یک گم پیش برد تدوین و انتشار نشریه ای به نام عرف های معیار بانکداری بینالمللی برای بررسی اسناد در معاملات اعتبار اسنادی ، از سوی کمیسون بانکداری اتاق بازرگانی بینالمللی است . مقررات این مجموعه مرجعی که یو سی پی را تدوین نموده ، رسیدو به عنوان نشریه شماره ۶۵۴ اتاق بازرگانی بینالمللی منتشر شد . نشریه فوق که اختصارا عرف های معیار بانکداری بینالمللی نام گرفت . در پی آن است معیار هایی را که بانک ها در مقام بررسی و تطبیق اسناد مورد ارائه در ساز و کار اعتبار اسنادی باید رعایت کنند پیش از پیش منضبط و یک نواخت سازد لایتجزای مقررات یو سی پی نیست . اساسا مقصود از مجموعه عرفهای معیار بانکداری بینالمللی آن نبوده که اعمال =آن در مورد معاملات اعتبار اسنادی منوط به اشتراط آن در اعتبار شود . نیاز به تدوین این مجموعه مقررات از آن روی احساس شد که در بسیاری از دعاوی اعتبار اسنادی اختلاف بر سر بی ترتیبی و عدم انطباق اسنادی بود که به بانک گشاینده ارائه می شد و در اغلب موارد طرفهای مختلف معامله مثلا بانک گشاینده اعتبار و بانک معامله کننده درباره انطباق و مرتب بودن سند معین یا اصل ارائه اسناد دیدگاه های متفاوتی با یکدیگر داشتند.